في ضوء التحديات العصيبة التي تواجه العالم المعاصر، تثير قضية الخلافة الإسلامية الكثير من الجدل والاهتمام، حيث يعتبر مفهوم الخلافة الإسلامية محورياً في النقاشات الحالية حول الإسلام والسياسة، حيث يتساءل الكثيرون عن مدى تطبيقها وما إذا كانت قائمة فعلاً في العصر الحديث، كما يعتبر بعض الأشخاص تنظيم الدولة الإسلامية واحدة من المحاولات الحديثة لإقامة الخلافة الإسلامية، في حين يرى آخرون أن هذا التنظيم يخالف مبادئ الإسلام ويمثل تحدياً للأمن والاستقرار العالميين، فقد تناول العديد من الفقهاء والمفكرين الإسلاميين هذا الموضوع بعمق، محاولين فهم الخلافة الإسلامية في سياق العالم الحديث وتقييم مدى توافقها مع القيم والمبادئ الديمقراطية والإنسانية، بالتالي، تضع هذه المقدمة أساساً لاستكشاف المزيد من النقاش حول هذا الموضوع المعقد والمثير للجدل.
ففي السنوات الأخيرة، شهدت قضية الدولة الإسلامية تزايداً في الاهتمام كظاهرة سياسية ومفهوم نظري، وقد جرى مناقشتها بشكل نشط خلال الاضطرابات السياسية المعروفة بـ “الربيع العربي”، التي أدت إلى تغيير الأنظمة في عدد من الدول العربية، ومنذ ذلك الحين، جاءت مسألة طبيعة الدولة الإسلامية الحديثة إلى الواجهة، حالياً، تتركز النقاشات حول هذه القضية بشكل خاص على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، الذي أصبح موضوعاً محورياً في هذا الصدد بعد إعلانه للخلافة في يونيو 2014، وقد أثار هذا الإعلان استجابة نشطة من مراكز الفكر القانوني الإسلامي الحديث والفقهاء المسلمين المعتمدين، وبتأثير التطورات السياسية، أصبح مفهوم الخلافة مرة أخرى محوراً لدراسات الدولة الإسلامية.
الخلافة: الأسس النظرية والتطور التاريخي
في القرآن الكريم والسنة النبوية، يوجد عدد قليل جداً من الأحكام المتعلقة بغرض وهيكل السلطة العامة، وقد تم تطوير نظرية الدولة الإسلامية بفضل العلوم الشرعية الإسلامية، التي استندت، بناءً على بعض التعاليم من المصادر الشرعية، إلى صياغة مبادئ تنظيم وعمل السلطة الإسلامية، ونتيجة لهذه الجهود، ظهر مفهوم الخلافة كدولة إسلامية، وقدم بشكل مركزي في الرسالة الكلاسيكية “أعراف السلطة والسلطات الدينية” للفقيه والقاضي المسلم البارز أبو الحسن الماوردي (974-1058)، وفي هذا العمل، يُعرَّف الخليفة على أنه استمرارية للرسالة النبوية في حماية الدين وإدارة شؤون الدنيا، ويلاحظ أن مصطلح “الخلافة” نفسه يعني “الاستمرارية” باللغة العربية.
أكد الماوردي مبدأ ضرورة إقامة السلطة الإسلامية، وصياغة الشروط التي يجب أن يستوفيها الحاكم، ووصف إجراءات توليه منصبه، وفي الوقت نفسه، قدم الفكر إمكانية نقل السلطة عبر تعيين وريث للحاكم، مع التأكيد على أنه في بلد واحد لا يمكن أن يكون هناك سوى إمام واحد (خليفة)، وقد صاغ الماوردي بوضوح قائمة بسلطات الخليفة العشر، وقسمها إلى دينية وسياسية، كما وصف هيكل آلية الدولة وأنواع الوزارات المختلفة.
ومع ذلك، يعتبر التراث الإسلامي الميزة الرئيسية للماوردي هي تطوير الأسس الأساسية للخلافة، التي تكشف عن أهم ما في طبيعة السلطة الإسلامية، بما في ذلك مبدأ التشاور أثناء الفصل.
في القرآن الكريم والسنة النبوية، يتم التعبير عن دور الخليفة (رأس الدولة الإسلامية) وممارسة صلاحياته بشكل واضح، يعتقد أن المجتمع المسلم يمثله هيئة من الخبراء الشرعيين، الذين يقومون بثلاث مهام رئيسية: إقرار المرشح لمنصب رئيس الدولة، وتقديم المشورة للخليفة، ومراقبة ممارسة صلاحياته، كل ذلك وفقاً للشريعة الإسلامية.
تشمل المبادئ الأساسية للخلافة أيضاً إجراء “البيعة”، وهو إبرام اتفاق بين الخليفة والمجتمع المسلم، يعلن فيه الرعايا الولاء للحاكم ويعهدون بطاعة أوامره، ويتولى الخليفة الحكم وفقاً للشريعة، حيث تحدد مؤسسات الشورى والبيعة في الفكر القانوني الإسلامي الحديث بشكل مركزي في نهجه تجاه الخلافة.
كما من المهم التأكيد على أن فهم الماوردي الراسخ للخلافة كان نموذجاً مثالياً لدولة تنظر إلى الماضي، وعلى الرغم من تطابق ممارسة الفترة الأولى لتشكيل السلطة الإسلامية مع نموذج الخلافة الذي صوره الماوردي نظرياً، إلا أن الدولة الأموية اختلفت بشكل كبير عن هذا النموذج، وقد أوضح علماء الدين مثل ابن خلدون أن الخلافة تعني الإمامة والقيادة بموجب الشريعة، بينما الملكية تعتمد على أهداف وأهواء الحاكم.
وحتى منتصف القرن الثالث عشر، كانت الخلافة الأموية والعباسية، وريثة سلطة الخلفاء الراشدين، هي المؤسسات التي حافظت على بعض مظاهر الدولة الإسلامية المثالية، لكن مع مرور الوقت، بدأ المفهوم التقليدي للخلافة في التحول بشكل كبير عن الهيكلية الفعلية للسلطة في العالم الإسلامي، على الرغم من استمرار الاعتراف الرسمي بالخلافة، وفي العصور الوسطى، تولت الدولة العثمانية دور تمثيل الخلافة، مما أدى إلى تخلي الحكام العرب عن مطالبهم بالخلافة بسبب فقدانهم للتنافس مع الدولة العثمانية، وفي القرن السادس عشر، أصبحت معظم الدول العربية جزءاً من الدولة العثمانية واعترفت بالسلطة العليا للسلطان.
وبوصفها مؤسسة ذات أسس دينية، والتي وحدت رسمياً المسلمين، تم الحفاظ على الخلافة اسمياً حتى بداية القرن العشرين، ومع انهيار الدولة العثمانية في نهاية الحرب العالمية الأولى، أصبحت الخلافة مجرد رمز في وتم إلغاؤه رسمياً في مارس 1924، ومنذ ذلك الحين، توقفت الخلافة عن الوجود كواقع سياسي.
إحياء الخلافة.. فكرة وبرنامج سياسي
ظلت فكرة إحياء الخلافة محل دعم العديد من المؤيدين لها، حيث رأوا فيها الفرصة الأمثل للحفاظ على الوحدة الدينية والسياسية للمسلمين، حتى قبل سقوط الخلافة، كانت هناك شخصيات إسلامية بارزة تربط مستقبل العالم الإسلامي وازدهاره بالخلافة، على سبيل المثال، كان العالم والمربي المسلم الروسي موسى مظهر الله بيجييف (1871-1949)، يؤمن بأن الخلافة تمثل أعلى قوة سياسية في العالم الإسلامي، وتخدم مصالح الأمة وازدهار الدول، بالنسبة له، كانت الخلافة ليست مجرد نظام حاكم أو طاغية، بل هي نظام سلطة يهدف إلى حفظ الإسلام ورفاهية المسلمين واستقلالهم.
وضمن رؤيته للخلافة، ربط بيجييف بين صفاتها وبين تطبيق الشريعة، وعلى هذا الأساس، دعا السلطات التركية إلى جعل الشريعة أساساً لجميع التشريعات، ومن وجهة نظر العلماء، فإن احترام الخلافة لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تطبيق الشريعة. لذا، كان يرى بيجييف أن اللجوء إلى الشريعة سيسهم في تفادي الاضطرابات الثورية والبحث عن حلول سياسية واجتماعية خارج أطر الإسلام.
لكن لم يلقَ نداء بيجييف وأتباعه صدى في ذلك الوقت، وتم تحديد مصير الخلافة، في عام 1926، عُقد منتدى في القاهرة شارك فيه 38 شخصية إسلامية بارزة لمناقشة هذه القضية، لكنهم لم يتفقوا على إعادة إحياء الخلافة، وكان السبب الرئيسي وراء عدم التوصل إلى اتفاق هو سعي الدول الإسلامية، وخاصة العربية، إلى الحصول على الاستقلال الوطني، مما أدى إلى تفوق المشاعر القومية على فكرة الوحدة الإسلامية.
بعد إلغاء الخلافة وإعلان تركيا جمهورية، اتبعت البلاد مساراً مختلفاً تماماً عما كتب عنه بيجييف، بدلاً من اللجوء إلى الشريعة، تخلت السلطات العلمانية في تركيا عنها تماماً، واستبدلتها بتشريعات على النمط الأوروبي.
ومع إلغاء الخلافة، لم تشهد محاولات جادة لاستعادتها لمدة تزيد عن قرن من الزمان، لكن موضوع الخلافة لم يغادر المشهد السياسي للدول الإسلامية، حيث تضمن هدف بناء الخلافة في برامج العديد من المنظمات والحركات الإسلامية، على سبيل المثال، اعتبرت جماعة الإخوان المسلمين، التي تأسست عام 1928 في مصر، تشكيل حكومة إسلامية تنطلق منها سلطاتها وفقاً للشريعة هو هدفها الرئيسي، وتسعى لتوحيد الدول الإسلامية الأخرى لبناء خلافة.
ربما يكون الهدف البرنامجي الأكثر اتساقاً في إطار إنشاء الخلافة هو ما يسعى إليه حزب التحرير الإسلامي، الذي تأسس في عام 1953، حيث تم توضيح مبادئه الإيديولوجية بالتفصيل في أطروحات كبار منظري الخلافة، مثل تقي الدين النبهاني، الذي اعتنق فهماً محافظاً للخلافة، حتى طوّر مسودة دستور للدولة الإسلامية الحديثة، ومن الأهمية بمكان، في رأيه، أن يلتزم المسلمون بإقامة والاعتراف بسلطة خليفة واحد فقط.
ويجدر أيضاً بنا أن نتذكر أن إحدى أكبر المنظمات الإرهابية الإسلامية المعاصرة، وهي تنظيم القاعدة، كانت تسعى أيضاً إلى إقامة دولة إسلامية، ورغم عدم وجود حديث مباشر عن إعلان الخلافة، فإنه يمكن مقارنة هذا النهج بحركة طالبان التي حكمت في أفغانستان في الفترة 1996-1999، حيث كان زعيمها الملا عمر يحمل لقب “أمير المؤمنين” بدلاً من أن يُعلن خليفة.
إعلان قيام الخلافة
إذا نظرنا إلى العقود الأخيرة من القرن العشرين نجد أن إنشاء الخلافة كان مجرد شعار برنامجي لعدد من الهياكل الإسلامية، ومع بداية هذا الألفية، تغير الوضع جذرياً، ففي عام 2006، حاول تنظيم الدولة الإسلامية في العراق الإعلان عن الخلافة، لكن ذلك لم يجذب الكثير من الاهتمام في ذلك الوقت، ومع مرور سنوات قليلة فقط، ظهرت الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، وأعلن زعيمها أبو بكر البغدادي في 29 يونيو 2014 عن تحول التنظيم إلى خلافة.
