أراد الاجتهاد القضائي الفرنسي أن يميز بين الذمة المعنوية والذمة المادية، وذلك بوضعه صنفاً جديداً من الحقوق الشخصية التي تتعلق بحماية الحياة الخاصة.
وهكذا أخذت الحقوق الشخصية تنفصل تدريجياً عن حق الملكية الذي طالما جرى تطبيقه على الصورة والاسم، فداخل صنوف هذه الحقوق تنفرد الحقوق الشخصية بحظر التصرف، لكن ورغم ذلك تبقى هناك صلة بينها وبين حق الملكية، فمن وجهة نظر قانونية تستمر أحكام قضائية كثيرة بالحديث عن حق الملكية على الصورة مثلاً، ويمكن الإشارة إلى أن الحقوق الخاصة وكثيراً منها يمكن مقارنته بالحقوق العينية.
ومن وجهة النظر العملية فإن تحريك حقوق الشخصية أي وضعها موضع العمل مثل الحق بالحياة الخاصة حيث يفترض بعض حماية الملكية، فمنذ البدء كان الادعاء بالخصوصية مرتبطاً بالملكية الخاصة، وعلى الرغم من الصلات والتداخل، وكانت أصناف الحق المدني ثمينة في نظر بعض الفقهاء، فمع تجنب تفجير مفهوم الحياة الخاصة تسهل وضع حقوق الإنسان بشكل ملموس موضع العمل لاحترام حياته الخاصة المعترف له بها تماماً بموجب المادة /12/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبموجب المادة /8/ من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وبأحكام القانون المدني.
وبالتالي، إن الاعتراف بالحق في الحياة الخاصة يؤدي إلى حماية كل شخص ضد شر شمولي هو التدخل في هذه الأمور الخاصة، وأيضاً ضد الشر الديمقراطي أي إشهار الأعمال أو الوقائع الخاصة، وفي هذا يوصل بحماية الحياة الخاصة، والحماية أيضاً ضد الاستعمال التعسفي للمعلومات، وهذه المسألة في حقيقة الأمر متسعة جداً، لكن يجب الإشارة كبداية إلى أن هنالك نوعين من هذه الحماية، وهي الحماية المدنية التي وجدت مبدأها منذ القانون الصادر في العام 1970 (المادة /9/ من القانون المدني)، والتي تمكن القضاء من الحكم بالتعويض عن الأضرار واتخاذ كل الإجراءات اللازمة مثل الحراسة والحجز وغيرها من التدابير المستعجلة والتي يمتلك القضاء فيها كل الوسائل المفيدة التي ورد النص بشأنها صراحة.
الأمر الآخر هو الحماية الجزائية التي جاء بها القانون المشار إليه وأدخلت في صلب المادة /368/ من قانون العقوبات التي تعاقب على فعل التصنت والتسجيل أو النقل بواسطة آلة ما، وكذلك فعل تثبيت أو النقل بوسيلة جهاز ما، صورة شخص دون موافقته وبالتالي هذا ضد الحقوق الشخصية التي تحدثنا حولها، وأما إن كان لمجرد الحشرية أو حتى الفضول فذلك ليس عرضة للعقاب.
عبدالعزيز بن بدر القطان/ مستشار قانوني – الكويت.
