تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
بعد الندوة المثيرة التي قدمها 4 من طلاب مجموعة الوعي القانوني "القسم الخاص"
في قاعة المحاضرات 1 بجامعة السلطان قابوس يوم الثلاثاء الماضي الموافق 17 مارس
يشرفني ان اعرض هنا أوراق العمل التي تم تقديمها في الندوة تحت عنوان "عين على واقع الإتجار بالبشر"
شاكرة الأخت الفاضلة .. نور طالب الرئيسي .. على مساعدتي في الحصول عليها
وأوراق العمل كانت من إعداد كل من ..
- ابراهيم السناني .. "سنة ثانية"
- ابراهيم العلوي .. "سنة ثانية"
- ابراهيم الكندي .. "سنة ثانية"
- امل المرشوديه .. "سنة ثانية"
- حميد التوبي .. "سنة ثانية"
- فاطمة أل علي .. "سنة ثانية"
- نور الرئيسيه .. "سنة ثانية"
(1)
وكانت من تقديم الطالبة : سوسن البلوشيه
... مفهوم الاتجار بالبشر ...
* الاتجار بالبشر يعني : الاستخدام والنقل والإخفاء والتسليم للأشخاص من خلال التهديد أو الاختطاف أو الخداع ،واستخدام القوة والتحايل أو الإجبار أو من خلال إعطاء أو أخذ فوائد لاكتساب موافقة وقبول شخص يقوم بالسيطرة على شخص آخر بهدف الاستغلال الجنسي أو الإجبار على القيام بالعمل ...
وهذا التعريف ساد إطلاقه على الاتجار بالبشر لاعتماده على النص القانوني لبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة ..
ومن الممكن تقسيم مفهوم الاتجار بالبشر طبقا لهذا البروتوكول إلى قسمين :
1-الاتجار بالبشر لأغراض جنسية حيث يتم فرض ممارسة جنسية مقابل أجر بالقوة أو بالخداع أو بالإكراه ، أو أن يكون الشخص الذي أجبر على القيام بذلك النشاط لم يبلغ الثامنة عشر من العمر .
2-تجنيد أو إيواء أو نقل أو توفير أو امتلاك البشر من أجل العمل أو الخدمة عن طريق القوة أو الخداع أو الإكراه بهدف الإخضاع لعبودية قسرية أو لاستغلال غير مشروع كضمان الدين أو الرق.
... التطور التاريخي لمشكلة الاتجار بالبشر ...
ان مشكلة الاتجار بالبشر ليست وليدة السنوات اللأخيرة التي ظهر فيها مصطلح الاتجار بالبشر بل هي مشكلة ضاربة في القدم و عميقة جدا و حتى يتم فهمها بشكل صحيح لابد من الوقوف على تطورها التاريخي و لو بشيء من الاختصار ...
من المعروف أنه قد سادت في عصور ما قبل الميلاد قاعدة القوي يسيطر على الضعيف و من هناك بدأت جذور المشكلة و انقسم البشر الى سادة و عبيد و ظهرت أبشع صور استغلال الانسان لأخيه الانسان و عندما جاء الدين المسيحي أقر الرق الذي اقره اليهود من قبل ,ونص القديسون على شرعية خدمة الرقيق لسادتهم ,وليس في الإنجيل نص يحرمه او يستنكره كما اقر القديسون ان الطبيعة جعلت بعض الناس ارقاء و بعضهم سادة و بهذا وجدت هذه المشكلة شرعيتها في الكتب السماوية المحرفة على أيدي القديسين وظهرت تجارة الرقيق بصوره كبيره و واضحة إثر حركة الإستكشافات التي عمت العالم في القرنين السادس عشر والسابع عشر فظهرت حركة القنص الآدمي على سواحل القارات والمناطق المكتشفة خاصة الافريقية منها وعرفت آن ذاك مشكلة الاتجار بالبشر بتجارة الرقيق و مما تجدر الاشارة اليه أنه كان لبريطانيا دور كبير في تعزيز هذه المشكلة و ند من التاريخ الكثير من الشواهد على ذلك فلقد بلغت تجارة الرقيق اوج اتساعها قبل حرب الاستقلال الامريكية,وكانت قواعدها في لندن وليفربول وبرستول ولانكشاير و لقد كانت الملكة الزابيث الاولى تشارك فيها ,واعارت التجار بعض اساطيلها لجلب الرقيق ,وقد حكمت هذه الملكة من 1558_1603 وكانت شريكة لجون هوكنز اعظم نخاس في التاريخ ,وقد رفعته الى مرتبة النبلاء ,اعجابا ببطولته وجعلت شعاره رقيقا يرف في السلاسل و القيود. و لقد طلبت انجلترا من رجال الدين مبررا لهذه التجاره ,فاسعفوها بنصوص التوراة .وبالتالي كان استعباد الزنوج مباح بل انه اصبح واجبا عند الاوروبين .وكان الرقيق يعاملوا بقسوه شديده كانت تردي بحياتهم في كثير من الاحيان و على الرغم من ذلك كان توضع قوانين اللرقيق ولكنها كانت في اغلب الاحيان ضدهم ومنها قانون "بترونيا" الذي ينص على:
(انه يحرم على الساده الزام العبيد بمقاتلة الوحوش الإ بإذن من القاضي) و لقد انتشرت هذه الأفة أي تجارة العبيد و الرقيق و صور استغلالهم البشع الى الولايات المحدة الأمريكية و الى الكثير من الدول الغربية و استمر الحال كذلك حتى ظهرت حركات مكافحة العنصرية و الاستعباد و استغلال البشر بشتى أنواعه خلال القرون الثلاث الماضية و على الرغم من ظهور هذه الحركات المناهضة للاستعباد و الرق الا أن مشكلة الاتجار بالبشر لم تنتهي بل كانت تنمو أكثر فأكثر و لكن في الخفاء الأمر الذي جعلها أسوء مما كانت عليه في العصور الوسطى الى أن وصلت الى ما هي عليه اليوم على الرغم من انتشار مبادئ الحرية و المساواة التي تكفلها القوانين سواء الدولية منها أو الداخلية و مما تجدر الاشارة اليه أخيرا أنه على الرغم من أن الدول الغربية قد اتهمت الدول النامية و بالأخص منطقة الشرق الأوسط بتهمة المتاجرة بالبشر الا أن منشأ هذه المشكلة كان بسبب ممارساتهم القديمة التي تتجدد باستمرار و في الوقت الذي كانت مشكلة الاستعباد و الرق في أوجها لدى الغرب جاء الاسلام بتعاليمه السمحة ليجتث الأفكار الجاهلية التي تعزز الاستعباد و الرق .
(2)
من تقديم الطالب : ابراهيم الكندي
... الفئات المستهدفة من الاتجار بالبشر و أشكاله ...
الأطفال و النساء والعمال هم الفئات المستهدفة في عملية الاتجار بالبشر.,ولو سألنا لماذا هم المستهدفين؟؟؟
هل السبب: الجوع ,الفقر, الضعف ,الحرمان.............و غيرها من الأسباب اللاانسانية.
في الحقيقة إن جميع هذه الأسباب تصلح لان تكون إجابة .....
أولا : النساء ...
ممارسة الاتجار تنصب على النساء بهدف استغلالهن جنسيا بشتى صور الاستغلال .معظم النساء اللواتي يقعن ضحية الاستغلال يكن من صغيرات السن اللواتي لم تتجاوز أعمارهن 24.
ثانيا: الأطفال ...
الطفل: هو من لم يتم 15 وهم فئة مستهدفة للمتاجرة بهم ,بدءا من الاستغلال الجنسي مرورا بتشغيلهم بالأعمال الشاقة و انتهاء ببيعهم كعبيد.والسبب الرئيس وراء تشغيل الأطفال قاعدة واسعة من العروض والطلبات المتقابلة ,كبحث الطفل عن عمل يعيش منه وطلب صاحب العمل للعمالة الرخيصة فيشغله تحت الظروف القهرية التي يعيشها.
ثالثا: العمال أي العمالة الوافدة ...
العامل :هم من يعمل عند صاحب العمل مقابل اجر تحت إدارة وإشراف صاحب العمل . وكثيرا ما يتعرض العمال لانواع من الأعمال القسرية والاستعباد فيتحول عقد العمل الى عقد استعباد وتتبدل صفة العامل إلى عبد تهضم حقوقه الى أقصى حد ممكن و العمال قد يكونون من النساء و الرجال و الأطفال.
... صور الإتجار بالبشر ...
أولا : الدعارة
هي ابرز صور المتاجرة بالنساء لإرغامهن على ممارسة الجنس والبغاء ك:
1_شبكات البغاء :خلال هذه الشبكات يتم إيهام الفتيات على الحصول على أعمال مناسبة مقابل أجور جيدة ,ويتم تسفيرهن بطريقة غير شرعية إلى الدول التي سيستغللن فيها للممارسة الرذيلة.
2_الخلاعة في الإنترنت:
يتم تصوير النساء في مشاهد إباحية خليعة عبر مواقع متخصصة ,وهذه الطريقة تلاقي رواجا كبيرا وذلك لان الإنترنت يستعمل من شريحة كبيرة في المجتمع بالإضافة إلى مايشكله من دخل اقتصادي ضخم.
)3 (سياحة الجنس:
وهو ان يتم السفر الى دول معينة بهدف ممارسة الرذيلة و الفاحشة ,ولكن للأسف لا تمنع تلك الدول تلك الممارسات بل على العكس تعتبرها مصدر من مصادر الحيوية والفعالة.
(2)إستغلال الاطفال :
1_العمل القسري :الكثير من الاطفال الفقراء يعملوا في المدن او حتى انهم ينتقلوا من اوطانهم في اعمال منزلية شاقة بهدف الحصول على لقمة العيش .
2_العمل في الصناعة :و يكون ذلك بأقل الأجور في مواهتهم لأخطار الصناعة الكثيرة.
3_الإستغلال الجنسي: و أكثر ما يكون ذلك عن طريق التحايل و الخداع لقصور فهم الأطفال .
4_التجنيد :حيث يجند الأطفال في صفوف الجيش ويستعملوا للكشف عن حقول الألغام.
**جيش المينامار من أكثر الجيوش تجنيدا للأطفال.
5_التسول :وذلك بترك الاطفال في الاماكن العامة والقيام بقطع اطرافهم والباسهم اردى الثياب حى يكونوا مدعاة للشفقة وما يقوموا من جمعه من تبرعات تاخذه الشركة التي احضرتهم.
6_إستخدام الاطفال كقطع غيار بشري :حيث يتم إختطاف الاطفال من قبل جماعات متخصصة ويتم بيع اعضائهم كالكلى ,ولا يكون نصيب الطفل إلا اقل القليل والباقي يكون من نصيب التاجر هذا اذا لم يلاقي الطفل حتفه أثناء هذه العمليات.
