تأكيدًا على الشفافية وإتاحة المعلومات: بيانات تفصيلية حول تمويل الميزانية والتزامات الدين العام ضمن النشرة الإحصائية الشهرية

1,4 مليار ريال القروض المسددة حتى نهاية يوليو الماضي و75 مليون ريال مخصص للديون –

أوضحت بيانات رسمية أن إجمالي القروض التي سددتها السلطنة خلال الفترة من يناير حتى نهاية يوليو الماضي بلغ 1,4 مليار ريال عماني، وبلغ إجمالي القروض المستلمة 2,3 مليار ريال عماني، ووصل إجمالي وسائل التمويل للميزانية العامة 1,8 مليار ريال عماني خلال الفترة المشار إليها تتوزع ما بين 966 مليون ريال عماني صافي الاقتراض الخارجي، و300 مليون ريال عماني صافي الاقتراض المحلي و600 مليون ريال عماني سحب من جهاز الاستثمار العماني.

وحسب النشرة الإحصائية الصادرة الاثنين عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، بلغ صافي إيرادات النفط 2,6 مليار ريال عماني وإيرادات الغاز 934 مليون ريال عماني وضريبة الدخل على الشركات 350 مليون ريال عماني والضريبة الجمركية 127 مليون ريال عماني والضرائب على السلع والخدمات 54 مليون ريال عماني والإيرادات الرأسمالية 24 مليون ريال عماني والإيرادات الأخرى مليارًا و83 مليون ريال عماني بإجمالي إيرادات 5,2 مليار ريال عماني.

وفي جانب الإنفاق العام بلغ الإجمالي 6,4 مليار ريال عماني، منها 4,8 مليار المصروفات الجارية وتشمل 1,6 مليار للدفاع والأمن و2,2 مليار ريال عماني للوزارات المالية 321 مليون مصروفات شراء ونقل الغاز فضلًا عن 600 مليون ريال عماني خدمة الدين العام، أما إجمالي المصروفات الاستثمارية فقد بلغ 376 مليون ريال عماني ومصروفات قطاعي النفط والغاز 746 مليون ريال عماني، والمساهمات والنفقات الأخرى 461 مليون ريال عماني ويشمل هذا البند 250 مليون ريال عماني دعم قطاع الكهرباء و20 مليون ريال عماني دعم المنتجات النفطية و45 مليون ريال عماني دعم قطاع المياه و25 مليون ريال عماني دعم الصرف الصحي، و28 مليون ريال عماني دعم قطاع النفايات و16 مليون ريال عماني دعم القروض التنموية والإسكانية إضافة إلى 75 مليون ريال عماني مخصص لسداد الديون.

وتأكيدًا على مبادئ الالتزام بالشفافية وإتاحة المعلومات التي تنتهجها وزارة المالية، يتم للمرة الأولى نشر بيانات تفصيلية حول تمويل الميزانية وسداد القروض والتزامات الدين العام ضمن النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات حيث كانت النشرة سابقا تتضمن البيانات المالية الخاصة بالبنود التفصيلية للإيرادات والإنفاق العام والعجز المالي. و

تعزيزًا للمنهجية نفسها وبهدف تعزيز مستوى الإتاحة المعلوماتية حول الأداء الاقتصادي والمالي والنقدي والتوقعات المستقبلية للسلطنة فإن صندوق النقد الدولي قام بنشر تقرير (مشاورات المادة الرابعة) لأول مرة هذا العام.

وتواصل السلطنة تنفيذ برامج ومستهدفات «رؤية عمان ٢٠٤٠» والإصلاحات الهيكلية الاقتصادية بهدف تحقيق التوازن المالي بين الإيرادات والنفقات العامة وصولًا إلى الاستدامة المالية ودعم النمو الاقتصادي، وكانت البيانات الواردة في أحدث نشرة شهرية لوزارة المالية قد أوضحت أن إجمالي إيرادات الدولة المحصلة بنهاية يوليو ارتفع بنسبة 0.5 بالمائة مقارنة بإجمالي الإيرادات المحصلة بنهاية يوليو من عام 2020.

وجاء الارتفاع نظرًا لزيادة أسعار النفط الذي بلغ متوسط سعره (54) دولارا، مما أدى إلى ارتفاع صافي الإيرادات النفطية المحصلة والتي بلغت 3.57 مليار ريال عماني حتى نهاية يوليو وبنسبة ارتفاع بلغت 3.4 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020 وفق نشرة الأداء المالي الخاصة بشهر يوليو.

وسجل العجز في الميزانية العامة للدولة بنهاية يوليو الماضي انخفاضًا بنسبة 22.2 بالمائة عن العجز الفعلي المسجل في عام 2020، وذلك نتيجة لارتفاع إيرادات الدولة وانخفاض الإنفاق العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وكان صندوق النقد الدولي قد أشاد مؤخرا بالإجراءات التي اتخذتها السلطنة لاحتواء الآثار الصحية والاقتصادية لجائحة «كوفيد-19» والجهود المبذولة في حملة التحصين الشاملة، إلى جانب تعزيز بيئة الأعمال ودعم القطاعات الاقتصادية المتضررة من بينها إطلاق «خطة التحفيز الاقتصادي» و«مبادرات الحماية الاجتماعية»، كما أشار إلى أن أن السياسات المالية المتخذة في عام 2021م والخطة المالية متوسطة المدى (2020-2024) تعمل على إيجاد توازن بين إجراءات معالجة مواطن الضعف في المالية العامة ودعم التعافي الاقتصادي والحماية الاجتماعية، كما أنه من المتوقع أن تحقق السياسات المالية والنقدية المتخذة توازنًا بين دعم الاقتصاد واحتواء مخاطر الاستقرار المالي.

وتوقع خبراء الصندوق استمرار تعافي الأنشطة الاقتصادية تدريجيًا، مع تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي في عام 2021م بحوالي ١.٥ بالمائة مدفوعا بارتفاع نسب التحصين، ليستمر معدل النمو الحقيقي في الارتفاع تدريجيًا وصولًا إلى ٤ بالمائة في عام ٢٠٢٦م.

كما تشير التوقعات إلى أن الميزانية العامة تحقق للدولة فائضا في العام القادم (2022م)، مع توقعات بتراجع الدين العام إلى حوالي ٤٧ بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام ٢٠٢٦م.