صلالة - عادل بن سعيد اليافعي
أكد عدد كبير من المحامين والحقوقيين بمحافظة ظفار على أهمية التعجيل بتطبيق القرار الوزاري رقم 1020/2009 والصادر من معالي الشيخ وزير العدل، والمتعلق بتعمين مهنة المحاماة بنهاية العام 2012 ومثمنين على هذا القرار وأهميته لمكاتب المحاماة العمانية والمحامين العمانيين.

وأعرب المحامون عن تضامنهم وتأييدهم لقرار تعمين مهنة المحاماة في المحاكم الابتدائية كمرحلة أولى مؤكدين أن هذا التوجه قد لاقى دعما وتجاوبا كبيرين من كافة شرائح المجتمع وفتح الباب واسعا أمام الطاقات الشابة في الالتحاق بسلك المحاماة.

وفي هذا الصدد أشاد المحامون بالجهود الكبيرة والمخلصة التي يبذلها معالي الشيخ وزير العدل، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، في العمل على الارتقاء بأداء المحاكم بما يستوعب ويواكب المتغيرات والتطورات المتسارعة التي تشهدها السلطنة في عصر النهضة الأمر الذي مكن الحكومة من تنفيذ خططها التنموية التي قادت إلى إحداث تحولات هيكلية وتغييرات اجتماعية واقتصادية وثقافية أدت إلى تصاعد مطرد لقدرات المجتمع وتحسن مستمر لنوعية الحياة تمثلت في رفع مستوى المعيشة للمواطن.

كما أكد المحامون على أن القرار يهدف إلى تطوير ورعاية مهنة المحاماة في السلطنة، بما يمكنها من القيام بدورها الأساسي في إرساء قواعد العدالة، وذلك بالعمل على تأمين استقلال مهنة المحاماة واستقلال النقابات واستقلال قرارها وتأمين حرية المحامي وحصانته في أداء رسالته وحرمة عمله ومكتبه وضمان حقوقه و كذلك العمل على تنمية الوعي النقابي في صفوف المحامين والالتزام بشرف مهنة المحاماة.

سرية المهنة

وفيما يخص موضوع الخصوصية العمانية وما يعيشه المجتمع العماني في هذا الإطار قال د.سعيد بن سالم علي المشيخي: إن القرار الوزاري 1020 يعد من القرارات الاستراتيجية والمهمة في عمر القضاء العماني ومهنة المحاماة حيث يجسد لنا جميعا أهمية تعمين المهنة والحفاظ على مكوناتها وسريتها بقالب عماني بحت، والمحاماة مهنة حرة وتحمل طابعا أنسانيا و أي قرار يأتي من صالحها سوف يجعلها في مصاف المهن الصفوة في العالم كما أن القرار سوف يمكن الكثير من أبنائنا وزملائنا المحامين من أن تكون لديهم استقلالية ولهم مصدر دخل جيد من هذه المكاتب، وان نقضي على هذه التجارة المستترة في وقتنا الحالي والتي سوف يقضي عليها هذا القرار؛ كما أنه سوف يزيد من دخل المحامي سواء أكان المحامي المتدرب أم المحامي المقيد كمحامي بعد أن كان في السابق المحامي المتدرب يحصل على مبالغ بسيطة وسوف يزيد من دخل مكتب المحاماة، لأن هذا القرار سوف يترتب عليه إحداث تصفية في مكاتب المحاماة فقد كان في السابق صاحب المكتب لديه عدد من المحامين الوافدين وهو موظف وبالتالي أصبح من اللازم أما أن يمارس المحاماة بنفسه وإما أن يغلق مكتبه وبالتالي فإن القرار سوف يعود بالكثير من المنافع على الجميع دون استثناء ويفك أي احتكار حاصل ونحن جميعنا نثمن ما يلقاه المحامي العماني من وزارة العدل الموقرة من اهتمام تمثل في العديد من الخطوات التي تحققت بما فيها رفع الحد الأدنى للمكافآت مرورا بفرص التأهيل المنتظر توفرها بافتتاح المعهد العالي للقضاء بنزوى وكذلك هذا القرار المهم والحيوي الذي ننتظر تنفيذه في أسرع وقت ممكن بإذن الله.

