إنتخاب اللجنة التأسيسية في البدء من البرلمان في مارس 2012، ليتم حلها بقرار تحميل دستور مصر بعد إعتبارها غير دستورية. تم إنتخاب لجنة ثانية من قبل البرلمان خلال الصيف. أخرجت اللجنة مسودة دستور مكون من 236 مادة، وتم إقرار كل مادة على حدة خلال إجتماع إستمر ل19 ساعة بدء في 29 نوفمبرانتهت من عملها في اليوم التالى لترسل مسودة الدستور للرئيس المصري المخلوع محمد مرسي ليقرر استفتاء الشعب علي الدستور والذي وافق على الدستور واعتمد رسميا كدستور للبلاد في 25 ديسمبر 2012.[2]
الاستفتاء على الدستور[عدل]


اعلنت اللجنه العليا المشرفه على الاستفتاء نتيجه الاستفتاء لتعلن موافقه الشعب على الدستور باغلبيه قاربت الثلثين حيث وافق على الدستور 63.8% بينما رفض الدستور 33.2% [1]في استفتاء شارك فيه 17,058,407 ناخبا من أصل 51,918,866 ممن لهم حق التصويت، لتكون نسبة المشاركة 32.9% ونسبة الامتناع عن المشاركة 67.1% [3]
الغاء العمل بالدستور[عدل]


بعد انقلاب 3 يوليو 2013 في مصر بقيادة الفريق اول عبد الفتاح السيسي، اصدر مجموعة من القرارات كان منها توقيف العمل بدستور 2012 مؤقتاً حتى عرضه على هيئة من الخبراء وتعديله.[4] · [5]، حيث يتم تشكيل لجنتين:
لجنة العشرة: المكونة من عشرة أعضاء من الهيئات القضائية وفقهاء الدستور لدراسة دستور 2012 واقتراح التعديلات
لجنة الخمسين: المكونة من خمسين شخصية تمثل كل