تويت
الشورى العمانية
تطور وترسيخ المشاركة الوطنية
يعبر نهج الشورى العمانية في تطوره المتدرج والمتواصل، وفي ارتباطه بخصوصية المجتمع العماني وتقاليده الاصيلة من ناحية، واستجابته لاحتياجات التطور والتحديث التي حققها وتحققها مسيرة النهضة العمانية الحديثة من ناحية ثانية، يعبر على نحو واضح وعميق عن الرؤية الشاملة والبعيدة النظر لجلالة السلطان المعظم ورعاية جلالته لنهج الشورى العمانية وثقته المطلقة في قدرات المواطن لعماني.
وخلال سنوات النهضة المباركة سارت الشورى العمانية خطوات عديدة ومتتابعة حتى تكاملت مؤسساتها التي نص عليها النظام الأساسي للدولة وهي مجلس عمان المكون من مجلس الدولة ومجلس الشورى من جانب وليصير تشكيل مجلس الشورى العماني بالانتخاب المباشر من جانب المواطنين الذين ينتخبون ممثلي ولاياتهم في المجلس من جانب آخر وبدون أي تدخل من جانب الحكومة . وجاءت انتخابات مجلس الشورى لفترته الرابعة(2001/2003م) والتي جرت هذا العام ملمحا مضيئا في مسيرة الشورى العمانية في تجاوبها مع طموحات المواطنين من جانب وحرص جلالة السلطان المعظم على تفعيل دور المواطن العماني وزيادة مشاركته بشكل متواصل في ادارة وتوجيه التنمية الوطنية من جانب آخر.
مجلس عمان
لقد نص النظام الأساسي للدولة في الباب الخامس الذي حمل اسم: مجلس عمان وفي المادة 58 منه على أن يتكون مجلس عمان من: 1- مجلس الدولة 2- مجلس الشورى ويبيـن القانون اختصاصات كل منهما ومدته وأدوار انعقاده ونظام عمله كما يحدد عدد أعضائه والشروط الواجب توافرها فيهم وطريقة اختيارهم أو تعيينهم وموجبات إعفائهم وغير ذلك من الأحكام التنظيمية.
وقد جاء تشكيل مجلس عمان وفقا للمرسوم السلطاني رقم 86/97 في 16/12/97 توسيعا لقاعـدة المشاركة في الرأي بما يؤدي إلى الاستفادة من خبرات أهل العلم وذوى الاختصاص ويسهم في تنفيذ استراتيجية التنمية الشاملة وخدمة الصالح العام . كما نص المرسوم في المادة الثانية منه على أن يفتتح جلالة السلطان مجلس عمان في بداية كل مدة جديدة لمجلس الدولة والشورى ، ولجلالته الدعوة إلى جلسات مشتركة للمجلسين من أجل بحث مسائل معينة تبينها الإرادة السامية عند صدور الدعوة. ولا يجوز في هذه الحالة بحث أية مسائل أخرى.
ويتولى رئاسة الجلسات المشتركة رئيس مجلس الدولة أو رئيس مجلس الشورى بما يحدده جلالة السلطان المعظم.
ونظراً لأهمية ما يضطلع به مجلس عمان عند انعقاده فإنه يجب على جميع أعضاء مجلسي الدولة والشورى حضور جلسات افتتاح مجلس عمان والجلسات المشتركة التي يدعو إليها جلالة السلطان وكذلك الجلسة المشتركة لمجلسي عمان والدفاع المنصوص عليها في المادة 7 من النظام الأساسي للدولة ولا يجوز لأي عضو التخلف عن حضور أي من الجلسات المشار إليها إلا لعذر قاهر.
وبالنسبة للتوصيات التي تصدر عن الجلسات المشتركة التي يدعو إليها جلالة السلطان المعظم فإنها تصدر بأغلبية أصوات الحاضرين ما عدا الرئيس الذي عليه أن يعطي صوت الترجيح عند تساوي الأصوات.
