عقد اليوم الخميس 31 / 10 / 2024م بمقر جمعية الصحفيين العمانية لقاءً تشاوريًا مع اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، تم فيه مناقشة بعض مفردات التقرير الوطني لحقوق الانسان المتعلق بالجانب الصحفي والإعلامي، وتناول اللقاء عدد من الموضوعات المتعلقة بالميثاق العربي لحقوق الإنسان، والتي انضمت إليه سلطنة عمان بموجب المرسوم السلطاني رقم ( 16/ 2023).
وتطرق اللقاء إلى بحث عدد من المجالات المتعلقة بحماية الصحفيين والإعلاميين، وأبرز التوصيات الصادرة من جمعية الصحفيين العمانية بشأن تقرير لجنة الحريات، والوقوف على المبادئ التوجيهية والاسترشادية العامة المعتمدة، وآليات العمل مع منظمات المجتمع المدني، فضلاً عن البرامج التدريبية والتأهيلية التي تنفذها الجمعية ضمن خططها السنوية، والمشاركات الداخلية والخارجية في كل ما يمس حماية وحقوق الصحفيين، والواجبات والمسؤوليات الملقاة على عاتق كل صحفي وإعلامي.
واستعرض اللقاء التقرير الذي بثته لجنة الحريات خلال هذا العام، والذي أكدت فيه أن اللجنة لم تتلق أي بلاغات أو شكاوى لأي تجاوزات صحفية أو تجاوزات للصحفيين والإعلاميين العاملين في كافة المؤسسات الصحفية والإعلامية بسلطنة عُمان، سواء بالفصل أو الإنذار أو الإحالة إلى المحاكم أو النقل التأديبي، ولم يطلب منها أي تدخل أو مساعدة تجاه أي قضية تخص الصحفيين والإعلاميين»، بالإضافة إلى عدم وجود أي قضايا للمؤسسات الصحفية والإعلامية في سلطنة عُمان خلال العام الحالي.
وخرج اللقاء بمجموعة من التوصيات، أبرزها تعزيز قنوات التواصل بين الجمعية واللجنة العمانية لحقوق الإنسان، وتكثيف التواجد والحضور في نقاط العمل الحقوقي والإنساني، ورفع مستوى الوعي القانوني في كل ما يكتب أو ينشر أو يبث.
حضر من جانب جمعية الصحفيين العمانية، طالب بن سيف الضباري أمين السر، والدكتور خالد بن راشد العدوي رئيس لجنة الحريات، وسليمان بن عبدالله اليعربي مقرر لجنة الحريات، ومن جانب اللجنة العمانية لحقوق الإنسان شذى بنت عبدالمجيد الزدجالية مديرة دائرة المنظمات والعلاقات الدولية، وإيمان بنت خالد السعيدية رئيس قسم العلاقات الدولية.
