تويت
قضايا في محاكمنا العمانية ..
سجن المتهم 3 سنوات وغرامة 5000 آلاف ريال
إسدال الستار على قضية محفظة المنجم
إسدال الستار على قضية محفظة المنجم
أصدرت المحكمة الابتدائية بمسقط (دائرة الجنح) بحضور وكيل ادعاء عام أول /إبراهيم بن أحمد الحبسي بتاريخ (27/5/2009) حكمها الذي أطفأ لهيب الرأي العام وأضفى الهدوء والسكينة على قلوب الضحايا الذين وقعوا في مستنقع المحفظة الوهمية وأعاد الثقة والاطمئنان بينهم، فبرئت منه جروح كادت أن تؤدي بأصحابها إلى حتفهم إلا أن رحمة المولى واسعة وعين الله لاتنام إذ سخر أناساً لا يعرف المستحيل طريقاً إلى قلوبهم فباعوا نفوسهم في سبيل الحق والعدالة ليشتروا بها أغلى ما في الوجود ألا وهي الحقيقة الناصعة التي أعادت الأمور إلى نصابها ليكون الحكم الصادر في هذه الواقعة برداً وسلاماً على نفوس الضحايا وإصلاحاً وتهذيباً للمحكوم عليه وردعاً وزجراً لكل من تسول له نفسه الحيد عن جادة الحق والصواب فحكمت المحكمة (بإدانة المتهم حضوريا بما أسند إليه وسجنه عن الأولى (إساءة الأمانة) والثانية (الاحتيال) والثالثة (ممارسة نشاط متعلق بالأوراق المالية بدون ترخيص) والرابعة (استلام أموال من أشخاص كودائع مقابل فوائد بدون ترخيص) بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسة آلاف ريال وعن الخامسة (اقتناء أفلام خلاعية ) بسجنه لمدة ستة أشهر وتغريمه خمسين ريالاً، تدغم العقوبتان بحقه وتنفذ الأشد مع مصادرة الأشرطة المضبوطة وإلزامه بأداء المطالبات المدنية على النحو الوارد في أسباب الحكم).
وتخلص هذه الوقائع في أنه بتاريخ 9/2/2009م تقدم لدى الادعاء العام بعض المجني عليهم بشكاوى كتابية ضد المتهم، بعد أن تفاجأوا بالرسائل التي بعثها لهم عبر الحاسب الآلي يفيد فيه أنه أغلق المحفظة بسبب خسارتها ومبينين في شكواهم إسناد واقعة الاحتيال إليه بحكم التناقض بين آخر رسالة نصية يعلن فيها الأرباح وبين تلكم الرسالة التي بعثها، وباستجوابه في عدة جلسات تحقيقيه أمام عضو الادعاء العام، صحا ضميره لوهلة ليعترف بما ضاقت به نفسه بوهمية المحفظة التي استغلها ظلاً رافداً لجمع أكبر قدر من المشتركين للانضمام إليها بحكم استثماره لأموالهم في الأسواق الأمريكية في مجال المضاربة في الأسهم والعملات حيث استمر في توزيع الأرباح الوهمية (من رؤوس أموال المشتركين) بصفة شهرية وفق فوائد متفاوتة، كان للوسطاء دور في إقناع المشتركين بطبيعة ونشاط المحفظة إلا أنه في واقع الحال لم يستثمر تلكم الأموال في المضاربات حسب زعمه.
إن هيئة الادعاء العام بعد أن علمت بوهمية المحفظة وبشكاوى بعض المجني عليهم سارعت إلى تكليف كلٍ من :
1 ـ وكيل ادعاء عام أول / إبراهيم بن أحمد الحبسي/ المكلف بتسيير أعمال مدير عام الادعاء العام بمحافظة مسقط
2 ـ وكيل ادعاء عام أول / خالد بن سعيد المعشري
3 ـ وكيل ادعاء عام ثانٍ / أحمد بن سعيد الجهوري
إضافة الى معاوني ادعاء عام مسقط ؛للتحقيق في الواقعة.