وقد أظهرت هذه الخطوة الفرق الجوهري بين تنظيم الدولة الإسلامية والعديد من المنظمات والحركات الإسلامية الأخرى، حيث تركز الأخيرة على إنشاء الخلافة كهدف نهائي لتوحيد جميع الدول الإسلامية تحت رايتها، بينما قامت الدولة الإسلامية بالفعل بإعلانها وفقاً لخطتها الخاصة دون الانتظار لأي مراحل انتقالية.
ومن خلال دراسة وثائق البرامج والمواد الإعلامية وخطب قادتها، نرى عدة حجج رئيسية تستخدم لتبرير إعلان الخلافة، حيث يؤكد أنصار الخلافة الجديدة على أن إقامة السلطة الإسلامية واجب يفرضه الله على المسلمين، وأن هذه السلطة يجب أن تتجسد في “الخلافة على طريق النبوة”، كما حدث في عهد الخلفاء الراشدين، وبالتالي، فإن تنظيم الدولة الإسلامية يعتبر أن الخلافة التي أعلنها هي الخلافة الوحيدة المقبولة والتي يجب على جميع المسلمين الالتزام بها، ويشير تنظيم الدولة الإسلامية إلى حديث مشهور للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث يشير إلى أن الخلافة ستعود على طريقة النبوة بعد انقضاء السلطة الملكية، وتتضح أطماعهم من خلال دعواتهم لجميع المسلمين للولاء لقائدهم، مما يفسر أن الخلافة التي أعلنوها هي الدولة الإسلامية الحقيقية الوحيدة المقبولة – خلافة على طريقة النبوة.
ووفقاً لهذا الاعتقاد، يُدعي زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أن سلطته كخلافة تتمتع بشرعية تحرم أي تشكيلات أو هياكل دولية تدخل في نطاق سلطته وتتجاوز حدودها، بالإضافة إلى ذلك، يميل التنظيم إلى اعتبار تلك الدول بأكملها غير إسلامية، ويتهمها بالانحراف عن الإسلام واختيار طريق الكفر.
الفكر الشرعي الإسلامي حول تطور النهج نحو الخلافة والدول الإسلامية الحديثة
يقدم الفكر القانوني الإسلامي الحديث تقييماً واضحاً وقائماً على الشريعة الإسلامية لمطالبات تنظيم الدولة الإسلامية بإنشاء الخلافة، ووجهات نظره حول مقبولية حكومة إسلامية واحدة فقط ونهجه العدائي تجاه الدول الإسلامية القائمة، وقد ناقش العلماء المسلمون هذه المسائل قبل إعلان داعش للخلافة، وقد أبدوا مواقفهم كرد فعل للعقيدة الشرعية الإسلامية على هذا الإعلان.
وتُعتبر فتوى هيئة الإفتاء المصرية رقم 3759 التي صدرت في مايو 2011 من الوثائق المهمة التي تناولت مفهوم الخلافة وتساءلت عما إذا كانت هناك دولة إسلامية بعد الخلافة العثمانية، وقد تم اعتماد حجج الشريعة في تقديم تقييم حول واجب طاعة الحكام المسلمين في الوقت الحاضر.
ويُعيد المركز الرسمي للفكر الشرعي للدولة في العالم العربي التأكيد على تعريف التقليدي للخلافة كقوة تمثل الله في تحقيق مصالح الدين والحياة الدنيوية، ويؤكد على أن إنشاء هذه السلطة يتطلب جهود المجتمع المسلم بأكمله، وضرورة وجود قائد يعالج القضايا المحددة بالشريعة، ويُشير إلى أن الافتقار إلى القوة يمكن أن يؤدي إلى الفوضى، حيث لا يمكن حماية الحق ولا منع الرذيلة، وبالتالي، يعتبر الحكم الإسلامي ضرورياً للحفاظ على النظام والأمن، ويجب على المجتمع الإسلامي بأكمله أن يطيع الحاكم الإسلامي وفقاً للتقاليد السنية.
توافق الفقهاء على أن إقامة سلطة الإمام (الحاكم الإسلامي) واجبة شرعاً
تظهر رسالة الماوردي الكلاسيكية، التي تمتاز بوضوحها، أن المجتمع المسلم لا يمكنه الاستغناء عن الإمامة، وهو اعتراف بشرعية السلطة والحاجة إليها وفقاً للشريعة، وبوجه متفق عليه بين كبار الفقهاء المسلمين، فإن القادر على تولي هذه الحكمة ملزم بتحمل هذا الواجب المقرر من الله.
ومع ذلك، على الرغم من التشابه في الفهم القانوني الإسلامي والدولة الإسلامية بشأن ضرورة السلطة الإسلامية، ينبغي عدم تجاهل الاختلافات العميقة بينهما، فالتركيز الأساسي لتنظيم الدولة الإسلامية على الخلافة يغفل عن الواقع التاريخي ولا يأخذ في الاعتبار الظروف التي عملت فيها السلطة الإسلامية لقرون طويلة، وبالإضافة إلى ذلك، يغفل عن التطور التاريخي لمؤسسات السلطة الإسلامية والمعاني الفعلية للخلافة.
وتبرز فتوى دار الإفتاء المصرية أهمية تطور السلطة الإسلامية عبر التاريخ، والذي يُسهم في فهم الدولة الإسلامية الحديثة بشكل أكثر واقعية وإسلامية، ويلاحظ أن السلطة الإسلامية في العصور الوسطى شهدت فترات صعبة وتحولات، وظهور كيانات دولية مستقلة داخل إطار الخلافة، مما يعكس التطور المستمر للسلطة والتغيرات في البيئة السياسية والاجتماعية.
