من وجهة نظري كمواطن تجاوز عمره الخمسين سنة، عملت لمدة خمس وثلاثين سنة بجهاز الشرطة ومهنة المُحاماة أرى أن الوقت قد حان لمُكافحة ومُحاربة الفساد بكل أنواعه وأشكاله ومُحاسبة الفاسدين ومساءلة المفسدين صغيرهم وكبيرهم؛ وذلك بتشكيل لجنة عُليا لمكافحة الفساد وصدور قانون خاص لجرائم الفساد وعدم الاكتفاء بالجرائم المنصوص عليها في قانون الجزاء، لأنَّ لجرائم الفساد أنماطًا مستحدثة وأساليب مختلفة كالرشوة والاختلاس والمتاجرة بالنفوذ وغير ذلك من الأنماط والأساليب التي لم تطلها دائرة التجريم في القانون.
الأمر يتطلب أن يشمل القانون الخاص لمكافحة جرائم الفساد أحكاماً موضوعية وإجرائية خاصة تراعي طبيعة وخصوصية هذه الجرائم؛ كعقود المشاريع الوهمية، والكسب غير المشروع، وتجريم قبول الواسطة والمحسوبية، وذلك حتى تتمكن الدولة من استرجاع واسترداد أموال الدولة والشعب التي كانت بحوزة الفاسدين والمفسدين من جرائم الفساد. والأمر يتطلب اتباع معايير ومبادئ النزاهة والشفافية وتطبيق هذه المعايير والمبادئ والإجراءات على كافة مؤسسات الدولة العامة والخاصة.
وسيُواجه فريق مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين ومساءلة المفسدين الكثير من العوائق والصعوبات من أجل تحقيق النزاهة والشفافية، ويتطلب ذلك إرادة قوية وفاعلة لمواجهة هذا السرطان الذي ينتشر في جسد مختلف الدول.
هناك دول نجحت في مُحاربة الفساد وجرائمه بأنواعها، والتجربة السنغافورية والماليزية والبلغارية ودول غيرها، عزمت على القضاء على الفساد من خلال تطبيق معايير ومبادئ النزاهة والشفافية، وقد حققت هذه الدول نجاحات في مكافحة الفساد.
حان الوقت في بلادي الغالية عُمان، لأن تواصل مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين ومساءلة المفسدين حتى تستطيع الدولة استكمال البناء والتنمية والتطوير في المجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية والثقافية والاجتماعية والرياضية، وإيجاد الحلول المناسبة لمشاكل الشباب مثل العمل والزواج والسكن.
ولا شك أنَّ تطبيق معايير النزاهة والشفافية والمساءلة وإيجاد الحلول المناسبة لكل مشاكل الشباب هي من أولويات حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- وسدد على طريق الخير خطاه.
حمد الحضرمي – محامٍ ومحكم قانوني
