رغم كورونا.. تحويلات المصريين بالخارج تحقق مستوى تاريخيا

رغم زيادة المخاوف من تأثر تحويلات المصريين العاملين بالخارج وتراجعها بسبب تضرر دول العالم من جائحة كورونا واتخاذ القطاعات الحكومية والخاصة سياسات مالية تقشفية، فإنها انتعشت بشكل أقوى من المتوقع.

ووسط خضم الأخبار السلبية عن تراجع النمو الاقتصادي بسبب تداعيات الجائحة، حققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج رقما تاريخيا خلال السنة المالية 2020/2021، حيث سجلت نحو 31.4 مليار دولار.

وألقت الجائحة بظلالها على كل القطاعات الاقتصادية بلا استثناء، على رأسها السياحة التي تشكل أحد أهم مصادر الدخل القومي وتمثل نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك الصادرات، وزاد الاقتراض بقوة مما أدى لارتفاع الدين العام بمستويات غير مسبوقة.

لكن تحويلات المصريين بالخارج خالفت الاتجاه العام، وأظهرت البيانات الأولية ارتفاعها خلال السنة المالية 2020/2021 ‏‏‏بمعدل 13.2%‏ بقيمة بلغت نحو 3.7 مليارات دولار، لتحقق بذلك أعلى مستوى تاريخي لها مسجلة نحو 31.4 مليارا.

وسجلت تحويلات المصريين العاملين في الخارج نحو 27.8 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة (2019/2020).

وأكد البنك المركزي المصري أن البيانات أظهرت ارتفاعا في تلك التحويلات خلال الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران 2021 بمعدل 29.6% لتسجل نحو 8.1 مليارات دولار، مقابل نحو 6.2 مليارات في المدة ذاتها من العام الماضي.

وارتفعت التحويلات خلال يونيو/حزيران 2021 بمعدل سنوي بلغ 15.5% لتسجل نحو 2.9 مليار دولار، مقابل نحو 2.6 مليار خلال يونيو/حزيران 2020.

رقم تاريخي

وحظي الخبر باهتمام كبير في الأوساط الاقتصادية المصرية، باعتباره رقما غير مسبوق في تاريخ تحويلات المصريين، وعزا بعض الاقتصاديين هذا الارتفاع الكبير إلى الثقة في الاقتصاد المصري.

وقال الدكتور علي مسعود، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة بني سويف، خلال مداخلة هاتفية “زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج ترجع للاستقرار الاقتصادي” في البلاد.

بدوره، اعتبر الدكتور علي الإدريسي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، في تصريحات صحفية، أن زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج مؤشر إيجابي ومن أهم المصادر الدولارية للاقتصاد لعدم بارتباطها بأية تكلفة أو دين، كما تعكس الثقة في الاقتصاد والأوعية الادخارية المصرية والمشروعات القومية والاستثمارية.

وقد انعكس ذلك على قدرة “المركزي” على الحفاظ على مستويات آمنة لاحتياطيات النقد الأجنبي، والتي زادت إلى 40.672 مليار دولار، في أغسطس/آب الماضي، من 40.609 مليارا في يوليو/تموز.

المزيد من اقتصاد