تعلن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار غدا الأربعاء عن تفاصيل برنامج “إقامة مستثمر” الذي يُمنح بموجبه المستثمرون والمتقاعدون الأجانب حق الإقامة الطويلة في السلطنة، وذلك بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة ممثلي الجهات المعنية وعدد من المستثمرين في السلطنة.
يأتي البرنامج بهدف تسهيل منح الإقامة للمستثمرين الراغبين بالاستثمار أو الإقامة في السلطنة بحيث تبلغ مدة الإقامة 5 أو 10 سنوات قابلة للتجديد مع الالتزام بالإجراءات والضوابط المنظمة لذلك، ويأتي هذا التوجه بهدف دعم الجهود التكاملية لتعزيز بيئة الاستثمار في السلطنة وجلب الاستثمارات النوعية وفق ضوابط واضحة ومحددة وخطة مدروسة تعزز بيئة الاستثمار وتراعي الجوانب الأمنية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية. كما يهدف البرنامج إلى جلب وتعزيز الاستثمارات النوعية التي تسهم في نمو الناتج المحلي ورفد الاقتصاد الوطني، وتوطين الصناعات ونقل التقنيات المتقدمة والتكنولوجيا الحديثة، وتعزيز قطاعات التنويع الاقتصادي. وسيُمنح المستثمر عند حصوله على الإقامة مميزات وحوافز مشجعة شريطة الالتزام بالضوابط طوال فترة الإقامة المحددة.
ومن أجل ضمان تحقيق النتائج المرجوة من هذا البرنامج تم وضع مؤشرات مناسبة لتقييم فاعليته بشكل دوري وقياس الأثر المالي والاقتصادي وتطويره بما يتناسب مع كل مرحلة. على أن يُعمل في هذا الإطار على تقييم وقياس عدد شركات الاستثمار الأجنبي الجديدة، وحجم الاستثمار الأجنبي وفرص التوظيف الجديدة للعمانيين في إطار هذا البرنامج.
ويتم تقديم طلب الاستفادة من البرنامج عن طريق مركز خدمات الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار من خلال نظام إلكتروني يربط كافة الجهات المعنية والتي تتمثل في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ووزارة الصحة ووزارة العمل ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وشرطة عُمان السلطانية ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ومركز عُمان للمعلومات الائتمانية والمالية (ملاءة)، وبالشراكة مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040، ووزارة الإعلام.