نتيجة لتلك الظروف، ظهرت دول منفصلة غير مرتبطة بالخلافة، واكتسبت اسم “الإمارات”، وفي بعض الأحيان “الخلافات” المستقلة، وعلى الرغم من التشابه الظاهر في الأسماء، فإن هذه الدول كانت في الواقع مملوكة للملوك، ولذلك ابتعدت عن مبادئ الخلافة الحقيقية التي رسمها الفكر الشرعي الإسلامي، النقطة الرئيسية هي أن السلطة في تلك الأمم لم تعتمد في الأساس على الدين، وإنما على القوة العسكرية والولاءات العشائرية.
تحت تأثير هذه التغييرات الجذرية، تم تعديل المفهوم الكلاسيكي للسلطة الإسلامية، على الرغم من بقائه دون تغيير جوهري، وإضافة بعض المفاهيم الجديدة المهمة.
ولكن، كما هو متوقع، كان الفقه دائماً أكثر ميلاً نحو الالتزام بالمقاربات العقائدية للخلافة، ومع ذلك، تحت ضغط الواقع السياسي، اضطر إلى إعادة النظر في بعض المبادئ الأساسية بشكل تدريجي، ومن بين هذه التعديلات، مكانة الخليفة وإجراءات انتخابه ومفهوم الشورى.
ومع ذلك، النقطة الأكثر أهمية بالنسبة لموضوعنا هنا هي التغيير في موقف الفكر الشرعي الإسلامي تجاه إمكانية وجود عدة مراكز قوى إسلامية في نفس الوقت، في ضوء التطورات السياسية الجديدة، اضطر الفقهاء إلى الاعتراف بشرعية حكام الدول المستقلة عملياً تحت رعاية الخلافة، على الرغم من تفضيلهم لتسميتهم بالأمراء بدلاً من الخلفاء، وبوضوح، هذا الاستنتاج يتطلب عدم الالتزام الصارم بوحدة الخلافة وحاكم واحد، خاصة مع اعتبار الفقه الإسلامي السني لقوة الخلفاء المسلمين.
في الواقع، في العصور الوسطى، توصل الفقهاء إلى استنتاج أنه من الممكن أن يكون هناك عدة حكام في مناطق مختلفة مسموح بها، وقد قدم العديد من الحجج لدعم هذا الرأي، وتم ذكر بعضها في فتاوى دار الإفتاء المصرية المتعلقة بالخلافة، وبالتالي، كانت الإمكانية القانونية للتعامل مع عدة مراكز قوى إسلامية مستقلة واضحة في ظل الظروف السياسية الصعبة، أو حتى في غياب قدرة الخلافة على الحفاظ على السلطة بشكل فعال في جميع أنحاء الدولة.
من الناحية الأساسية، ووفقاً للشريعة الإسلامية، يُفضل أن يكون حكام المناطق المختلفة تحت إشراف حاكم واحد – الخليفة، ومع ذلك، إذا كان من المستحيل تحقيق هذا النموذج التقليدي للخلافة، فذلك لا يُلغي ضرورة وشرعية سلطة حكام الدول المستقلة على أرض الواقع. الدعوة إلى العكس ستؤدي إلى فوضى وانهيار للبلاد ومواطنيها، وهذا يتعارض مع مقاصد الشريعة، بالفعل، الأذى والضرر في مثل هذه الحالات يتفوق على الفوائد التي تحاول الشريعة حمايتها، على الرغم من أن إنشاء مؤسسات بديلة يُرفض من الناحية الأساسية، إلا أن الفقه يعتبرها مشروعة شرعاً إذا كانت ضرورية لصالح الناس واستقرار البلاد، ومن الواضح أن الشريعة تقبل وجود هذه السلطة بسبب دورها الفعلي وأدائها للوظائف المطلوبة.
بالتالي، تُعتبر هذه السلطة غير مقبولة في البداية ولكنها تصبح مقبولة نتيجة للتطور التاريخي للسلطة الإسلامية، وهذا التقييم يأخذ في الاعتبار قاعدة الفقه: “ما كان محظورًا كمؤسسة جديدة يصبح مباحاً كنتيجة للواقع”، بالإضافة إلى ذلك، كما يشيرون أيضاً إلى أن عدم التنفيذ يلغي وجوب الامتثال أو النهي، بالرغم من وجوبهما.
وتمتد هذه المنهجية أيضاً إلى الموقف من الحاكم الذي يستولي على السلطة، حيث يتفق فقهاء المسلمين بالإجماع على ضرورة طاعة هذا الحاكم، والجهاد معه، وقبول المؤسسات الحكومية التي أسسها، وتنفيذ الأحكام الصادرة منها، فإذا كان الحاكم قويًا فعليًا، فإن طاعته أفضل من المعارضة له وتهديده بالفوضى.
وبالمقابل، يجب أن يكون الانحراف عن طاعة الحاكم المظلم استثناءً، ويُعتبر هذا الالتزام ضرورياً لمنع الخسائر الكبيرة الناتجة عن الفوضى وغياب العدالة وانعدام حماية الحقوق، وإذا كانت الخسائر المتعلقة بهذا الانحراف تتفوق على الخسائر المرتبطة بالخضوع للسلطة الظالمة، فإن الالتزام بالحاكم الظالم يعتبر أقل ضرراً.
لكن، يُستثنى من هذا الموقف فقط الحكومات التي تنحرف إلى الكفر الواضح وتأمر بمعصية الله، وفي هذه الحالة لا يمكن أن تكون طاعتها مبررة، بالعكس، يجب مقاومة الحاكم المارق بكل من يستطيع القيام بذلك، بالتالي، يؤكد الفكر الشرعي الإسلامي على أن الخلافة ليست الشكل الوحيد المقبول للسلطة الإسلامية، ويسمح بتشكيل عدة دول إسلامية إذا لزم الأمر، والحقيقة المثيرة للاهتمام هي أن التشكيلات الدولية الأولى نشأت داخل الخلافة أثناء حياة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذين لم يشككوا في شرعيتهم.
