[FONT=Tahoma, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif]فيديو سكس جماعي مصريه - [/FONT]فيديو سكس جماعي

أكد المهندس حمدي الفخراني، النائب البرلماني السابق، تعليقًا على ما قاله الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال خطابه الشهري الذي ألقاه للأمة اليوم بشأن قدرة الدولة على مكافحة الفساد، أن هناك جهودًا ملموسة من الدولة في هذا الصدد إلا أنها غير كافية حتى الآن، موضحًا أن هناك عدة تشريعات صدرت في عهد الرئيس السابق عدلي منصور ولا بد للرئيس من تعديلها.




وأضاف الفخراني، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن قانون "التصالح مع المستثمرين" والتسوية بشأن أراضي الدولة التي حصلوا عليها بثمن بخس لا يمكن مقارنته بتكلفتها الحقيقية ولا بد أن تتم إعادة النظر فيه، لأنه يلغي مبدأ محاسبة الفاسدين ولا يعاقب سوى الموظفين الذين سهلوا الاستيلاء على تلك الأراضي فقط، إلى جانب ضرورة تعديل القانون الذي أصدره المستشار عدلي منصور المعروف بـ"قانون التعاقد بالأمر المباشر"، والذي يفتح الحدود القصوى لتعاقدات الدولة ويتسبب في عملية إهدار للمال العام إزاء تعاقدات كثيرة تبرمها الدولة.




وأشار النائب البرلماني السابق إلى ضرورة تعديل التشريع المتعلق بمنع الطعن على العقود التي تبرمها الدولة إلا من طرفي التعاقد فقط، لأن ذلك يفتح الباب لمزيد من الرشاوى والتربح واستغلال النفوذ دون رقابة شعبية على ذلك.




وأثنى الفخراني، في الوقت نفسه، على الجهد الذي تبذله الأجهزة الرقابية والأمنية من أجل التصدي للفساد، مؤكدًا أنه رصد تصدي الجهات الأمنية للعديد من قضايا الفساد والرشاوى ببعض قطاعات الدولة، غير أن عملية مكافحة الفساد لن تستكمل من غير تعديل التشريعات سيئة السمعة، على حد تعبيره.