تونس.. مظاهرة رافضة لإجراءات الرئيس الاستثنائية واتحاد الشغل يلح على الإسراع بتشكيل الحكومة

رفع المحتجون في العاصمة التونسية شعارات طالبت بالحفاظ على مكتسبات الثورة، لا سيما الحريات، التي يقولون إنها باتت مهددة في ظل الملاحقات الأمنية والقضائية العسكرية لعدد من معارضي الرئيس قيس سعيد.

رفض متظاهرون في العاصمة التونسية الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو/تموز الماضي، والتي تضمنت تجميد عمل البرلمان وحل الحكومة، في حين جدد الاتحاد التونسي للشغل دعوته للرئيس بالإسراع في تشكيل الحكومة.

ودعا المتظاهرون أمس السبت إلى إعادة العمل بالدستور وتفعيل المؤسسات الدستورية وعلى رأسها البرلمان. ورفع المحتجون شعارات طالبت بالحفاظ على مكتسبات الثورة التونسية، لا سيما الحريات، التي يقولون إنها باتت مهددة في ظل الملاحقات الأمنية والقضائية العسكرية لعدد من معارضي الرئيس التونسي.

ويأتي ذلك عقب دعوات من نشطاء تونسيين إلى الاحتجاج رفضا لما يسمونه الانقلاب على المؤسسات الشرعية وعلى دستور البلاد.

وبدأ تجمّع المحتجين -الذي ضمّ ناشطين وحقوقيين وسياسيين تونسيين- من أمام المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي (وسط العاصمة). ورفع المتظاهرون شعارات أهمها “لا تراجع عن الشرعية، و”لا انقلاب على مؤسسات الدولة”، و”لا خوف، لا رعب السلطة ملك الشعب”، و”دستور، حرية، كرامة وطنية”.

#تونس تسترجع عافيتها
الشعب يريد إسقاط الإنقلاب
إنقلاب #قيس_سعيّد pic.twitter.com/FPhmf2MbFw

— Mohamed Zayani (@MZAYANISf) September 18, 2021

وقال محتج خمسيني قدم من حي الخضراء القريب من العاصمة “كل يوم يمر يثبت أن الرئيس سعيد يتخبط ودفع البلاد إلى المجهول، هو لا يملك أي تصور ويريد الاستفراد بالحكم”.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أنه من بين المشاركين في المظاهرة شخصيات من حركة النهضة، أكبر الأحزاب الممثلة في مجلس الشعب (البرلمان) المجمد، كما شارك أنصار ائتلاف الكرامة، وهو حزب حليف لحركة النهضة، إلى جانب بعض الشخصيات اليسارية.

وقال الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي في مقابلة مع الجزيرة إن مظاهرات السبت المناهضة لقرارات الرئيس سعيد تؤكد أن الشعب التونسي فرض حريته، وأضاف أن المخرج الوحيد للأزمة هو أن “يخضع الرئيس لطلبات الشعب أو يستقيل أو يُقال”.

مظاهرة مضادة

في المقابل، نظم عشرات من أنصار الرئيس قيس سعيد احتجاجا آخر في الشارع نفسه، ورفعوا عددا من الشعارات التي تطالب بحل البرلمان وتهاجم رئيسه راشد الغنوشي الأمين العام لحركة النهضة.

وقال محمد سليم الذي كان يقف مع ابنه في الاحتجاج المضاد “هم هنا فقط للدفاع عن مصالحهم الشخصية.. والدفاع عن الفاسدين والإسلاميين”.

وصاحب الاحتجاج انتشار كثيف للشرطة، وقالت رويترز “ربما تعطي احتجاجات اليوم مؤشرا على الكيفية التي ستتعامل بها الأجهزة الأمنية -التي عَيّن سعيد كثيرا من قياداتها في الآونة الأخيرة- مع المعارضة الشعبية”. وأضافت “تتعامل الشرطة على ما يبدو مع المحتجين من المؤيدين والمعارضين على قدم المساواة؛ إذ تقف بين الفريقين أمام المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة”.

من جهة أخرى، أكد الأمين العام المساعد للاتحاد التونسي للشغل سامي الطاهري أن الاتحاد طالب رئيس الجمهورية بالإسراع في تشكيل الحكومة، وأكد الطاهري في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن الاحتجاج حق، مشددا في الوقت نفسه على رفض الاتحاد للاحتجاج إذا كان من أجل تقسيم التونسيين وإيجاد شعبين، وفق تعبيره.

أكد الأمين العام المساعد للاتحاد التونسي للشغل سامي الطاهري أن الاتحاد يؤكد أن الاحتجاج حق، ولكنه يرفض أي احتجاج إذا كان من أجل تقسيم التونسيين وإيجاد شعبين.

اتحاد الشغل

ورأى القيادي في الاتحاد، وهو أقوى منظمة نقابية في تونس، أن اتحاد الشغل غير معني بالتحركات الاحتجاجية التي نظمت السبت بشارع الحبيب بورقيبة، وأنه لم ولن يشارك في أي تحركات أخرى مضادة لها.

وأضاف الطاهري أن الاتحاد نبه إلى الانزلاق للعنف، لأن القضايا تُحل بالتشاور -حسب وصفه- داعيا إلى إنهاء الإجراءات الاستثنائية.

وبعد أسابيع من قرارات الرئيس سعيّد الاستثنائية، يطغى الغموض في تونس بشأن الوضع السياسي ونظام الحكم ومصير الدستور الحالي. وكان سعيد تعهد بأنه سيتحرك في إطار الدستور، ولكنه قال إنه قد يعمد إلى تعديل بعض فصوله، في وقت أعلنت فيه عدة أحزاب معارضتها لأي خطط لإلغائه.

ويواجه الرئيس التونسي ضغوطا للإعلان عن أجندة محددة لإدارة المرحلة المقبلة، بما في ذلك الإصلاحات السياسية المتوقعة، وتشكيل حكومة في أقرب وقت لمباشرة مهامها التنفيذية والتفرغ للأزمة الاقتصادية.

المزيد من سياسة