تقرير حول المنطقة الحرة بالمزيونة

45 % نسبة الإنجاز في مشروع تطوير الحزمة الثانية من المرحلة الأولى
95 % نسبة الإنجاز في مشروع إيصال الكهرباء للشركات المستأجرة
85 % نسبة الإنجاز في مشروع النطاق العريض في المنطقة الحرة بالمزيونة
تنفيذ مشروع توفير نظام مراقبة إلكتروني بتكلفة تبلغ 1.250 مليون ريال
الانتهاء من إعداد مناقصة مشروع تصميم مبنى الخدمات متعدد الاستخدامات وطرحها قريبا
العمل جار على استكمال مشروع إنشاء فنـدق بوابة المزيونة السياحي
التجهيز والإعداد للبدء في مشروع إدارة بوابات الشحن “نافذ”
عدد المشاريع في المنطقة الحرة بالمزيونة مع نهاية أغسطس 2019 م بلغ 220 مشروعاً
كمية البـضائـع الواردة إلى المنطقة لنهاية أغسطس 2019 بلغت 410 ألف طن
نمو الحركة التجارية للمنطقة الحرة بالمزيونة إلى أغسطس 2019 بنسبة 94 %
تعمل المنطقة حالياً على دراسة طرح مزايدة لإنشاء الميناء الجاف
تدرس المنطقة طرح مزايدة إنشاء المدينة السكنية للعاملين والمستثمرين
استكمال الربط مع جميع الجهات ذات العلاقة في المحطة الواحدة بالمنطقة الحرة بالمزيونة
الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من نطام إيداع لإدارة معاملات المنطقة الحرة بالمزيونة إلكترونيا
تجهيز الساحات الجمركية لـ “المزيونة” وفقاً لمتطلبات المناطق الحرة العالمية
حوافز وتسهيلات “استثنائية” تقدمها المنطقة الحرة بالمزيونة للمستثمرين
35 % من منتجات الأسواق اليمنية الغذائية والدوائية تمر عبر “المزيونة الحرة”

قال سعيد بن عبدالله البلوشي، مدير عام المنطقة الحرة بالمزيونة أن المؤسسة العامة للمناطق الصناعية – مدائن تعمل في المرحلة الحالية على تنفيذ مجموعة من المشاريع الحيوية في المنطقة الحرة بالمزيونة، حيث بلغت نسبة الإنجاز في مشروع تطوير الحزمة الثانية من المرحلة الأولى 45 %، بينما بلغت نسبة الإنجاز مشروع إيصال الكهرباء للشركات المستأجرة (كابلات ومحولات)، والذي تقوم على تنفيذه شركة كهرباء المناطق الريفية 95 %، أما مشروع النطاق العريض الذي تقوم على تنفيذه شركة النطاق العريض، فتبلغ نسبة الإنجاز فيه 85%. ومن جانب آخر، سيتم البدء خلال المرحلة القريبة القادمة على تنفيذ مشروع توفير نظام مراقبة إلكتروني (كاميرات وأنظمة تتبع) بتكلفة تقديرية تبلغ 1.250 مليون ريال، كما تم الانتهاء من إعداد مناقصة مشروع تصميم مبنى الخدمات متعدد الاستخدامات وسيم طرحها قريبا، والذي يهدف إلى ضم الخدمات والتسهيلات التي تتطلبها العمليات الاستثمارية وعرضها أمام المستثمرين في موقع واحد، وذلك لإيجاد قيمة مضافة للمنطقة تعمل على التكامل في الخدمات وتسريع وتيرة الأعمال وتسهيل إجراءات تخليص المعاملات، حيث يقام المشروع المقترح على مرحلتين بمساحة تتجاوز 11 ألف متر مربع، المرحلة الأولى عبارة عن 4 طوابق، بينما يتم في المرحلة الثانية (المستقبلية) إضافة طابقين بحسب حاجة السوق في ذلك الوقت، وقد تم تعيين موقع استراتيجي للمشروع تسهل رؤيته والوصول إليه والاستفادة من خدماته دون الحاجة لدخول المنطقة. كما أنه جاري العمل على مشروع فنـدق بوابة المزيونة السياحي، الذي ستقوم بتشييده المجموعة العمانية اليمنيــة، حيث يمثل هذا المشروع قيمة مضافة للمستثمرين في المنطقة من خلال توفيه لمجموعة من التسهيلات والخدمات لزوار المنطقة الحرة بالمزيونة بصورة