لعل القارئ والمتابع لهذه الواقعة المؤلمة يعتلج في نفسه أسئلة عن بواكير هذه الواقعة متى بدأت ؟ وكيف بدأت وأسئلة عديدة ؟ ولكن لن ندعه يذهب بخياله كثيرا بل سنسردها عليه بمقتطفات موجزة :
· بدأت فكرة المتهم بإنشاء المحفظة في عام 2003م باستخدام الحاسوب بمنزله، بأن ضارب في الأسواق العالمية في الأسهم والعملات بمبالغ بسيطة وصلت إلى (700 ريال عماني فقط).
· لم يحقق ربحاً من مضاربته في الأسواق العالمية ولكنه أشاع خلاف ذلك، حيث انضم بداية إلى المحفظة أقاربه بمبالغ بسيطة وعندما قام بتوزيع الأرباح الوهمية من رؤوس أموالهم طلب من أفراد عائلته نشر المعلومات عن المحفظة.
· في عام 2006م تعرف من خلال أخيه على شخصين أصبحا وسيطين لاحقا واجتمع بهما في مكان معين ومن ثم صارا من أوائل المشتركين من خارج محيط العائلة.
· أنشأ فكرة نسبة (5%) للوسيط من أرباح كل مشترك جديد، وبدأ حينها بفتح مكتب خاص للمحفظة بدون الحصول على تصريح من الجهات المختصة.
· أسس في عام 2008م نظاماً إلكترونياً خاصاً بالمحفظة بحيث يرتب جميع استثمارات المشتركين في موقع خاص في الشبكة العالمية (الانترنت) متاح لجميع المستثمرين ويحوي إعلانات وردود عن استفسارات جميع المساهمين في المحفظة.
· أنشأ نظام اتصالات خاصاً بالمحفظة يتم إدارته من قبله للتواصل مع المشتركين بنظام الرسائل القصيرة .
· ارتفع عدد الوسطاء إلى أن وصلوا إلى (81 وسيطاً) تقريباً ووصلت أرباحهم إلى مبالغ خيالية تصل إلى (30 ألفاً تقريباً) للوسيط شهرياً.
· أغلق باب الاشتراك في المحفظة،ولكنه سمح بزيادة رأس المال لدى الأعضاء المشتركين مما زاد الأموال في حسابه خلال فترة زمنية قصيرة.
آخر مبلغ تم توزيعه على هيئة أرباح للمشتركين بلغ (مليوناً وخمسة وأربعين ألفاً وأربعمائة وسبعين ريالاً وتسعمائة وثماني بيسات).
أقوال الوسطاء :
1- أفاد الوسيط (أ) أنه تعرف على شقيق المتهم من خلال الشبكة العالمية (الانترنت)، ومن خلاله تعرف على محفظة المنجم والتقى بالمتهم وشقيقه وكان برفقته مجموعة من زملائه، وأفاد أن المتهم يتعامل في شراء وبيع الأسهم في الأسواق الأمريكية وأنه اشترك في البداية بمبلغ معين ثم أضاف إليه مبالغ أخرى والباقي مساهمة من الأقرباء، كما اشترك عن طريقه مجموعة من الأشخاص ونال على ذلك نسبة معينة وأنه كان يعلم أن المتهم لم يحصل على الترخيص من الجهات المختصة للقيام بالمتاجرة في الأسهم إلا أنه ليس متأكدا من قيام المتهم بتلك المتاجرة فعلاً سوى ما كان يتحدث عنه المتهم وأن الأخير هو من كان يدير المحفظة ويوزع الأرباح فيها دون تدخل الوسطاء .
2- أما الوسيط (ب)، فأفاد أنه اشترك في المحفظة بعد عدة أشهر من إنشائها وأنه كان مجرد وسيط فيها وقد اشترك عن طريقه أحد عشر مشتركاً وحصل على نسبة 5% من الأرباح كما عزا سبب اشتراكه إلى لقائه بالمتهم شخصياً، الذي بدوره أنبأه بأنه يضارب في الأسواق العمانية والإماراتية، كما وأنه يضارب في أسواق الأسهم الأمريكية ووفقاً لذلك قام بنقل ما ذكره له المتهم إلى بقية المشتركين ومن ثم يرافقهم إلى مكتب المحفظة لإكمال تسجيلهم.
