كما عودناكم دائماً المزج بين القانون والشريعة الإسلامية لنخرج بصورة متكاملة تثري النص وتغني القارئ وتفيد كل طالب علم، لم يكن القانون منذ وجوده مجرد مجموعة من النصوص الجامدة التي تنظم العلاقات بين الناس، بل دائماً ما كان انعكاساً للضمير الجمعي الذي يتشكل من قيم العدالة والمروءة والرحمة والفطرة الإنسانية.
فالقانون من دون وجدان بطبيعة الحال سيتحول إلى آلة جامدة لا روح فيها، ومن دون نصوص منضبطة يصبح مجرد عاطفة بلا حدود توازن نصوصها، وبين هذين التشبيهين، تولد فكرة من الممكن تسميتها “الضمير القانوني” والذي هو كجسر يصل بين النص الجامد والوجدان الحي، وبين حكم المحكمة وصوت الضمير، هذه الفكرة لا تسعى إلى استبدال القوانين بالعواطف، بل إلى أن تُسكن في روح المشرّع والقاضي والمجتمع تلك القيمة التي تجعل العدالة ممكنة لا من خلال الحرف فقط، بل من خلال الإحساس الإنساني بالحق والإنصاف.
وقد عرف الفقهاء منذ زمن بعيد أن النصوص لا تكفي وحدها لتحقيق العدل، فالقاضي مهما امتلك من فقه في القانون، إن لم يكن له شعور حي، فإنه قد يُصدر حكماً صحيحاً شكلاً لكنه بكل تأكيد سيكون ظالم جوهراً، ومن هنا جاء مبدأ “الوجدان القضائي” الذي يشير إلى أن القاضي ليس مجرد آلة تفسير للنصوص، بل هو ضمير متقد للعدالة في مجتمعٍ يتغير وتتعقد فيه القضايا، فالنصوص ليست سوى أدوات يستفيد منها المشرّع، أما العدالة فهي الغاية لتحقيق الهدف، أي يكمن السر في أن تكون الأدوات خادمة لتلك الغاية لا بديلة عنها.
بالإضافة إلى ذلك، أدرك الفقه الإسلامي هذه الحقيقة قبل قرون طويلة حين جعل من مقاصد الشريعة ميزاناً يعلو على ظاهر النصوص أحياناً، فحين تعارضت المصلحة مع القاعدة الشكلية، كان الفقهاء يقدمون روح العدالة على ظاهر الحكم، لأن القانون في نظرهم ليس مجموعة أوامر ونواه بل هو تجسيد لحكمة الله تبارك وتعالى في تنظيم حياة الأفراد، بالتالي إن الشريعة لم تأتِ لتقيد حرية الأفراد بل لتحفظ كرامتهم، ولم تُسنّ الحدود لتزرع الخوف بل لتُشيع العدل والأمن.
بالتالي، إن فكرة الضمير القانوني في هذا السياق ليست بدعة حديثة، بل هي امتداد لذلك التصور الأخلاقي العميق الذي يربط بين العدالة والقيم الفطرية، فحين نقول ضمير قانوني فنحن نتحدث عن تلك القوة الداخلية التي تذكر المشرع والقاضي معاً بأن النص وُضع لخدمة الإنسان، لا لإذلاله، ففي كل مجتمع ينهار فيه هذا التوازن بين النص والوجدان، يصبح القانون سلاحاً في يد الأقوى، ويغيب عن ساحات القضاء العدل والحق كقيمة روحية، ويبقى هنا الحكم كإجراء شكلي.
