تشديد العقوبات وتعديل القوانين إذا ازداد معدل الحوادث

اكد معالي الفريق مالك بن سليمان المعمري المفتش العام للشرطة والجمارك التوجه الى تشديد العقوبات على مخالفي الطرق مبديا أسفه أن تصل التجاوزات الى هذه المرحلة مشيرا الى أنه في حالة ازدياد المعدل عما هو عليه لا بد من التدخل وتعديل القوانين وبالتالي تشديد العقوبات حيث لا مناص من ذلك.

وقال معالي الفريق: اعتقد أنه لا يوجد بيت في السلطنة إلا ويعاني من إصابات ووفيات وهي مسؤولية شرطة عمان السلطانية والمواطنين. جاء ذلك في تصريح لمعاليه إثر افتتاح معرض عمان الاول للنقل بمركز عُمان الدولي للمعارض أمس بحضور عدد من اصحاب المعالي والسعادة والذي تنظمه العُمانية للمعارض والتجارة الدولية وأضاف معاليه: إن المعرض الاول للنقل يختص بالنقل والسفر والشحن والدعم اللوجستي وما شاهدناه اليوم من حيث عدد الشركات وتعدد المعروضات يبشر بالخير وهناك ثلاث شركات تعنى بموضوع السرعة لديها أجهزة رخيصة الثمن وباستطاعة كل شركة ومؤسسة اقتناء هذه الأجهزة وبالتالي المساهمة في الحد من هذه السرعة ومراقبة السائقين.
وقال معالي الفريق المفتش العام: إن سلامة النقل تهم الجميع وبالأخص في السلطنة وعلى مستخدمي الطرق الحفاظ على الأرواح والممتلكات فهـذا الهدف هو همنا الأول وكل ما يختص بالنقل البري والبحري والجوي معنية به السلطنة ونسعى لتشجيع أي مبادرة في هذا المجال.

وحول الاستراتيجية الوطنية للحد من الحوادث قال معاليه: إن هناك لجنة وطنية تعنى بهذا الجانب وفي الآونة الأخيرة أمر مجلس الوزراء الموقر بانشاء لجنة للتوعية في مجال التخفيف من الحوادث ونعتقد عندما تتكامل جهودنا مع المواطنين والسائقين بوجه عام نسعى الى السلطنة للتقليل من الاصابات حفاظا على أرواح الناس وعلى ممتلكاتهم ونستطيع السيطرة على الوضع؛ لانه في مقدورنا.

وقال معالي الفريق المفتش العام للشرطة والجمارك: إن النقل في السلطنة واعد حيث الطرق الجيدة بمواصفات ممتازة واعتقد ليس هناك من عذر لهذه الاصابات واستنزاف الارواح بهذ الشكل والمآسي التي نراها باستمرار مسؤولية الجميع والكل مدعو للمساهمة في هذا المجال.



المصدر