(3) استغلال العمالة الوافدة :
و هو تشغيل العمال باعمال شاقة جدا وتعرضهم للكثير من المعاملة القاسية و عدم حصولهم على الحدود الدنيا من حقوقهم هذا فضلا عن استعبادهم و منعهم من العودة الى اوطانهم في حالة عدم رغبتهم في الاستمرار في العمل و هذه الصورة هي الأوضح و الأكثر انتشارا و الأقل استهجانا من قبل الأشخاص
... أسباب مشكلة الاتجار بالبشر ...
خطف و اكراه و تشغيل و استغلال و نقل و تسفير و ايواء ، كلمات تندرج تحت تجارة واحدة يستغل فيها الانسان أبشع استغلال في الدعارة و العبودية و العمالة القسرية وو سرقة الأعضاء ففي هذه التجارة البغضاء حالات كثيرة لا يمكن اغفالها أو اعتبارها مجرد استثناء و السكوت عنها لأنها بكل بساطة بدأت تنتشر بسرعة كبيرة و لا يمكن لأي دولة في العالم أن تدعي أنها بمنأى عنها... فما حقيقة وجودها في مجتمعنا و ما هي البيئة و ما الأسباب التي أدت الى ظهور هذه التجارة في البشرية.
هناك الكثيرة من الأسباب التي تقف وراء هذه الكارثة الإنسانية ولعل أهمها:
أ- الفقر.
ب- الأوضاع الاجتماعية .
ت- الاضطرابات السياسية.
ث- تحقيق الثراء.
ج- ضعف الوازع الديني.
ح- ضعف الرقابة على أصحاب الأعمال.
الفقر:
يعتبر الفقر العامل الرئيسي لمشكلة الاتجار بالبشر ,ولكن ما العلاقة التي تجمع وتربط بين الفقر والاتجار بالبشر...
معظم حالات بيع الأطفال في الأسر الفقيرة من دول شرق آسيا وأفريقيا غالبا ما تكون بسبب سوء الظروف المعيشية أو انعدامها حتى,مما يدفع بتلك الأسر إلى تسليم أطفالها لتجار الرقيق وذلك لقيام أولادها بالأعمال الوضيعة وذلك للحصول على دخل للمعيشة. فمثلا قامت صحيفة ((زيارول دي ياشي))الرومانية بإعداد تقرير عن هذه الظاهرة ,فلجئوا إلى التمثيل دور رجال أعمال يريدون شراء الأطفال لثلاثة أشهر حتى يعملوا لديهم بجمع البطيخ الأحمر ,فيأخذ الأهل مالا مقابل التنازل عن أبنائهم!!ما هو مقابل هذا التنازل الكبير والعظيم لابد أن يكون مبلغا طائلا من المال لعل هذا ما اعتقده بعضكم ولكن في الحقيقة التنازل يكون في مقابل نقدي يتراوح بين(25-50)يورو فقط...
والأدهش من ذلك والأكثر استغربا أن بعض الأهالي عرضوا عليهم الأطفال مجانا كي يوفروا على أنفسهم مهمة إعاشتهم!
وفي بعض الحالات الأخرى تقوم الأسر الفقيرة بإعطاء أطفالهم لبعض الأقارب أو غير الأقارب الذين يعدوهم بالتعليم ولكن يبيعونهم كعبيد مقابل الحصول عل المال.
وقد تجد ذلك مضحكا ولكن يوجد سماسرة للاتجار بالأطفال!!
يتنقل السماسرة بين القرى الفقيرة يبحثون عن الأسر الأكثر فقرا وحاجه للمال فيعرض على تلك الأسرة قرضا بسيطا من المال لتحسين حياتهم مقابل حصوله على طفلهم فيبقى الطفل يعمل لصالح السمسار حتى تقوم الأسرة بالوفاء بدينهم تجاه السمسار أو عمل الطفل فترة معينة حتى ينقضي دين الأهل...ولكن في الواقع ان تلك الأسر تظل سنوات طويلة ترضخ تحت وطأة استغلال ذلك السمسار بسبب عجزها عن سداد الدين وفي جانب آخر يخضع الطفل للعبودية حتى يسدد دين الأسرة.وطبعا موت أحد الأبوين قد يؤدي إلى نقل الطفل واستمرار الاتجار به هذا وبالإضافة إلى عوامل التفكك الأخرى التي تساهم في تفاقم وزيادة حجم المشكلة.
ومن الغير متصور أن هناك جوانب غير إنسانية متعلقة بالأبوين حيث انه بدافع الطمع والجشع يقوموا ببيع أطفالهم للحصول على بعض الأرباح لتحقيق الثراء لأنفسهم .
نجد أن كبر حجم العائلة وكثرة الأطفال يؤدي إلى هذه الظاهرة .فتشير الدراسات المتعلقة بعمالة الأطفال أن الدول التي تعاني انتشارا واسعا للفقر ومستويات تعليمية متدنية ومعدلات خصوبة مرتفعة هي التي يكثر فيها عمليات الاتجار بالبشر أكثر من غيرها من الدول .
فالأسر التي تختار التوجه الكمي أي تسعى لإنجاب عدد كبير من الأطفال نادرا ما تهتم بمستقبل هؤلاء الأطفال وإنما تنظر إليهم كأدوات يمكن استغلالها واستعمالها لتحقيق المزيد من الدخل للأسرة.
وبناء على ذلك تقوم الأسرة بدور المصنع الذي ينتج الأطفال بكمية كبيرة وذلك لتحقيق الربح الأكبر وذلك عن طريق إدخال أطفالهم إلى سوق الاتجار بالبشر وذلك لجني مبالغ زهيدة بيعهم لها.
تحقيق الثراء السريع:
أهم أسباب انتشار هذه الآفة المعقدة التي تعتدي على إنسانية الإنسان هي الأرباح المغرضة التي تجنى من قبل هذا النوع من التداول، إذ تمول المنظمات الإجرامية الدولية وتقوي الفساد الحكومي للدول وتقوض سياسة وسيادة القانون في حق المبدأ والممارسة.
حيث يعد هذا النشاط من أكثر المجلات تحقيقا للثراء الفاحش والسريع بعد تجارة المخدرات والسلاح...إذ يقدر الربح السنوي لها (22)مليار دولار أمريكي,فاتجهت شبكات من العصابات الإجرامية إلى الدول الفقيرة في آسيا وأفريقيا لاستغلال أوضاع تلك الأسر الفقيرة والاستيلاء عليهم عبر وسائل متعددة ومن ثم بيعهم في سوق النخاسة كعبيد وبعد ظهور شبكة الانترنت ساهمت في اتساع دائرة الظاهرة عالميا حيث ظهرت مواقع متخصصة تروج لمثل هذه الأعمال مما أدى إلى انتشار هذه الظاهرة بصورة ضخمة ومبهرة بالرغم من الجهود العملاقة التي تقوم بها الدول لمكافحتها.
الجوانب الاجتماعية:
الهروب من الحروب والكوارث الطبيعية والفرار من الفقر والتمسك بالوعود الكاذبة بالعمل والثراء أسباب تجعل الناس أي ضحايا الاتجار بالبشر يسلمون أنفسهم إلى هؤلاء التجار فالبعض منهم تم خطفهم وإجبارهم ولكن هناك أيضا الكثير منهم من يرى أن الانخراط لهذا النوع من الأعمال فرارا وحلا لمشكلاتهم الشخصية والاجتماعية.
وسوف نتكلم عن مدى ارتباط الجانب الاجتماعي بظاهرة انتشار الاتجار بالبشر ويتم ذلك من خلال الحديث عن قضايا من الواقع:
عدم التوازن المتنامي بين الجنسين في مناطق جنوب وشرق آسيا يعزز بصورة متزايدة الطلب على ضحايا الاتجار بالبشر...
ففي الصين مثلا فان سياسة الطفل الواحد السائدة في البلاد والفقر تفاقم العرض والطلب على الاتجار بالعرائس ويتم في أحيان كثيرة إجهاض الفتيات ووردت تقارير عدة تؤكد انه في بعض الحالات جرى قتل الأطفال الإناث عند ولادتهن مما جعل عدد الذكور يتعدى على عدد الإناث في بعض أجزاء البلاد بنسبة (117)ذكر لكل(100)أنثى.
ومع ذلك فان الذكور يشعرون بضغط اجتماعي فيدفعهم إلى الزواج مما يجعل بعض الذين لا يجدون فتيات صالحات للزواج يحاولون شراء عرائس من مناطق أخرى من البلاد أو من المناطق الحدودية مع الدول المجاورة مثل كوريا الشمالية.
وهؤلاء النساء يكن من النساء اللاتي يبيعهن أهاليهن في أحيان كثيرة ويجبرن على الزواج أو ممارسة البغاء أو العيش كخليلة سرية ,والمناطق التي يتم فيها الاتجار هي المناطق الداخلية للمقاطعات الصينية.
أما بالنسبة للهند ففي بعض المناطق تعتبر الفتيات أعباء اقتصادية بالنظر للمهر الذي يطلبه العرسان المحتملون.وتظهر إحصائيات الدولة وجود عدم توازن ملحوظ في بعض المناطق الرئيسية من البلاد.
وعدم وجود هذا التوازن بين الجنسين أدى إلى وجود الملايين من الذكور أكثر من الإناث في سوق الزواج مما أوجد ضغط الزواج وضغطا على الرجال لإيجاد نساء يصلحن للزواج .وكانت نتيجة ذلك حصول بعض الحالات التي يتم فيها شراء أو خطف نساء من النيبال أو بنغلادش ومناطق أخرى من الهند ليصبحن زوجات في قرى قد نسميها ب(قرى العان)وهذا الخلل يساهم في أبراز طلب أكبر وأعظم على النساء والفتيات مما يحفز الطلب على ضحايا الاتجار بالبشر.
والمشكلة في عدم القدرة على التخلص من من هذه الظاهرة تكمن في عدة أسباب أهمها:
أ- تجنب تشجيع الزوجات من ضحايا الاتجار في الإبلاغ عن أوضاعهم أو الهرب وذلك بسبب الضغط الاجتماعي والاقتصادي للبقاء متزوجات.
ب- -عدم معرفتهن بالمناطق التي تتم المتاجرة فيهن.
ت- -تآمر رجال الشرطة أو المسؤلين الحكوميين الهنود الذين يجبرون الزوجات الهاربات العودة إلى أزواجهن.
ث- -القوانين التي تعيد التضحية بالنساء المتاجر بهن من خلال تصنيفهن ومقاضاتهن كأجانب غير قانونيين.
