أصدر معالي السيد محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء القرار رقم 150/٢٠٢٥ بشـأن البوابة الإلكترونية للمتقاضين (قضاء).
استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90/99، وإلى قانون الإجراءات الإدارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 91/99، وإلى قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29/2002، وإلى قانون المعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 69/2008، وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤/٢٠٢٠ بإنشاء مركـز الدفــاع الإلكتروني وإصدار نظامه، وإلى المرسوم السلطاني رقم 90/2020 بإنشــاء وزارة النقـــل والاتصـــالات وتقنيـــة المعلومــات وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلى قانون تبسيط إجراءات التقاضي فـي شأن بعض المنازعات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 125/2020، وإلى المرسوم السلطاني رقم 35/2022 بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء، وإلى اللائحة التنظيمية لقانون تبسيط إجراءات التقاضي فـــي شــأن بعــض المنازعــات الصادرة بالقرار رقم 104/2021، وإلى القرار رقم ١٠٣/٢٠٢٢ بإصدار استراتيجية البيانات الوطنية، وإلى موافقة وزارة المالية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
تنشأ بوابة إلكترونية للمتقاضين بمسمى (قضاء)، تقدم من خلالها إلكترونيا خدمات المجلــس الأعلـــى للقضــاء، وذلك وفقــا للشـــروط والضوابـــط التقنيـــة الصادرة أو المعتمدة من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وبمراعاة أحكام نظام مركز الدفاع الإلكتروني، واستراتيجية البيانات الوطنية، ووفقا للرسوم المعتمدة من وزارة المالية.
المــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المــادة الثالثــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 6 من مارس 2025م.
صـدر فـي: ٢٧ مـن رمضـــــــان ١٤٤٦هـ
المـوافــــق: ٢٧ مـن مــــــــــارس ٢٠٢٥م