أما الحاجة إلى إقامة السلطة الإسلامية لا تقتصر على وجود دولة واحدة فقط، ويوضح الفقه الإسلامي الحديث أن الغاية من الخلافة أو الإمامة هي تحقيق المصالح الدينية والدنيوية، ويمكن لحاكم مسلم في بلد إسلامي خارج نطاق الخلافة أداء هذه الوظائف بنجاح، وبالتالي، يكون الخضوع والطاعة له واجباً على المواطنين تحت سلطته، حتى لو لم تكن هذه السلطة هي خلافة، ويحمل هذا الاستنتاج أهمية كبيرة في تقييم الدول الإسلامية الحالية، حيث يعتبر تنظيم الدولة الإسلامية غير شرعي ويُنكر وجوده.
وبدلاً من ذلك، تؤكد هيئة الإفتاء المصرية في فتواها بشأن الخلافة أن إلغاء الخلافة رسمياً في عام 1924 وتأسيس الدول المستقلة بدلاً منها، أدى إلى تشكيل دولة مستقلة، وهذه الدول تشبه في وظيفتها وطبيعة سلطتها الدول الإسلامية في العصور الوسطى، ويمكن اعتبار كل دولة من هذه الدول دولة إسلامية، شرعاً وقانوناً، وتؤكد الفتوى أن هدف الإمامة من حيث المبدأ هو تنفيذ مسؤوليات رئيس الدولة الحديثة، وهذه الوظائف مماثلة تماماً لصلاحيات حكام الإمارات والسلطنات السابقة وحتى الخلافة الفردية التي انفصلت عن الخلافة الأم، وبالتالي، يمكن اعتبار كل دولة من هذه الدول دولة إسلامية بطبيعتها.
ونتيجة لذلك، فإن الدول التي تستوفي هذه المعايير هي دول إسلامية حالياً، وحكامها شرعيون ويستحقون الخضوع لسلطتهم ما لم يأمروا بارتكاب أعمال إثم صريحة.
أما إعلان تنظيم الدولة الإسلامية للخلافة لا يأخذ في الاعتبار الواقع السياسي ولا يتماشى مع معايير الشريعة الإسلامية، ويتجاهل هذا التقييم، الذي يستند إلى الحقائق التاريخية وآراء العلماء الكبار، نهج تنظيم الدولة الإسلامية ويظهر عدم استعداده لفهم واقع الوضع السياسي الحالي، وهذا النهج يجعل التنظيم عرضة لانتقادات مبررة، حيث أن إعلانه للخلافة لا يتماشى مع الحقائق التاريخية أو الواقعية، على سبيل المثال، يصدر المجلس العالمي لعلماء المسلمين بياناً يرد فيه على إعلان التنظيم للخلافة، مؤكدًا أن هذه الخطوة لا تلبي معايير الشريعة الإسلامية ولا تأخذ في الاعتبار الوضع الراهن.
بشكل عام، فإن أي تقييم للخلافة والسلطة الإسلامية يجب أن يكون مبنياً على الشريعة ويأخذ في الاعتبار الوضع الواقعي والتطورات التاريخية، وهذا يظهر أن السلطة الإسلامية لا تقتصر على شكل واحد، ولكن يمكن تطبيقها بأشكال متعددة بما يتناسب مع الزمان والمكان.
في الواقع الراهن، تصبح نماذج القوة الأخرى ضرورية إذا كانت قادرة وقادرة على تحقيق الهدف الرئيسي للخلافة، وهو حماية الدين وإدارة الشؤون الدنيوية، الفكرة الشائعة بأن الدين الإسلامي لا يمكن أن يزدهر إلا من خلال وجود الخلافة هي فكرة غير دقيقة.
ومع ذلك، لا يشك جميع كبار المفكرين والمؤسسات الدينية في أهمية الخلافة كمثال مثالي للسلطة، على سبيل المثال، أكد المجلس الأعلى في بيانه أن الخلافة على منهاج النبوة لا تزال هدفاً مشتركاً لجميع المسلمين الذين يسعون جاهدين لتحقيقها بسرعة لضمان وحدة المسلمين وتماسكهم تحت تنفيذ الشريعة الإسلامية، ومع ذلك، يعلم الإسلام أن أي مشروع كبير يتطلب جهداً فكرياً جاداً وتوحيد الجهود والتغلب على المعوقات، لذلك، يجب أن تمارس الدول الإسلامية الحديثة سلطتها وفقًا للشريعة الإسلامية وأن تكون قادرة على الدفاع عن نفسها بكل الوسائل المتاحة لها، سواء كانت مادية أو بشرية أو معنوية.
يجب علينا أن نعمل على إعداد الأرضية المناسبة لإحياء الخلافة، وشرح أهدافها للمواطنين والعالم بأسره، وتوضيح موقفها من الأحداث الجارية. ومن الضروري التوصل إلى اتفاق بين الجماعة الإسلامية حول معالم الخلافة المرتقبة، بما في ذلك شكلها ومضمونها.
في هذا السياق، يمكن أن يتطلب الأمر تبني خطوات تنقلية معقولة، مثل إنشاء اتحاد فيدرالي أو كونفدرالي للدول الإسلامية، كما يعتقد كبار الفقهاء المسلمين، وبالمقابل، لا يمكن أن يعتبر إعلان داعش للخلافة مما يتوافق مع معايير الشريعة لإقامة السلطة الإسلامية، ولا يتناسب مع الواقع السياسي في العالم الإسلامي، إذ يعتبر عدد قليل من الناس تلك السلطة شرعية ويتبناها، ويفتقدها للشرعية المطلوبة.
وبشكل عام، فإن إعلان الخلافة لا يكفي لإعادة الخلافة الحقيقية، ويجب أن يتم تحقيقها بموافقة واسعة من المسلمين وتحت مظلة الشريعة الإسلامية.
أما في ظل الحروب والصراعات والتحكم السياسي القسري، يصبح اللجوء إلى الغش واستخدام السلاح أمراً شائعاً، فيما يعم الخوف والعنف والتقسيم، وإذا كانت خلافة الخلفاء الراشدين قد جمعت المسلمين وكانت مصدر رحمة ونعمة لهم، فإن الخلافة التي أعلنها تنظيم داعش تجلب الصراعات الداخلية بين المسلمين وتفرقهم وتسبب لهم في المعاناة، ولا ينبغي نسيان الحكم الشرعي الذي يعلن عن بطلان اليمين تحت الإكراه.
بالتالي، يجذب انتهاك تنظيم الدولة الإسلامية لأحكام الشريعة الإسلامية انتباه المحامين المسلمين، حيث أنه يخالف مبدأ التشاور، إذ ينبغي لاختيار الحاكم الإسلامي أن يتم بناءً على مشورة واسعة من خبراء الشريعة وبمشاركة واسعة من المسلمين، بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتمتع الحاكم بالمعرفة والخبرة اللازمة لقيادة المسلمين بفاعلية، ولا ينبغي أن تكون مجرد مجموعة عشوائية يتم اختيارها بدون تأني، وبدون هذه الصفات، فإنهم لا يمكن أن يمثلوا المسلمين بشكل فعال.
فعندما تم الإعلان عن الخلافة من قبل تنظيم الدولة الإسلامية، فإن عملية البيعة لم تتم بالشكل الصحيح، حيث لم يتم التشاور مع خبراء الشريعة كما يجب، وبدون هذا الشرط، فإن أسس القوة الإسلامية تتعرض للخطر.
بالتالي، تظهر الصفات المذكورة أعلاه كمفتاح لأي نظام إسلامي وللخلافة بشكل خاص، حيث يجب أن يتمتع الحاكم بالقدرة على حماية وحل المشاكل التي تواجهها الدولة، وعندما يفتقر الحاكم لهذه الصفات، فإنه لا يمكن أن يطالب بالاحترام والولاء من الناس.
بالإضافة إلى ذلك، إن الإعلان عن الخلافة بشكل شفهي من قبل هيكل معين دون وجود القدرة الفعلية على تحقيقها وحماية المواطنين يعد أمراً غير مقبول.
حتى لو افترضنا أن الخلافة التي أعلنها تنظيم الدولة الإسلامية قادرة على حل المشاكل التي تواجهها، فإن الأهداف والمصالح التي يعتبرها أولوية لا تزال غير واضحة، حيث يؤكد الفقهاء المسلمون أن الخلافة على منهاج النبوة كانت تسعى لتحقيق أهداف سامية وحماية مصالح معينة، بينما تركز خلافة داعش على الشعارات والتصريحات العلنية، دون التركيز الفعلي على تحقيق أهداف محددة، ما يعني أن تنظيم داعش يعتمد تفسيراً مشوهاً للحديث المتعلق بعودة الخلافة، مما يؤدي إلى استخدام اللقب دون أساس واضح، بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتم تحقيق أهداف الخلافة بما يتماشى مع الشريعة الإسلامية، وليس فقط الالتفاف حول الشعارات والألقاب.
وبالنظر إلى أهداف الشريعة الإسلامية، يجب أن تسعى السلطات الإسلامية لضمان قيم الدين والحياة والعقل والكرامة والملكية، هذه الأهداف الخمسة هي جوهر الحكم الرشيد في الإسلام، ويجب تحقيقها بما يتماشى مع الشريعة، فالخلافة، كأي شكل آخر من أشكال السلطة الإسلامية، ليست مطلوبة في حد ذاتها، بل لأن الله من خلالها يحمي الناس ويحقق مصالحهم ويزيل الشر، لذلك، يجب أن يكون تحقيق هذه المصالح هو الهدف الأسمى، بغض النظر عن التسمية التي تطلق عليها، وإذا تحققت هذه المصالح تحت إطار مختلف عن الخلافة، فإن الهدف قد تحقق بالكامل، بغض النظر عن الاسم المستخدم.
إن الشريعة التي نتبعها لا تفرض علينا إقامة مفهوم الخلافة الإسلامية أو دول الخلافة كشكل للحكم، ففي الواقع، لا تحتوي الشريعة على أية تعليمات صريحة تجبرنا على تسمية حاكمنا بلقب الخليفة أو تحديد نوعية نظامنا الحاكم بكونه خلافة، بالتالي، يمكننا القول بثقة إن إزالة مصطلحات “الخلافة” و”الخليفة” من لغة المسلمين لن تؤثر على ممارسة دينهم بأي شكل، ومع ذلك، إذا تخلى المسلمون عن مبادئ العدل والشورى وشرعية الحكم، فسيكون ذلك كارثة حقيقية.
واستناداً إلى هذا المنطق، فإن الفكر السياسي والقانوني الإسلامي قد بدأ في تحديد مفهوم الخلافة بشكل أكثر دقة مع مرور الوقت، فهي تعني قيادة المجتمع المسلم من قِبَل حاكم يُضمن انتصار الدين وتنفيذ سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويُعدل بين الناس، ويضمن حقوقهم بالشكل الصحيح.
بالتالي، إن ممارسات تنظيم الدولة الإسلامية تعدّ انتهاكاً للوصايا الدينية وقواعد الشريعة الإسلامية، حيث تقوم بإعلان خلافة دون التركيز على الأهداف الحقيقية والمصالح الدينية، فعلى الرغم من إعلان الخلافة، إلا أن التنظيم لم يوضح بوضوح سبب إقامتها، بل ركز على الشكل دون الجوهر، وقد أظهرت الممارسات التي تبعت إعلان الخلافة هذا الاعتقاد، حيث ركزت داعش على تطبيق الشريعة بشكل صارم وفوري دون مراعاة للظروف والمبادئ الفقهية.