الجدير بالذكر أن جلالة السلطان المعظم أكد خلال كلمته في افتتاح مجلس عمان على عدد من الجوانب الهامة في عمل مجلس عمان ومؤسسات الشورى العُمانية الأخرى وهي، تعدد الآراء والأفكار التي تخدم الصالح العام وتـثري مسيرة التطور والبناء والدراسة الموضوعية للمسائل التي تطرح أو التي يرى الأعضاء طرحها والتي تتسم بالدقة والواقعية والوعي وصولآَ إلى آراء سديدة وحلول رشيدة تؤدى بجانب الجهود التي تبذلها الحكومة إلى تقدم الوطن وتوفير أسباب الحياة الكريمة للجميع على هذه الأرض الطيبة وإبداء الآراء وتقديم المقترحات بكل تجرد وترفع عن المصالح الخاصة وأن تلتزموا بالواقعية في تناول القضايا التي تمس المصلحة العليا للوطن والمواطن وتقوموا بمعالجتها من منظور شامل للبلاد بكل مناطقها وولاياتها، لا تهدفون في ذلك إلا إلى تحقيق الصالح العام بالإضافة إلى التركيز على القضايا الرئيسية وعدم الانشغال بأمور جانبية قد تعوق التـوصل إلـى نتائـج عمـلية فـي المـسائـل المطروحــة للبحث.
مجلس الدولة
أكد جلالته على ان مجلس الدولة (( لبنة أخرى قوية راسخة في بنيان المجتمع العماني تعزز ما تحقق من منجزات وتؤكد ما رسمناه من مبادىء ومن بينها ارساء اسس صالحة لترسيخ دعائم شورى صحيحة نابعة من التراث الوطني وقيمة وشريعته الاسلامية، معتزا بتاريخه، آخذة بالمفيد من أساليب العصر وأدواته ))
ويتكون المجلس من خبرات عمانية رفيعة مختارة في مختلف المجالات ومن ثم يمثل المجلس رافدا حيويا للمشاركة الوطنية والاسهام في دراسة مختلف القضايا بموضوعية وإعداد دراسات تسهم في تنفيذ خطط التنمية الوطنية وتساعد في ايجاد حلول مناسبة للقضايا المطروحة .
عضوية مجلس الدولة
يتم تعيين رئيس واعضاء مجلس الدولة بمرسوم سلطاني ويختارون من بين الشخصيات العمانية ذوي الخبرة والكفاءة في المجالات المختلفة وذلك من بين الفئات التالية:
الوزراء ووكلاء الوزارات السابقين ومن في حكمهم، السفراء السابقين، كبار القضاة السابقين، كبار الضباط المتقاعدين، المشهود لهم بالكفاءة والخبرة في مجالات العلم والأدب والثقافة وأساتذة الجامعة والكليات والمعاهد العليا، الاعيان ورجال الأعمال، والشخصيات التي أدت خدمات جليلة للوطن ومن يرى جلالة السلطان المعظم تعيينه عضوا بالمجلس من غير الفئات السابقة.
ويشترط في عضو مجلس الدولة أن يكون عماني الجنسية بصفة اصيلة وفقا للقانون والا يقل سنه عن أربعين سنة ميلادية وأن يكون من ذوي المكانة والسمعة الحسنة ولديه خبرة عملية مناسبة ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الدولة ومجلس الشورى، كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس .
اختصاصات مجلس الدولة ودوراته
يتمتع مجلس الدولة، وفقا لنظام مجلسي الدولة والشورى، بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري ومقره مسقط ويعقد مجلس الدولة أربع دورات اعتيادية في العام خلال اشهر يناير ومارس ومايو واكتوبر ويجوز لرئيس المجلس أن يدعو الى عقد دورة استثنائية اذا اقتضت الضرورة ذلك.
وفي ممارسة مجلس الدولة لدوره، يتمتع المجلس بصلاحيات عديدة وفقا لما تضمنه المرسوم السلطاني رقم86/1997م في شأن مجلس عمان الصادر في 16 ديسمبر 1997م ومن أبرز هذه الصلاحيات اعداد الدراسات التي تسهم في تنفيذ خطط وبرامج التنمية، والتي تساعد في ايجاد الحلول المناسبة للمعوقات الاقتصادية والاجتماعية، وتقديم المقترحات المتعلقة بتشجيع الاستثمار وبالاصلاح الاداري وتحسين الأداء، يضاف إلى ذلك مراجعة مشروعات القوانين التي تعدها الوزارات والجهات الحكومية ومشروعات التعديلات المقترحة وذلك قبل اتخاذ اجراءات اصدارها وبعد احالتها اليه من مجلس الشورى ويقدم المجلس توصياته في هذا الشأن الى مجلس الوزراء. كما يدرس المجلس ما يحيله اليه جلالة السلطان المعظم أو مجلس الوزراء من الموضوعات وابداء الرأي فيها.
ويرفع مجلس الدولة نتائج دراساته ومقترحاته وتوصياته الى جلالة السلطان المعظم أو إلى مجلس الوزراء حسب مقتضيات الأحوال كما يرفع رئيس مجلس الدولة إلى جلالة السلطان المعظم تقريرا سنويا بنتائج أعمال المجلس.
ويقوم مكتب مجلس الدولة بوضع خطة لنشاط المجلس ولجانه ودورات انعقاده وتحديد جدول أعمال ومواعيد بدء الدورات الاعتيادية للمجلس، الى جانب مباشرة أعمال المجلس بين دورات الانعقاد في اطار الاختصاصات المحددة له والى جانب تشكيل اللجان الدائمة بالمجلس وهي اللجنة القانونية واللجنة الاقتصادية واللجنة الاجتماعية تم خلال الفترة الأولى لمجلس الدولة (1998-2000)استكمال البناء الاداري والوظيفي والهياكل التنظيمية للأمانة العامة للمجلس.
وخلال دورات انعقاد المجلس هذا العام تم دراسة عدد من الموضوعات ذات الأهمية الحيوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية من أبرزها دراسة موضوع السياسة الوطنية للسكان التي أحيلت الى المجلس من قبل مجلس الوزراء، وكذلك دراسة مشروع قانون المعاملات المدنية المحال من مجلس الشورى. وقد تم رفعه الى مجلس الوزراء لإقراره، بالاضافة إلى دراسة موضوع مسيرة التعمين في القطاع الخاص العماني ودراسة أخرى حول انشاء الجامعات الخاصة بالسلطنة وكذلك دراسة عن مستقبل السياحة في عمان فضلا عن دراسة حول تقييم اللامركزية في الادارة.
تجدر الاشارة إلى أن مجلس الدولة يحرص على مد جسور التواصل ودعم العلاقات الثنائية والتعاون البرلماني مع المجالس النيابية والهيئات البرلمانية ذات المجلسين على المستويين الاقليمي والدولي تأكيدا للصورة المشرقة والناضجة لنهج الشورى العمانية المتزن المرتبط بتراثه الوطني وقيمه وشريعته الاسلامية مع الاخذ بالمفيد من أساليب العصر وأدواته .
مجلس الشــــــورى
يمثل فيه نهج الشورى العمانية وجها حضارياً بارزاً لمسيرة النهضة العمانية الحديثة ، حيث لم تتوفر اية صيغة نظامية للمشاركة قبل عام 1970 فإن مجلس الشورى العماني هو المجلس النيابي المنتخب الذي يتم انتخاب اعضائه بشكل مباشر من جانب المواطنين في الولايات وفق قواعد واسس محددة ومعلنة، وتمارس المرأة العمانية دورها السياسي في الترشيح والانتخاب لعضوية المجلس كحق أساسي وتشرف الحكومة على تيسير وتسهيل عملية الترشيح والانتخاب وضمان شفافيتها بشكل كامل.
وتجدر الاشارة إلى أن عملية الترشيح والانتخاب والتي تتم في اطار الحفاظ على التقاليد العمانية في الترابط والتماسك بين افراد المجتمع قد حققت خطوة هامة اضافية بصدور المرسوم السلطاني رقم 35/2000 في 7/5/2000م الخاص بتبديل بعض أحكام نظام مجلسي الدولة والشورى ، كما انها سجلت هذا العام زيادة عدد المشاركين في عملية انتخاب اعضاء مجلس الشورى الى 175 الف نسمة بنسبة 25%من عدد العمانيين البالغين من 21 عاماً فاكثر بعد ان كان العدد 51 ألفا في انتخابات الفترة الثالثة(1998/2000كما ارتفعت نسبة النساء في عدد المشاركين في الانتخابات الى 30%.
عضوية مجلس الشورى
يتكون مجلس الشورى من ممثلين لولايات السلطنة يجري انتخابهم حيث تقوم كل ولاية بانتخاب اثنين من مرشحيها اذا كان عدد سكانها ثلاثين الف نسمة فأكثر. كما تقوم كل ولاية بانتخاب واحد من مرشحيها اذا كان عدد سكانها اقل من ثلاثين الف نسمةوذلك وفق خطوات ومراحل حددتها اللائحة التنظيمية لانتخابات مجلس الشورى. ويعلن وزير الداخلية نتائج الانتخابات ويكون من حصلوا على اكبر عدد من الاصوات ممثلين لولاياتهم في المجلس كما يصدر تصنيف الولايات وفقا لعدد سكانها بيان من وزير الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية وفقا لما جاء في المرسوم السلطاني رقم25/2000 وقد بلغ عدد أعضاء مجلس الشورى82 عضوا في فترته الثالثة (1998/2000) .