ج- التميز الاجتماعي الذي قد يواجهنه في حال عودتهن لمنازلهن.
الاضطرابات السياسية:
ورغم أهمية الأسباب السابقة أن انتشار هذه الجريمة يكثرة نسبياً خلال فترة الأزمات وبخاصة الحروب وما ينجم عنها من كوارث بشرية وأزمات اقتصادية
فبطبيعة الحال سيكون هناك طوائف كبيرة من اللاجئين من المناطق ذات الاضطرابات السياسية و بطبيعة النفس البشرية تسعى هذه النفوس لتحقيق الرفاهية بأبسط المعايير والابتعاد كل البعد عن أعاصير الحياة المرة وبالتالي فهي تزيد من تشرد الأسر وتدفع بأبنائها لدخول عالم تجارة الرقيق والجنس والبحث عن العمل المهين أبخس الأثمان خارج الأوطان فرارا من الموت والقتل وتوفيرا لأسرهم لقمة العيش .
ضعف الوازع الديني:
السلوك والممارسات في أشكالها السلبية والإيجابية تتحدد معها أشكال المجتمعات، ولها من الضبط وضده ما يجعلها نافعة أو ضارة، ولدى المسلمين دون غيرهم العديد من الضوابط منها: الرقيب الداخلي والتغذية الذاتية الروحية المستمدة من وجود الرقيب وإن غاب، والعقاب وإن تأخر الحساب.
ولعل ما نشاهده من مظاهر البعد عن الالتزام بالإسلام في أرصفة وطرقات وبيوت المجتمعات الإسلامية في هذا الزمن أوجد مظاهر متعددة للجريمة وأشكالاً مختلفة لما يخل بالأمن ويكدر صفو الحياة.
الأمر الذي يقضي بأن تتجه الجهات المسئولة عن الأمن في البلاد الإسلامية الى تنمية الوازع الديني لدى الأفراد لأن مهمة الإدارة الأمنية الخارجية لدى الحكومات تسهل كلما نمت الإدارة الأمنية الذاتية أو الداخلية لدى الشعوب.
فنجد ان ضعف هذه الضوابط تعد سببا من أسباب ظهور مشكلة الاتجار بالبشر,فلو كان كل فرد فهذا المجمتع العالمي متمسك بالحد الأدنى من الأخلاق لما وجدت هذه المشكلة بهذه الصورة البشعة.
ضعف الرقابة على أصحاب الأعمال:
ان من الأسباب الرئيسية المعززة لمشكلة الاتجار بالبشر ضعف رقابة الجهات الحكومية على اختلاف أنواعها على اًحاب الأعمال و ممارساتهم الأمر الذي أدى الى توسيع كثير من رجال الأعمال نطاق تجاراتهم لتشمل الاتجار بالبشر و يتمثل ذلك في اعلان هاؤلان التجار عن رغبتهم في التعاقد مع أشخاص للعمل في مختلف المجالات و في مفابل أجور خيالية و من ثم يصطدم هاؤلاء الأشخاص بالواقع و هو أنهم ما كانوا سوى فريسة سهلة سقطت في شباك تاجر خادع و من ثم يعيشون الواقع الأليم القاسي عندما يجدون أن الأعمال التي وعدوا بها ماهي الا أعمال دعارة و عبودية و اضهاد هذا اذا لم يصل الأمر الى عملهم كقطع غيار بشرية و بيعهم أعضائهم بالاكراه و كل هذا مقابل أر زهيد و ضرر نفسي و جسدي كبير.
(3)
من تقديم الطالب : ابراهيم العلوي
... السلطنة و الاتجار بالبشر ...
أ)التقرير الأمريكي...
في الحقيقة ان بداية الالتفات الى مشكلة الاتجار بالبشر كونها مشكلة من المشاكل التي تعاني منه االسلطنة و تعززها كان بعد صدور تقرير وزارة الخارجية الأمريكي عن ظاهرة الاتجار بالبشر الذي اتهمت فيه صراحة عدد من الدول بوجود هذه المشكلة فيها بل و تعزيزها لها و من بين هذه الدول أدرج اسم السلطنة فهل هذا الادعاء الأمريكي صحيح و ما مدى شرعيته و ما هي مأربه ؟ في الحقيقة و الواقع يشهد على ذلك لا نستطيع انكار وجود هذه المشكلة في السلطنة و ليس السبب في ذلك أن الحكومة العمانية مقصرة في مكافحة هذه المشكلة بكافة صورها و أنواعها بل السبب الحقيقي يكمن في السلوكيات الفردية الخاطئة في السلطنة التي تقوم بتعزيز هذه المشكلة كما أن ظاهرة الاتجار بالبشر أصبحت ظاهرة عالمية و بالتالي لم تسلم منها السلطنة و لكن لا يمكن أن يتم اتهام السلطنة بوجود مشكلة الاتجار بالبشر فيها و كأنها راضية و مسلمة بها بل كان من الواجب على وزارة الخارجية الأمريكية أن توضح جيدا الجهود التي تبذلها السلطنة في مكافحة هذه المشكلة و أن لا تقوم بالقاء الاتهامات فقط.
ب)رد السلطنة على التقرير الأمريكي...
أكدت السلطنة رفضها وإحتجاجها على ما جاء في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الأخير حول الاتجار بالبشر والذي أورد اسم السلطنة ضمن الدول التي لم تبذل جهودا لمكافحة هذه القضية الدولية وأشارت السلطنة إلى أن التقرير لا يعبر عن الحقيقة ويحمل في طياته الكثير من المغالطات التي تسىء للسلطنة وتعكس قصر النظر لدى الطرف الآخر ولا تعكس الوضع الحقيقي الذي يعيشه المواطن والمقيم على هذه الأرض الطيبة.جاء ذلك وفقا لما ورد بجريدة "الشبيبة " خلال رد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية على أسئلة صحفية أمس الثلاثاء ، بشأن موقف السلطنة من تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المشار إليه والخطوات التي قامت بها في هذا الاطار.وأوضح البوسعيدي أنه ألتقى يوم أمس الثلاثاء مع السفير الأمريكي المعتمد لدى السلطنة وسلمه مذكرة إحتجاج رسمية وأبلغه رفض السلطنة لما ورد في التقرير من معلومات مضللة وإدعاءات غير صحيحة ومنافية لواقع الحياة الكريمة التي ينعم بها الانسان في السلطنة .وقال البوسعيدي :" إن الكل يعلم أن السلطنة هى دولة مشهود لها في تعاونها الجاد مع المجتمع الدولي لمكافحة الجريمة وأن السلطات المختصة في السلطنة لا تتهاون في ملاحقة وضبط ومعاقبة مرتكبي الجريمة بكل أنواعها وليس جريمة الاتجار بالبشر فقط التي أصبحت مشكلة عالمية ".وأشار أمين عام الخارجية إلى محدودية وجود بعض الحالات الفردية التي يمكن أن تندرج تحت قائمة الإتجار بالبشر مقارنة مع دول أخرى كثيرة .
ج)الرئيس الأمريكي يلغي ما ورد بشأن السلطنة في جريمة الاتجار بالبشر...
شهدت الساحة الدوليةخطوة أمريكية في الاتجاه الصحيح ، فقد اصدر الرئيس الأمريكي قرارا بإلغاء ما ورد بشأن السلطنة في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بالاتجار بالبشر ،والذي سبق وان أثار ردود فعل استنكرت بشدة ما تضمنه ذلك التقرير من معلومات مزعومة و غير حقيقية ولا سند لها من الواقع عن السلطنة ، الأمر الذى دعا الرئيس الأمريكي إلى ان يصدر منذ أيام قراره بإلغاء ما تضمنه ذلك التقرير عنها .
وقد تسلم جون نيجربونتي نائب وزيرة الخارجية الأمريكية رسالة خطية، من بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية العمانية تضمنت ترحيب السلطنة بقرار الرئيس الأمريكي ،و قامت بتسليم الرسالة السفيرة حنينة بنت سلطان المغيرية سفيرة السلطنة المعتمدة لدى الولايات المتحدة الأمريكية خلال استقبال نائب وزيرة الخارجية الأمريكية لها في واشنطن.
- من جانب آخر قال مصدر مسئول بوزارة الخارجية العمانية ان الموقف الأمريكي الجديد يعد خطوة في الاتجاه الصحيح ويتجاوب مع ما أبدته السلطنة من ملاحظات ورؤى إزاء ذلك التقرير وما تضمنه من معلومات تفتقر للصدق والمصداقية ، فضلا عما يؤكده واقع الحياة الكريمة التي ينعم بها الإنسان على ارض عُمان في كنف العدالة والقانون والأمن والطمأنينة .
من جانبها فان السلطنة تحرص دائما على التعاون الايجابى والبناء مع المجتمع الدولي في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وتضطلع دوما بدور مهم في إطار القانون الدولي وبروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر الذي صادقت السلطنة عليه في عام 2005.
د)جهود السلطنة في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر...
ان جهود السلطنة في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر تتمثل في مكافحة كل من الجهاز الاداري و التشريعي في السلطنة و ذلك على النحو الأتي:
دور الجهاز الاداري في مكافحة جريمة الاتجار:
انطلاقا من حقيقة أن ظاهرة الاتجار بالبشر أصبحت مشكلة عالمية لا يقتصر دور مكافحتها على دولة معينة أو مجموعة دول فقد دأبت السلطنة ممثلة بكافة وحداتها الادارية ومن ضمنها شرطة عمان السلطانية في بذل الكثير من الجهود لمكافحة ما يثير التمييز و التفرقة ما بين المواطنين و المقيمين و فيما يلي استعراض للجهود التي تقوم بها شرطة عمان السلطانية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر و القضاء عليها :
1-مساندة شرطة عمان السلطانية لوحدات الجهاز الاداري للدولة في تنفيذ القوانين و الأنظمة المعمول بها و تذليل كل ما يعترضها عمليا و ذلك وفقا للمادة رقم (11) من قانون الشرطة رقم (35/90).
2-مراقبة المناطق المحاذية للشواطيء على مدار الساعة خاصة تلك المناطق التي يحاول المتسللين النفاذ منها الى داخل السلطنة و متى ما تم ضبط هاؤلاء المتسللين فيتم توفير الحماية القانونية لهم من خلال تقديمهم لعدالة المحكمة و تمكينهم من الدفاع عن أنفسهم و التنسيق مع ممثلي دولهم لزيارتهم و الوقوف على احتياجاتهم و ايوائهم في الأماكن المخصصة لذلك متى ثبتت ادانمتهم من قبل المحاكم المختصة .