المهن السيادية

أما المحامي مسلم بن أحمد كشوب فقال إن مهنة المحاماة من المهن المهمة والتي يجب أن تحترم وأن يحقق لها ذاتها واستقلالها حيث إنها تمثل المهن السيادية في أي بلد وبالرغم من أن مهنة المحاماة تعد من المهن الواعدة، التي سوف تفتح أبوابا وأفاقا كبيرة للجميع إلا أنها لاتزال منفرة ومقلقة لنا جميعا، حيث إن ما يحدث من تخبط في التخطيط يجعل المحامي لا يستطيع أن يرسم مشواره بشكل بعيد المدى، وذلك لوجود الاحتكار والتستر في الكثير من المكاتب دون أن يكون هناك أي رادع لمن تسول له نفسه في أن يستخدم مهنة المحاماة مهنة تجارة مخفية ولايستفيد منها إلا القلة القليلة دون مراعاة الأكثرية كما أن هناك الكثير من المحامين الذي تركوا عمالهم في الكثير من الجهات الحكومية والانتقال إلى مكاتبهم إلا أن ما يحدث لن يشجعهم وسوف يوجد لديهم احباطا شديدا. وهنا نصر جميعا على أن يطبق القرار بأسرع وقت وجعل الأمور في نصابها الحقيقي ومهنة المحاماة من المهن المثلى والتي تتجلى سموها في ما يجب أن يتصف به المحامي من رفعة في السلوك ورقي في المبادئ وغيرها من الصفات النبيلة، وإذا كان أمر المحامي كذلك فمن واجب الدولة أن توفر له من مستويات المعيشة ما يجعله ينأى بنفسه عن الوقوع في شرك الانحراف، ولأن المحامي حالته خاصة عن باقي المهن لما يتمتع به من مميزات وفق نصوص قانون المحاماة ولما يترتب عليه من التزامات وقرار وزارة العدل الأخير له من الآثار الإيجابية.

ثقة مثمنه

أما المحامي سعيد بن مسعود الحضري فقال بداية نتقدم بالشكر والعرفان إلى المقام السامي على ثقته الكبيرة للمحامي العماني بتعمين مهنة المحاماة وما يدلل على اهتمام مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس حيث إن مهنة المحاماة تعد من المهن السيادية وهي مرتبطة باعراف وعادات وتقاليد معينه وبغض النظر عن الجانب القانوني والذي لايقل أهمية عن سابقه وبعد مرور أربعة عقود من زمن النهضة المباركة، ويجب أن يكون المحامي المواطن هو من يقود دفة العدالة في بلده بدل العمالة الوافدة وكذلك ومن ينظر إلى الموضوع من عدة زوايا سوف يجد أن القضاء والمحاماة لا غنى لأحدهما عن الآخر واستقلال كل منهما حماية أكيدة لحرية الإنسان وصونا لحقوقه وركيزة أساسية لحرية الوطن وحماية العدالة بها وبلاشك إن عبارة تحديث وتطوير إدارة العدالة كل تعنى كل ما من شأنه تسهيل سير العمل القضائي وتوطيد ركائز القضاء العادل، فإذا كان القاضي هو الواجهة التي تتركز عليها الأضواء في تقييم أداء القضاء، فإن المحامي يلعب دورا رئيسيا مؤثرا في أدائه وعلى نظام العمل القضائي بشكل عام بحيث يجوز القول أن عملية التطوير والتحديث تمر بالضرورة عبر الاعتناء بمهنة القضاء وبمهنة المحاماة على السواء ومن هذا المنطلق، وعلى هذا الأساس، فمهنة المحاماة تعتبر رافدا لا غنى عنه في عملية المساعي لتحقيق ارتقاء المنظومة القضائية وربما ينظر بعض من المحامين إلى مهنة المحاماة على أنها مهنة تجارية بحتة، وهذه النظرة تجعله غير جاد في أدائه لهذه المهنة بالشكل المطلوب والمحاماة مهنة علمية وفن رفيع، وهي بذلك تقوم على المعرفة والضمير الحي وأن يعيش دائما تحت القسم بأخلاق المحاماة الرفيعة، فعلى المحامي ألا يكون كالماء الراكد يتعفن بركوده، بل يكون دائما كالمياه الجارية في تنمية المهارات والقدرة على الأداء.
العماني جدير

