بالنسبه إلى أي قرار إلى وزير خارجية بخصوص تفسير المعاهدات فهي ملزمة إلى السلطات العامة في الدولة ولكن مسألة الزامها للمحاكم قد يتوقف على اختصاصات وزرات الخارجية وتقيد بالتفسير الذي تقدمه الوزارة والبعض الآخر من محاكم الذي يعطي نفسه حق تفسير المعاهدات وذلك على اعتراف بالإختصاص المنفرد وهو اعتراف الدولة بالحكومات والدول الأجنبية اعترافا كاملا.
وأن هذه النقطة محتاجة تفسير كبير جدا ، فهل الدول الاستعمارية التى تنتهك القانون الدولي هل لها الحق في تأييد الإرهاب في دولة عربية مثل أرض فلسطين فهل كانت النية سليمة من إنجلترا وفرنسا وألمانيا وأمريكا في بقاء يهود الغرب في أرض فلسطين العربية وقد خربوها.
وهل المعاهدات نصت بين وزراء خارجية العرب علي بقاء الصهاينه في أرض فلسطين العربية ، هل المعاهدات نصت على احتلال يهود الغرب إلى أرض سيناء المصرية والدخول علي مصر ولو أي وزير غربي أراد أن يعلن الحرب على حدود غير بلده فمن الذي سيحاكمه في محكمة وطنه الذي يعيش فيه ويشجع على الفساد والإرهاب سواء داخل وطنه أو خارج وطنه.
بل لو المحكمة المحلية التابعة إلى الدولة التي أصبحت لم تعبر عن حريتها وأصبحت فريسة الي الاستعمار الأجنبى فمن سيقاوم وزير خارجية أجنبي لم يحترم القوانين وقد تطورت الحروب العالمية التي شنتها أمريكا وإسرائيل وحلفاؤهم من الغرب ومعهم البنتاغون كذلك، فهل حصانات وزراء خارجية هؤلاء ما عندهم أي أحد في أي برلمان يناقشهم ؛ ردا على عدم احترامهم إلى الإنسان العربى ابن الأرض العربية ، وكان من الواجب أن وزراء خارجية مصر والدول العربية أن تقف وقفة رجلا واحد في منع دخول هذه الدول التي تحتمي في حصانات دبلوماسية في غش البشر الذين لن يفهموا أي شيء في القانون المحلي أو الدولي.
لأن الوضع أصبح إلى الأسوء عندما وصل الأمر باللعب بالوزراء خارجية الدول التي قتلوا أهلها واستخدموا الأسلحة الثقيلة و البيولوجية الغير مسموح بها أن يمسكها أي وزير دفاع مصري وعربي من أجل يدافع عن نفسه أمام أعداء مثل الصهاينة وأتباعهم الذين يحكمون العالم كله بطرق ملتوية وغير قانونية وليس من حق الدول التي تنقض المعاهدات بأن تجهل من يحدثهم عن الأزمات الاقتصادية والتي تسببوا فيها بسبب الحروب المعلنه منهم بطرق ملتوية وقد يتحينون الفرص حينما تحدث خلافات بين اليمينيين الحوثيين وبين السعودية أو جيش الشرعية وقد تتحين إسرائيل وأمريكا الفرصة بضرب مواقع الحوثيين البحرية والحربيه نظرا ؛ لأن الدول التي تمر بالملاحة البحرية ليست لتقديم المساعدات إلى أهالي فلسطين وغزة كما يعلنون في مؤتمراتهم الغير مفهومة.
بل قد تمر السفن الحربية لدعم إسرائيل وقتل أهالي فلسطين وجنوب لبنان وسوريا ولماذا لا توجد حالة قصاص في الحرب البحريه “Repiral in martitime War
من أجل تحديد هوية الأشخاص الذين يتمتعون بالحصانات الدبلوماسية وهم ليسوا دعاة سلام بل دعاة حروب و إبادات وسرقة ممتلكات أبناء الأرض العربية ، ومن الواجب وقف هؤلاء عند حدهم لأن النفوذ البريطاني الأجنبي قد يحتمون فيه الوزراء الخارجىن عن القانون الدولي.
د. جملات عبدالرحيم- خبيرة العلاقات السياسية والدبلوماسية