ولعل من أبرز الأمثلة على حضور الوجدان في التشريع ما نجده في القواعد العامة التي يقرها القانون المدني الحديث، مثل مبدأ “عدم التعسف في استعمال الحق”، وهو مبدأ أخلاقي قبل أن يكون قانونياً، لأنه يعترف بأن استعمال الحق نفسه يمكن أن يتحول إلى ظلم إذا تجاوز حدود الإنصاف، وهذا المبدأ ما كان ليولد لولا شعور إنساني بأن النصوص قد تُستعمل بغير روحها الأصلية، كذلك مبدأ “النية” في المسؤولية الجنائية أو المدنية هو تجسيد صريح لفكرة الضمير، إذ لا يمكن معاقبة أي شخص دون النظر في قصده، لأن القانون نفسه يعترف بأن الفعل لا ينفصل عن الوجدان الذي صدر عنه.
وفي الفقه الإسلامي تتجلى هذه القيم بوضوح مذهل، فالنية أصل كل حكم، والعدل ميزان كل اجتهاد، حين قال الخليفة عمر بن الخطاب: (لا يقضي القاضي وهو غضبان)، فإنه لم يكن يضع قاعدة إجرائية، بل قاعدة وجدانية؛ لأن الغضب يعطل الضمير، ويشوه القدرة على رؤية الحق، وكذلك حين قال الإمام مالك: “إن الحق قديم لا يُبطله شيء”، كان يؤكد أن العدالة لا تُقاس بميزان الزمان، بل بميزان الضمير الإنساني الذي لا يتغير.
أيضاً كان القضاء الإسلامي في عصور ازدهاره مثالاً حيّاً على هذا التوازن الدقيق، فالقاضي كان ينظر في الخصومة بروح الباحث عن العدل لا الباحث عن تطبيق النص فحسب، وإنما كان يُراعى في الحكم حال الناس وظروفهم، ويُقدر المصلحة العامة قبل إصدار أي قرار، هذه الروح الإنسانية في القضاء هي ما نفتقده أحياناً في الأنظمة القانونية الحديثة التي قد تنحاز للحرف على حساب المقصد، وفي هذا السياق، نستطيع القول إن هذا الضمير القانوني ليس فقط مطلباً أخلاقياً بل ضرورة قانونية لضمان أن تبقى العدالة إنسانية لا بيروقراطية.
أما بالنسبة للقانون الوضعي الحديث، فرغم ما أحرزه من تقدم في بناء مؤسسات العدالة، ما زال يعاني من تلك الفجوة بين النص والوجدان، فالكثير من القضايا تُحسم بناءً على تفسير ميكانيكي للمواد القانونية، دون النظر إلى بعدها الإنساني أو الأخلاقي، على سبيل المثال، في المحاكم، قد يُحكم على متهم بالسجن بسبب مخالفة إجرائية بسيطة رغم أن دوافعه كانت نبيلة، وقد تُرفض دعاوى عادلة لأن أصحابها لم يصيغوها بشكل صحيح قانونياً والسؤال الفلسفي هنا، هل العدالة شكل أم جوهر؟ وهل يمكن للقاضي أن يحقق العدل دون أن يصغي لضميره؟
بالتالي إن الفقه القانوني الغربي حاول معالجة هذه الإشكالية من خلال مفاهيم مثل روح القانون التي تحدث عنها مونتسكيو، والعدالة الطبيعية في الفقه الأنغلوساكسوني، فهذه المفاهيم وإن اختلفت في التسميات، إلا أنها جميعاً تسعى إلى إدخال الضمير في العملية القانونية، لتبقى العدالة في جوهرها قيمة أخلاقية لا مجرد إجراء، حتى الفيلسوف القانوني هربرت هارت تحدث عن (الحد الأدنى من الأخلاق في القانون) باعتباره الضمانة الوحيدة لاستمرار المنظومة القانونية في أداء دورها دون أن تتحول إلى أداة قمع أو فساد.