أما فيما يقال من أن المحامي العماني لا يزال غير قادر على أن يترافع وأن يكون في ساحة القضاء قال المحامي عبدالله بن حامد عمر فاضل: إن هذا الأمر غير منطقي حيث إن هناك الكثير من الشباب العماني الكفؤ والقادر على تحمل المسؤولية وله الكثير من الحنكة والدراية بهذه المهنة العظيمة كما أن الأمر لم يخضع للتجربة الجيدة والصادقة إنما لايزال المحامي العماني تابع إلى غيرة وهذا الأمر يعرقل عمله ويجعله غير قادر على أن يكون في الصفوف الأمامية وهذا الأمر يجب أن ينتهي وأن يتم تطبيق القرار كما أن أمر التعمين سوف يوجد لمكاتبنا عملا جيدا وثابتا وسوف تكون مورد رزق للكثير من شبابنا العماني بدل التواري خلف مسميات مكتبية واستغلال البعض لهذا الأمر كما أن القرار سوف يقلص الكثير من المكاتب المنتشرة في السلطنة والتي لايعمل بها عمانيون إنما وافدون أصبح لهم ردح من الزمن في هذه المكاتب وجاء الوقت إلى أن نتحمل نحن العمانيين المسؤولية وأن نكون سند للعدالة في هذا البلد كما نتمنى أن يتم تقليص مدة الاستئناف من 5 سنوات إلى سنتين وهذا يتيح أمام المحامي العماني أن يثبت جدارته وقدراته المدفونة إلى وقتنا الحالي.

مهنة حاضنة

أما المحامي أحمد بن عمر الكثيري فقال: إن أمر دخولنا وظائف المكاتب الخاصة للمحاماة تجعلنا في دائرة الخوف والشك والريبة من تحقيق النجاح في ظل السيطرة من قبل العمالة الوافدة والمتسترة خلف مكاتب عمانية كبيرة كانت أو صغيرة وحتى يتمكن العمانيون من أثبات جدارتهم في هذا المجال فقد كان في السابق المحامي العماني يعتمد اعتمادا كليا على المحامي الأجنبي حتى في كتابة المذكرات، وما دور العماني سوى ساعي بريد؛ وبالتالي أصبح من اللازم عليه لكي يحوز على الثقه أن يسعى لاثبات جدارته واحقيته في هذا المجال وجاء الوقت الذي يستلم المهمة منه واثبات الجدارة الحقيقية التي نعهدها في الإنسان العماني في كل موقع.

ترقب وقلق

وحول توجس الكثير من المحامين وقلقهم في عدم تطبيق القرار الى وقتنا الحالي قال المحامي خالد بن عمر عامر فاضل محامي في المحكمة الابتدائية: إن من هرب من مهنة المحاماة بلاشك لديه الكثير من الأسباب التي يمكنه أن يستند إليها أهمها أن هذه المهنة وفي ظل وجود حرب كبيرة في هذا القطاع من قبل المكاتب المستترة والعمالة الوافدة وعدم تنفيذ سريع لقرار تعمين المحاماة سوف تقلقهم، ومن يعود إلى سجلات وزارة العدل سوف يرى عمق المشكلة ومدى وجود أعداد كبيرة من المحامين يحتاجون إلى أن يجدو فرصة خاصة وان القطاع الحكومي قطاع محدود ولن يستوعب الجميع ولابد من وجود مكاتب خاصة وإلى أن نصل إلى نسبة الرضى ونسبة القبول في هذا الأمر يحتاج الموضوع الى تنفيذ سريع إلى القرار وحمايته ونحن هنا لسنا ضد أي طرف إنما هذا الأمر حق يجب أن نضمن حماية وزارة العدل له حاله حال أي مهنة يجب أن يقف عليها شبابنا العماني وإيجاد فرص عمل سواء للمحامين الخريجين أو المتقاعدين وكذلك للكثير من الشباب الذي سوف تستقطبهم المكاتب العمانية.