3-بالنسبة للمتسلليين الذين تقل أعمارهم عن (18) عام يتم ايداعهم في المكان المخصص للأحداث,
4-اذا كان المتسلل من فئة الرضع أو الأطفال يتم وضعه مع أمه في المكان المخصص للنساء .
5-يقد للفئات السابقة التغذية اللازمة و العلاج الطبي المتوفر.
6-التعاون الدولي في مكافحة الاتجار بالبشر فانطلاقا من عضوية شرطة عمان السلطانية في العديد منم المنظمات الدولية و الاقليمية التي تعنى بمكافحة الجريمة فقد عمدت الى تفعيل التواصل و الاتصال المباشر مع تلك المنظمات من خلال تمرير المعلومات و البيانات عن العصابات و الشبكات العالمية المتخصصة في الجرائم المنظمة بشكل عام و و جرائم الاتجار بالبشر بشكل خاص و ذلك بهف تعقب و ضبط مرتكيبيها و الحيلولة دون وقوعها و تفاقمها.
... دور الجهاز التشريعي في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر ...
لقد كافحت السلطنة جريمة الاتجار بالبشر من خلال سن القوانين و التشريعات التي تحفظ الحقوق و تصون الكرامات و الحريات للجميع و على قدم المساواة و منها ما يلي:
قانون العمل العماني...
نظره في قانون العمل العماني رقم (35 / 2003) وذلك للتعرف على بعض المواد
التي تحفظ للعمال حقوقهم وتكفل لهم الحماية القانونية ضد اي عمل غير شرعي ...
1- حددت المادة (40) الحالات يحق لصاحب العمل فقط فصل العامل دون إخطار مسبق
وبدون مكافأة نهاية الخدمة ...
2- حددت المادة (41) الحالات التي يحق للعامل ترك العمل قبل نهاية المدة المحددة
في العقد مع الاحتفاظ بكامل حقوقه...
3- حددت المادة (68) (70) (71)عدد الساعات التي يشغل فيها العامل وفترات الراحة...
4- حددت المواد من (80) ــ (86) شروط وأحكام تشغيل النساء...
قانون الجزاء...
نظرة في قانون الجزاء العماني رقم (4/1974) الذي نص في المادة رقم (260)منه على أنه (( يعاقب بالسجن من خمس سنوات الى خمسة عشر سنة كل من استعبد شخصا أو وضعه في حالة تشبه العبودية )) كما نصت المادة رقم (261) منه على أنه (( يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات الى خمس كل من أدخل الى الأراضي العمانية أو أخرج منها انسانا بحالة العبودية أو الرق أو تصرف به على أي وجه كان أو استلم أو حاز أو أبقاه على حالته.
اصدار قانون مكافحة الاتجار بالبشر...
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه -مرسوم سلطاني رقم 126/2008 بإصدار قانون مكافحة الاتجار بالبشر ...
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الإطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/74، وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم97/99، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: يعمل بأحكام قانون مكافحة الاتجار بالبشر المرفق.
المادة الثانية: يلغى كل ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
(6)
من تقديم الطابة : ندى الفارسيه
...الأثار المترتبة على مشكلة الاتجار بالبشر...
هنالك أثار نفسية و صحية و اقتصادية و اجتماعية و سياسية تترتب على مشكلة الاتجار بالبشر و تدمر الشخص الذي تتم المتاجرة به و هذه الأثار كما يلي :
أ)الأثار النفسية ...
مما لا شك فيه أن لمشكلة الاتجار بالبشر أثار نفسية خطيرة على الأشخاص الذين تتم المتاجرة بهم و منها الاجهاد النفسي الذي يعقب التعرض للحوادث الجسدية كالعمل المضني أو التحرش الجنسي أو الاغتصاب و ما ينتج عن ذلك من اكتئاب شديد و الشعور الدائم بالخوف و القلق و الخشية من الأخرين و العار وصعوبة التحدث عن ما لحق بهم من ممارسات قاسية و بالطبع ان هاؤلاء الأشخاص لا يصابون بهذه الأثار النفسية من فراغ بل بسبب التعذيب الذي يتعرضون له كالتعذيب الجسدي و الاجتماعي و النفسي و الجنسي و الحرمان كالحرمان من النظافة و التغذية و العناية الصحية و النوم و الراحة.
ب)الأثار الجسدية و الصحية ...
اذا غضضنا البصر عن الأثار النفسية التي تصيب الأشخاص الذين تتم المتاجرة بهم لا يمكن أبدا أن نغض البصر عن الأضرار الجسدية و الصحية التي تصيبهم من جراء المتاجرة بهم و من هذه الأثار ضرب هاؤلاء الأشخاص و حرقهم و تعذيبهم و احتجازهم و استخدام غيرها من وسائل العنف التي تؤدي الى تشوييههم جسديا و الاضرار بهم هذا اذا لم يلاقوا حتفهم من خلال الأمراض التي تصيبهم نتيجة الممارسات التي يرغمون عليها و من أكثر الأمراض التي يتعرضون لها الأمراض الجنسية كالتهابات الحوض و الايدز و الزهري و السيلان و غيرها الكثير من الأمراض التي قد تودي بحياتهم و مما تجدر الاشارة اليه أن الأثار الجسدية و الصحية لا تكون قاصرة على فقط على الشخص الذي تتم المتاجرة به بل يتعدى ذلك الى المجتمع ككل عن طريق انتشار هذه الأمراض كمرض الايدز مثلا.
ج)الأثار الاقتصادية ...
يمكن اختصار الأثار الاقتصادية لجريمة الاتجار بالبشر فيما يلي:
1-للاتجار بالبشر تأثير مدمر على سوق العمل فهو يساهم في فقدان الطاقة البشرية بطريقة يتعذر بها استردادها فيما بعد.
2-حرص الدول النامية على الاستفادة من رؤوس الأموال الأجنيبة المتنقلة اليها بصرف النظر عن مصادرها كغسل الأموال و الدعارة و تجارة الأعضاء .
3-ظهور عادات اقتصادية غير سلمية أهمها تشيع المعاملات المشبوهة و الاستثمارات سريعة الربحية قصيرة الأجل و السعي الى التأثير على المسؤولين و شيوع سلوك التهريب الضريبي.
4-زيادة الأعباء التي تتحملها الدولة في توفير الرعاية الطبية و الاجتماعية للأشخاص ضحايا الاتجار بالبشر.
د)الأثار الاجتماعية...
ان من أهم الأثار الاجتماعية التي تنشأ عن هذه الظاهرة ما يلي :
1-اختلال القيم الاجتماعية نتيجة لاهدارالمبادئ الأساسية لحقوق الانسان حيث ينتشر الجنس التجاري.
2-زيادة الأطفال الغيير شرعيين.
3-انتشار منظمات ادارة وممارسة تجارة الجنس و البغاء و تشعب العمليات المتصلة بها اضافة الى ظهور نمط جديد من جرائم خطف النساء و الأطفال.
4-تغيير نمط الاستهلاك في القطاع العائلي خاصة فيما يتعلق بجنس الموضة و السفر للخارج و الاتصال بالمواقع الاباحية على شبكة المعلومات و هو موضوع له بعد اجتماعي و اخلاقي على الأسرة.
5-استدراج المرأة و الطفل كسلعة و تحول مفهوم النظام السياحي في المجتمع الى نظام يقوم على أساس المتاجرة بالبشر من خلال بيعه و شرائه بما يخالف القيم و الكرامة الانسانية.
6-انتشار ظواهر اتماعية غير مرغوبة بين من تم الاتجار بهم مثل التسول .
7-رفض الأسرة و المجتمع مع من سبق الاتجار بهم الأمر الذي يلقي على المؤسسات الرسمية و غير الرسمية مسؤولية القيام بدور الأسرة المؤقت بالنسبة لهم.
8-زيادة المشاكل التربوية فضلا عن ارتفاع نسبة الأميين بين أفراد المجتمع.
د)الأثار السياسية ...
للاتجاربالبشر أثار سياسية متمثلة في المساس بحقوق الانسان و تاكل السلطة الحكومية و ذلك كما يلي :
1-انتهاك حقوق الانسان : ينتهك المتاجرين بالأشخاص بصورة أساسية حقوق الانسان المتعلقة بالحياة و الحرية و التحرر و المساواة مما ينتج عنه نشؤ فئة من البشر تعاني من الاضطهاد و العبودية و هذا الأمر يؤثر بطريقة أو بأخرى على نمو البشرية بشكل سليم.
2-تأكل السلطة الحكومية : تكافح حكومات عديدة من أجل ممارسة سلطتها الكاملة و فرض تطبيق القانون على أراضيها و في الحقيقة تؤدي النزاعات المسلحة و الكوارث الطبيعية و الصراعات السياسية أو الأمنية الى تهجير أعداد كبيرة من السكان من داخل البلاد فيتعرض هاؤلاء للمتاجرة بهم و بالتالي يؤدي ذلك الى الانتقاص من جهود الحكومة في ممارسة السلطة مما يهدد أمن السكان المعرضيين للأذى كما تعجز حكومات كثيرة عن حماية النساء و الأطفال الذين يخطفون من منازلهم و مدارسهم أو من مخييمات اللاجئين كما ان الرشاوي المدفوعة الى المسؤلين حتى يخالفوا القانون تعيق قدرة الحكومة على محاربة الفساد.
...التوصيات...
1-ضرورة مبادرة المشرع المحلي في مختلف الدول الى سن قوانين تكافح جريمة الاتجار بالبشر.
2-ضرورة الالتزام بمبادئ الشريعة الاسلامية و أحكامها في شتى مناحي الحياة و منها الاتجار بالبشر.
3-تنمية المراقبة الذاتية لدى الأفراد.
4-تفعيل أساليب الوقاية و الحماية من هذه الجريمة .
5-ضرورة تنسيق الجهات الأمنية مع الجهات الصحية الطبية على المستويين الدولي و المحلي لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر.
6-تجريم و معاقبة المتاجرين بالبشر بأقسى العقوبات.
7-تبادل عقد الندوات و المؤتمرات بين العرب و الغرب للتوصل الى حلول جذرية لهذه الجريمة و لأطلاع الغرب على دور الاسلام في مكافحتها .
8-التقدم بأطروحات علمية في الماجستير و الدكتوراه عن هذا الموضوع.
9-تجريم و معاقبة الدول المتسببة في تهيئة البيئة الخصبة للمتاجرين بالبشر.
10-دراسة أسباب وقوع الكثير من النساء و الأطفال و العمال ضحية لهذة الجريمة و وضع الحلول لها .
11-لابد من الفهم الصحيح و التصور الواقعي الواضح عن الدول و جهودها و ثقافتها و ديانتها قبل اصدار التهم و التقارير بشأنها.