ومن الجدير بالذكر أن داعش قد فرضت عقوبات شديدة الصرامة على بعض الجرائم وفقاً للشريعة الإسلامية في المناطق التي يسيطر عليها، مما يتضمن الإعدام وعقوبات أخرى مثل الرجم وقطع الأطراف، وهذه العقوبات تطبق بانتظام دون مراعاة للضوابط الفقهية والشروط المحددة في الشريعة الإسلامية.
وبالإضافة إلى ذلك، يغفل تنظيم الدولة الإسلامية عن بعض المبادئ والمناهج العامة للشريعة الإسلامية، مما يؤدي إلى تطبيق قواعد فقهية دون مراعاة لنتائجها المحتملة، على سبيل المثال، فإن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان يتبع منهجاً تدريجياً في فرض العقوبات، محاولاً تجنب إثارة الضغوط على أتباعه، وهو مبدأ لم يؤخذ به من قبل تنظيم الدولة الإسلامية.
بالتالي، إن مفهوم القوانين الشرعية في الإسلام يعتمد على تحقيق مصالح الإنسان وأهداف الشريعة، ولكن تنظيم الدولة الإسلامية يتجاهل هذا المبدأ ويصدر أحكاماً رسمية وينفذها بدون دليل قاطع على ارتكاب المتهمين لجرائم، مما يؤدي إلى ظلم الأبرياء وانتهاك قيم الشريعة الإسلامية.
وقد أظهرت الإجراءات التي اتخذها التنظيم لإعادة تمثيل ممارسات الخلافة الأصلية، مثل فرض العبودية والإكراه على غير المسلمين لاعتناق الإسلام تحت تهديد القتل، نتائج مماثلة من نقص في العدالة والتسامح، وتضمنت هذه الإجراءات أيضاً سلب الممتلكات وتدمير البيوت والمعابد، وحرمان النساء من حقوقهن وفرض حياة منعزلة عليهن، كما تداول التنظيم في العقوبات القاسية والعمليات العسكرية بلا رحمة يعكس عدم احترامه للقواعد المعترف بها دولياً، بما في ذلك قوانين الحرب الإسلامية التي تحظر استهداف المدنيين واستخدام الأطفال في النزاعات المسلحة، ولا تلتزم أفعال التنظيم مع التقاليد الإسلامية الحقيقية، بل هي استغلال وسوء تفسير للدين.
بالإضافة إلى ذلك، يسعى تنظيم الدولة الإسلامية إلى فرض أيديولوجيته بالقوة ويعاقب كل من يخالفها بتهمة الردة، مما يعرض حياة المسلمين الآخرين للخطر إذا رفضوا اتباع تعاليمه، هذا السلوك ينافي الروح التسامحية للإسلام ويؤدي إلى الانقسام والفوضى بين المجتمعات المسلمة.
ويلاحظ بشكل بارز أن تنظيم الدولة الإسلامية يعتبر الدعم للمؤسسات الديمقراطية الحديثة دليلاً قاطعاً على ردة المسلم، بينما يؤكد الفقهاء المسلمون البارزون ومراكز الفكر القانوني الإسلامي توافق القيم الإسلامية مع مبادئ الديمقراطية، مشيرين إلى أنه يمكن تحقيق أهداف الشريعة تحت إطار ديمقراطي.
وانطلاقاً من هذا المنطق، تعارض الخلافة المعلنة الدول الإسلامية القائمة على أسس ديمقراطية، حيث يعتبرون استخدام الإجراءات الديمقراطية واستنساخ التشريعات الغربية وعدم تطبيق الشريعة بشكل كامل كفراً بالنسبة للإسلام، وبالنظر إلى هذه الحجة، تُحرض مواطني هذه الدول على الانضمام إلى دولة الخلافة، مما يُعتبر دعوة مباشرة للعصيان ضد السلطة والتدخل في شؤون الدول الأخرى، ويعارض المحامون المسلمون هذا النهج بمنع المسلمين من الانضمام إلى صفوف داعش، لأن ذلك يعد تعاوناً في الإثم والعدوان، ما يخالف تعاليم القرآن الكريم ويشكل انتهاكاً لمبدأ “البيعة” – الولاء للدولة.
بالإضافة إلى ذلك، يشن أنصار الخلافة، الذين يقيمون في دول مختلفة، صراعاً متواصلاً ضد مؤسسات الدولة، حيث يهدفون إلى الإطاحة بالنظام الحاكم، ومن الجانب الآخر، يعتبر الحديث بشكل علني ضد الحاكم الشرعي مخالفاً تماماً للإسلام، إذ يُعتبر تمرداً، واحدة من أخطر الجرائم في الشريعة الإسلامية، وعلاوةً على ذلك، فإن إعلان داعش للخلافة لا يوحد المسلمين، بل يزيدهم انقساماً وفوضى، ويُعتبر الفكر القانوني الإسلامي الخلافة شكلاً سياسياً لوحدة المسلمين.
وفي استنكار شديد لسياسات تنظيم الدولة الإسلامية، يستشهد المفكرون المسلمون بحجج شرعية تنص على عدم تقديم أي نوع من الدعم لهذه الجماعة أو توفير المأوى لأعضائها، وبالإضافة إلى ذلك، يعتقدون أن الفتاوى المؤيدة لداعش تستند إلى قرارات فردية من القرآن الكريم والسنة النبوية، وتفسر بشكل مغاير لسياقها الشرعي، وتتجاهل المبادئ العامة للشريعة، ومن ثم يجب تقديمها للعدالة.
