ما يجري في الشرق الأوسط اليوم لا يمكن قراءته باعتباره صراع دول أو تصعيد ملفات منفصلة، بقدر ما هو تصادم بين منهجين مختلفين في إدارة الإقليم.
لم يعد المشهد محكومًا بسؤال: من ينتصر في هذه الساحة أو تلك، بل بسؤال أعمق وأخطر:
أي منطق سيحكم المنطقة بأكملها في المرحلة المقبلة؟
ومع اتساع رقعة الأزمات، بات المشهد الإقليمي محكومًا بمنهجين واضحين: الأول يتعامل مع الأزمات بوصفها حرائق يجب إطفاؤها قبل أن تتمدد، والثاني يتعامل معها كأدوات ضغط تُدار وتُغذّى لتحقيق مكاسب سياسية، ولو على حساب الاستقرار العام.
هذا التحول سبق أن أشرنا إليه في مقالنا السابق «حين لا تنتهي الأزمات… بل تتنقّل»، وما تشهده المنطقة اليوم لا يقدّم سوى دليل إضافي على أن الصراع لم يعد حول الملفات، بل حول طريقة إدارتها.
الخطاب الأمريكي الأخير، ولا سيما ما صدر عن دوائر قريبة من مركز القرار، كشف بوضوح حالة التردد التي باتت تطغى على السياسة الأمريكية في الإقليم.
الحديث عن الملف النووي الإيراني لم يعد تعبيرًا عن قدرة على الردع بقدر ما أصبح انعكاسًا لقلق متزايد من تداعيات يصعب التحكم بها.
فبدل الحسم، يجري الاكتفاء بإدارة المخاطر، وبدل الحلول الجذرية، تُطرح تفاهمات مؤقتة تُبقي جذور الأزمات قائمة.
في هذا الفراغ، بدأ يتشكل في الإقليم مسار يمكن وصفه بمنهج الإطفاء؛ مسار لا يتحرك تحت ضغط الاستعجال، ولا يراهن على صفقات سريعة، بل يعتمد تقليص الخسائر ومنع انتقال الحرائق من ساحة إلى أخرى.
هذا المنهج يتعامل مع الوقت بوصفه عنصر قوة، ويُحسن اختيار الملفات القابلة للاحتواء بهدوء، دون ضجيج سياسي أو استعراض إعلامي.
في المقابل، يستمر منهج الفوضى في العمل وفق منطق الإرباك والتصعيد، باعتبار الفوضى أداة ضغط ووسيلة فرض شروط.
غير أن هذا المنطق بدأ يفقد كثيرًا من جدواه، خصوصًا مع تراجع استعداد القوى الكبرى لتوفير الغطاء لمن يوسّعون رقعة الاشتعال دون أن يقدّموا مصلحة استراتيجية واضحة.
بعض الساحات التي كانت تُدار سابقًا بمنطق الفوضى جرى تحييدها أو إعادة ترتيبها، بينما تُركت ساحات أخرى تستنزف من أشعلها، سياسيًا واقتصاديًا.
ملف السودان يقدّم مثالًا دالًا على هذا التحول. فرغم ثقله الإنساني، فإنه سياسيًا منخفض الكلفة على المستوى الدولي، ويمكن التعامل معه بمنطق التسوية لا التصعيد.
لذلك جرى التعامل معه بهدوء نسبي، وإبعاده عن مزادات الاستقطاب، فيما تراجعت أدوار الأطراف التي راهنت على إطالة أمد الأزمة، لتجد نفسها خارج مسار التأثير الفعلي.
أما في غزة، فإن الحضور السياسي لبعض الأطراف لا يعكس قناعة كاملة بالمسارات المطروحة، ولا ثقة في نوايا معلنة، بقدر ما يعكس إدراكًا بأن الغياب يترك الساحة مفتوحة أمام من يتقنون الاستثمار في المأساة. المشاركة هنا ليست تبنيًا لحلول قاصرة، بل محاولة لتقليص مساحة الانفجار، ومنع تحويل الأزمة إلى بوابة صراع إقليمي أوسع.
وفي قلب هذا المشهد، تبرز محادثات مسقط بين واشنطن وطهران بوصفها اختبارًا حقيقيًا لحدود الممكن.
نجاح هذه المحادثات، إن تحقق، سيبقى على الأرجح محدود الأثر، أقرب إلى تهدئة مؤقتة منه إلى اتفاق شامل.
أما فشلها، وهو احتمال قائم، فلن يعني اندلاع مواجهة فورية، بقدر ما سيؤكد أن الأزمة أعمق من أن تُحل عبر تفاهمات تقنية، وأن أي اتفاق لا يعالج السلوك الإقليمي سيظل هشًا وقابلًا للانهيار.
وفي موازاة هذا المسار التفاوضي، تبرز الزيارة المرتقبة لرئيس حكومة الاحتلال إلى واشنطن بوصفها عامل ضغط لا يمكن تجاهله.
تأتي هذه الزيارة في توقيت حساس، وتسعى إلى التأثير في القرار الأمريكي ودفعه نحو تشديد الموقف أو إبقاء خيار الضربة العسكرية حاضرًا، حتى في ظل التفاوض الجاري.
هذا التوازي بين التفاوض والضغط يعكس تناقضًا داخل المقاربة الأمريكية نفسها: تفاوض لتفادي الانفجار، وضغوط لإبقاء منطق المواجهة قائمًا، وهو تناقض يضعف فرص أي تفاهم مستقر.
القلق المتزايد لدى بعض الأطراف لا يرتبط فقط بنتائج هذه المحادثات، بل بتنامي مسار إقليمي بديل، يقوم على التكامل وتبادل المصالح، ويحدّ من منطق تفكيك المنطقة ملفًا ملفًا.
مسار لا يعلن عن نفسه بضجيج، لكنه يتقدم بثبات، وهو ما يفسر محاولات إرباكه أو تعطيله عبر أزمات جانبية وتوترات مصطنعة.
الخلاصة أن ما نعيشه اليوم ليس صراع ملفات، بل صراع مناهج.
منهج يرى في الفوضى أداة دائمة لإدارة الإقليم، ومنهج يسعى إلى إطفاء الحرائق قبل أن تتحول إلى انفجار شامل.
المرحلة المقبلة لن تكافئ من يراهن على إعادة تدوير الأزمات، لأن الزمن الذي كانت فيه الفوضى استثمارًا سياسيًا مربحًا بدأ ينقضي.
ومن يصرّ على إشعال النار، قد يكتشف — متأخرًا — أن أول من احترق بها هو نفسه.
أحمد الفقيه العجيلي
