تويت
الحوكمة في سلطنة عمان
حوكمة الشركات قد تتصدر أولويات اهتمام الحكومات والمؤسسات في مختلف دول العالم ، بعد أن استقر أول معهد متخصص في العالم بمفاهيم الحوكمة وآلياتها ويحمل الاسم ذاته في دبي ضمن شراكة عالمية تجمع البنك الدولي ، ومنظمة التعاون والإنماء الاقتصادي التابعة للأمم المتحدة، والمركز الدولي للمشاريع الخاصة التابعة لغرفة التجارة الأمريكية ومؤسسة التمويل الدولية.
وتبرز الحوكمة إلى صدارة النشاطات الاقتصادية ليس كضرورة لتمكين أي مؤسسة من الاندماج في الاقتصاد العالمي وفتح أسواق جديدة للاستثمار، لكن لحماية الاقتصاد من خطر انهيار الشركات العائلية التي تشكل 90% من إجمالي الشركات في الخليج . وما زالت دول المنطقة تعاني نقصاً فادحاً في الإفصاح والشفافية وهما أحد عناصر الحوكمة ، والاعتماد على بقية مبادئها ومنها معايير المحاسبة الدولية وتعديل قوانين الشركات بما يضمن الفصل بين مجالس إدارتها والإدارة التنفيذية لها وحفظ حقوق صغار المساهمين.
لقد بذلت سلطنة عمان جهوداً متواصلة من أجل الرقي بمجال حوكمة الشركات وتطويره ، وقد تكللت تلك الجهود بتشكيل لجنة متخصصة بعمل حوكمة الشركات على مستوى السلطنة من أجل ترسيخ وتطبيق مبادئ وممارسات مفهوم الحوكمة للشركات المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية والشركات الصغيرة والكبيرة والشركات العائلية العاملة ضمن نطاق الاقتصاد الوطني ، بالإضافة إلى توعية المجتمع العماني بأهمية حاكميه الشركات.وتعتبر تشكيل هذه اللجنة المتخصصة بعمل حوكمة الشركات في سلطنة عمان خطوة رائدة ، وإضافة جديدة للإنجازات التي حققتها الهيئة منذ إنشائها في مجال تنظيم وإدارة الشركات.
وتتكون هذه اللجنة من تسعة أعضاء يمثلون القطاعين العام والخاص والمؤسسات الأكاديمية والجمعيات المهنية. كما تشمل عضويتها ممثلين من ديوان البلاط السلطاني والبنك المركزي العماني ووزارة التجارة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة عمان وجمعية المحامين وجمعية المحاسبين والجمعية الاقتصادية العمانية.أن الهدف من تشكيل اللجنة هو تقييم الوضع الحالي في مدى الالتزام بتطبيق مبادئ وممارسات حوكمة الشركات الحالية في كل قطاع ، وكذلك اقتراح ووضع التوصيات حول إمكانية وكيفية تطوير المعايير الحالية وتطبيق معايير وممارسات جديدة.
ولترسيخ التجربة العمانية وتعميم أفضل ممارستها إقليماً وقعت سلطنة عمان مع معهد حوكمة الشركات وهي هيئة إقليمية مستقلة تابعة لسلطة مركز دبي المالي العالمي ، تتركز مهامها في مساعدة دول وشركات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تطوير وتطبيق أرقي الممارسات والمعايير العالمية على صعيد حوكمة الشركات ، التي أظهرت أن سلطنة عمان هي الأفضل خليجياً في تبني أفضل الممارسات الدولية في حوكمة الشركات منذ أن باشرت تطبيقة عام 2002م لان لديها أقوى إطار لحوكمة الشركات في المنطقة حيث تحقق متطلبات الحوكمة بنسبة 70% من توجيهات معهد التمويل الدولي ، وقد جاءت هذه النتيجة من خلال الدراسات الأخيرة التي قام بها معهد التمويل الدولي بالاشتراك مع معهد حوكمة الشركات التابع لمركز دبي المالي.
ولكون أن حوكمة الشركات تأخذ أهمية متزايدة في أجندة الاقتصاديات المنفتحة ، وأن الأسس السليمة والقواعد الراسخة والمتينة للشركات أصبحت مطلباً أساسيا لصمودها في مواجهة التحديات والتطورات الدولية والمستقبلية ، نظمت سلطنة عمان متمثلة بالهيئة العامة لسوق المال مؤتمر الحوكمة السنوي الأول ، بهدف التعريف بماهية الحوكمة وأهميتها ودورها في تعزيز ثقة الاستثمار المحلي والأجنبي.