خاصة والولاية بصورة عامة، بالإضافة إلى ذلك، أوضح البلوشي أنه يتم التجهيز والإعداد في الفترة الحالية للبدء في مشروع إدارة بوابات الشحن وذلك من خلال بناء نظام للتحكم وإدارة دخول / خروج المركبات من / إلى المنطقة وتشغيله على المدى الطويل، بهدف تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات، حيث أن مشروع النظام الإلكتروني لإدارة المداخل ” Madayn Access Management System MAMS يعد ركناً أساسيا من الاستراتيجية التطويرية للبنية الأساسية للمدن الصناعية لجعلها مواكبة لعجلة التطور التكنولوجي ولتوفير خدمات القيمة المضافة، وتسهيل العمليات والإجراءات للمستثمرين وعملائهم، كما أن إدخال وتطبيق هذا النظام التكنولوجي الحديث ضمن كافة المدن الصناعية سوف يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة التي تسعى إليها السلطنة، ليس فقط من خلال إعطاء ثقة أكثر في الخدمات التي تقدمها مدائن لتحفيز جذب وتوسيع الاستثمارات الأجنبية وتوطين رأس المال الوطني وإيجاد فرص عمل جديدة للكوادر الوطنية، وإنما أيضا لما سيوفره من فوائد تعود على قطاع النقل وبالأخص الشاحنات من خلال تنظيم وتسهيل عملها ومنع الازدحام المروري ضمن المحافظات والمدن الصناعية في السلطنة والمحافظة على البنية الأساسية، ويهدف المشروع في مرحلته الأولى لتقديم حلول شاملة وفعالة وآمنة ومتكاملة لغايات تنظيم وإدارة ومراقبة حركة دخول وخروج الشاحنات والمركبات الخاصة بالموظفين والزوار ، وذلك من خلال منظومة البوابات الذكية  iGates  و التي تهدف إلى إبقاء الإجراءات على البوابات مبسّطة بدون أي تأخير أو ازدحام غير مبرّر، أما في المرحلة الثانية من المشروع وبعد تحقيق أهداف المرحلة الأولى، سيتم العمل على تنظيم وإدارة ومراقبة حركة دخول وخروج الأفراد.
المزيونة في أرقام
وأوضح البلوشي أن المنطقة الحرة بالمزيونة شهدت نمواً متضاعفاً في مؤشراتها الرقمية خلال السنوات الماضية، حيث بلغ عدد المشاريع فيها مع نهاية أغسطس 2019 م حوالي 220 مشروعاً مقارنة بـ 33 مشروعاً في الفترة ذاتها من العام 2012م، بينما تبلغ كمية البـضــائـع الواردة إلى المنطقة مع نهاية أغسطس 2019م حوالي 410 ألف طن مقارنة بـ 10 آلاف طن في الفترة ذاتها من العام 2012م، ومن جانب آخر، بلغ عدد البيانات الجمركية ضمن الحركة التجارية للمنطقة الحرة بالمزيونة خلال الفترة من 1 يناير لغاية 31 أغسطس 2019م حوالي 4500 بياناً مقارنة بـ 2314 بياناً خلال الفترة ذاتها 2018م بنسبة نمو بلغت 94 %، وخلال الفترة ذاتها تضاعفت حركة الشاحنات المحملة من المنافذ الحدودية للمنطقة الحرة بالمزيونة من 3,301 شاحنة عام 2018م إلى 6,891 شاحنة بنسبة 109 %.  ومن جانب آخر، تبلغ مساحة المنطقة الحرة بالمزيونة حاليا 4.5 مليون متر مربع، وقد تم الحصول عام 2018م على الملكية الخاصة بالتوسعات المستقبلية التي تبلغ مساحتها 10.8 مليون متر مربع، لتصبح المساحة الإجمالية المستقبلية   15,360,820متر مربع. وأوضح البلوشي أن المزيونة شهدت خلال شهر نوفمبر الجاري الافتتاح الرسمي لثلاث مصانع، الأول متخصص في تعبئة وتغليف المياه، والثاني متخصص في صناعة المناديل، أما المصنع الثالث والذي يصدّر أول شحنة من منتجاته اليوم الخميس فهو متخصص صناعة الأدوات المنزلية مثل تناوير الغاز وشول الغاز والأفران العملاقة.