3- الوسيط (ج) أفاد أن اشتراكه جاء نتيجة لما نقله له صديقه، حيث التقى بالمتهم واشترك بمبلغ مالي سحب منه لاحقا عدة مبالغ وتبقى له منه مبالغ أخرى، واشترك عن طريقه أربعة أشخاص فقط هم والدته واثنان من أبناء خالته وأحد زملائه.
4- الوسيط (د) أفاد أنه اشترك في المحفظة (بعد أن علم بجدوى الاستثمار فيها وقد اشترك بداية بمبلغ معين وقد استلم من المحفظة بعض المبالغ عبارة عن أرباح تم توزيعها.
5- الوسيط (هـ) أفاد أنه التقى بالمتهم بمعية عدد من الوسطاء وخلال ذلك الاجتماع قام المتهم وشقيقه بشرح نبذة عن المتاجرة في الأسهم بالأسواق الأمريكية وبناء على هذا اللقاء اشترك بمبلغ معين ومن ثم أضاف إليه مبلغاً آخر كما أفاد أن مجموعة من الأشخاص دخلوا عن طريقه للاشتراك في المحفظة وأن المتهم سبق وأخبرهم أنه لم يحصل على الترخيص من الجهة المختصة ولم يطلعهم بصورة عملية على كيفية استثماره لتلك الأموال سوى ما يقوله لهم شفهياً.
أفاد أحد الشهود أنه من أوائل المشتركين من عائلة المتهم في المحفظة وأنه ساعد المتهم من خلال تعريفه بشخصين أصبحا فيما بعد من الوسطاء الرئيسيين كما أنه ساعد في إقناعهما للدخول في المحفظة وبَيًن أنه كان شريكاً في شركة المنجم ولم يساهم بأي مبلغ وأنه كان يتقاضى راتباً شهرياً، وقد تم زيادته وأكد أنه استقال من الشركة وظل يستلم منها مبالغ مالية إلى أن تم إغلاق المحفظة وأنه استلم رأس ماله كاملاً الذي ساهم به في المحفظة مع الفوائد.
وبعد اتخاذ جميع إجراءات التفتيش المتوجبة فقد ضبط ما يلي: أجهزة حاسب آلي استخدمها المتهم في إدارة المحفظة وفي التواصل مع المشتركين، كما تم العثور من خلال تفتيش منزله على العديد من الأغراض والأفلام الخلاعية، وقام باستعراض النظام الإلكتروني الخاص بالمحفظة أمام الفنيين التابعين للادعاء العام كما بيَن طريقة مضاربته بالأسهم في الأسواق الأمريكية ووضع جدولاً يوضح مقدار الأموال لكل مشترك.
تجدر الإشارة إلى أن عدد المساهمين في المحفظة بلغ ما يزيد عن (500) مساهم .
كما أن قيمة المبالغ حتى تاريخ الحكم تزيد عن (31) مليون ريال عماني.
ويهيب الادعاء العام بكافة المواطنين والمقيمين على هذا الوطن المعطاء في أن يتحقق لديهم عامل الحرص والتمعن في مجال استثمار أموالهم دون أن يضعوها في غير موضعها القانوني السليم، كما أن أعضاء الادعاء العام ماضون في اتخاذ إجراءات التحقيق بحق من يدير بعض المحفظات المالية غير المرخصة.
وتخلص هذه الوقائع في أنه بتاريخ 9/2/2009م تقدم لدى الادعاء العام بعض المجني عليهم بشكاوى كتابية ضد المتهم، بعد أن تفاجأوا بالرسائل التي بعثها لهم عبر الحاسب الآلي يفيد فيه أنه أغلق المحفظة بسبب خسارتها ومبينين في شكواهم إسناد واقعة الاحتيال إليه بحكم التناقض بين آخر رسالة نصية يعلن فيها الأرباح وبين تلكم الرسالة التي بعثها، وباستجوابه في عدة جلسات تحقيقيه أمام عضو الادعاء العام، صحا ضميره لوهلة ليعترف بما ضاقت به نفسه بوهمية المحفظة التي استغلها ظلاً رافداً لجمع أكبر قدر من المشتركين للانضمام إليها بحكم استثماره لأموالهم في الأسواق الأمريكية في مجال المضاربة في الأسهم والعملات حيث استمر في توزيع الأرباح الوهمية (من رؤوس أموال المشتركين) بصفة شهرية وفق فوائد متفاوتة، كان للوسطاء دور في إقناع المشتركين بطبيعة ونشاط المحفظة إلا أنه في واقع الحال لم يستثمر تلكم الأموال في المضاربات حسب زعمه.