وقد خرج المؤتمر بالعديد من التوصيات أهمها إعداد مشروع ميثاق استرشادي للشركات العائلية بالاستعانة بما هو متبع عالميا، وعرضه على القطاعات المستهدفة لأخذ مرئياتهم حولها ، كما أوصي بإعداد ميثاق استرشادي آخر لصناديق التقاعد بحيث يكون تطبيقه اختياريا كمرحلة أولى ثم بعد ذلك إلزاميا. هذا بالإضافة إلى إنشاء معهد متخصص في تأهيل أعضاء مجالس إدارة الشركات والمديرين التنفيذيين واقتراح بمنح شهادات لأفضل الشركات في تطبيق الحوكمة للشركات المدرجة بالسوق.أما فيما يخص التوعية فقد أوصي المؤتمر باستمرارية قيام الهيئة بعقد المؤتمر السنوي في السلطنة واستضافة الخبراء في هذا المجال وتكثيف التوعية عن طريق وسائل الإعلام المختلفة حول أهمية تطبيق الحوكمة في الشركات بشكل عام والشركات غير مدرجة بشكل خاص ، لما لذلك من ايجابيات في تحسين بيئة الاستثمار.
تعد سلطنة عمان الدولة العربية الأولى التي أصدرت ميثاقاً خاصاً بحوكمة الشركات وذلك في عام 2002، وقد جاء كل هذا الاهتمام من منطلق الإدراك التام من قبل حكومة السلطنة بأهمية موضوع حوكمة الشركات ودوره في رفع أدائها وخاصة فيما يتعلق بمستوى الإفصاح والشفافية مع المساهمين ، الأمر الذي يكفل عملية رفع مستوى ثقة المستثمر وبالتالي الارتقاء بكفاءة سوق رأس المال بشكل عام. وقد تصدرت السلطنة المركز الأول على مستوى الخليج في مجال التشريعات والأنظمة المتعلقة بحوكمة الشركات..
إن الممارسات السليمة تعزز نجاح الشركات واستمراريتها في ظل التحديات التي ترافق العولمة وعصر المعلومات والانفتاح الاقتصادي والتكتلات الإقليمية والمنافسة الدولية ، وأن تطبيق مفاهيم الحوكمة في سلطنة عمان يسير بخطى جيدة ، وتعد التجربة التي نجحت فيها السلطنة في التطبيق الكامل للحوكمة دليل على أنها استطاعت خلال فترة وجيزة أن تتطور تطورا ملحوظا منذ أن أسست الهيئة العامة لسوق المال بدءا من تطبيق مبادئ الحوكمة قبل صدور الميثاق ومرورا بتهيئة البنية المحلية لصدور ميثاق الحوكمة من أجل ترسيخ مدلول ومتطلبات الحوكمة لدي القائمين على الشركات المساهمة العامة وهو الأمر الذي نجح في إبعاد سوق الأوراق المالية في مسقط عن موجه الهبوط الحاد التي عصفت بالبورصات خلال عام 2006.
وتبرز الحوكمة إلى صدارة النشاطات الاقتصادية ليس كضرورة لتمكين أي مؤسسة من الاندماج في الاقتصاد العالمي وفتح أسواق جديدة للاستثمار، لكن لحماية الاقتصاد من خطر انهيار الشركات العائلية التي تشكل 90% من إجمالي الشركات في الخليج . وما زالت دول المنطقة تعاني نقصاً فادحاً في الإفصاح والشفافية وهما أحد عناصر الحوكمة ، والاعتماد على بقية مبادئها ومنها معايير المحاسبة الدولية وتعديل قوانين الشركات بما يضمن الفصل بين مجالس إدارتها والإدارة التنفيذية لها وحفظ حقوق صغار المساهمين.
لقد بذلت سلطنة عمان جهوداً متواصلة من أجل الرقي بمجال حوكمة الشركات وتطويره ، وقد تكللت تلك الجهود بتشكيل لجنة متخصصة بعمل حوكمة الشركات على مستوى السلطنة من أجل ترسيخ وتطبيق مبادئ وممارسات مفهوم الحوكمة للشركات المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية والشركات الصغيرة والكبيرة والشركات العائلية العاملة ضمن نطاق الاقتصاد الوطني ، بالإضافة إلى توعية المجتمع العماني بأهمية حاكميه الشركات.وتعتبر تشكيل هذه اللجنة المتخصصة بعمل حوكمة الشركات في سلطنة عمان خطوة رائدة ، وإضافة جديدة للإنجازات التي حققتها الهيئة منذ إنشائها في مجال تنظيم وإدارة الشركات.
وتتكون هذه اللجنة من تسعة أعضاء يمثلون القطاعين العام والخاص والمؤسسات الأكاديمية والجمعيات المهنية. كما تشمل عضويتها ممثلين من ديوان البلاط السلطاني والبنك المركزي العماني ووزارة التجارة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة عمان وجمعية المحامين وجمعية المحاسبين والجمعية الاقتصادية العمانية.أن الهدف من تشكيل اللجنة هو تقييم الوضع الحالي في مدى الالتزام بتطبيق مبادئ وممارسات حوكمة الشركات الحالية في كل قطاع ، وكذلك اقتراح ووضع التوصيات حول إمكانية وكيفية تطوير المعايير الحالية وتطبيق معايير وممارسات جديدة.