يشترط في عضو مجلس الشورى ( للترشيح والانتخاب ) ان يكون عماني الجنسية بصفة أصلية طبقا للقانون وألا تقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية وان يكون من ذوي المكانة والسمعة الحسنة في الولاية وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الامانة مالم يكن قد رد اليه اعتباره وأن يكون على مستوى مقبول من الثقافة وأن تكون لديه خبرة عملية مناسبة. ولا يجوز الجمع بين عضوية المجلس وعضوية مجلس الدولة أو الوظائف العامة. ويصدر بتعيين رئيس المجلس مرسوم سلطاني.
ولمجلس الشورى مكتب يتكون من رئيس المجلس ونائبيه وستة من أعضاء المجلس. ويقوم المكتب بوظائف عدة من أبرزها تحديد مواعيد بدء دورات المجلس وجدول أعمالها والنظر فيما يصل المجلس من رسائل من المواطنين والمسؤولين وغير ذلك من المهام الى جانب مباشرة أعمال المجلس بين دورات الانعقاد.
اختصاصات مجلس الشورى ودوراته .
يتمتع مجلس الشورى بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والاداري، ومقره مسقط. ويعقد المجلس أربع دورات اعتيادية سنويا خلال اشهر يناير ومارس ومايو واكتوبر من كل عام. ويجوز لرئيس المجلس ان يدعو الى عقد دورة استثنائية اذا اقتضت الضرورة ذلك.
ووفقا للمادتين 28و 29 من نظام مجلسي الدولة والشورى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 86/97 يتمتع المجلس بصلاحيات عديدة وعلى جانب كبير من الأهمية تنمويا واجتماعيا حيث يقوم مجلس الشورى (( بمساعدة الحكومة في كل ما يهم المجتمع العماني ويقدم لها ما يراه كفيلا بدعم مقوماته الاساسية وقيمه الأصيلة )) .
وفي هذ الاطار يقوم المجلس بمراجعة مشروعات القوانين التي تعدها الوزارات والجهات الحكومية قبل اتخاذ اجراءات اصدارها ويحيل المجلس مشروعات القوانين التي يتولى مراجعتها مشفوعة بتوصياته الى مجلس الدولة وللمجلس كذلك تقديم ما يراه مناسبا في مجال تطوير القوانين الاقتصادية والاجتماعية النافذة في السلطنة. ويحيل المجلس مشروعات التعديلات التي يقترح اجراؤها على هذه القوانين الى مجلس الدولة بالاضافة الى ابداء الرأي فيما تعرضه الحكومة عليه من موضوعات وتقديم المقترحات المناسبة لها، ويرفع مجلس الشورى توصياته إلى جلالة السلطان المعظم.
وبينما يتلقى المجلس ــ في اطار اختصاصاته ـــ تقارير سنوية من وزراء الخدمات حول منجزات وخطط وزاراتهم، فإنه يجوز للمجلس دعوة أي منهم لتقديم بيان حول بعض الامور المتعلقة باختصاصات وزارته لمناقشتها وتبادل الرأي فيها ويتم نقل المناقشات العامة مع وزراء الخدمات عبر وسائل الاعلام المختلفة ومن ثم يتحقق التواصل والتفاعل بين مناقشات المجلس واهتمامات المواطنين.
جدير بالذكر أن مجلس الشورى درس العديد من مشروعات القوانين الاقتصادية والاجتماعية والتي صدرت بالفعل ومنها على سبيل المثال قوانين المحاماه والوكالات التجارية ، والضمان الاجتماعي ، وحماية المال العام ، السلطه القضائية وغيرها بالاضافة الى تعديل العديد من القوانين. كما درس مجلس الشورى العديد من الموضوعات ذات الارتباط بالمواطنين وجوانب التنمية في مختلف مجالاتها ورفع بشأنها ما اتخذه من توصيات الى جلالة السلطان المعظم ومنها على سبيل المثال تلك الخاصة بالزكاة وتطبيقها، وسوق مسقط للأوراق المالية، وانشاء المجالس المحلية ، وقانون المطبوعات و النشر، وغيرها. كما نظم المجلس في مايو 2000م ندوة وطنية بتوجيه جلالة السلطان المعظم حول تبسيط الاجراءات الادارية في الدولة.
