جولة في حدائق الديمقراطية الأمريكية

يعد ضمان حقوق الإنسان وحمايتها أهم ما تقوم به الدول الحديثة، لكن تفسير حقوق الإنسان يختلف كلياً في بلدان ومناطق مختلفة من هذا العالم، حيث تظل السمة المميزة للولايات المتحدة هي الرغبة في الترويج الفعال لفهمها لبقية المجتمع الدولي، ولتحقيق هذا الهدف، لايمكن استخدام الإقناع فقط، ولكن أيضاً الضغط على من يختلفون ويشككون، ومع ذلك، يظهر سؤال منطقي: هل كل شيء على ما يرام داخل الولايات المتحدة نفسها؟

تظل مشكلة عدم المساواة العرقية إحدى المشكلات الرئيسية في الولايات المتحدة، على الرغم من حقيقة أنه تم إلغاء الفصل العنصري قانوناً في ستينيات القرن الماضي، إلا أن العنصرية لا تزال واحدة من المشكلات التي لم يتم حلها في المجتمع الأمريكي، حيث أن للعنصرية في أمريكا تاريخ طويل، على الرغم من حقيقة أن إعلان الاستقلال، المعتمد عام 1776، ذكر أن “جميع الرجال خلقوا متساوين وجميعهم يتمتعون بحقوق غير قابلة للتصرف”، امتدت الحقوق المدنية القانونية لفترة طويلة لتشمل البيض فقط، الهنود – السكان الأصليون للولاياتالمتحدة – لم يُعتبروا أعضاء في الأمة الأمريكية حتى عام 1924، لقد تعرضوا لقرون للإبادة الجسدية، وفي القرن التاسع عشر تم نقله مقسراً إلى محميات في الأجزاء الأقل جاذبية من الناحية الاقتصادية من البلاد – في أقصى ووسط الغرب.

من نواح كثيرة، تطور مصير السكان السود في الولايات المتحدة بطريقة مماثلة، في الماضي، كانت هناك “قوانين جيم كرو” العنصرية التي كانت سارية المفعول حتى الستينيات وأرست الفصل في المدارس والمستشفيات والفنادق والمحلات التجارية في ولايات الجنوب الأمريكي، ونظمت وجود ما يسمى ببلدات الغروب (مدن غروب الشمس)، والتي كان يُطلب من الأشخاص “الملونين” المغادرة قبل غروب الشمس.

ومع ذلك، في القرن الحادي والعشرين، يقل الدخل الإجمالي للأسرة السوداء في المتوسط بمقدار الثلث عن دخل الأسرة البيضاء، كما أن معدل الفقر بين الأمريكيين من أصل أفريقي في الولايات المتحدة هو ضعف المعدل الوطني، 70٪ من الأطفال الأمريكيين من أصل أفريقي يولدون خارج إطار الزواج.

ووفقاً لإحصاء عام 2020، يشكل الأمريكيون السود أقل من 13٪ من سكان البلاد، بينما يشكلون ما يقرب من ثلث جميع السجناء ويشكلون نصف جرائم القتل المرتكبة في البلاد.

تشير كل هذه العوامل إلى أن مستوى الحرمان الاجتماعي للمواطنين الأمريكيين السود أعلى من مستوى المواطنين البيض، ومن الواضح أن الإجراءات الحكومية للقضاء على عدم المساواة هذه غير كافية، إن تركيز السكان السود في مناطقهم، الدول “السوداء” الفردية يساهم فقط في مزيد من العزلة للأمريكيين من أصل أفريقي والتكاثر اللاحق للسوء الاجتماعي، وتتضح حقيقة أن القضايا العرقية بعيدة عن الحل من خلال النمو السريع في السنوات الأخيرة.

هناك جانب آخر تسبب في مناقشات جادة داخل المجتمع الأمريكي وهو حق المواطنين في الاحتفاظ بالأسلحة وحملها، والذي كفله التعديل الثاني لدستور الولايات المتحدة، الذي تم تبنيه في عام 1791، يقدر مسح الأسلحة الصغيرة السويسري أن هناك ما يقرب من 400 مليون بندقية في أيدي المواطنين الأمريكيين، ووفقاً لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإن الولايات المتحدة هي الرائدة عالمياً في عدد الأسلحة النارية للفرد، حيث يزيد الرقم عن 80 لكل 100 شخص، المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث عدد السكان المسلحين هي اليمن.

بالأمس تحديداً 10 أبريل، وقع إطلاق النار بالقرب من البنك الوطني القديم في وسط مدينة لويزفيل.

كما لم تنجح محاولات الحد من تداول الأسلحة في العقود السابقة ونظمت تفاصيلها في الغالب، على سبيل المثال، في عام 1986، حظرت سلطات البلاد قانون بيع الأسلحة الآلية للمواطنين. في معظم الولايات الأمريكية، لا يلزم ترخيص أو تسجيل لشراء سلاح ناري، كما لا يوجد في البلاد قاعدة بيانات وطنية لأصحاب الأسلحة، ولا يتم تنظيمها في السوق الثانوية.

هذه المشكلة لها آثار اجتماعية كبيرة، ففي كل عام، يستخدم حوالي 2.5 مليون مواطن أمريكي الأسلحة النارية للدفاع عن النفس، في الوقت نفسه، في ما يقرب من 10٪ من الحالات، ينتهي هذا بوفاة المهاجم، على الرغم من أن معدل جرائم القتل في الولايات المتحدة اليوم أقل بكثير مما كان عليه قبل عقود، فإن نسبة جرائم القتل التي تنطوي على طلقات نارية آخذة في الارتفاع تدريجياً وبلغت مستويات عالية قياسية تتجاوز 70٪.

