ندد حزب العدالة والتنمية المغربي -في بيان- اليوم الأحد بما وصفها “بالخروقات والاختلالات” خلال الانتخابات العامة الأخيرة التي تكبد فيها هزيمة تاريخية بعد عقد في السلطة.
وأعرب الحزب في البيان الختامي للدورة الاستثنائية لمجلسه الوطني “عن استنكاره للخروقات والاختلالات التي شهدتها هذه الانتخابات”، ومن أبرزها “الاستعمال الكثيف للمال، أو التلاعب بالمحاضر، وعدم تسليم بعضها، وتسليم بعضها الآخر خارج مكاتب التصويت، أو التوجيه المباشر للناخبين يوم الاقتراع”.
وأضاف أن عملية “الإفساد الانتخابي أفضت إلى إعلان نتائج لا تعكس حقيقة الخريطة السياسية والإرادة الحرة للناخبين”، مشددا على أن ما حصل “انتكاسة لمسار تجربتنا الديمقراطية ولما راكمته بلادنا من مكتسبات في هذا المجال”.
وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قد أكد في وقت سابق أن “عملية التصويت جرت في ظل ظروف عادية، باستثناء حالات معزولة جدا”.
وجاءت الهزيمة بعد عقد من الزمان تولي خلاله الحزب الإسلامي السلطة بصلاحيات محدودة، ليتراجع عدد مقاعده في البرلمان من 125 إلى 13 فقط من إجمالي 395 مقعدا.
وتأكد حجم الهزيمة غير المتوقعة في الانتخابات المحلية التي أجريت بالتزامن مع الانتخابات التشريعية؛ فقد تراجعت مقاعد الحزب من 5021 إلى 777 مقعدا في البلديات ومن 174 إلى 18 مقعدا في الأقاليم.
وكان الحزب قد أدان في نهاية الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع تجاوزات مماثلة.
وقال الأمين العام سعد الدين العثماني أمس السبت -خلال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب- إننا أمام منعطف مهم، قد نوجه فيه تساؤلات إلى ذاتنا واختياراتنا وبرامجنا بدون أن تدخل إلينا نفسية الهزيمة”.
وقرر حزب العدالة والتنمية عقد مؤتمر استثنائي أواخر شهر أكتوبر/تشرين الأول ليختار قيادة جديدة بعد الاستقالة الجماعية لأمانته العامة غداة الخسارة الانتخابية التي حلت به.
وتصدر التجمع الوطني للأحرار، الحزب الليبرالي الذي يوصف بأنه قريب من القصر الملكي، نتائج الانتخابات بحصوله على 102 مقعد في مجلس النواب.
وباشر رئيسه الملياردير عزيز أخنوش -الذي عينه الملك محمد السادس منذ ذلك الحين رئيسا للحكومة- مفاوضات هذا الأسبوع مع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان بهدف تشكيل ائتلاف حكومي، لكن حزب العدالة والتنمية لم يشارك في النقاشات بعدما قرر العودة إلى المعارضة.
المزيد من سياسة