ودمتم بود
بعد الندوة المثيرة التي قدمها 4 من طلاب مجموعة الوعي القانوني "القسم الخاص"
في قاعة المحاضرات 1 بجامعة السلطان قابوس يوم الثلاثاء الماضي الموافق 17 مارس
يشرفني ان اعرض هنا أوراق العمل التي تم تقديمها في الندوة تحت عنوان "عين على واقع الإتجار بالبشر"
شاكرة الأخت الفاضلة .. نور طالب الرئيسي .. على مساعدتي في الحصول عليها
وأوراق العمل كانت من إعداد كل من ..
- ابراهيم السناني .. "سنة ثانية"
- ابراهيم العلوي .. "سنة ثانية"
- ابراهيم الكندي .. "سنة ثانية"
- امل المرشوديه .. "سنة ثانية"
- حميد التوبي .. "سنة ثانية"
- فاطمة أل علي .. "سنة ثانية"
- نور الرئيسيه .. "سنة ثانية"
(1)
وكانت من تقديم الطالبة : سوسن البلوشيه
... مفهوم الاتجار بالبشر ...
* الاتجار بالبشر يعني : الاستخدام والنقل والإخفاء والتسليم للأشخاص من خلال التهديد أو الاختطاف أو الخداع ،واستخدام القوة والتحايل أو الإجبار أو من خلال إعطاء أو أخذ فوائد لاكتساب موافقة وقبول شخص يقوم بالسيطرة على شخص آخر بهدف الاستغلال الجنسي أو الإجبار على القيام بالعمل ...
وهذا التعريف ساد إطلاقه على الاتجار بالبشر لاعتماده على النص القانوني لبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة ..
ومن الممكن تقسيم مفهوم الاتجار بالبشر طبقا لهذا البروتوكول إلى قسمين :
1-الاتجار بالبشر لأغراض جنسية حيث يتم فرض ممارسة جنسية مقابل أجر بالقوة أو بالخداع أو بالإكراه ، أو أن يكون الشخص الذي أجبر على القيام بذلك النشاط لم يبلغ الثامنة عشر من العمر .
2-تجنيد أو إيواء أو نقل أو توفير أو امتلاك البشر من أجل العمل أو الخدمة عن طريق القوة أو الخداع أو الإكراه بهدف الإخضاع لعبودية قسرية أو لاستغلال غير مشروع كضمان الدين أو الرق.
... التطور التاريخي لمشكلة الاتجار بالبشر ...
ان مشكلة الاتجار بالبشر ليست وليدة السنوات اللأخيرة التي ظهر فيها مصطلح الاتجار بالبشر بل هي مشكلة ضاربة في القدم و عميقة جدا و حتى يتم فهمها بشكل صحيح لابد من الوقوف على تطورها التاريخي و لو بشيء من الاختصار ...
من المعروف أنه قد سادت في عصور ما قبل الميلاد قاعدة القوي يسيطر على الضعيف و من هناك بدأت جذور المشكلة و انقسم البشر الى سادة و عبيد و ظهرت أبشع صور استغلال الانسان لأخيه الانسان و عندما جاء الدين المسيحي أقر الرق الذي اقره اليهود من قبل ,ونص القديسون على شرعية خدمة الرقيق لسادتهم ,وليس في الإنجيل نص يحرمه او يستنكره كما اقر القديسون ان الطبيعة جعلت بعض الناس ارقاء و بعضهم سادة و بهذا وجدت هذه المشكلة شرعيتها في الكتب السماوية المحرفة على أيدي القديسين وظهرت تجارة الرقيق بصوره كبيره و واضحة إثر حركة الإستكشافات التي عمت العالم في القرنين السادس عشر والسابع عشر فظهرت حركة القنص الآدمي على سواحل القارات والمناطق المكتشفة خاصة الافريقية منها وعرفت آن ذاك مشكلة الاتجار بالبشر بتجارة الرقيق و مما تجدر الاشارة اليه أنه كان لبريطانيا دور كبير في تعزيز هذه المشكلة و ند من التاريخ الكثير من الشواهد على ذلك فلقد بلغت تجارة الرقيق اوج اتساعها قبل حرب الاستقلال الامريكية,وكانت قواعدها في لندن وليفربول وبرستول ولانكشاير و لقد كانت الملكة الزابيث الاولى تشارك فيها ,واعارت التجار بعض اساطيلها لجلب الرقيق ,وقد حكمت هذه الملكة من 1558_1603 وكانت شريكة لجون هوكنز اعظم نخاس في التاريخ ,وقد رفعته الى مرتبة النبلاء ,اعجابا ببطولته وجعلت شعاره رقيقا يرف في السلاسل و القيود. و لقد طلبت انجلترا من رجال الدين مبررا لهذه التجاره ,فاسعفوها بنصوص التوراة .وبالتالي كان استعباد الزنوج مباح بل انه اصبح واجبا عند الاوروبين .وكان الرقيق يعاملوا بقسوه شديده كانت تردي بحياتهم في كثير من الاحيان و على الرغم من ذلك كان توضع قوانين اللرقيق ولكنها كانت في اغلب الاحيان ضدهم ومنها قانون "بترونيا" الذي ينص على:
(انه يحرم على الساده الزام العبيد بمقاتلة الوحوش الإ بإذن من القاضي) و لقد انتشرت هذه الأفة أي تجارة العبيد و الرقيق و صور استغلالهم البشع الى الولايات المحدة الأمريكية و الى الكثير من الدول الغربية و استمر الحال كذلك حتى ظهرت حركات مكافحة العنصرية و الاستعباد و استغلال البشر بشتى أنواعه خلال القرون الثلاث الماضية و على الرغم من ظهور هذه الحركات المناهضة للاستعباد و الرق الا أن مشكلة الاتجار بالبشر لم تنتهي بل كانت تنمو أكثر فأكثر و لكن في الخفاء الأمر الذي جعلها أسوء مما كانت عليه في العصور الوسطى الى أن وصلت الى ما هي عليه اليوم على الرغم من انتشار مبادئ الحرية و المساواة التي تكفلها القوانين سواء الدولية منها أو الداخلية و مما تجدر الاشارة اليه أخيرا أنه على الرغم من أن الدول الغربية قد اتهمت الدول النامية و بالأخص منطقة الشرق الأوسط بتهمة المتاجرة بالبشر الا أن منشأ هذه المشكلة كان بسبب ممارساتهم القديمة التي تتجدد باستمرار و في الوقت الذي كانت مشكلة الاستعباد و الرق في أوجها لدى الغرب جاء الاسلام بتعاليمه السمحة ليجتث الأفكار الجاهلية التي تعزز الاستعباد و الرق .
(2)
من تقديم الطالب : ابراهيم الكندي
... الفئات المستهدفة من الاتجار بالبشر و أشكاله ...
الأطفال و النساء والعمال هم الفئات المستهدفة في عملية الاتجار بالبشر.,ولو سألنا لماذا هم المستهدفين؟؟؟
هل السبب: الجوع ,الفقر, الضعف ,الحرمان.............و غيرها من الأسباب اللاانسانية.
في الحقيقة إن جميع هذه الأسباب تصلح لان تكون إجابة .....
أولا : النساء ...
ممارسة الاتجار تنصب على النساء بهدف استغلالهن جنسيا بشتى صور الاستغلال .معظم النساء اللواتي يقعن ضحية الاستغلال يكن من صغيرات السن اللواتي لم تتجاوز أعمارهن 24.
ثانيا: الأطفال ...
الطفل: هو من لم يتم 15 وهم فئة مستهدفة للمتاجرة بهم ,بدءا من الاستغلال الجنسي مرورا بتشغيلهم بالأعمال الشاقة و انتهاء ببيعهم كعبيد.والسبب الرئيس وراء تشغيل الأطفال قاعدة واسعة من العروض والطلبات المتقابلة ,كبحث الطفل عن عمل يعيش منه وطلب صاحب العمل للعمالة الرخيصة فيشغله تحت الظروف القهرية التي يعيشها.
ثالثا: العمال أي العمالة الوافدة ...
العامل :هم من يعمل عند صاحب العمل مقابل اجر تحت إدارة وإشراف صاحب العمل . وكثيرا ما يتعرض العمال لانواع من الأعمال القسرية والاستعباد فيتحول عقد العمل الى عقد استعباد وتتبدل صفة العامل إلى عبد تهضم حقوقه الى أقصى حد ممكن و العمال قد يكونون من النساء و الرجال و الأطفال.
... صور الإتجار بالبشر ...
أولا : الدعارة
هي ابرز صور المتاجرة بالنساء لإرغامهن على ممارسة الجنس والبغاء ك:
1_شبكات البغاء :خلال هذه الشبكات يتم إيهام الفتيات على الحصول على أعمال مناسبة مقابل أجور جيدة ,ويتم تسفيرهن بطريقة غير شرعية إلى الدول التي سيستغللن فيها للممارسة الرذيلة.
2_الخلاعة في الإنترنت:
يتم تصوير النساء في مشاهد إباحية خليعة عبر مواقع متخصصة ,وهذه الطريقة تلاقي رواجا كبيرا وذلك لان الإنترنت يستعمل من شريحة كبيرة في المجتمع بالإضافة إلى مايشكله من دخل اقتصادي ضخم.
)3 (سياحة الجنس:
وهو ان يتم السفر الى دول معينة بهدف ممارسة الرذيلة و الفاحشة ,ولكن للأسف لا تمنع تلك الدول تلك الممارسات بل على العكس تعتبرها مصدر من مصادر الحيوية والفعالة.
(2)إستغلال الاطفال :
1_العمل القسري :الكثير من الاطفال الفقراء يعملوا في المدن او حتى انهم ينتقلوا من اوطانهم في اعمال منزلية شاقة بهدف الحصول على لقمة العيش .
2_العمل في الصناعة :و يكون ذلك بأقل الأجور في مواهتهم لأخطار الصناعة الكثيرة.
3_الإستغلال الجنسي: و أكثر ما يكون ذلك عن طريق التحايل و الخداع لقصور فهم الأطفال .
4_التجنيد :حيث يجند الأطفال في صفوف الجيش ويستعملوا للكشف عن حقول الألغام.
**جيش المينامار من أكثر الجيوش تجنيدا للأطفال.
5_التسول :وذلك بترك الاطفال في الاماكن العامة والقيام بقطع اطرافهم والباسهم اردى الثياب حى يكونوا مدعاة للشفقة وما يقوموا من جمعه من تبرعات تاخذه الشركة التي احضرتهم.
6_إستخدام الاطفال كقطع غيار بشري :حيث يتم إختطاف الاطفال من قبل جماعات متخصصة ويتم بيع اعضائهم كالكلى ,ولا يكون نصيب الطفل إلا اقل القليل والباقي يكون من نصيب التاجر هذا اذا لم يلاقي الطفل حتفه أثناء هذه العمليات.