يعبر نهج الشورى العمانية في تطوره المتدرج والمتواصل، وفي ارتباطه بخصوصية المجتمع العماني وتقاليده الاصيلة من ناحية، واستجابته لاحتياجات التطور والتحديث التي حققها وتحققها مسيرة النهضة العمانية الحديثة من ناحية ثانية، يعبر على نحو واضح وعميق عن الرؤية الشاملة والبعيدة النظر لجلالة السلطان المعظم ورعاية جلالته لنهج الشورى العمانية وثقته المطلقة في قدرات المواطن لعماني.
وخلال سنوات النهضة المباركة سارت الشورى العمانية خطوات عديدة ومتتابعة حتى تكاملت مؤسساتها التي نص عليها النظام الأساسي للدولة وهي مجلس عمان المكون من مجلس الدولة ومجلس الشورى من جانب وليصير تشكيل مجلس الشورى العماني بالانتخاب المباشر من جانب المواطنين الذين ينتخبون ممثلي ولاياتهم في المجلس من جانب آخر وبدون أي تدخل من جانب الحكومة . وجاءت انتخابات مجلس الشورى لفترته الرابعة(2001/2003م) والتي جرت هذا العام ملمحا مضيئا في مسيرة الشورى العمانية في تجاوبها مع طموحات المواطنين من جانب وحرص جلالة السلطان المعظم على تفعيل دور المواطن العماني وزيادة مشاركته بشكل متواصل في ادارة وتوجيه التنمية الوطنية من جانب آخر.
مجلس عمان
لقد نص النظام الأساسي للدولة في الباب الخامس الذي حمل اسم: مجلس عمان وفي المادة 58 منه على أن يتكون مجلس عمان من: 1- مجلس الدولة 2- مجلس الشورى ويبيـن القانون اختصاصات كل منهما ومدته وأدوار انعقاده ونظام عمله كما يحدد عدد أعضائه والشروط الواجب توافرها فيهم وطريقة اختيارهم أو تعيينهم وموجبات إعفائهم وغير ذلك من الأحكام التنظيمية.
وقد جاء تشكيل مجلس عمان وفقا للمرسوم السلطاني رقم 86/97 في 16/12/97 توسيعا لقاعـدة المشاركة في الرأي بما يؤدي إلى الاستفادة من خبرات أهل العلم وذوى الاختصاص ويسهم في تنفيذ استراتيجية التنمية الشاملة وخدمة الصالح العام . كما نص المرسوم في المادة الثانية منه على أن يفتتح جلالة السلطان مجلس عمان في بداية كل مدة جديدة لمجلس الدولة والشورى ، ولجلالته الدعوة إلى جلسات مشتركة للمجلسين من أجل بحث مسائل معينة تبينها الإرادة السامية عند صدور الدعوة. ولا يجوز في هذه الحالة بحث أية مسائل أخرى.
ويتولى رئاسة الجلسات المشتركة رئيس مجلس الدولة أو رئيس مجلس الشورى بما يحدده جلالة السلطان المعظم.
ونظراً لأهمية ما يضطلع به مجلس عمان عند انعقاده فإنه يجب على جميع أعضاء مجلسي الدولة والشورى حضور جلسات افتتاح مجلس عمان والجلسات المشتركة التي يدعو إليها جلالة السلطان وكذلك الجلسة المشتركة لمجلسي عمان والدفاع المنصوص عليها في المادة 7 من النظام الأساسي للدولة ولا يجوز لأي عضو التخلف عن حضور أي من الجلسات المشار إليها إلا لعذر قاهر.
وبالنسبة للتوصيات التي تصدر عن الجلسات المشتركة التي يدعو إليها جلالة السلطان المعظم فإنها تصدر بأغلبية أصوات الحاضرين ما عدا الرئيس الذي عليه أن يعطي صوت الترجيح عند تساوي الأصوات.
