بالإشارة إلى فترة السماح الممنوحة لأصحاب العمل والأفراد لتصحيح أوضاع القوى العاملة غير العمانية، والإعفاء من الغرامات والالتزامات المالية، أفادت وزارة العمل بأن هذه الفترة ستنتهي بنهاية شهر ديسمبر ٢٠٢٥م. وعليه، تؤكد الوزارة أنه لن يتم استقبال أو قبول أي طلبات بعد هذا التاريخ.
وتدعو الوزارة جميع أصحاب العمل والعمال إلى استكمال طلباتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة للاستفادة من هذه الفترة، والتي تشمل الحالات التالية:
أولاً: إسقاط جميع الغرامات والمستحقات المالية للوزارة عن بطاقات العمل المنتهية والتي مضى عليها (7 سنوات ميلادية)، وإعفاء الأفراد وأصحاب الأعمال من دفع الالتزامات المالية المسجلة (ثمن تذكرة ترحيل العامل) لعام 2017م وما قبله.
ثانيًا: إلغاء بطاقات العمل التي مضى عليها (10 سنوات) ولم يتقدم أصحابها بطلب أي خدمة تتعلق بها، مع إبقاء ملاحظة عليها تقضي بإمكانية تنشيطها في حالات (طلب التجديد، المغادرة، نقل الخدمات، تسجيل بلاغ ترك العمل).
ثالثًا: إعفاء الالتزامات المالية المسجلة على الشركات المصفاة، شريطة ترحيل العمال أو نقل خدماتهم.
رابعًا: الإعفاء من الغرامات المرتبطة ببطاقة العمل، شريطة تحقق ما يلي:
أ. تجديد الترخيص (بطاقة العمل) ودفع مبلغ التجديد عن المدة القادمة (سنتان).
ب. إلغاء بلاغ ترك العمل.
ج. نقل خدمات العامل.
د. دفع قيمة تذكرة السفر من قبل صاحب العمل أو العامل في حال المغادرة النهائية.
وتؤكد الوزارة على أهمية الالتزام بالمهلة المحددة، وأن أي طلب يُقدَّم بعد نهاية شهر ديسمبر ٢٠٢٥ لن يتم النظر فيه.