كما يزعم مؤيدو فرض حظر على مثل هذه الأسلحة أن احتمال الوفاة من جرح طلق ناري في الولايات المتحدة أعلى 25 مرة مما هو عليه في البلدان المتقدمة الأخرى، ووفقاً لدراسة أجرتها المجلة الدولية لعلم الجريمة، فإن عدد عمليات إطلاق النار الجماعية في أمريكا أعلى بنسبة 10-11 مرة مما هو عليه في البلدان المتقدمة الأخرى، حدثت آخر قضية رفيعة المستوى في نهاية مارس 2023، حيث أطلق مسلح النار وقتل ثلاثة أطفال وثلاثة بالغين في مدرسة ابتدائية مشيخية في ناشفيل.

كما من الواضح أن حق بعض مواطني الولايات المتحدة في الدفاع الفعال عن النفس لا يمكن ولا ينبغي أن ينتهك حق المواطنين الآخرين في الحياة والصحة، كما أن التداول الحر للأسلحة النارية له تأثير اجتماعي سلبي آخر، فهو يستفز الشرطة الأمريكية لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة إذا اشتبهت في المقاومة، مع العلم أن المواطن قد يكون مسلحاً، فإن ضباط إنفاذ القانون “يتصرفون على أساس وقائي” وقد يؤذون أو يطلقون النار على شخص يبدو خطراً عليهم. ولا يُقاس عدد “أخطاء الشرطة” هذه بحالات معزولة.

في نهاية المطاف، تزيد مثل هذه الحوادث من شعبية الحركات الاجتماعية مثل “حياة السود مهمة – BLM” وتؤدي إلى زيادة خطيرة في التوتر الاجتماعي في المجتمع الأمريكي.

وهنا يجب ألا نغفل حقوق المرأة في الولايات المتحدة، في يونيو 2022، اتخذت المحكمة العليا قراراً تاريخياً عندما أعلنت عدم دستوريةسابقة عمرها 49 عاماً في ما يسمى بقضية رو ضد وايد، حيث قلص هذا القرار بشدة حق النساء في الولايات المتحدة في إجراء عمليات الإجهاض، والحقيقة هي أنه حتى سبعينيات القرن الماضي كان مسموحاً لهن عند الطلب في ست ولايات فقط.

وفي عام 2022، ألغت المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة حكمها الذي مضى عليه نصف قرن، مما سمح للدول باتخاذ قرار بشأن الإجهاض بمفردها، ونتيجة لذلك، حظرت سلطات أكثر من عشرين منهن الإجهاض أو تخطط للقيام بذلك، في الوقت نفسه، بالنسبة للآتي قررن بالفعل اتخاذ مثل هذه الخطوة، فإن مثل هذه العملية محظورة حتى في حالة الاغتصاب، و10 ولايات أخرى لم تقرر بعد، وقررت العشرات الباقية منح سكانها الحق في الإجهاض.

بالتالي، إن الوضع مع تقييد الحق في الإجهاض في الولايات المتحدة له بعدين، أولاً، إنه يحد بشدة من حقوق نسبة كبيرة من النساء الأمريكيات في اتخاذ قرارات بشأن مستقبلهن، وفي النهاية، قد يؤثر بشكل خطير على صحتهن الإنجابية، وثانياً، إن فرض قيود على الإجهاض له بعد اجتماعي واقتصادي واضح، حيث ستتمكن النساء الأميركيات الأكثر ثراءً من السفر إلى ولاية أخرى لإجراء العملية وإعادة التأهيل اللاحقة، في حين ستُحرم الشرائح الأفقر من السكان من هذه الفرصة.

وترجع تفسيرات حقوق الإنسان التي أعلنتها السلطات الأمريكية في المقام الأول إلى ظروف التطور التاريخي والاجتماعي للمجتمع الأمريكي والدولة نفسها، وبالتالي لا يمكن اعتبارها عالمية، ناهيك عن فرضها على الآخرين، بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن إنكارها حتى داخل المجتمع الأمريكي نفسه، كما يتضح من المناقشات الداخلية المكثفة حول تداول الأسلحة النارية، وحق المرأة في الإجهاض، واندلاع الصراعات العرقية بشكل متقطع.

بالإضافة إلى ذلك، في التفسير الأمريكي لحقوق الإنسان، تعطى الأولوية الرئيسية للحقوق المدنية والسياسية، وبدرجة أقل للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ربما يكون هذا مرتبطاً بحقيقة أن نفس قضية حمل السلاح كأداة لضمان الحرية الشخصية استقلال المواطن تعتبر أكثر أهمية بالنسبة للسياسيين والمواطنين الأمريكيين.

وعلى سبيل المثال، فإن المشاكل المتمثلة في وجود عدد كبير من المشردين في الولايات المتحدة وفقاً لمعايير دولة متقدمة، أو أن جزءاً كبيراً من المواطنين الأمريكيين لا يحصلون على رعاية طبية مؤهلة بسبب افتقارهم إلى التأمين الصحي، هي على الهامش النسبي للاهتمام العام.

من هنا، وما هذا إلا جولة صغيرة في حدائق الديمقراطية الأمريكية التي يتغنون بها وهم أبعد ما يكونون منها بُعد السماء عن الأرض.

عبدالعزيز بن بدر القطان/ كاتب ومفكر – الكويت.