تويت
يمثـل وضع نظام قانوني في السلطنة وجها من الوجوه الحضارية المميزة لمسيرة النهضة العمانية الحديثة وسعيها الدائم و الحثيث من أجل ترسيخ مبادئ الحق والعدالة وسيادة القانون في ظل منظومة القيم الإسلامية العريقة من ناحية والتراث والتـقاليد العمانية الأصيلة والتي تعبر عن خصوصية المجتمع العماني من ناحية ثانية. وعلى نحو يتواكب مع حركة التطور الاجتماعي والاقتصادي الضخمة التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات.
وبينما حقق النظام القانوني في السلطنة خطوات كبيرة خلال المرحلة الأولى للتنمية الوطنية وهو ما اضطلع به ديوان التشريع خلال الفترة من 1975 حتى عام 1994، و جاء النظام الأساسي للدولة في 6 نوفمبر 1996 كتطور بالغ الأهمية في جانبه التشريعي باعتباره نظام مدون ينظم في إطار قانوني العلاقة بين المواطنين وحكومتهم على أساس المبادئ والتـقاليد العمانية والإسلامية الراسخة. فقد وضع النظام الأساسي للدولة وعلى نحو دقيق وواضح ومتكامل المبادئ والأسس والقواعد المنظمة لحركة المجتمع والموجهة لسياسة الدولة والمحددة للحقوق والواجبات والاختصاصات العامة للهيئات والأفراد والسلطات والمجالس المختلفة والتي تعمل بمقـتضاها .
يرتكز النظام القانوني في السلطنة على المراسيم التي يصدرها جلالة السلطان المعظم وهي مراسيم لها قوة القانون. كما إنه (( لا يجوز لأية جهة في الدولة إصدار أنظمة أو لوائح أو قرارات أو تعليمات تخالف أحكام القوانين والمراسيم النافذة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي هي جزء من قانون البلاد )) وذلك وفقا لما نصت عليه المادة رقم 80 من النظام الأساسي لدولة.
وفي هذا الإطار تضطلع وزارة الشؤون القانونية منذ إنشائها في عام 1994 - لتحل محل ديوان التشريع وتقوم بدور حيوي جدا في مجال إعداد ومراجعة مشروعات القوانين ومشروعات المراسيم السلطانية، و إلا اتفاقيات الدولية والعقود التي تكون الحكومة طرفا فيها، مع إبداء الرأي القانوني فيما تعرضه الوزارات والوحدات الإدارية المختلفة من موضوعات ذات طبيعة قانونية أو تطلب الاستشارة القانونية بشأنه.
هذا إلى جانب ما يتصل بمراجعة وتحديث القوانين وتطويرها وكذلك الأنظمة واللوائح المعمول بها بما يتفق مع المبادئ والأسس التي تضمنها النظام الأساسي للدولة، وبما يتلاءم كذلك مع متطلبات مرحلة التطور الاجتماعي والاقتصادي التي تمر بها السلطنة واستعدادها للوصول إلى القرن الحادي والعشرين وتنشيط القطاع الخاص العماني وذلك بالعمل على تحقيق التوازن بين متطلبات عملية التطوير وبين ضبط ،الحالة الاجتماعية للمواطن وبما يكفل بيان المجتمع على أسس راسخة تحقق الأمن والاستقرار والازدهار.
من جانب آخر تبدي وزارة الشؤون القانونية الرأي القانوني وتصدر التفسيرات الرسمية المعتمدة للمراسيم السلطانية و القوانين والقرارات واللوائح كلما تطلب الأمر ذلك. كما تقوم بمراجعة العقود التي يترتب عليها التزامات مالية على الدولة تتجاوز نصف مليون ريال عماني قبل توقيعها من أية وحدة حكومية وترعى وزارة الشؤون القانونية مصلحة الحكومة عن المنازعات التي قد تنشأ بسبب تنفيذ العقود التي تترتب عليها. فضلا عن تمثيل السلطنة في المنظمات والمؤتمرات والهيئات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالشؤون القانونية.
وفي حين تقوم الوزارة بدراسة ما يحال إليها من موضوعات من جانب جلالة السلطان المعظم فإنها تتولى إصدار الجريدة الرسمية مرتين شهريا متضمنة النصوص الرسمية للمراسيم والقوانين و القرارات التي تصدر في البلاد. والى جانب المجلدات السنوية للتشريعات أصدرت وزارة الشؤون القانونية أول دليل للمراسيم السلطانية والقوانين والقرارات السلطانية منذ بداية عصر النهضة العمانية الحديثة وحتى نهاية عام 1994 والتعديلات التي دخلت عليها بالإضافة إلى إصدار فهرس أبجدي يتضمن التشريعات النافذة حتى نهاية عام 1995 كما أصدرت الوزارة كتابين حول مبادئ الشؤون القانونية التي تم إقرارها خلال الفترة من 1994 وحتى 1996 والثاني للفترة من يناير 1997 حتى ديسمبر 1997 بالإضافة إلى ملحق دليل المراسيم وفهرس التشريعات حتى نهاية 1997 وهو جهد توثيقي وتصديقي على جانب كبير من الأهمية.