إن هيئة الادعاء العام بعد أن علمت بوهمية المحفظة وبشكاوى بعض المجني عليهم سارعت إلى تكليف كلٍ من :
1 ـ وكيل ادعاء عام أول / إبراهيم بن أحمد الحبسي/ المكلف بتسيير أعمال مدير عام الادعاء العام بمحافظة مسقط
2 ـ وكيل ادعاء عام أول / خالد بن سعيد المعشري
3 ـ وكيل ادعاء عام ثانٍ / أحمد بن سعيد الجهوري
إضافة الى معاوني ادعاء عام مسقط ؛للتحقيق في الواقعة.
لعل القارئ والمتابع لهذه الواقعة المؤلمة يعتلج في نفسه أسئلة عن بواكير هذه الواقعة متى بدأت ؟ وكيف بدأت وأسئلة عديدة ؟ ولكن لن ندعه يذهب بخياله كثيرا بل سنسردها عليه بمقتطفات موجزة :
· بدأت فكرة المتهم بإنشاء المحفظة في عام 2003م باستخدام الحاسوب بمنزله، بأن ضارب في الأسواق العالمية في الأسهم والعملات بمبالغ بسيطة وصلت إلى (700 ريال عماني فقط).
· لم يحقق ربحاً من مضاربته في الأسواق العالمية ولكنه أشاع خلاف ذلك، حيث انضم بداية إلى المحفظة أقاربه بمبالغ بسيطة وعندما قام بتوزيع الأرباح الوهمية من رؤوس أموالهم طلب من أفراد عائلته نشر المعلومات عن المحفظة.
· في عام 2006م تعرف من خلال أخيه على شخصين أصبحا وسيطين لاحقا واجتمع بهما في مكان معين ومن ثم صارا من أوائل المشتركين من خارج محيط العائلة.
· أنشأ فكرة نسبة (5%) للوسيط من أرباح كل مشترك جديد، وبدأ حينها بفتح مكتب خاص للمحفظة بدون الحصول على تصريح من الجهات المختصة.
· أسس في عام 2008م نظاماً إلكترونياً خاصاً بالمحفظة بحيث يرتب جميع استثمارات المشتركين في موقع خاص في الشبكة العالمية (الانترنت) متاح لجميع المستثمرين ويحوي إعلانات وردود عن استفسارات جميع المساهمين في المحفظة.
· أنشأ نظام اتصالات خاصاً بالمحفظة يتم إدارته من قبله للتواصل مع المشتركين بنظام الرسائل القصيرة .
· ارتفع عدد الوسطاء إلى أن وصلوا إلى (81 وسيطاً) تقريباً ووصلت أرباحهم إلى مبالغ خيالية تصل إلى (30 ألفاً تقريباً) للوسيط شهرياً.
· أغلق باب الاشتراك في المحفظة،ولكنه سمح بزيادة رأس المال لدى الأعضاء المشتركين مما زاد الأموال في حسابه خلال فترة زمنية قصيرة.
آخر مبلغ تم توزيعه على هيئة أرباح للمشتركين بلغ (مليوناً وخمسة وأربعين ألفاً وأربعمائة وسبعين ريالاً وتسعمائة وثماني بيسات).
أقوال الوسطاء :
1- أفاد الوسيط (أ) أنه تعرف على شقيق المتهم من خلال الشبكة العالمية (الانترنت)، ومن خلاله تعرف على محفظة المنجم والتقى بالمتهم وشقيقه وكان برفقته مجموعة من زملائه، وأفاد أن المتهم يتعامل في شراء وبيع الأسهم في الأسواق الأمريكية وأنه اشترك في البداية بمبلغ معين ثم أضاف إليه مبالغ أخرى والباقي مساهمة من الأقرباء، كما اشترك عن طريقه مجموعة من الأشخاص ونال على ذلك نسبة معينة وأنه كان يعلم أن المتهم لم يحصل على الترخيص من الجهات المختصة للقيام بالمتاجرة في الأسهم إلا أنه ليس متأكدا من قيام المتهم بتلك المتاجرة فعلاً سوى ما كان يتحدث عنه المتهم وأن الأخير هو من كان يدير المحفظة ويوزع الأرباح فيها دون تدخل الوسطاء .