بالتالي، من الأهمية بمكان التأكيد على أن تنظيم داعش مصنف كمنظمة إرهابية بموجب قوانين العديد من الدول غير الإسلامية، وبالتالي فهو مُدرج في قوائم الإرهاب لدى منظمة الأمم المتحدة، ومحظور في كثير من البلدان الإسلامية وفقاً للقوانين المعمول بها فيها، ويدين الفكر القانوني الإسلامي الحديث الإرهاب بشدة ويُحدد المسؤولية الصارمة عن الأنشطة الإرهابية، وهذا ما أشارت إليه هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، على وجه الخصوص، في بيان خاص، حيث صنفت تنظيم داعش باعتباره الأول بين التنظيمات المتطرفة الأخرى التي تتستر بشعارات إسلامية.
لذلك، فإن الحرب ضد تنظيم داعش كمنظمة إرهابية لا تقتصر على معايير القانون الدولي فحسب، بل يجب اعتبارها واجباً شرعياً أيضاً، ومعارضتها تُعتبر جهاداً حقيقياً، ومن يقتل في هذه الحرب يُعتبر شهيداً، فهو يضحي بحياته من أجل القيم التي تحميها الشريعة الإسلامية، وفي هذا السياق، تلزم الشريعة الإسلامية المسلمين بالتعاون مع كافة القوى العالمية لمواجهة داعش، ولا بد من الإشارة إلى التقدير المماثل الوارد في فتوى مكتب الإفتاء الليبي بشأن داعش، حيث أكدت أن هذه الجماعة تسبب ضرراً للإسلام، ومن ثم فإن من قُتل في قتالها دفاعاً عن الإسلام يُعتبر شهيداً، وتستحوذ هذه المواقف على اهتمام خاص، خاصة أن ليبيا هي البلد الذي استقر فيه أكبر عدد من أنصار داعش خارج العراق وسوريا.
واستناداً إلى الحجج المذكورة، وصل فقهاء وعلماء سياسة مسلمون بارزون إلى استنتاج واضح يفيد بأن إعلان تنظيم الدولة الإسلامية للخلافة لا يحمل أي شرعية، بل يعتبر وهماً فقط، فأنشطتها تتعارض مباشرة مع أحكام الشريعة وقيم الدين، وتتجاوز الحدود المسموح بها، ما يشكل انتهاكاً للقيم والأمان والاستقرار المحمين بواسطة الشريعة، ويعتبرون إعلان الخلافة ليس بشرعي، بل هو مجرد مشروع سياسي يهدف إلى تبرير جرائم التنظيم الإرهابي.
وفي ذات السياق، يشوه تنظيم الدولة الإسلامية الفهم الصحيح للشريعة الإسلامية من خلال تصويرها على أنها تشجع على العنف والقتل والتعذيب، ويمكن استدراك هذا الأمر بالرجوع إلى رأي ابن قيم الجوزية، أحد أبرز الفقهاء المسلمين، الذي أكد أن الشريعة الإسلامية تقوم على الحكمة ومراعاة مصالح الناس، وأن أي قرار يتنافى مع العدل والرحمة والحكمة لا يمكن أن يكون من الشريعة.
بالإضافة إلى ذلك، يستند تنظيم الدولة الإسلامية إلى تفسير مغلوط لمفهوم الخلافة، حيث يتبع نهجاً قاسياً لتطبيق الشريعة دون مراعاة للسياق والظروف، مما يؤدي إلى تشويه الصورة الحقيقية للإسلام ويؤثر سلباً على المسلمين، وبالتالي، يحذر الفقهاء المسلمون بشدة من الانضمام إلى هذا التنظيم.
هذا الاستنتاج يؤكد بوضوح أن تنظيم الدولة الإسلامية لا يمتلك صفة الخلافة بأي معيار، ولا يمكن اعتباره خلافة على النموذج النبوي، وعلى الرغم من أنه قد يكون له وجود مؤقت كقوة فعلية في منطقة معينة، إلا أنه ليس دولة إسلامية حقيقية بمعنى الكلمة، وذلك لأن نشاطه وتدابيره يتعارضون بشكل واضح مع تعاليم الإسلام وأحكام الشريعة الإسلامية.
وفي ختام هذا النقاش حول الخلافة الإسلامية، يظهر بوضوح أن المفهوم الحالي للخلافة ليس بالضرورة أن يكون متماشياً مع القيم الإسلامية الأصيلة، تنظيم الدولة الإسلامية، وغيره من التنظيمات المشابهة، قد فرضوا صورة مشوهة للخلافة تتعارض مع مبادئ العدالة والرحمة التي تحملها الشريعة الإسلامية، حيث يتطلب فهم الخلافة الإسلامية بشكل صحيح إعادة النظر في السياق التاريخي والثقافي، وتقدير مفهومها بمنطقية الحكمة والتسامح.
ومن الضروري أن يكون النقاش المستقبلي حول الخلافة الإسلامية مرتكزاً على تعزيز قيم العدل والسلام والتعايش السلمي بين جميع الشعوب، كما يجب أن يسعى المسلمون والمجتمع الدولي بأسره إلى تعزيز مفاهيم الخلافة الإسلامية التي تعكس قيم السلم والتسامح والتقدم، وعلينا أن نتذكر أن الخلافة الإسلامية الحقيقية تتمحور حول خدمة الإنسانية وتحقيق العدل والرفاهية للجميع، وتعزيز السلام والتعايش بين الشعوب والثقافات المختلفة.
بالنتيجة، قد تكون فكرة الخلافة الإسلامية بعيدة كلياً عن الواقع اليوم، لكن واقع الدولة القوية أمر مفروض على كل مسلم ومؤمن، لأن الحاكم المحب لبلاده وشعبه، يصنع وطناً ودولة تكون سداً منيعاً في وجه أي محاولة لزعزعة استقرارها، اليوم هذا ما تريده جلّ الشعوب، وهذا ليس بمستحيل، من يبني شعباً يبني وطناً، وكل راعٍ مسؤول عن رعيته.
عبدالعزيز بن بدر القطان/ كاتب ومفكر – الكويت.
