تويت
حسين الهلالي : 21 شخصا رهن التحقيق في قضايا إغلاق الطرق وإضرام الحرائق في سيارات المواطنين وتعطيل عمل السلطات.
مسقط : سيف بن سليمان المزيني
كشف المدعي العام سعادة حسين بن علي الهلالي لـ"الشبيبة" أن التحقيقات مع عدد 21 شخصا ممن قاموا بتعطيل حركة السير وإضرام الحرائق في سيارات المواطنين وتعطيل عمل السلطات مازال مستمرا وسيقوم المعنيون برفع نتائجها إلى المحاكم المختصة فور استيفاء كافة التحقيقات فيها وسيكون المجال أمام القضاء العماني ليفصل فيها وسيتم الإعلان عنها في حينه.
وأشار سعادته إلى أن غالبية من ألقي القبض عليهم في قضايا صحار كانوا ملثمين وبالتالي فقد وضعوا أنفسهم في موضع الشك والريبة والقانون يجيز القبض عليهم.
أما فيما يتعلق بالمطالبة برد الاعتبار لمن أعتقلوا وبرأت المحكمة ساحتهم قال سعادته: إن القضاء العماني أصدر كلمته فأدان البعض وبرأ ساحة البعض الآخر لعدم كفاية الأدلة ومازالت هناك قضايا ينظرها القضاء ليقول فيها الكلمة الفصل.
وقال سعادته: إن الادعاء العام يعمل وفقا لما تمليه عليه مسؤوليته الوطنية لإحقاق الحق لأصحابه تحت مظلة القانون ومن حق من يرى في اجراءاته مخالفة، اللجوء إلى القضاء فهو يعمل تحت مظلة القضاء العماني.
جاء ذلك ردا على سؤال لـ"الشبيبة" حول الإجراءات التي اتخذها الادعاء العام تجاه المطالب التي رفعها حوالي عشرة من المواطنين أمام مبنى الادعاء العام صباح أمس الأحد. وقال سعادته: إن المعنيين في الادعاء العام قد قابلوهم واستمعوا إلى مطالبهم وأفادوهم أن أبناءهم في أيد أمينة قيد التحقيق وسيتم التعامل مع قضاياهم وفقا لما يقرره القضاء العماني.
http://www.shabiba.com/innerPage.asp?detail=90705
مسقط : سيف بن سليمان المزيني
كشف المدعي العام سعادة حسين بن علي الهلالي لـ"الشبيبة" أن التحقيقات مع عدد 21 شخصا ممن قاموا بتعطيل حركة السير وإضرام الحرائق في سيارات المواطنين وتعطيل عمل السلطات مازال مستمرا وسيقوم المعنيون برفع نتائجها إلى المحاكم المختصة فور استيفاء كافة التحقيقات فيها وسيكون المجال أمام القضاء العماني ليفصل فيها وسيتم الإعلان عنها في حينه.
وأشار سعادته إلى أن غالبية من ألقي القبض عليهم في قضايا صحار كانوا ملثمين وبالتالي فقد وضعوا أنفسهم في موضع الشك والريبة والقانون يجيز القبض عليهم.
أما فيما يتعلق بالمطالبة برد الاعتبار لمن أعتقلوا وبرأت المحكمة ساحتهم قال سعادته: إن القضاء العماني أصدر كلمته فأدان البعض وبرأ ساحة البعض الآخر لعدم كفاية الأدلة ومازالت هناك قضايا ينظرها القضاء ليقول فيها الكلمة الفصل.
وقال سعادته: إن الادعاء العام يعمل وفقا لما تمليه عليه مسؤوليته الوطنية لإحقاق الحق لأصحابه تحت مظلة القانون ومن حق من يرى في اجراءاته مخالفة، اللجوء إلى القضاء فهو يعمل تحت مظلة القضاء العماني.
جاء ذلك ردا على سؤال لـ"الشبيبة" حول الإجراءات التي اتخذها الادعاء العام تجاه المطالب التي رفعها حوالي عشرة من المواطنين أمام مبنى الادعاء العام صباح أمس الأحد. وقال سعادته: إن المعنيين في الادعاء العام قد قابلوهم واستمعوا إلى مطالبهم وأفادوهم أن أبناءهم في أيد أمينة قيد التحقيق وسيتم التعامل مع قضاياهم وفقا لما يقرره القضاء العماني.
http://www.shabiba.com/innerPage.asp?detail=90705
تعليق