(3) استغلال العمالة الوافدة :
و هو تشغيل العمال باعمال شاقة جدا وتعرضهم للكثير من المعاملة القاسية و عدم حصولهم على الحدود الدنيا من حقوقهم هذا فضلا عن استعبادهم و منعهم من العودة الى اوطانهم في حالة عدم رغبتهم في الاستمرار في العمل و هذه الصورة هي الأوضح و الأكثر انتشارا و الأقل استهجانا من قبل الأشخاص
... أسباب مشكلة الاتجار بالبشر ...
خطف و اكراه و تشغيل و استغلال و نقل و تسفير و ايواء ، كلمات تندرج تحت تجارة واحدة يستغل فيها الانسان أبشع استغلال في الدعارة و العبودية و العمالة القسرية وو سرقة الأعضاء ففي هذه التجارة البغضاء حالات كثيرة لا يمكن اغفالها أو اعتبارها مجرد استثناء و السكوت عنها لأنها بكل بساطة بدأت تنتشر بسرعة كبيرة و لا يمكن لأي دولة في العالم أن تدعي أنها بمنأى عنها... فما حقيقة وجودها في مجتمعنا و ما هي البيئة و ما الأسباب التي أدت الى ظهور هذه التجارة في البشرية.
هناك الكثيرة من الأسباب التي تقف وراء هذه الكارثة الإنسانية ولعل أهمها:
أ- الفقر.
ب- الأوضاع الاجتماعية .
ت- الاضطرابات السياسية.
ث- تحقيق الثراء.
ج- ضعف الوازع الديني.
ح- ضعف الرقابة على أصحاب الأعمال.
الفقر:
يعتبر الفقر العامل الرئيسي لمشكلة الاتجار بالبشر ,ولكن ما العلاقة التي تجمع وتربط بين الفقر والاتجار بالبشر...
معظم حالات بيع الأطفال في الأسر الفقيرة من دول شرق آسيا وأفريقيا غالبا ما تكون بسبب سوء الظروف المعيشية أو انعدامها حتى,مما يدفع بتلك الأسر إلى تسليم أطفالها لتجار الرقيق وذلك لقيام أولادها بالأعمال الوضيعة وذلك للحصول على دخل للمعيشة. فمثلا قامت صحيفة ((زيارول دي ياشي))الرومانية بإعداد تقرير عن هذه الظاهرة ,فلجئوا إلى التمثيل دور رجال أعمال يريدون شراء الأطفال لثلاثة أشهر حتى يعملوا لديهم بجمع البطيخ الأحمر ,فيأخذ الأهل مالا مقابل التنازل عن أبنائهم!!ما هو مقابل هذا التنازل الكبير والعظيم لابد أن يكون مبلغا طائلا من المال لعل هذا ما اعتقده بعضكم ولكن في الحقيقة التنازل يكون في مقابل نقدي يتراوح بين(25-50)يورو فقط...
والأدهش من ذلك والأكثر استغربا أن بعض الأهالي عرضوا عليهم الأطفال مجانا كي يوفروا على أنفسهم مهمة إعاشتهم!
وفي بعض الحالات الأخرى تقوم الأسر الفقيرة بإعطاء أطفالهم لبعض الأقارب أو غير الأقارب الذين يعدوهم بالتعليم ولكن يبيعونهم كعبيد مقابل الحصول عل المال.
وقد تجد ذلك مضحكا ولكن يوجد سماسرة للاتجار بالأطفال!!
يتنقل السماسرة بين القرى الفقيرة يبحثون عن الأسر الأكثر فقرا وحاجه للمال فيعرض على تلك الأسرة قرضا بسيطا من المال لتحسين حياتهم مقابل حصوله على طفلهم فيبقى الطفل يعمل لصالح السمسار حتى تقوم الأسرة بالوفاء بدينهم تجاه السمسار أو عمل الطفل فترة معينة حتى ينقضي دين الأهل...ولكن في الواقع ان تلك الأسر تظل سنوات طويلة ترضخ تحت وطأة استغلال ذلك السمسار بسبب عجزها عن سداد الدين وفي جانب آخر يخضع الطفل للعبودية حتى يسدد دين الأسرة.وطبعا موت أحد الأبوين قد يؤدي إلى نقل الطفل واستمرار الاتجار به هذا وبالإضافة إلى عوامل التفكك الأخرى التي تساهم في تفاقم وزيادة حجم المشكلة.
ومن الغير متصور أن هناك جوانب غير إنسانية متعلقة بالأبوين حيث انه بدافع الطمع والجشع يقوموا ببيع أطفالهم للحصول على بعض الأرباح لتحقيق الثراء لأنفسهم .
نجد أن كبر حجم العائلة وكثرة الأطفال يؤدي إلى هذه الظاهرة .فتشير الدراسات المتعلقة بعمالة الأطفال أن الدول التي تعاني انتشارا واسعا للفقر ومستويات تعليمية متدنية ومعدلات خصوبة مرتفعة هي التي يكثر فيها عمليات الاتجار بالبشر أكثر من غيرها من الدول .
فالأسر التي تختار التوجه الكمي أي تسعى لإنجاب عدد كبير من الأطفال نادرا ما تهتم بمستقبل هؤلاء الأطفال وإنما تنظر إليهم كأدوات يمكن استغلالها واستعمالها لتحقيق المزيد من الدخل للأسرة.
وبناء على ذلك تقوم الأسرة بدور المصنع الذي ينتج الأطفال بكمية كبيرة وذلك لتحقيق الربح الأكبر وذلك عن طريق إدخال أطفالهم إلى سوق الاتجار بالبشر وذلك لجني مبالغ زهيدة بيعهم لها.
تحقيق الثراء السريع:
أهم أسباب انتشار هذه الآفة المعقدة التي تعتدي على إنسانية الإنسان هي الأرباح المغرضة التي تجنى من قبل هذا النوع من التداول، إذ تمول المنظمات الإجرامية الدولية وتقوي الفساد الحكومي للدول وتقوض سياسة وسيادة القانون في حق المبدأ والممارسة.
حيث يعد هذا النشاط من أكثر المجلات تحقيقا للثراء الفاحش والسريع بعد تجارة المخدرات والسلاح...إذ يقدر الربح السنوي لها (22)مليار دولار أمريكي,فاتجهت شبكات من العصابات الإجرامية إلى الدول الفقيرة في آسيا وأفريقيا لاستغلال أوضاع تلك الأسر الفقيرة والاستيلاء عليهم عبر وسائل متعددة ومن ثم بيعهم في سوق النخاسة كعبيد وبعد ظهور شبكة الانترنت ساهمت في اتساع دائرة الظاهرة عالميا حيث ظهرت مواقع متخصصة تروج لمثل هذه الأعمال مما أدى إلى انتشار هذه الظاهرة بصورة ضخمة ومبهرة بالرغم من الجهود العملاقة التي تقوم بها الدول لمكافحتها.
الجوانب الاجتماعية:
الهروب من الحروب والكوارث الطبيعية والفرار من الفقر والتمسك بالوعود الكاذبة بالعمل والثراء أسباب تجعل الناس أي ضحايا الاتجار بالبشر يسلمون أنفسهم إلى هؤلاء التجار فالبعض منهم تم خطفهم وإجبارهم ولكن هناك أيضا الكثير منهم من يرى أن الانخراط لهذا النوع من الأعمال فرارا وحلا لمشكلاتهم الشخصية والاجتماعية.
وسوف نتكلم عن مدى ارتباط الجانب الاجتماعي بظاهرة انتشار الاتجار بالبشر ويتم ذلك من خلال الحديث عن قضايا من الواقع:
عدم التوازن المتنامي بين الجنسين في مناطق جنوب وشرق آسيا يعزز بصورة متزايدة الطلب على ضحايا الاتجار بالبشر...
ففي الصين مثلا فان سياسة الطفل الواحد السائدة في البلاد والفقر تفاقم العرض والطلب على الاتجار بالعرائس ويتم في أحيان كثيرة إجهاض الفتيات ووردت تقارير عدة تؤكد انه في بعض الحالات جرى قتل الأطفال الإناث عند ولادتهن مما جعل عدد الذكور يتعدى على عدد الإناث في بعض أجزاء البلاد بنسبة (117)ذكر لكل(100)أنثى.
ومع ذلك فان الذكور يشعرون بضغط اجتماعي فيدفعهم إلى الزواج مما يجعل بعض الذين لا يجدون فتيات صالحات للزواج يحاولون شراء عرائس من مناطق أخرى من البلاد أو من المناطق الحدودية مع الدول المجاورة مثل كوريا الشمالية.
وهؤلاء النساء يكن من النساء اللاتي يبيعهن أهاليهن في أحيان كثيرة ويجبرن على الزواج أو ممارسة البغاء أو العيش كخليلة سرية ,والمناطق التي يتم فيها الاتجار هي المناطق الداخلية للمقاطعات الصينية.
أما بالنسبة للهند ففي بعض المناطق تعتبر الفتيات أعباء اقتصادية بالنظر للمهر الذي يطلبه العرسان المحتملون.وتظهر إحصائيات الدولة وجود عدم توازن ملحوظ في بعض المناطق الرئيسية من البلاد.
وعدم وجود هذا التوازن بين الجنسين أدى إلى وجود الملايين من الذكور أكثر من الإناث في سوق الزواج مما أوجد ضغط الزواج وضغطا على الرجال لإيجاد نساء يصلحن للزواج .وكانت نتيجة ذلك حصول بعض الحالات التي يتم فيها شراء أو خطف نساء من النيبال أو بنغلادش ومناطق أخرى من الهند ليصبحن زوجات في قرى قد نسميها ب(قرى العان)وهذا الخلل يساهم في أبراز طلب أكبر وأعظم على النساء والفتيات مما يحفز الطلب على ضحايا الاتجار بالبشر.
والمشكلة في عدم القدرة على التخلص من من هذه الظاهرة تكمن في عدة أسباب أهمها:
أ- تجنب تشجيع الزوجات من ضحايا الاتجار في الإبلاغ عن أوضاعهم أو الهرب وذلك بسبب الضغط الاجتماعي والاقتصادي للبقاء متزوجات.
ب- -عدم معرفتهن بالمناطق التي تتم المتاجرة فيهن.
ت- -تآمر رجال الشرطة أو المسؤلين الحكوميين الهنود الذين يجبرون الزوجات الهاربات العودة إلى أزواجهن.
ث- -القوانين التي تعيد التضحية بالنساء المتاجر بهن من خلال تصنيفهن ومقاضاتهن كأجانب غير قانونيين.
