أصدر المجلس الأعلى للقضاء القرار رقم 411/2024 بإصدار لائحة التفتيش القضائي على أعمال القضاة وأعضاء الادعاء العام.
استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90/99، وإلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 92/99، وإلى المرسوم السلطاني رقم 35/2022 بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء، وإلى لائحة التفتيش القضائي الصادرة بالقرار رقم 426/2021، وإلى موافقة المجلس الأعلى للقضاء، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن التفتيش القضائي على أعمال القضاة وأعضاء الادعاء العام، بأحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثانية
يلغى القرار رقم 426/2021 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 26 من ربيع الأول 1446ه
الموافق: 30 من سبتمبر 2024م
محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء
