سجلت القيمة المضافة للأنشطة النفطية نحو 1ر5 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثاني من عام 2019م مقارنة بنحو
5 مليارات ريال عماني بنهاية الربع المماثل من العام السابق.
وساهم الارتفاع في القيمة المضافة للنفط الخام بنحو 5ر1 بالمائة في ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة النفطية، حيث بلغ نحو 3ر4 مليار ريال عماني، كما ارتفعت القيمة المضافة للغاز الطبيعي بنحو 6ر5 بالمائة لتبلغ 5ر793 مليون ريال عماني مقارنة بـ 6ر751 مليون ريال عماني بنهاية الربع المماثل من العام السابق وفق ما بينت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وبينت الإحصاءات الواردة في تحليل الوضع الاقتصادي (الربع الثاني) أن إجمالي القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنهاية الربع الثاني من عام 2019م بلغ 6ر9 مليار ريال عماني منخفضة بـ نحو 4ر3 بالمائة مقارنة بنهاية الربع المماثل من العام الماضي.
وشهدت القيمة المضافة للأنشطة الصناعية انخفاضًا بنحو 6ر9 بالمائة حيث يعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض القيمة المضافة للصناعات التحويلية بنحو 8ر11 بالمائة.
كما انخفضت القيمة المضافة للأنشطة الخدمية بـ 4ر1 بالمائة بينما ارتفعت القيمة المضافة للزراعة والأسماك بـ 1ر4 بالمائة.
وبالمجمل تراجع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بحوالي 9ر1 بالمائة بنهاية الربع الثاني من العام الحالي مسجلًا ما قيمته 14 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 3ر14 مليار ريال عماني بنهاية الربع المماثل من العام السابق.
وفيما يخص الميزانية العامة للدولة انخفضت قيمة العجز المسجل في الميزانية العامة للسلطنة بنهاية الربع الثاني من عام 2019م بنحو 53 بالمائة مسجلا 6ر660 مليون ريال عماني مقارنة بنحو 4ر1 مليار ريال عماني في نهاية الربع المماثل من العام السابق.
وارتفع إجمالي الإيرادات بـ 4ر11 بالمائة مسجلا نحو 5ر5 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثاني من عام 2019م مقارنة بنحو 9ر4 مليار ريال عماني بنهاية الربع المماثل من العام السابق، بالمقابل انخفض إجمالي الإنفاق العام بـ 8ر2 بالمائة مسجلا 2ر6 مليار ريال عماني.
وفي مؤشرات التجارة الخارجية يشير التقرير إلى أن الفائض في الميزان التجاري بنهاية الربع الثاني من عام 2019م ارتفع بـ4ر424 مليون ريال عماني مقارنة بنهاية الربع المماثل من العام السابق ليبلغ نحو 9ر2 مليار ريال عماني حيث يرجع الفائض في الميزان التجاري إلى انخفاض قيمة الواردات السلعية بحوالي 5ر9 بالمائة لتصل إلى 5ر4 مليار ريال عماني.
وانخفضت قيمة الواردات السلعية بنهاية الربع الثاني من عام 2019م بنسبة 6ر0 بالمائة لتسجل نحو 4ر7 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 5ر7 مليار ريال عماني في نهاية الربع المماثل من العام السابق.
وفي مؤشرات الوضع النقدي ارتفع إجمالي السيولة المحلية بنهاية الربع الثاني من عام 2019م بنسبة 4 بالمائة مسجلا نحو 3ر17 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 6ر16 مليار ريال عماني في نهاية الربع المماثل من العام السابق، كما ارتفع عرض النقد (م1) بـ 1ر0 بالمائة مسجلا نحو 26ر5 مليار ريال عماني.
وارتفع اجمالي ودائع القطاع الخاص بنحو 6ر4 بالمائة بنهاية الربع الثاني من عام 2019م مسجلا نحو 9ر14 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 2ر14 مليار ريال عماني في الربع المماثل من العام السابق.
كما ارتفع إجمالي قيمة القروض والتمويل الممنوح من خلال البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنحو 9ر5 بالمائة بنهاية الربع الثاني من عام 2019م ليبلغ نحو 7ر25 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 3ر24 مليار ريال عماني بنهاية الربع المماثل من العام السابق.
وارتفع إجمالي قيمة القروض الشخصية بـ 4ر2 بالمائة ليسجل 5ر8 مليار ريال عماني حيث بلغ متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض 4ر5 بالمائة مقارنة بنحو 2ر5 بالمائة بنهاية الربع المماثل من العام السابق.
وانخفض إجمالي قيمة الأصول الأجنبية بالبنك المركزي العماني بنسبة 1ر0 بالمائة مسجلا نحو 12ر6 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثاني من عام 2019م، مقارنة بنحو 13ر6 مليار ريال عماني بنهاية الربع المماثل من العام السابق.
وارتفع حجم القوة الشرائية للريال العماني بنهاية الربع الثاني من عام 2019م بنسبة 2ر1 بالمائة حيث سجل مؤشر سعر الصرف الحقيقي نحو 7ر104 نقطة مقارنة بنحو 5ر103 نقطة بنهاية الربع المماثل من العام السابق.