2- أما الوسيط (ب)، فأفاد أنه اشترك في المحفظة بعد عدة أشهر من إنشائها وأنه كان مجرد وسيط فيها وقد اشترك عن طريقه أحد عشر مشتركاً وحصل على نسبة 5% من الأرباح كما عزا سبب اشتراكه إلى لقائه بالمتهم شخصياً، الذي بدوره أنبأه بأنه يضارب في الأسواق العمانية والإماراتية، كما وأنه يضارب في أسواق الأسهم الأمريكية ووفقاً لذلك قام بنقل ما ذكره له المتهم إلى بقية المشتركين ومن ثم يرافقهم إلى مكتب المحفظة لإكمال تسجيلهم.
3- الوسيط (ج) أفاد أن اشتراكه جاء نتيجة لما نقله له صديقه، حيث التقى بالمتهم واشترك بمبلغ مالي سحب منه لاحقا عدة مبالغ وتبقى له منه مبالغ أخرى، واشترك عن طريقه أربعة أشخاص فقط هم والدته واثنان من أبناء خالته وأحد زملائه.
4- الوسيط (د) أفاد أنه اشترك في المحفظة (بعد أن علم بجدوى الاستثمار فيها وقد اشترك بداية بمبلغ معين وقد استلم من المحفظة بعض المبالغ عبارة عن أرباح تم توزيعها.
5- الوسيط (هـ) أفاد أنه التقى بالمتهم بمعية عدد من الوسطاء وخلال ذلك الاجتماع قام المتهم وشقيقه بشرح نبذة عن المتاجرة في الأسهم بالأسواق الأمريكية وبناء على هذا اللقاء اشترك بمبلغ معين ومن ثم أضاف إليه مبلغاً آخر كما أفاد أن مجموعة من الأشخاص دخلوا عن طريقه للاشتراك في المحفظة وأن المتهم سبق وأخبرهم أنه لم يحصل على الترخيص من الجهة المختصة ولم يطلعهم بصورة عملية على كيفية استثماره لتلك الأموال سوى ما يقوله لهم شفهياً.
أفاد أحد الشهود أنه من أوائل المشتركين من عائلة المتهم في المحفظة وأنه ساعد المتهم من خلال تعريفه بشخصين أصبحا فيما بعد من الوسطاء الرئيسيين كما أنه ساعد في إقناعهما للدخول في المحفظة وبَيًن أنه كان شريكاً في شركة المنجم ولم يساهم بأي مبلغ وأنه كان يتقاضى راتباً شهرياً، وقد تم زيادته وأكد أنه استقال من الشركة وظل يستلم منها مبالغ مالية إلى أن تم إغلاق المحفظة وأنه استلم رأس ماله كاملاً الذي ساهم به في المحفظة مع الفوائد.
وبعد اتخاذ جميع إجراءات التفتيش المتوجبة فقد ضبط ما يلي: أجهزة حاسب آلي استخدمها المتهم في إدارة المحفظة وفي التواصل مع المشتركين، كما تم العثور من خلال تفتيش منزله على العديد من الأغراض والأفلام الخلاعية، وقام باستعراض النظام الإلكتروني الخاص بالمحفظة أمام الفنيين التابعين للادعاء العام كما بيَن طريقة مضاربته بالأسهم في الأسواق الأمريكية ووضع جدولاً يوضح مقدار الأموال لكل مشترك.
تجدر الإشارة إلى أن عدد المساهمين في المحفظة بلغ ما يزيد عن (500) مساهم .
كما أن قيمة المبالغ حتى تاريخ الحكم تزيد عن (31) مليون ريال عماني.
ويهيب الادعاء العام بكافة المواطنين والمقيمين على هذا الوطن المعطاء في أن يتحقق لديهم عامل الحرص والتمعن في مجال استثمار أموالهم دون أن يضعوها في غير موضعها القانوني السليم، كما أن أعضاء الادعاء العام ماضون في اتخاذ إجراءات التحقيق بحق من يدير بعض المحفظات المالية غير المرخصة.
المصدر : جريدة عمان 6 / 6 : 2009 م.
تعليق