الجدير بالذكر أن جلالة السلطان المعظم أكد خلال كلمته في افتتاح مجلس عمان على عدد من الجوانب الهامة في عمل مجلس عمان ومؤسسات الشورى العُمانية الأخرى وهي، تعدد الآراء والأفكار التي تخدم الصالح العام وتـثري مسيرة التطور والبناء والدراسة الموضوعية للمسائل التي تطرح أو التي يرى الأعضاء طرحها والتي تتسم بالدقة والواقعية والوعي وصولآَ إلى آراء سديدة وحلول رشيدة تؤدى بجانب الجهود التي تبذلها الحكومة إلى تقدم الوطن وتوفير أسباب الحياة الكريمة للجميع على هذه الأرض الطيبة وإبداء الآراء وتقديم المقترحات بكل تجرد وترفع عن المصالح الخاصة وأن تلتزموا بالواقعية في تناول القضايا التي تمس المصلحة العليا للوطن والمواطن وتقوموا بمعالجتها من منظور شامل للبلاد بكل مناطقها وولاياتها، لا تهدفون في ذلك إلا إلى تحقيق الصالح العام بالإضافة إلى التركيز على القضايا الرئيسية وعدم الانشغال بأمور جانبية قد تعوق التـوصل إلـى نتائـج عمـلية فـي المـسائـل المطروحــة للبحث.
مجلس الدولة
أكد جلالته على ان مجلس الدولة (( لبنة أخرى قوية راسخة في بنيان المجتمع العماني تعزز ما تحقق من منجزات وتؤكد ما رسمناه من مبادىء ومن بينها ارساء اسس صالحة لترسيخ دعائم شورى صحيحة نابعة من التراث الوطني وقيمة وشريعته الاسلامية، معتزا بتاريخه، آخذة بالمفيد من أساليب العصر وأدواته ))
ويتكون المجلس من خبرات عمانية رفيعة مختارة في مختلف المجالات ومن ثم يمثل المجلس رافدا حيويا للمشاركة الوطنية والاسهام في دراسة مختلف القضايا بموضوعية وإعداد دراسات تسهم في تنفيذ خطط التنمية الوطنية وتساعد في ايجاد حلول مناسبة للقضايا المطروحة .
عضوية مجلس الدولة
يتم تعيين رئيس واعضاء مجلس الدولة بمرسوم سلطاني ويختارون من بين الشخصيات العمانية ذوي الخبرة والكفاءة في المجالات المختلفة وذلك من بين الفئات التالية:
الوزراء ووكلاء الوزارات السابقين ومن في حكمهم، السفراء السابقين، كبار القضاة السابقين، كبار الضباط المتقاعدين، المشهود لهم بالكفاءة والخبرة في مجالات العلم والأدب والثقافة وأساتذة الجامعة والكليات والمعاهد العليا، الاعيان ورجال الأعمال، والشخصيات التي أدت خدمات جليلة للوطن ومن يرى جلالة السلطان المعظم تعيينه عضوا بالمجلس من غير الفئات السابقة.
ويشترط في عضو مجلس الدولة أن يكون عماني الجنسية بصفة اصيلة وفقا للقانون والا يقل سنه عن أربعين سنة ميلادية وأن يكون من ذوي المكانة والسمعة الحسنة ولديه خبرة عملية مناسبة ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الدولة ومجلس الشورى، كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس .
اختصاصات مجلس الدولة ودوراته
يتمتع مجلس الدولة، وفقا لنظام مجلسي الدولة والشورى، بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري ومقره مسقط ويعقد مجلس الدولة أربع دورات اعتيادية في العام خلال اشهر يناير ومارس ومايو واكتوبر ويجوز لرئيس المجلس أن يدعو الى عقد دورة استثنائية اذا اقتضت الضرورة ذلك.
وفي ممارسة مجلس الدولة لدوره، يتمتع المجلس بصلاحيات عديدة وفقا لما تضمنه المرسوم السلطاني رقم86/1997م في شأن مجلس عمان الصادر في 16 ديسمبر 1997م ومن أبرز هذه الصلاحيات اعداد الدراسات التي تسهم في تنفيذ خطط وبرامج التنمية، والتي تساعد في ايجاد الحلول المناسبة للمعوقات الاقتصادية والاجتماعية، وتقديم المقترحات المتعلقة بتشجيع الاستثمار وبالاصلاح الاداري وتحسين الأداء، يضاف إلى ذلك مراجعة مشروعات القوانين التي تعدها الوزارات والجهات الحكومية ومشروعات التعديلات المقترحة وذلك قبل اتخاذ اجراءات اصدارها وبعد احالتها اليه من مجلس الشورى ويقدم المجلس توصياته في هذا الشأن الى مجلس الوزراء. كما يدرس المجلس ما يحيله اليه جلالة السلطان المعظم أو مجلس الوزراء من الموضوعات وابداء الرأي فيها.