وقد بلغ عدد المراسيم السلطانية المنشورة في الجريدة الرسمية منذ إنشائها في عام 1972 والى نهاية مارس 1998 ألفين ومائتين وخمسة وأربعين مرسوما ومنذ صدور النظام الأساسي للدولة تجرى عملية مراجعة ضخمة للعديد من القوانين والمراسيم من اجل تحقيق أكبر قدر من المرونة وبما يتفق مع النظام الأساسي للدولة واستكمال الإطار القانوني في مختلف الجوانب. ومن ثم صدرت العديد من المراسيم وعلى قوة دفع كبيرة في هذا المجال.
والى جانب ما صدر من قوانين من أبرزها تلك الخاصة بالجوانب الاقتصادية والمالية وتسهيلات وحوافز الاستثمار، فقد اكتمل ذلك بصدور قانون سوق المال بموجب المرسوم السلطاني رقم 80/98 في 9/11/1998م كما تم تحديد اختصاصات وزارة الاقتصاد الوطني واعتماد هيكلها التنظيمي بموجب المرسوم السلطاني رقم 4/99 في 4 يناير 1999م وادخلت تعديلات على قانون ضريبة الدخل على الشركات وعلى بعض أحكام قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات التجارية والصناعية وذلك بموجب المرسومين 26/99 و27/99 الصادرين في 17/3/1999م . من جانب اخر صدر قانون الأحوال الشخصية ، وقانون الرقابة على المصنفات الفنية ،وقانون المحاماة ، وقانون جواز السفر العماني وتعديل بعض أحكام تنظيم القضاء الجزائي ،كما صدر قانون حماية حقوق المؤلف -المرسوم السلطاني 47/96- الذي بدأ تطبيقه بالفعل اعتبارا من أول يناير 1999م .جدير بالذكر أنه من بين القوانين التي صدرت كذلك القانون الخاص بالمخدرات والمؤثرات العقلية الذي صدر بموجب المرسوم السلطاني رقم 17/99،وقانون جامعة السلطان قابوس الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 14/99 في 24/2/1999م بالإضافة إلى صدور نظام الجامعات الخاصة ونظام إنشاء الكليات والمعاهد العليا الخاصة بموجب المرسومين السلطانيين رقمي 41/99 و42/99 الصادرين في 26 مايو 1999م .
وبينما حقق النظام القانوني في السلطنة خطوات كبيرة خلال المرحلة الأولى للتنمية الوطنية وهو ما اضطلع به ديوان التشريع خلال الفترة من 1975 حتى عام 1994، و جاء النظام الأساسي للدولة في 6 نوفمبر 1996 كتطور بالغ الأهمية في جانبه التشريعي باعتباره نظام مدون ينظم في إطار قانوني العلاقة بين المواطنين وحكومتهم على أساس المبادئ والتـقاليد العمانية والإسلامية الراسخة. فقد وضع النظام الأساسي للدولة وعلى نحو دقيق وواضح ومتكامل المبادئ والأسس والقواعد المنظمة لحركة المجتمع والموجهة لسياسة الدولة والمحددة للحقوق والواجبات والاختصاصات العامة للهيئات والأفراد والسلطات والمجالس المختلفة والتي تعمل بمقـتضاها .
يرتكز النظام القانوني في السلطنة على المراسيم التي يصدرها جلالة السلطان المعظم وهي مراسيم لها قوة القانون. كما إنه (( لا يجوز لأية جهة في الدولة إصدار أنظمة أو لوائح أو قرارات أو تعليمات تخالف أحكام القوانين والمراسيم النافذة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي هي جزء من قانون البلاد )) وذلك وفقا لما نصت عليه المادة رقم 80 من النظام الأساسي لدولة.
وفي هذا الإطار تضطلع وزارة الشؤون القانونية منذ إنشائها في عام 1994 - لتحل محل ديوان التشريع وتقوم بدور حيوي جدا في مجال إعداد ومراجعة مشروعات القوانين ومشروعات المراسيم السلطانية، و إلا اتفاقيات الدولية والعقود التي تكون الحكومة طرفا فيها، مع إبداء الرأي القانوني فيما تعرضه الوزارات والوحدات الإدارية المختلفة من موضوعات ذات طبيعة قانونية أو تطلب الاستشارة القانونية بشأنه.