مشاريع مستقبلية
وقال سعيد البلوشي أنه مع الربط المباشر بين المنطقة الحُّرة بالمزيونة والخطوط الملاحية الدولية وشركات الشحن واعتبار المزيونة ميناء جافاً للبضائع، بالإضافة إلى تفعيل المعبر الجمركي بين ميناء صلالة والمنطقة الحرة بالمزيونة، الأمر الذي يحقق نقلة نوعية لعمليات الاستيراد والتصدير في المنطقة، ويختصر المزيد من الوقت أثناء العمليات التجارية بين موانئ العالم وميناء المزيونة الجاف؛ تعمل المنطقة حالياً على دراسة طرح مزايدة إنشاء الميناء الجاف الاقتصادي للمنطقة الحرة بالمزيونة، وذلك بهدف توفير التكلفة والوقت والجهد للمستثمرين القاطنين في المنطقة، وكذلك توفير خدمة الشحن من المخازن التجارية والمصانع المقامة في المنطقة للمستثمرين إلى كافة بلدان العالم والعكس، وتوفير النقل بين صلالة والمزيونة بحيث تصبح تكلفة قليلة جدا لتصدير منتجات المنطقة الحرة بالمزيونة إلى العالم كون أن الشاحنات يتم شحنها من صلالة والعودة تكون فارقة مما يقلل من عملية التكلفة، وأيضا الاستفادة من الأيدي العاملة اليمنية  في الشحن والتفريغ وبعض الأعمال، بالإضافة إلى توفر جمارك في المنطقة الحرة بالمزيونة ووجود بعض الخدمات المصاحبة كمكاتب تخليص جمركي التي تقلل من التكلفة على المستثمرين إلى جانب تشجيع قطاعات مصاحبة للتصنيع مثل التغليف والتجميع وإعادة التصدير، كما أنه من الممكن للميناء الجاف أن يكون عاملا مساعدا لتخفيف الضغط على ميناء صلالة، وبالتالي العمل على تطوير القطاع اللوجستي في السلطنة وفق الخطط الاستراتيجية للسلطنة وجعله مساهم في الاقتصاد واستغلال المنطقة الحرة بالمزيونة بأمثل الطرق للاستفادة من موقعها الاستراتيجي، وجعلها المكان الملائم والأمثل لتخزين وتجميع وتوزيع البضائع وتغليفها وإعادة تصديرها إلى البلدان المستهدفة. كما تدرس المنطقة في المرحلة الحالية طرح مزايدة إنشاء المدينة السكنية بعد أن تم تخصيص مساحة مناسبة لهذا الغرض، حيث أن هذه الدراسة تتماشى مع استراتيجية، ورؤية المؤسسة العامة للمناطق الصناعية- مدائن لتوفير كافة الخدمات السكنية والترفيهية في المدن الصناعية التابعة لها، ومن أهمها المأوى والذي يحتاج إليه المستثمر أو المقيم بها، ففي أي مدينة صناعية يوجد الكثير من الموظفين والعمال الذين يحتاجون إلى توفير الخدمات لهم والمرافق العامة، وقد بدأت “مدائن” فعليا بالتطبيق عبر المدينة السكنية في الرسيل الصناعية، وكذلك ببناء المباني السكنية في مدينة صحار الصناعية، حيث أن هذه المدن الصناعية بما فيها المنطقة الحرة بالمزيونة تنمو بشكل سريع خلال الفترة الأخيرة، وخلال الخطة الخمسية القادمة هناك الكثير من المشاريع التي سيتم بإذن الله تنفيذها لتواكب التنمية الاقتصادية، ودعما للقطاع الصناعي الحيوي الذي نتطلع أن يكون الرافد الأول لدعم التنمية لتنويع مصادر الدخل خارج نطاق النفط والغاز.