ويرفع مجلس الدولة نتائج دراساته ومقترحاته وتوصياته الى جلالة السلطان المعظم أو إلى مجلس الوزراء حسب مقتضيات الأحوال كما يرفع رئيس مجلس الدولة إلى جلالة السلطان المعظم تقريرا سنويا بنتائج أعمال المجلس.
ويقوم مكتب مجلس الدولة بوضع خطة لنشاط المجلس ولجانه ودورات انعقاده وتحديد جدول أعمال ومواعيد بدء الدورات الاعتيادية للمجلس، الى جانب مباشرة أعمال المجلس بين دورات الانعقاد في اطار الاختصاصات المحددة له والى جانب تشكيل اللجان الدائمة بالمجلس وهي اللجنة القانونية واللجنة الاقتصادية واللجنة الاجتماعية تم خلال الفترة الأولى لمجلس الدولة (1998-2000)استكمال البناء الاداري والوظيفي والهياكل التنظيمية للأمانة العامة للمجلس.
وخلال دورات انعقاد المجلس هذا العام تم دراسة عدد من الموضوعات ذات الأهمية الحيوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية من أبرزها دراسة موضوع السياسة الوطنية للسكان التي أحيلت الى المجلس من قبل مجلس الوزراء، وكذلك دراسة مشروع قانون المعاملات المدنية المحال من مجلس الشورى. وقد تم رفعه الى مجلس الوزراء لإقراره، بالاضافة إلى دراسة موضوع مسيرة التعمين في القطاع الخاص العماني ودراسة أخرى حول انشاء الجامعات الخاصة بالسلطنة وكذلك دراسة عن مستقبل السياحة في عمان فضلا عن دراسة حول تقييم اللامركزية في الادارة.
تجدر الاشارة إلى أن مجلس الدولة يحرص على مد جسور التواصل ودعم العلاقات الثنائية والتعاون البرلماني مع المجالس النيابية والهيئات البرلمانية ذات المجلسين على المستويين الاقليمي والدولي تأكيدا للصورة المشرقة والناضجة لنهج الشورى العمانية المتزن المرتبط بتراثه الوطني وقيمه وشريعته الاسلامية مع الاخذ بالمفيد من أساليب العصر وأدواته .
مجلس الشــــــورى
يمثل فيه نهج الشورى العمانية وجها حضارياً بارزاً لمسيرة النهضة العمانية الحديثة ، حيث لم تتوفر اية صيغة نظامية للمشاركة قبل عام 1970 فإن مجلس الشورى العماني هو المجلس النيابي المنتخب الذي يتم انتخاب اعضائه بشكل مباشر من جانب المواطنين في الولايات وفق قواعد واسس محددة ومعلنة، وتمارس المرأة العمانية دورها السياسي في الترشيح والانتخاب لعضوية المجلس كحق أساسي وتشرف الحكومة على تيسير وتسهيل عملية الترشيح والانتخاب وضمان شفافيتها بشكل كامل.
وتجدر الاشارة إلى أن عملية الترشيح والانتخاب والتي تتم في اطار الحفاظ على التقاليد العمانية في الترابط والتماسك بين افراد المجتمع قد حققت خطوة هامة اضافية بصدور المرسوم السلطاني رقم 35/2000 في 7/5/2000م الخاص بتبديل بعض أحكام نظام مجلسي الدولة والشورى ، كما انها سجلت هذا العام زيادة عدد المشاركين في عملية انتخاب اعضاء مجلس الشورى الى 175 الف نسمة بنسبة 25%من عدد العمانيين البالغين من 21 عاماً فاكثر بعد ان كان العدد 51 ألفا في انتخابات الفترة الثالثة(1998/2000كما ارتفعت نسبة النساء في عدد المشاركين في الانتخابات الى 30%.
عضوية مجلس الشورى
يتكون مجلس الشورى من ممثلين لولايات السلطنة يجري انتخابهم حيث تقوم كل ولاية بانتخاب اثنين من مرشحيها اذا كان عدد سكانها ثلاثين الف نسمة فأكثر. كما تقوم كل ولاية بانتخاب واحد من مرشحيها اذا كان عدد سكانها اقل من ثلاثين الف نسمةوذلك وفق خطوات ومراحل حددتها اللائحة التنظيمية لانتخابات مجلس الشورى. ويعلن وزير الداخلية نتائج الانتخابات ويكون من حصلوا على اكبر عدد من الاصوات ممثلين لولاياتهم في المجلس كما يصدر تصنيف الولايات وفقا لعدد سكانها بيان من وزير الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية وفقا لما جاء في المرسوم السلطاني رقم25/2000 وقد بلغ عدد أعضاء مجلس الشورى82 عضوا في فترته الثالثة (1998/2000) .