ج- التميز الاجتماعي الذي قد يواجهنه في حال عودتهن لمنازلهن.
الاضطرابات السياسية:
ورغم أهمية الأسباب السابقة أن انتشار هذه الجريمة يكثرة نسبياً خلال فترة الأزمات وبخاصة الحروب وما ينجم عنها من كوارث بشرية وأزمات اقتصادية
فبطبيعة الحال سيكون هناك طوائف كبيرة من اللاجئين من المناطق ذات الاضطرابات السياسية و بطبيعة النفس البشرية تسعى هذه النفوس لتحقيق الرفاهية بأبسط المعايير والابتعاد كل البعد عن أعاصير الحياة المرة وبالتالي فهي تزيد من تشرد الأسر وتدفع بأبنائها لدخول عالم تجارة الرقيق والجنس والبحث عن العمل المهين أبخس الأثمان خارج الأوطان فرارا من الموت والقتل وتوفيرا لأسرهم لقمة العيش .
ضعف الوازع الديني:
السلوك والممارسات في أشكالها السلبية والإيجابية تتحدد معها أشكال المجتمعات، ولها من الضبط وضده ما يجعلها نافعة أو ضارة، ولدى المسلمين دون غيرهم العديد من الضوابط منها: الرقيب الداخلي والتغذية الذاتية الروحية المستمدة من وجود الرقيب وإن غاب، والعقاب وإن تأخر الحساب.
ولعل ما نشاهده من مظاهر البعد عن الالتزام بالإسلام في أرصفة وطرقات وبيوت المجتمعات الإسلامية في هذا الزمن أوجد مظاهر متعددة للجريمة وأشكالاً مختلفة لما يخل بالأمن ويكدر صفو الحياة.
الأمر الذي يقضي بأن تتجه الجهات المسئولة عن الأمن في البلاد الإسلامية الى تنمية الوازع الديني لدى الأفراد لأن مهمة الإدارة الأمنية الخارجية لدى الحكومات تسهل كلما نمت الإدارة الأمنية الذاتية أو الداخلية لدى الشعوب.
فنجد ان ضعف هذه الضوابط تعد سببا من أسباب ظهور مشكلة الاتجار بالبشر,فلو كان كل فرد فهذا المجمتع العالمي متمسك بالحد الأدنى من الأخلاق لما وجدت هذه المشكلة بهذه الصورة البشعة.
ضعف الرقابة على أصحاب الأعمال:
ان من الأسباب الرئيسية المعززة لمشكلة الاتجار بالبشر ضعف رقابة الجهات الحكومية على اختلاف أنواعها على اًحاب الأعمال و ممارساتهم الأمر الذي أدى الى توسيع كثير من رجال الأعمال نطاق تجاراتهم لتشمل الاتجار بالبشر و يتمثل ذلك في اعلان هاؤلان التجار عن رغبتهم في التعاقد مع أشخاص للعمل في مختلف المجالات و في مفابل أجور خيالية و من ثم يصطدم هاؤلاء الأشخاص بالواقع و هو أنهم ما كانوا سوى فريسة سهلة سقطت في شباك تاجر خادع و من ثم يعيشون الواقع الأليم القاسي عندما يجدون أن الأعمال التي وعدوا بها ماهي الا أعمال دعارة و عبودية و اضهاد هذا اذا لم يصل الأمر الى عملهم كقطع غيار بشرية و بيعهم أعضائهم بالاكراه و كل هذا مقابل أر زهيد و ضرر نفسي و جسدي كبير.
(3)
من تقديم الطالب : ابراهيم العلوي
... السلطنة و الاتجار بالبشر ...
أ)التقرير الأمريكي...
في الحقيقة ان بداية الالتفات الى مشكلة الاتجار بالبشر كونها مشكلة من المشاكل التي تعاني منه االسلطنة و تعززها كان بعد صدور تقرير وزارة الخارجية الأمريكي عن ظاهرة الاتجار بالبشر الذي اتهمت فيه صراحة عدد من الدول بوجود هذه المشكلة فيها بل و تعزيزها لها و من بين هذه الدول أدرج اسم السلطنة فهل هذا الادعاء الأمريكي صحيح و ما مدى شرعيته و ما هي مأربه ؟ في الحقيقة و الواقع يشهد على ذلك لا نستطيع انكار وجود هذه المشكلة في السلطنة و ليس السبب في ذلك أن الحكومة العمانية مقصرة في مكافحة هذه المشكلة بكافة صورها و أنواعها بل السبب الحقيقي يكمن في السلوكيات الفردية الخاطئة في السلطنة التي تقوم بتعزيز هذه المشكلة كما أن ظاهرة الاتجار بالبشر أصبحت ظاهرة عالمية و بالتالي لم تسلم منها السلطنة و لكن لا يمكن أن يتم اتهام السلطنة بوجود مشكلة الاتجار بالبشر فيها و كأنها راضية و مسلمة بها بل كان من الواجب على وزارة الخارجية الأمريكية أن توضح جيدا الجهود التي تبذلها السلطنة في مكافحة هذه المشكلة و أن لا تقوم بالقاء الاتهامات فقط.
ب)رد السلطنة على التقرير الأمريكي...
أكدت السلطنة رفضها وإحتجاجها على ما جاء في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الأخير حول الاتجار بالبشر والذي أورد اسم السلطنة ضمن الدول التي لم تبذل جهودا لمكافحة هذه القضية الدولية وأشارت السلطنة إلى أن التقرير لا يعبر عن الحقيقة ويحمل في طياته الكثير من المغالطات التي تسىء للسلطنة وتعكس قصر النظر لدى الطرف الآخر ولا تعكس الوضع الحقيقي الذي يعيشه المواطن والمقيم على هذه الأرض الطيبة.جاء ذلك وفقا لما ورد بجريدة "الشبيبة " خلال رد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية على أسئلة صحفية أمس الثلاثاء ، بشأن موقف السلطنة من تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المشار إليه والخطوات التي قامت بها في هذا الاطار.وأوضح البوسعيدي أنه ألتقى يوم أمس الثلاثاء مع السفير الأمريكي المعتمد لدى السلطنة وسلمه مذكرة إحتجاج رسمية وأبلغه رفض السلطنة لما ورد في التقرير من معلومات مضللة وإدعاءات غير صحيحة ومنافية لواقع الحياة الكريمة التي ينعم بها الانسان في السلطنة .وقال البوسعيدي :" إن الكل يعلم أن السلطنة هى دولة مشهود لها في تعاونها الجاد مع المجتمع الدولي لمكافحة الجريمة وأن السلطات المختصة في السلطنة لا تتهاون في ملاحقة وضبط ومعاقبة مرتكبي الجريمة بكل أنواعها وليس جريمة الاتجار بالبشر فقط التي أصبحت مشكلة عالمية ".وأشار أمين عام الخارجية إلى محدودية وجود بعض الحالات الفردية التي يمكن أن تندرج تحت قائمة الإتجار بالبشر مقارنة مع دول أخرى كثيرة .
ج)الرئيس الأمريكي يلغي ما ورد بشأن السلطنة في جريمة الاتجار بالبشر...
شهدت الساحة الدوليةخطوة أمريكية في الاتجاه الصحيح ، فقد اصدر الرئيس الأمريكي قرارا بإلغاء ما ورد بشأن السلطنة في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بالاتجار بالبشر ،والذي سبق وان أثار ردود فعل استنكرت بشدة ما تضمنه ذلك التقرير من معلومات مزعومة و غير حقيقية ولا سند لها من الواقع عن السلطنة ، الأمر الذى دعا الرئيس الأمريكي إلى ان يصدر منذ أيام قراره بإلغاء ما تضمنه ذلك التقرير عنها .
وقد تسلم جون نيجربونتي نائب وزيرة الخارجية الأمريكية رسالة خطية، من بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية العمانية تضمنت ترحيب السلطنة بقرار الرئيس الأمريكي ،و قامت بتسليم الرسالة السفيرة حنينة بنت سلطان المغيرية سفيرة السلطنة المعتمدة لدى الولايات المتحدة الأمريكية خلال استقبال نائب وزيرة الخارجية الأمريكية لها في واشنطن.
- من جانب آخر قال مصدر مسئول بوزارة الخارجية العمانية ان الموقف الأمريكي الجديد يعد خطوة في الاتجاه الصحيح ويتجاوب مع ما أبدته السلطنة من ملاحظات ورؤى إزاء ذلك التقرير وما تضمنه من معلومات تفتقر للصدق والمصداقية ، فضلا عما يؤكده واقع الحياة الكريمة التي ينعم بها الإنسان على ارض عُمان في كنف العدالة والقانون والأمن والطمأنينة .
من جانبها فان السلطنة تحرص دائما على التعاون الايجابى والبناء مع المجتمع الدولي في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وتضطلع دوما بدور مهم في إطار القانون الدولي وبروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر الذي صادقت السلطنة عليه في عام 2005.
د)جهود السلطنة في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر...
ان جهود السلطنة في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر تتمثل في مكافحة كل من الجهاز الاداري و التشريعي في السلطنة و ذلك على النحو الأتي:
دور الجهاز الاداري في مكافحة جريمة الاتجار:
انطلاقا من حقيقة أن ظاهرة الاتجار بالبشر أصبحت مشكلة عالمية لا يقتصر دور مكافحتها على دولة معينة أو مجموعة دول فقد دأبت السلطنة ممثلة بكافة وحداتها الادارية ومن ضمنها شرطة عمان السلطانية في بذل الكثير من الجهود لمكافحة ما يثير التمييز و التفرقة ما بين المواطنين و المقيمين و فيما يلي استعراض للجهود التي تقوم بها شرطة عمان السلطانية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر و القضاء عليها :
1-مساندة شرطة عمان السلطانية لوحدات الجهاز الاداري للدولة في تنفيذ القوانين و الأنظمة المعمول بها و تذليل كل ما يعترضها عمليا و ذلك وفقا للمادة رقم (11) من قانون الشرطة رقم (35/90).
2-مراقبة المناطق المحاذية للشواطيء على مدار الساعة خاصة تلك المناطق التي يحاول المتسللين النفاذ منها الى داخل السلطنة و متى ما تم ضبط هاؤلاء المتسللين فيتم توفير الحماية القانونية لهم من خلال تقديمهم لعدالة المحكمة و تمكينهم من الدفاع عن أنفسهم و التنسيق مع ممثلي دولهم لزيارتهم و الوقوف على احتياجاتهم و ايوائهم في الأماكن المخصصة لذلك متى ثبتت ادانمتهم من قبل المحاكم المختصة .
