تويت
دائرة التعاون الدولي بوزارة العدل
التعاون الدولي
يعد التعاون الدولي في مجالات العدل والقضاء والقانون من أهم ما أدركته السلطنة عبر الاهتمام بعقد الاتفاقيات الثنائية القضائية والقانونية، إضافة إلى الدخول في اتفاقيات إقليمية ودولية مختلفة، إيمانا بأن القانون هو وسيلة وأداة فعالة للحفاظ على المصالح المشتركة.
دائرة التعاون الدولي
يرجع أنشاء أول دائرة مختصة تقوم باختصاصات ما تقوم به دائرة التعاون الدولي حاليا إلى المرسوم السلطاني رقم 85/1982 الذي قضى بتشكيل هيكل وزارة العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية ، حيث عرفت هذه الدائرة بــ( مكتب المنظمات والمؤتمرات العربية والإسلامية) والتي كانت تعتبر جهة الاتصال آنذاك في كل ما يخص الوزارة في اتصالاتها الخارجية.
وحين صدر المرسوم السلطاني رقم 84/97 بإعادة تسمية (وزارة العدل) كان لزاما ان يتواكب ذلك مع تحديث المسميات للمديريات والدوائر في الوزارة ، مسايرة للتطور القانوني والقاضي والتشريعي في السلطنة .
ووفقا للمرسوم السلطاني رقم ( 47/2000) بتحديد اختصاصات وزارة العدل واعتماد هيكلها التنظيمي ، فقد تم استحداث (دائرة التعاون الدولي) ضمن المديرية العامة للأعمال القانونية والتعاون الدولي .. حيث تم تحديد اختصاصاتها بموجب القرار الوزاري رقم (87/2000م) .
الهدف
حرصت وزارة العدل على تنمية التعاون القضائي والقانوني على المستويات المحلية الإقليمية والدولية؛ ويأتي دور دائرة التعاون الدولي في هذا المقام لتكون البؤرة التي من خلالها تسير الوزارة قدما في تحقيق الأهداف المنشودة من تفعيل هذا التعاون.
على المستوى المحلي لعبت الوزارة دورا مهما في إعداد الكثير من الدراسات القانونية والقضائية بالتنسيق مع مختلف الدوائر ذات العلاقة بالتعاون الدولي والمنظمات الدولية، وبشكل خاص وزارة الخارجية، ووزارة الشؤون القانونية، ووزارة الداخلية، وشرطة عمان السلطانية، والادعاء العام وغيرها من الجهات الحكومية.
وعلى المستويين الإقليمي والدولي، تشارك الوزارة في الكثير من الاجتماعات والندوات التي تنظمها المنظمات الإقليمية والدولية مثل (مجلس التعاون لدول الخليج العربية، جامعة الدول العربية، وهيئة الأمم المتحدة) بالإضافة إلى المنظمات والمؤسسات الغير الحكومية، وذلك في تعاملها مع كل ما يتعلق بقضايا التعاون الدولي الثنائي والجماعي في مجالات القانون والقضاء، والتنسيق الدولي بشأن اتفاقيات مكافحة الجريمة الإقليمية والدولية واتفاقيات مكافحة الإرهاب، واتفاقيات مكافحة الفساد، وقضايا القانون الدولي الإنساني "مكافحة التمييز العنصري، وحقوق الطفل" ومختلف المسائل العدلية ذات الطابع الدولي .
يعد التعاون الدولي في مجالات العدل والقضاء والقانون من أهم ما أدركته السلطنة عبر الاهتمام بعقد الاتفاقيات الثنائية القضائية والقانونية، إضافة إلى الدخول في اتفاقيات إقليمية ودولية مختلفة، إيمانا بأن القانون هو وسيلة وأداة فعالة للحفاظ على المصالح المشتركة.
دائرة التعاون الدولي
يرجع أنشاء أول دائرة مختصة تقوم باختصاصات ما تقوم به دائرة التعاون الدولي حاليا إلى المرسوم السلطاني رقم 85/1982 الذي قضى بتشكيل هيكل وزارة العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية ، حيث عرفت هذه الدائرة بــ( مكتب المنظمات والمؤتمرات العربية والإسلامية) والتي كانت تعتبر جهة الاتصال آنذاك في كل ما يخص الوزارة في اتصالاتها الخارجية.
وحين صدر المرسوم السلطاني رقم 84/97 بإعادة تسمية (وزارة العدل) كان لزاما ان يتواكب ذلك مع تحديث المسميات للمديريات والدوائر في الوزارة ، مسايرة للتطور القانوني والقاضي والتشريعي في السلطنة .
ووفقا للمرسوم السلطاني رقم ( 47/2000) بتحديد اختصاصات وزارة العدل واعتماد هيكلها التنظيمي ، فقد تم استحداث (دائرة التعاون الدولي) ضمن المديرية العامة للأعمال القانونية والتعاون الدولي .. حيث تم تحديد اختصاصاتها بموجب القرار الوزاري رقم (87/2000م) .
الهدف
حرصت وزارة العدل على تنمية التعاون القضائي والقانوني على المستويات المحلية الإقليمية والدولية؛ ويأتي دور دائرة التعاون الدولي في هذا المقام لتكون البؤرة التي من خلالها تسير الوزارة قدما في تحقيق الأهداف المنشودة من تفعيل هذا التعاون.
على المستوى المحلي لعبت الوزارة دورا مهما في إعداد الكثير من الدراسات القانونية والقضائية بالتنسيق مع مختلف الدوائر ذات العلاقة بالتعاون الدولي والمنظمات الدولية، وبشكل خاص وزارة الخارجية، ووزارة الشؤون القانونية، ووزارة الداخلية، وشرطة عمان السلطانية، والادعاء العام وغيرها من الجهات الحكومية.
وعلى المستويين الإقليمي والدولي، تشارك الوزارة في الكثير من الاجتماعات والندوات التي تنظمها المنظمات الإقليمية والدولية مثل (مجلس التعاون لدول الخليج العربية، جامعة الدول العربية، وهيئة الأمم المتحدة) بالإضافة إلى المنظمات والمؤسسات الغير الحكومية، وذلك في تعاملها مع كل ما يتعلق بقضايا التعاون الدولي الثنائي والجماعي في مجالات القانون والقضاء، والتنسيق الدولي بشأن اتفاقيات مكافحة الجريمة الإقليمية والدولية واتفاقيات مكافحة الإرهاب، واتفاقيات مكافحة الفساد، وقضايا القانون الدولي الإنساني "مكافحة التمييز العنصري، وحقوق الطفل" ومختلف المسائل العدلية ذات الطابع الدولي .
تعليق