يشترط في عضو مجلس الشورى ( للترشيح والانتخاب ) ان يكون عماني الجنسية بصفة أصلية طبقا للقانون وألا تقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية وان يكون من ذوي المكانة والسمعة الحسنة في الولاية وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الامانة مالم يكن قد رد اليه اعتباره وأن يكون على مستوى مقبول من الثقافة وأن تكون لديه خبرة عملية مناسبة. ولا يجوز الجمع بين عضوية المجلس وعضوية مجلس الدولة أو الوظائف العامة. ويصدر بتعيين رئيس المجلس مرسوم سلطاني.
ولمجلس الشورى مكتب يتكون من رئيس المجلس ونائبيه وستة من أعضاء المجلس. ويقوم المكتب بوظائف عدة من أبرزها تحديد مواعيد بدء دورات المجلس وجدول أعمالها والنظر فيما يصل المجلس من رسائل من المواطنين والمسؤولين وغير ذلك من المهام الى جانب مباشرة أعمال المجلس بين دورات الانعقاد.
اختصاصات مجلس الشورى ودوراته .
يتمتع مجلس الشورى بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والاداري، ومقره مسقط. ويعقد المجلس أربع دورات اعتيادية سنويا خلال اشهر يناير ومارس ومايو واكتوبر من كل عام. ويجوز لرئيس المجلس ان يدعو الى عقد دورة استثنائية اذا اقتضت الضرورة ذلك.
ووفقا للمادتين 28و 29 من نظام مجلسي الدولة والشورى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 86/97 يتمتع المجلس بصلاحيات عديدة وعلى جانب كبير من الأهمية تنمويا واجتماعيا حيث يقوم مجلس الشورى (( بمساعدة الحكومة في كل ما يهم المجتمع العماني ويقدم لها ما يراه كفيلا بدعم مقوماته الاساسية وقيمه الأصيلة )) .
وفي هذ الاطار يقوم المجلس بمراجعة مشروعات القوانين التي تعدها الوزارات والجهات الحكومية قبل اتخاذ اجراءات اصدارها ويحيل المجلس مشروعات القوانين التي يتولى مراجعتها مشفوعة بتوصياته الى مجلس الدولة وللمجلس كذلك تقديم ما يراه مناسبا في مجال تطوير القوانين الاقتصادية والاجتماعية النافذة في السلطنة. ويحيل المجلس مشروعات التعديلات التي يقترح اجراؤها على هذه القوانين الى مجلس الدولة بالاضافة الى ابداء الرأي فيما تعرضه الحكومة عليه من موضوعات وتقديم المقترحات المناسبة لها، ويرفع مجلس الشورى توصياته إلى جلالة السلطان المعظم.
وبينما يتلقى المجلس ــ في اطار اختصاصاته ـــ تقارير سنوية من وزراء الخدمات حول منجزات وخطط وزاراتهم، فإنه يجوز للمجلس دعوة أي منهم لتقديم بيان حول بعض الامور المتعلقة باختصاصات وزارته لمناقشتها وتبادل الرأي فيها ويتم نقل المناقشات العامة مع وزراء الخدمات عبر وسائل الاعلام المختلفة ومن ثم يتحقق التواصل والتفاعل بين مناقشات المجلس واهتمامات المواطنين.
جدير بالذكر أن مجلس الشورى درس العديد من مشروعات القوانين الاقتصادية والاجتماعية والتي صدرت بالفعل ومنها على سبيل المثال قوانين المحاماه والوكالات التجارية ، والضمان الاجتماعي ، وحماية المال العام ، السلطه القضائية وغيرها بالاضافة الى تعديل العديد من القوانين. كما درس مجلس الشورى العديد من الموضوعات ذات الارتباط بالمواطنين وجوانب التنمية في مختلف مجالاتها ورفع بشأنها ما اتخذه من توصيات الى جلالة السلطان المعظم ومنها على سبيل المثال تلك الخاصة بالزكاة وتطبيقها، وسوق مسقط للأوراق المالية، وانشاء المجالس المحلية ، وقانون المطبوعات و النشر، وغيرها. كما نظم المجلس في مايو 2000م ندوة وطنية بتوجيه جلالة السلطان المعظم حول تبسيط الاجراءات الادارية في الدولة.
تعليق