جهود متواصلة

وأشار سعيد البلوشي إلى أن المؤسسة العامة للمناطق الصناعية – مدائن انتهت من تنفيذ المرحلة الأولى من نطام إيداع الخاص بالمنطقة الحرة بالمزيونة، وهو نظام محوسب يتم من خلاله تطبيق جميع القواعد والنظم المتعلقة بشأن ضوابط تشغيل المنطقة الحرة بالمزيونة حيث يتم من خلال النظام إدخال كافة البيانات المتعلقة بالمستثمرين والبيانات المتعلقة بإدخال وإخراج البضائع من وإلى المنطقة الحرة، ليتم حل مشكلة تشغيل المنطقة من خلال نظام يدوي، ويستهدف هذا النظام مستثمري المنطقة الحرة بالمزيونة، المستثمرين من غير المستأجرين في المنطقة، شركات التخليص، شركات الشحن، العاملين داخل المنطقة بالإضافة إلى زوار المنطقة وبالتعاون مع شرطة عمان السلطانية ممثلة بإدارة الجمارك العامة، ووزارة الصناعة والتجارة، وزارة القوى العاملة، ويتميز النظام بتنفيذ كافة العمليات والإجراءات بشأن ضوابط تشغيل المنطقة الحرة بالمزيونة إلكترونياً حيث يقوم النظام بمراجعة كافة الجوانب القانونية والإجرائية، كما يقوم بإدخال كافة البيانات المتعلقة بإدخال وإخراج البضائع من وإلى المنطقة من خلال مندوبي المستثمرين عبر الموقع الإلكتروني للمنطقة من خلال شبكة الانترنت، وأيضا يتم تقديم طلبات الاستثمار واستكمال إجراءات الاستثمار إلكترونيا من خلال الموقع الإلكتروني، وكذلك تقديم طلب زيارة للمنطقة، وتقديم طلبات تصاريح الدخول للعاملين داخل المنطقة من خلال المستثمرين إلى جانب تقديم طلبات دخول الشاحنات الفارغة لغايات تحميل البضائع، يذكر أن النظام يقوم باحتساب كافة الرسوم المستحقة إلكترونيا والعمل جاري في المرحلة الثانية على ربط النظام بنظام المالي الخاصة بالمنطقة.المحطة الواحدةومن جانب آخر، أوضح البلوشي أن المحطة الواحدة في المنطقة الحرة بالمزيونة بدأت بالعمل رسمياً بعد استكمال الربط مع الجهات ذات العلاقة، حيث أصبح بإمكان أصحاب الأعمال والمستثمرين الحصول على تراخيص إصدار السجلات التجارية ومجموعة أخرى من الخدامات المتعلقة بالعمليات الاستثمارية في مدة قياسية، وببدء العمل في المحطة الواحدة سيتم إصدار التراخيص الصناعية والمأذونيات وغيرها من الخدامات المقدمة بسهولة وسرعة كبيرة في مكان واحد دون الحاجة للخروج من المنطقة، الأمر الذي يوفر ميزة إضافية تقدمها المنطقة للمتعاملين معها، وفي هذا الإطار، وقعت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية – مدائن ممثلة في المنطقة الحرة بالمزيونة مع وزارة التجارة والصناعة ممثلة في مركز خدمات الاستثمار مذكرة تفاهم لتحديد مستوى الخدمة بين المنطقة والمركز بشأن الربط الإلكتروني مع بوابة استثمر بسهولة، حيث تأتي هذه المذكرة لاستكمال ربط الجهات الحكومية والخاصة ببيئة الأعمال بالسلطنة من خلال منصة إلكترونية واحدة، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات وجذب الاستثمارات للسلطنة ليساهم في دعم قطاع الاستثمار،  حيث سيتم بموجب هذه المذكرة إصدار تراخيص المشاريع القائمة في المنطقة الحرة بالمزيونة من خلال المحطة الواحدة بالمنطقة الحرة بالمزيونة وذلك توفيرا