في اليوم الوطني لدولة الكويت .. إنجازات في شتى المجالات والأصعدة

المركز الإحصائي الخليجي: معدلات إنجاز تصل إلى 100% في عدد من المؤشرات الدولية، والمركز الأول عالميًّا في تنمية الاتصالات وتقنية المعلومات وريادة تكنولوجيا الجيل الخامس.
مسقط (فبراير 2025):
تحتفل دولة الكويت الثلاثاء، الموافق 25 فبراير، باليوم الوطني الذي نالت فيه الكويت استقلالها، لتتسارع الخطى نحو بناء دولة تحقق الإنجازات في شتى المجالات والأصعدة، وتستمر في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت؛ إذ تترجم المؤشرات التي رصدها المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ما أكّدته دولة الكويت بأن رؤية (الكويت 2035) تهدف إلى جعل الكويت مركزًا ماليًّا وعالميًّا جاذبًا للاستثمار، يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي، ويحقق التنمية البشرية، ويذكي روح المنافسة، ويرفع كفاءة الإنتاج، في ظل جهاز مؤسسي داعم يعمل على ترسيخ القيم الوطنية والحفاظ على الهوية الاجتماعية والتنمية البشرية، ويوفّر البنية الأساسية لبيئة أعمال مشجعة ومتطورة.
تعتبر التنمية المستدامة في دولة الكويت أولوية استراتيجية تهدف إلى تأمين مستقبل أفضل للأجيال القادمة، تعتمد على رؤية شاملة تنطوي على تحقيق تقدم اقتصادي مستدام، تحسين جودة حياة المواطنين، وحماية الموارد الطبيعية من خلال الابتكار والتخطيط المستدام طويل المدى. حيث تشير بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى تحقيق دولة الكويت معدلات إنجاز عالية في مؤشرات أهداف التنمية المستدامة؛ فقد حققت الدولة معدلات إنجاز بنسبة 100% في عدة مؤشرات، منها: نسبة الولادات التي تتم تحت إشراف طبي، ونسبة الأسر القادرة على الحصول على الخدمات الأساسية، ونسبة السكان المستفيدين من خدمات مياه الشرب المُدارة بطرق آمنة، ونسبة السكان المستفيدين من خدمات الكهرباء، وكذلك نسبة الأطفال دون سن الخامسة الذين سُجلت ولاداتهم في قيد السجل المدني، ونسبة الحكومات المحلية التي تعتمد وتنفّذ الاستراتيجيات الوطنية للحد من مخاطر الكوارث، ونسبة النفايات الخطرة التي يتم معالجتها.
وبلغ إجمالي الإنفاق الحكومي لدولة الكويت في عام 2023 نحو 85.5 مليار دولار أمريكي. كما بلغت المساهمة النسبية للقيمة المضافة للقطاع غير النفطي 48.8% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 36.7 ألف دولار أمريكي، في حين بلغ معدل التضخم 3.6%.
تواصل الكويت ريادتها على الساحة الدولية في العديد من المؤشرات الحيوية التي تعزز مكانتها بين الدول المتقدمة، حيث احتلت المرتبة الأولى عالميًا في كل من مؤشر استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (وفق مؤشر الابتكار العالمي لعام 2024م)، ومؤشر التشريعات الخاصة بالتجارة الإلكترونية (وفق مؤشر جاهزية الشبكات لعام 2024م)، والثالث عالميًا في مؤشر السياسات الضريبية لعام 2024م، والحادي عشر عالميًا في مؤشر المالية العامة لعام 2024م. وأقليمياً، احتلت المركز الأول في مؤشر السلام العالمي على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2024م.
وعلى المستوى العربي، تتبوأ دولة الكويت مراكز متقدمة في بعض المؤشرات؛ إذ جاءت في المرتبة الأولى بين الدول العربية في مؤشر ضمان مكونات مناخ الاستثمار لعام 2023م، وفي مؤشر التقدم الاجتماعي لعام 2024م، بينما احتلت المرتبة الخامسة في مؤشر التنافسية لعام 2024م.
وتؤكد دولة الكويت حرصها على مواءمة أهداف التنمية المستدامة مع ركائز التنمية الوطنية في رؤية الكويت (2035)، إيمانًا بأن التنمية المستدامة هي ضمان للنمو والازدهار للأجيال.
وتضم خطة الكويت للتنمية 164 مشروعًا تنمويًا و30 مشروعًا استراتيجيًا، حيث تشمل بناء منطقة اقتصادية دولية خاصة، وتعزيز قدرات المواطنين والمؤسسات، وإيجاد مناطق معيشية متناغمة بيئيًا، وتعزيز قطاع خاص ديناميكي، والتخصيص العام، وتعزيز صحة ورفاه الجميع، وتطوير حكومة مترابطة وشفافة، وتشييد بنية أساسية متماسكة، ومشاركة فعّالة في المجتمع العالمي.
وتنفذ دولة الكويت 5 مشاريع للوصول إلى طاقة نظيفة ومستدامة، أهمها مجمع الشقايا للطاقة المتجددة، وهو أحد أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في الكويت، ومن المتوقع إنجاز المرحلة الثالثة من المشروع خلال العام الحالي 2025.
كما تم افتتاح جامعة عبدالله السالم، التي تمثل رافدًا مهمًا لإعداد الطاقات البشرية المؤهلة لإثراء سوق العمل؛ حيث تتضمن 3 مراكز بحثية، ومركز الأمن السيبراني والتحول الرقمي، ومركز علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، ومركز الموارد والطاقة والاستدامة.
كما يوجد معهد الكويت للأبحاث العلمية، الذي يضم مركز أبحاث البترول، ومركز أبحاث المياه، ومركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية، ومركز أبحاث الطاقة والبناء.
وجارٍ العمل على إنشاء 5 مدن صحية مستدامة تشمل 89 ألف وحدة سكنية.
وهناك أيضًا مشروعات واعدة؛ منها محطة الدوحة لتحلية مياه البحر، التي تهدف إلى استخدام المياه الجوفية للمعالجة وإنتاج 60 مليون جالون إمبراطوري يوميًا من المياه العذبة، ومحطة الوفرة الكهربائية، أحد عناصر منظومة الربط الكهربائي الخليجي، التي تتيح ربط الكهرباء خارج دول أعضاء مجلس التعاون بدءًا من جنوب العراق، بتكلفة تبلغ حوالي 270 مليون دولار.