ولترسيخ التجربة العمانية وتعميم أفضل ممارستها إقليماً وقعت سلطنة عمان مع معهد حوكمة الشركات وهي هيئة إقليمية مستقلة تابعة لسلطة مركز دبي المالي العالمي ، تتركز مهامها في مساعدة دول وشركات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تطوير وتطبيق أرقي الممارسات والمعايير العالمية على صعيد حوكمة الشركات ، التي أظهرت أن سلطنة عمان هي الأفضل خليجياً في تبني أفضل الممارسات الدولية في حوكمة الشركات منذ أن باشرت تطبيقة عام 2002م لان لديها أقوى إطار لحوكمة الشركات في المنطقة حيث تحقق متطلبات الحوكمة بنسبة 70% من توجيهات معهد التمويل الدولي ، وقد جاءت هذه النتيجة من خلال الدراسات الأخيرة التي قام بها معهد التمويل الدولي بالاشتراك مع معهد حوكمة الشركات التابع لمركز دبي المالي.
ولكون أن حوكمة الشركات تأخذ أهمية متزايدة في أجندة الاقتصاديات المنفتحة ، وأن الأسس السليمة والقواعد الراسخة والمتينة للشركات أصبحت مطلباً أساسيا لصمودها في مواجهة التحديات والتطورات الدولية والمستقبلية ، نظمت سلطنة عمان متمثلة بالهيئة العامة لسوق المال مؤتمر الحوكمة السنوي الأول ، بهدف التعريف بماهية الحوكمة وأهميتها ودورها في تعزيز ثقة الاستثمار المحلي والأجنبي.
وقد خرج المؤتمر بالعديد من التوصيات أهمها إعداد مشروع ميثاق استرشادي للشركات العائلية بالاستعانة بما هو متبع عالميا، وعرضه على القطاعات المستهدفة لأخذ مرئياتهم حولها ، كما أوصي بإعداد ميثاق استرشادي آخر لصناديق التقاعد بحيث يكون تطبيقه اختياريا كمرحلة أولى ثم بعد ذلك إلزاميا. هذا بالإضافة إلى إنشاء معهد متخصص في تأهيل أعضاء مجالس إدارة الشركات والمديرين التنفيذيين واقتراح بمنح شهادات لأفضل الشركات في تطبيق الحوكمة للشركات المدرجة بالسوق.أما فيما يخص التوعية فقد أوصي المؤتمر باستمرارية قيام الهيئة بعقد المؤتمر السنوي في السلطنة واستضافة الخبراء في هذا المجال وتكثيف التوعية عن طريق وسائل الإعلام المختلفة حول أهمية تطبيق الحوكمة في الشركات بشكل عام والشركات غير مدرجة بشكل خاص ، لما لذلك من ايجابيات في تحسين بيئة الاستثمار.
تعد سلطنة عمان الدولة العربية الأولى التي أصدرت ميثاقاً خاصاً بحوكمة الشركات وذلك في عام 2002، وقد جاء كل هذا الاهتمام من منطلق الإدراك التام من قبل حكومة السلطنة بأهمية موضوع حوكمة الشركات ودوره في رفع أدائها وخاصة فيما يتعلق بمستوى الإفصاح والشفافية مع المساهمين ، الأمر الذي يكفل عملية رفع مستوى ثقة المستثمر وبالتالي الارتقاء بكفاءة سوق رأس المال بشكل عام. وقد تصدرت السلطنة المركز الأول على مستوى الخليج في مجال التشريعات والأنظمة المتعلقة بحوكمة الشركات..
إن الممارسات السليمة تعزز نجاح الشركات واستمراريتها في ظل التحديات التي ترافق العولمة وعصر المعلومات والانفتاح الاقتصادي والتكتلات الإقليمية والمنافسة الدولية ، وأن تطبيق مفاهيم الحوكمة في سلطنة عمان يسير بخطى جيدة ، وتعد التجربة التي نجحت فيها السلطنة في التطبيق الكامل للحوكمة دليل على أنها استطاعت خلال فترة وجيزة أن تتطور تطورا ملحوظا منذ أن أسست الهيئة العامة لسوق المال بدءا من تطبيق مبادئ الحوكمة قبل صدور الميثاق ومرورا بتهيئة البنية المحلية لصدور ميثاق الحوكمة من أجل ترسيخ مدلول ومتطلبات الحوكمة لدي القائمين على الشركات المساهمة العامة وهو الأمر الذي نجح في إبعاد سوق الأوراق المالية في مسقط عن موجه الهبوط الحاد التي عصفت بالبورصات خلال عام 2006.
تعليق