للوقت والجهد على المستثمر، كما سيساهم هذا الربط في توفير الوقت والجهد وتقليص الإجراءات، والتي كانت تستوجب أن يقوم المستثمر بالحضور شخصيا لتقديم الطلب وتعبئة البيانات المطلوبة، ثم يتم إصدار رقم الملف الضريبي، وبهذا الربط أصبح الحصول على الرقم الضريبي الخاص لأي مؤسسة أو شركة تلقائيا عند فتح السجل التجاري. كما تواصل الإدارة العامة للجمارك بشرطة عمان السلطانية مباشرة أعمالها بتقديم خدماتها للمستثمرين والتجار والشركات العاملة بالمنطقة من خلال الساحات الجمركية التي قامت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية – مدائن بتجهيزها وفقاً للمتطلبات الجمركية في المناطق الحرة من حيث البوابات ومنصات المعاينة الجمركية والموازين الإلكترونية والبوابات الجمركية ، حيث يتم حالياً من خلال قسم الجمارك بالمنطقة إنجاز كافة مراحل التخليص على البضائع الواردة للمنطقة أو المصدرة منها في المكان نفسه عبر تواجد موظفي المنطقة المعنيين بالتخليص على المعاملات التجارية للمستثمرين، وتعد هذه الساحات الجمركية إضافة كبيرة لها ويعزز من الحركة التجارية خلال الفترة القادمة لما له من إثر كبير بتسهيل حركة انسياب البضائع من والى المنطقة الحرة. واستمرارا للجهود التي تقوم بها “مدائن” للدفع بعجلة الاستثمار في المنطقة الحرة بالمزيونة وتسريع وتيرة العمل وإنجاز معاملات المستثمرين والعملاء، ونتيجة للتنسـيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، يواصل مكتب وزارة القوى العاملة بالمنطقة ليقدم كافة خدمات الوزارة بالمنطقة للشركات العاملة بالمنطقة كما يواصل مكتب غرفة تجارة وصناعة عمان والذي يقوم بتقديم كافة خدمات الغرفة للشركات العاملة وخاصة فيما يتعلق بالمصادقات على الفواتير وغيرها من خدمات.حوافز وتسهيلاتوبيّن سعيد البلوشي أن المنطقة الحرة بالمزيونة تقدّم مجموعة من الحوافز والتسهيلات، فهناك حوافز عامة وفقا لقانون المناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 56/2002 م  ومنها الإعفاء الضريبي لمدة تصل إلى 30 عاما، والإعفاء الجمركي، وحرية تملك المشاريع لغير العمانيين 100% ، والإعفاء من الحد الأدنى لرأس المال المنصوص عليه بقانون الشركات العمانية، كما أن نسبة التعمين في المنطقة 10% فقط إلى جانب تسهيل وتبسيط إجراءات حصول المستثمرين غير الخليجيين على إقامة بالسلطنة، أما الحوافز خاصة بالمنطقة فمنها سهولة وصول الافراد والمتسوقين والمستثمرين للمنطقة دون تأشيرة دخول لليمنيين، وتسهيل عمل القوى العاملة اليمنية بالمنطقة دون تأشيرة عمل، بالإضافة إلى القرب من الأسواق اليمنية لوقوعها على الحدود مباشرة مع الجمهورية اليمنية الشقيقة، وغيرها من الحوافز والتسهيلات التي يحتاجها المستثمر. وأوضح سعيد البلوشي أنه تم إنشاء المنطقة الحرة بالمزيونة بموجب المرسوم السلطاني رقم 103/2005م، حيث أناط المرسوم بإدارة المنطقة إلى المؤسسة العامة للمناطق الصناعية  مدائن، وتقع المنطقة على الحدود الغربية للسلطنة على محاذاة الخط الحدودي للجمهورية اليمنية بين منفذين جمركيين وهما منفذ المزيونة العماني التجاري ومنفذ شحن اليمني، ويمثل هذا الموقع المتميز أهمية خاصة كصرح اقتصادي بين الأسواق العمانية والخليجية من جانب والسوق اليمني الكبير وامتداده إلى أسواق القرن الأفريقي من الجانب الآخر، كما تهدف المنطقة إلى جذب الاستثمارات المحلية والدولية لزيادة حجم التبادل التجاري بين الدول التي يتوسطها بالإضافة إلى استقطاب التكنولوجيا الحديثة وتوفير فرص العمل. وقد مرّت المنطقة بعدد من مراحل التطوير توجت باكتمال المنظومة التشريعية لها، حيث تم اعتماد اللائحة المنظمة للمنطقة وتم إصدارها بالقرار الوزاري رقم 22/2010م، كما سبق هذا إصدار قانون المناطق الحرة رقم 56/2002م وقانون إنشاء المنطقة الحرة بالمزيونة رقم 103/2005م ، وتم استكمال الكثير من الخدمات خلال الفترات الماضية من شبكة الطرق التي تربط المنطقة بالمدن والأسواق المجاورة وكذلك خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي وخدمة الاتصالات. تجارب استثماريةمن جانبه، قال رجل الأعمال اليمني حمود الصباحي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة هيمنت ومستثمر في المنطقة الحرة بالمزيونة، أن المنطقة شهدت تطورات جذرية خلال السنوات الماضية، الأمر الذي دفع بالمستثمرين اليمنيين والأجانب وضعها كخيار مناسب وآمن لمشاريعهم، حيث تتميز المنطقة بحزمة من التسهيلات والخدمات والتعامل مع عملائها طوال الأسبوع ولغاية التاسعة والنصف مساءً، الأمر الذي يسهل حركة نقل البضائع من وإليها، وأضاف الصباحي : أقولها وبكل أمانة أن المنطقة الحرة بالمزيونة أصبحت تعد مثل “السقاية” الطبية للأسواق اليمنية، حيث يمر عبرها ما يقارب 35 % من المنتجات الغذائية والدوائية إلى مختلف محافظات اليمن إلى جانب أن المنطقة الحدودية المجاورة لها من الجهة اليمنية بعد أن كانت تضم فندق واحد فقط منذ خمس سنوات، أصبحت اليوم تحتضن الكثير من المباني السكنية والأسواق المتنوعة على مساحة تتجاوز الـ 5 كيلومتر، وبعد التسهيلات الجديدة التي أعلنت عنها المؤسسة العامة للمناطق الصناعية – مدائن، أرى أن المزيونة هي الوجهة المستقبلية في السنوات القليلة القادمة للحركة الاقتصادية في المنطقة العربية والقرن الإفريقي. من جانبها، قالت لطيفة الحريزي، رائدة أعمال من ولاية المزيونة وصاحبة مشاريع في المنطقة الحرة بالمزيونة، أن الاستثمار في المنطقة الحرة بالمزيونة له مستقبل مبشر جداً، نظراً لوقوعها في منطقة استراتيجية وبالقربة من أسواق تتميز بالكثافة العالية، فمن خلال أعمالي في المنطقة، وجدت أنها تنمو بسرعة ونجاح، والحمد لله، وذلك بفضل ما توفره إدارة المؤسسة العامة للمناطق الصناعية – مدائن لنا وبعدها عن التعقيدات، حيث أن غالبية المعاملات معهم تتم إلكترونيا دون الحاجة للرجوع إلى المكاتب، وأضافت الحريزية : كوني من ولاية المزيونة ومتابعة للوضع العام فيها، أجد أن ولايتنا ونسبة كبيرة من ساكنها والحمد لله استفادوا من قرب المنطقة الحرة بالمزيونة، حيث أن هناك مجموعة كبيرة من رواد ورائدات الأعمال من الولاية، ناهيك عن توفيرها للفرص الوظيفية.

#عاشق_عمان