3-بالنسبة للمتسلليين الذين تقل أعمارهم عن (18) عام يتم ايداعهم في المكان المخصص للأحداث,
4-اذا كان المتسلل من فئة الرضع أو الأطفال يتم وضعه مع أمه في المكان المخصص للنساء .
5-يقد للفئات السابقة التغذية اللازمة و العلاج الطبي المتوفر.
6-التعاون الدولي في مكافحة الاتجار بالبشر فانطلاقا من عضوية شرطة عمان السلطانية في العديد منم المنظمات الدولية و الاقليمية التي تعنى بمكافحة الجريمة فقد عمدت الى تفعيل التواصل و الاتصال المباشر مع تلك المنظمات من خلال تمرير المعلومات و البيانات عن العصابات و الشبكات العالمية المتخصصة في الجرائم المنظمة بشكل عام و و جرائم الاتجار بالبشر بشكل خاص و ذلك بهف تعقب و ضبط مرتكيبيها و الحيلولة دون وقوعها و تفاقمها.
... دور الجهاز التشريعي في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر ...
لقد كافحت السلطنة جريمة الاتجار بالبشر من خلال سن القوانين و التشريعات التي تحفظ الحقوق و تصون الكرامات و الحريات للجميع و على قدم المساواة و منها ما يلي:
قانون العمل العماني...
نظره في قانون العمل العماني رقم (35 / 2003) وذلك للتعرف على بعض المواد
التي تحفظ للعمال حقوقهم وتكفل لهم الحماية القانونية ضد اي عمل غير شرعي ...
1- حددت المادة (40) الحالات يحق لصاحب العمل فقط فصل العامل دون إخطار مسبق
وبدون مكافأة نهاية الخدمة ...
2- حددت المادة (41) الحالات التي يحق للعامل ترك العمل قبل نهاية المدة المحددة
في العقد مع الاحتفاظ بكامل حقوقه...
3- حددت المادة (68) (70) (71)عدد الساعات التي يشغل فيها العامل وفترات الراحة...
4- حددت المواد من (80) ــ (86) شروط وأحكام تشغيل النساء...
قانون الجزاء...
نظرة في قانون الجزاء العماني رقم (4/1974) الذي نص في المادة رقم (260)منه على أنه (( يعاقب بالسجن من خمس سنوات الى خمسة عشر سنة كل من استعبد شخصا أو وضعه في حالة تشبه العبودية )) كما نصت المادة رقم (261) منه على أنه (( يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات الى خمس كل من أدخل الى الأراضي العمانية أو أخرج منها انسانا بحالة العبودية أو الرق أو تصرف به على أي وجه كان أو استلم أو حاز أو أبقاه على حالته.
اصدار قانون مكافحة الاتجار بالبشر...
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه -مرسوم سلطاني رقم 126/2008 بإصدار قانون مكافحة الاتجار بالبشر ...
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الإطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/74، وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم97/99، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: يعمل بأحكام قانون مكافحة الاتجار بالبشر المرفق.
المادة الثانية: يلغى كل ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
(6)
من تقديم الطابة : ندى الفارسيه
...الأثار المترتبة على مشكلة الاتجار بالبشر...
هنالك أثار نفسية و صحية و اقتصادية و اجتماعية و سياسية تترتب على مشكلة الاتجار بالبشر و تدمر الشخص الذي تتم المتاجرة به و هذه الأثار كما يلي :
أ)الأثار النفسية ...
مما لا شك فيه أن لمشكلة الاتجار بالبشر أثار نفسية خطيرة على الأشخاص الذين تتم المتاجرة بهم و منها الاجهاد النفسي الذي يعقب التعرض للحوادث الجسدية كالعمل المضني أو التحرش الجنسي أو الاغتصاب و ما ينتج عن ذلك من اكتئاب شديد و الشعور الدائم بالخوف و القلق و الخشية من الأخرين و العار وصعوبة التحدث عن ما لحق بهم من ممارسات قاسية و بالطبع ان هاؤلاء الأشخاص لا يصابون بهذه الأثار النفسية من فراغ بل بسبب التعذيب الذي يتعرضون له كالتعذيب الجسدي و الاجتماعي و النفسي و الجنسي و الحرمان كالحرمان من النظافة و التغذية و العناية الصحية و النوم و الراحة.
ب)الأثار الجسدية و الصحية ...
اذا غضضنا البصر عن الأثار النفسية التي تصيب الأشخاص الذين تتم المتاجرة بهم لا يمكن أبدا أن نغض البصر عن الأضرار الجسدية و الصحية التي تصيبهم من جراء المتاجرة بهم و من هذه الأثار ضرب هاؤلاء الأشخاص و حرقهم و تعذيبهم و احتجازهم و استخدام غيرها من وسائل العنف التي تؤدي الى تشوييههم جسديا و الاضرار بهم هذا اذا لم يلاقوا حتفهم من خلال الأمراض التي تصيبهم نتيجة الممارسات التي يرغمون عليها و من أكثر الأمراض التي يتعرضون لها الأمراض الجنسية كالتهابات الحوض و الايدز و الزهري و السيلان و غيرها الكثير من الأمراض التي قد تودي بحياتهم و مما تجدر الاشارة اليه أن الأثار الجسدية و الصحية لا تكون قاصرة على فقط على الشخص الذي تتم المتاجرة به بل يتعدى ذلك الى المجتمع ككل عن طريق انتشار هذه الأمراض كمرض الايدز مثلا.
ج)الأثار الاقتصادية ...
يمكن اختصار الأثار الاقتصادية لجريمة الاتجار بالبشر فيما يلي:
1-للاتجار بالبشر تأثير مدمر على سوق العمل فهو يساهم في فقدان الطاقة البشرية بطريقة يتعذر بها استردادها فيما بعد.
2-حرص الدول النامية على الاستفادة من رؤوس الأموال الأجنيبة المتنقلة اليها بصرف النظر عن مصادرها كغسل الأموال و الدعارة و تجارة الأعضاء .
3-ظهور عادات اقتصادية غير سلمية أهمها تشيع المعاملات المشبوهة و الاستثمارات سريعة الربحية قصيرة الأجل و السعي الى التأثير على المسؤولين و شيوع سلوك التهريب الضريبي.
4-زيادة الأعباء التي تتحملها الدولة في توفير الرعاية الطبية و الاجتماعية للأشخاص ضحايا الاتجار بالبشر.
د)الأثار الاجتماعية...
ان من أهم الأثار الاجتماعية التي تنشأ عن هذه الظاهرة ما يلي :
1-اختلال القيم الاجتماعية نتيجة لاهدارالمبادئ الأساسية لحقوق الانسان حيث ينتشر الجنس التجاري.
2-زيادة الأطفال الغيير شرعيين.
3-انتشار منظمات ادارة وممارسة تجارة الجنس و البغاء و تشعب العمليات المتصلة بها اضافة الى ظهور نمط جديد من جرائم خطف النساء و الأطفال.
4-تغيير نمط الاستهلاك في القطاع العائلي خاصة فيما يتعلق بجنس الموضة و السفر للخارج و الاتصال بالمواقع الاباحية على شبكة المعلومات و هو موضوع له بعد اجتماعي و اخلاقي على الأسرة.
5-استدراج المرأة و الطفل كسلعة و تحول مفهوم النظام السياحي في المجتمع الى نظام يقوم على أساس المتاجرة بالبشر من خلال بيعه و شرائه بما يخالف القيم و الكرامة الانسانية.
6-انتشار ظواهر اتماعية غير مرغوبة بين من تم الاتجار بهم مثل التسول .
7-رفض الأسرة و المجتمع مع من سبق الاتجار بهم الأمر الذي يلقي على المؤسسات الرسمية و غير الرسمية مسؤولية القيام بدور الأسرة المؤقت بالنسبة لهم.
8-زيادة المشاكل التربوية فضلا عن ارتفاع نسبة الأميين بين أفراد المجتمع.
د)الأثار السياسية ...
للاتجاربالبشر أثار سياسية متمثلة في المساس بحقوق الانسان و تاكل السلطة الحكومية و ذلك كما يلي :
1-انتهاك حقوق الانسان : ينتهك المتاجرين بالأشخاص بصورة أساسية حقوق الانسان المتعلقة بالحياة و الحرية و التحرر و المساواة مما ينتج عنه نشؤ فئة من البشر تعاني من الاضطهاد و العبودية و هذا الأمر يؤثر بطريقة أو بأخرى على نمو البشرية بشكل سليم.
2-تأكل السلطة الحكومية : تكافح حكومات عديدة من أجل ممارسة سلطتها الكاملة و فرض تطبيق القانون على أراضيها و في الحقيقة تؤدي النزاعات المسلحة و الكوارث الطبيعية و الصراعات السياسية أو الأمنية الى تهجير أعداد كبيرة من السكان من داخل البلاد فيتعرض هاؤلاء للمتاجرة بهم و بالتالي يؤدي ذلك الى الانتقاص من جهود الحكومة في ممارسة السلطة مما يهدد أمن السكان المعرضيين للأذى كما تعجز حكومات كثيرة عن حماية النساء و الأطفال الذين يخطفون من منازلهم و مدارسهم أو من مخييمات اللاجئين كما ان الرشاوي المدفوعة الى المسؤلين حتى يخالفوا القانون تعيق قدرة الحكومة على محاربة الفساد.
...التوصيات...
1-ضرورة مبادرة المشرع المحلي في مختلف الدول الى سن قوانين تكافح جريمة الاتجار بالبشر.
2-ضرورة الالتزام بمبادئ الشريعة الاسلامية و أحكامها في شتى مناحي الحياة و منها الاتجار بالبشر.
3-تنمية المراقبة الذاتية لدى الأفراد.
4-تفعيل أساليب الوقاية و الحماية من هذه الجريمة .
5-ضرورة تنسيق الجهات الأمنية مع الجهات الصحية الطبية على المستويين الدولي و المحلي لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر.
6-تجريم و معاقبة المتاجرين بالبشر بأقسى العقوبات.
7-تبادل عقد الندوات و المؤتمرات بين العرب و الغرب للتوصل الى حلول جذرية لهذه الجريمة و لأطلاع الغرب على دور الاسلام في مكافحتها .
8-التقدم بأطروحات علمية في الماجستير و الدكتوراه عن هذا الموضوع.
9-تجريم و معاقبة الدول المتسببة في تهيئة البيئة الخصبة للمتاجرين بالبشر.
10-دراسة أسباب وقوع الكثير من النساء و الأطفال و العمال ضحية لهذة الجريمة و وضع الحلول لها .
11-لابد من الفهم الصحيح و التصور الواقعي الواضح عن الدول و جهودها و ثقافتها و ديانتها قبل اصدار التهم و التقارير بشأنها.
ودمتم بود
تعليق