وفي المجتمعات العربية والإسلامية، لا يمكن أن نغفل أهمية إعادة إحياء هذا المبدأ في ظل ما تشهده الأنظمة القضائية من ضغوط سياسية وتحديات اقتصادية وأخلاقية، إن القاضي والمشرّع في العالم العربي اليوم يواجهان معضلة أخلاقية حقيقية بين تطبيق نصوص جامدة وبين الإنصات إلى صوت الضمير الذي يقول: “العدل أولاً”، فكم من القوانين سُنّت باسم المصلحة العامة وكانت أداة للظلم الاجتماعي؟ وكم من أحكام صدرت باسم النظام العام وكانت مخالفة لأبسط قيم الرحمة؟
بالتالي إن استعادة مفهوم الضمير القانوني في التشريع تعني بناء نظام قانوني يستند إلى القيم الفطرية التي فُطر الناس عليها، كالصدق والإنصاف والإحسان فالمجتمع الذي يفقد ضميره يفقد بوصلته، والقانون من دون بوصلة يصبح وسيلة لتبرير الخطأ لا لتصحيحه لذلك، يجب أن تكون عملية التشريع ذات بعد وجداني يوازن بين المنفعة والمبدأ، وبين النص والرحمة فليس من العدالة أن يُعامل الضعيف معاملة القوي في كل الظروف، وليس من الحكمة أن تُطبق القاعدة دون النظر في نتائجها الإنسانية.
أما في القضاء، فإن إدماج الضمير القانوني في الأحكام يعني تمكين القضاة من استخدام سلطتهم التقديرية بما ينسجم مع القيم الأخلاقية العليا. هذه ليست دعوة إلى التسيب أو إلى استبدال القانون بالمشاعر، بل إلى تفعيل البعد الإنساني في التفسير القانوني فالقاضي العادل ليس من يحفظ القانون عن ظهر قلب، بل من يملك القدرة على أن يجعل القانون يتكلم لغة الرحمة والعقل.
في المقابل، حين تغيب فكرة الضمير عن القانون، يتحول القضاء إلى آلة ظلم رسمي، وتغدو العدالة انتقائية، تطبق على الضعفاء وتتغافل عن الأقوياء، بالتالي إن هذا التناقض هو ما يولد فقدان الثقة بالقضاء، ويجعل الناس يبحثون عن العدالة خارج المؤسسات، ما يهدد استقرار الدولة ويزعزع السلم الاجتماعي، لذلك فإن تبني مفهوم الضمير القانوني هو ضرورة مجتمعية لحماية هيبة القانون من داخله لا بسطوته فقط.
ومن وجهة نظري المتواضعة، إن الضمير القانوني يجب أن يُرسخ في الثقافة القانونية عبر مسارين: الأول هو التعليم القانوني الذي ينبغي أن يدمج الفلسفة الأخلاقية في مناهجه لتخريج قضاة ومحامين يفكرون بالعدل لا بالمادة القانونية فقط، والثاني هو إصلاح منظومة التشريع بحيث تُراجع النصوص في ضوء قيم العدالة الفطرية، لا المصالح السياسية الآنية، إذ يجب أن يكون كل قانون صادر عن البرلمان محكوماً بسؤال واحد: هل ينسجم هذا القانون مع وجدان الناس؟ هل يعكس حس العدالة لديهم؟ إن الإجابة على هذا السؤال وحدها كفيلة بأن تجعل القانون خادماً للمواطن لا سيداً عليه.
أخيراً، لا بد من التأكيد أن الوجدان ليس بديلاً عن القانون، لكنه روحه الحقيقية، والضمير القانوني ليس مفهوماً مثالياً، بل هو الإطار الأخلاقي الذي يمنع التشريع من الانحراف عن غايته. في زمن تتزايد فيه النزاعات ويُستعمل القانون لتبرير المصالح، نحن بحاجة إلى ثورة داخل الضمير القانوني نفسه، ثورة تُعيد إلى القضاء هيبته وللتشريع إنسانيته، فالقانون بلا وجدان هو جسد بلا روح، والعدالة بلا ضمير هي مجرد كلمة بلا معنى.
عبد العزيز بدر عبد الله القطان
دار القسطاس للمحاماة والاستشارات القانونية ⚖️