العدالة وهيبة الدولة

من جانبه قال المحامي محمد بن سعيد النبط لقد أولى مولانا حضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه اهتماما بالغا بالنظام القضائي في البلاد ومنذ فجر النهضة المباركة وإنشاء مجلس أعلى للقضاء برئاسة جلالته ورسخ مبدأ استقلالية السلطة القضائية بموجب نص المادة (60) من النظام الأساسي للدولة على أنه (السلطة القضائية ومستقبلية وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفقا للقانون) (كما نصت المادة (61) من ذات النظام على أنه (لا سلطان على القضاء في قضائهم لغير القانون وهم غير قابلين للعزا إلا في حالات يحدده القانون ولا يجوز لأية جهة التدخل في القضايا أو في شؤون العدالة ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون) ولكون المحامي يشكل ركنا أساسيا من أركان المنظومة القضائية في أي بلد كان فإن القاضي قاضيا في المستقبل وبالتالي فالمحامي والقاضي يجسدان جناحي العدالة فقوتها من قوة النظام فالعدالة هي أساس الحكم وهيبة الدولة وعليه يتطلب الأمر الاهتمام بالقاضي والمحامي على حد سواء، والعمل على تكثيف التدريب والتأهيل لتمكينها من مواكبة تطورات العصر والمتغيرات، ومن هنا جاء حرص معالي الشيخ وزير العدل الموقر في التنفيذ الدقيق والأمين للتوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم في الاهتمام بالموارد البشرية باعتبار الإنسان العماني هدف التنمية ووسيلة تحقيقها وأن الأوطان لا تبنى إلا على أكتاف أبنائها لذلك جاء القرار الوزاري رقم (1020/2099) كترجمة صادقة للتوجيهات السامية وليضع المحامي العماني أمام مسؤوليته المهنية والوطنية في القيام بمهمات العمل الذي تتطلبه مهنة المحاماة باعتبارها سيادية يتطلع بمسؤوليتها المواطن في أي بلد كان الذي يتطلب من المحامي العماني الارتقاء بمستواه المهني والعمل الدؤوب على تطوير الأداء في تحقيق العدالة وبسيادة العدالة يسود الأمن والاستقرار وتتعزز هيبة الدولة ونتيجة لهذا المناخ الآمن يتشجع المستثمرون على استثمار أموالهم في تنمية البلاد وتوفير وظائف للمواطنين آمنين مطمئنين على أموالهم وأرواحهم وفي الحقيقة فإن هذا القرار التاريخي قد حقق نجاحا فاق التوقعات بتعمين مهنة المحاماة في المحاكم الابتدائية كمرحلة أولى وقد لاقا دعما وتأييدا من كافة شرائح المجتمع وفتح الباب واسعا أمام الطاقات الشابة خريجي كليات الحقوق للالتحاق بسلك المحاماة كمتدربين أولا ومن خلال هذه التجربة القصيرة فإن المحامين الجدد قد حققوا نجاحا باهرا مكونا من تجاوز سلبيات المرحلة الانتقالية التي عادة توجد الكثير من المنغصات نتيجة لمقاومة المتضررين من التغيير ونحن الآن نتطلع بتفاؤل كبير لتعمين المرحلة الثانية وفقا نص عليه القرار إن المرحلة الراهنة هي مرحلة سيادة المواطن على عمله ومكتبه وتوفير فرص عمل للمواطنين ومن يحاول عكس تيار التاريخ سيظل يغرد خار السراب.