هذا إلى جانب ما يتصل بمراجعة وتحديث القوانين وتطويرها وكذلك الأنظمة واللوائح المعمول بها بما يتفق مع المبادئ والأسس التي تضمنها النظام الأساسي للدولة، وبما يتلاءم كذلك مع متطلبات مرحلة التطور الاجتماعي والاقتصادي التي تمر بها السلطنة واستعدادها للوصول إلى القرن الحادي والعشرين وتنشيط القطاع الخاص العماني وذلك بالعمل على تحقيق التوازن بين متطلبات عملية التطوير وبين ضبط ،الحالة الاجتماعية للمواطن وبما يكفل بيان المجتمع على أسس راسخة تحقق الأمن والاستقرار والازدهار.
من جانب آخر تبدي وزارة الشؤون القانونية الرأي القانوني وتصدر التفسيرات الرسمية المعتمدة للمراسيم السلطانية و القوانين والقرارات واللوائح كلما تطلب الأمر ذلك. كما تقوم بمراجعة العقود التي يترتب عليها التزامات مالية على الدولة تتجاوز نصف مليون ريال عماني قبل توقيعها من أية وحدة حكومية وترعى وزارة الشؤون القانونية مصلحة الحكومة عن المنازعات التي قد تنشأ بسبب تنفيذ العقود التي تترتب عليها. فضلا عن تمثيل السلطنة في المنظمات والمؤتمرات والهيئات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالشؤون القانونية.
وفي حين تقوم الوزارة بدراسة ما يحال إليها من موضوعات من جانب جلالة السلطان المعظم فإنها تتولى إصدار الجريدة الرسمية مرتين شهريا متضمنة النصوص الرسمية للمراسيم والقوانين و القرارات التي تصدر في البلاد. والى جانب المجلدات السنوية للتشريعات أصدرت وزارة الشؤون القانونية أول دليل للمراسيم السلطانية والقوانين والقرارات السلطانية منذ بداية عصر النهضة العمانية الحديثة وحتى نهاية عام 1994 والتعديلات التي دخلت عليها بالإضافة إلى إصدار فهرس أبجدي يتضمن التشريعات النافذة حتى نهاية عام 1995 كما أصدرت الوزارة كتابين حول مبادئ الشؤون القانونية التي تم إقرارها خلال الفترة من 1994 وحتى 1996 والثاني للفترة من يناير 1997 حتى ديسمبر 1997 بالإضافة إلى ملحق دليل المراسيم وفهرس التشريعات حتى نهاية 1997 وهو جهد توثيقي وتصديقي على جانب كبير من الأهمية.
وقد بلغ عدد المراسيم السلطانية المنشورة في الجريدة الرسمية منذ إنشائها في عام 1972 والى نهاية مارس 1998 ألفين ومائتين وخمسة وأربعين مرسوما ومنذ صدور النظام الأساسي للدولة تجرى عملية مراجعة ضخمة للعديد من القوانين والمراسيم من اجل تحقيق أكبر قدر من المرونة وبما يتفق مع النظام الأساسي للدولة واستكمال الإطار القانوني في مختلف الجوانب. ومن ثم صدرت العديد من المراسيم وعلى قوة دفع كبيرة في هذا المجال.
والى جانب ما صدر من قوانين من أبرزها تلك الخاصة بالجوانب الاقتصادية والمالية وتسهيلات وحوافز الاستثمار، فقد اكتمل ذلك بصدور قانون سوق المال بموجب المرسوم السلطاني رقم 80/98 في 9/11/1998م كما تم تحديد اختصاصات وزارة الاقتصاد الوطني واعتماد هيكلها التنظيمي بموجب المرسوم السلطاني رقم 4/99 في 4 يناير 1999م وادخلت تعديلات على قانون ضريبة الدخل على الشركات وعلى بعض أحكام قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات التجارية والصناعية وذلك بموجب المرسومين 26/99 و27/99 الصادرين في 17/3/1999م . من جانب اخر صدر قانون الأحوال الشخصية ، وقانون الرقابة على المصنفات الفنية ،وقانون المحاماة ، وقانون جواز السفر العماني وتعديل بعض أحكام تنظيم القضاء الجزائي ،كما صدر قانون حماية حقوق المؤلف -المرسوم السلطاني 47/96- الذي بدأ تطبيقه بالفعل اعتبارا من أول يناير 1999م .جدير بالذكر أنه من بين القوانين التي صدرت كذلك القانون الخاص بالمخدرات والمؤثرات العقلية الذي صدر بموجب المرسوم السلطاني رقم 17/99،وقانون جامعة السلطان قابوس الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 14/99 في 24/2/1999م بالإضافة إلى صدور نظام الجامعات الخاصة ونظام إنشاء الكليات والمعاهد العليا الخاصة بموجب المرسومين السلطانيين رقمي 41/99 و42/99 الصادرين في 26 مايو 1999م .
تعليق