التجارة والصناعة”: تقديم الخدمات إلكترونيا في دائرة المطابقة يضمن استمرارية العمل للمستفيدين ويحد من انتشار فيروس كورونا
د.أحمد الشماخي: (3329) معاملة إلكترونية في قطاع منتجات البناء والكهرباء والكيمياء والغذاء منذ نهاية مارس وحتى نهاية مايو من العام الحالي سعيا من وزارة التجارة والصناعة إلى استمرارية تقديم خدماتها للمستفيدين وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) قامت الوزارة باتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية منها عمل الموظفين عن بعد لضمان استمرارية تقديم الخدمات للمستفيدين بما يضمن سلامة الموظفين بالوزارة والعمل بتوجيهات اللجنة العليا المختصة بالتعامل مع تداعيات فيروس كورونا المستجد. واشارت الوزارة بأن دائرة المطابقة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس ركزت على أكثر الخدمات التي قد يكون لها تأثيرا كبيرا في حالة التوقف عن القيام بها. وأوضح الدكتور أحمد بن سالم الشماخي مدير دائرة المطابقة بوزارة التجارة والصناعة بأنه خلال الفترة من نهاية مارس وحتى نهاية مايو 2020م، بلغت عدد المعاملات المقدمة للدائرة (3329) معاملة في قطاع منتجات مواد البناء والمنتجات الكهربائية والمنتجات الكيميائية والمنتجات الغذائية والمنتجات الميكانيكا وشهادات المطابقة للسيارات والإطارات والتي تم دراستها من قبل المختصين في الوزارة، حيث تم قبول واعتماد (2909) معاملات. وقال الدكتور الشماخي: إن زمن انجاز الطلب نصف يوم من مقدار 4 أيام كانت في السابق والذي مثل نسبة انخفاض بلغت (87.5% ) كما ان متوسط انتظار الطلب يومين مقارنة بزمن كان قبل العمل عن بعد بـ 7 أيام ونصف أي نسبة انخفاض (78.5%). خدمات عن بعد وأضاف مدير دائرة المطابة بوزارة التجارة والصناعة تتمثل الخدمات التي تقدمها الدائرة عن بعد الموافقة على استيراد المنتجات وإصدار تصاريح استيراد المنتجات وإصدار شهادات لمن يهمه الأمر/شهادات تداول منتج (البيع الحر) وإصدار شهادات حلال للمنتجات الغذائية المصنعة ،بالإضافة إلى إصدار شهادات صلاحية تصدير(صحية) لسلعة أو منتج للمنتجات الغذائية وإصدار شهادات إعادة تصدير للمنتجات الغذائية وتجديد الترخيص باستخدام علامة الجودة العمانية وتعيين جهات مقبولة في مجال بطاقات كفاءة الطاقة ودراسة مشاريع المواصفات مع دائرة المواصفات. وأشار الدكتور أحمد الشماخي إلى أن الخدمات التي تم ذكرها سابقا كان يتم تقديمها قبل جائحة كورونا (كوفيد ـ 19) يدويا وتتطلب حضور الموظف والمستفيد للمديرية العامة للمواصفات والمقاييس وذلك حسب الإجراء المتبع لكل خدمة ما عدا خدمات إصدار تصاريح استيراد المنتجات المرتبطة بنظام النافذة الإلكترونية الواحدة (بيان) التابع للإدارة العامة للجمارك بشرطة عمان السلطانية.
