تويت
قطوف قانونية بقلم كنــــــــــــــــــــــ القانون ــــــــــف
هناك عدة فروق جوهرية أرسخها عقلا وقولا وفعلا ويتمثل كل ذلك في معرفة الفرق بين اليمين الحاسمة واليمين المتممة:
1. اليمين الحاسمة هي تصرف قانوني بإرادة منفردة وهي تتطلب أهلية التصرف فيمن يوجهها وكذلك الحال فيمن توجه إليه أما اليمين المتممة لا تتطلب أهلية التصرف في الحق محل اليمين فيمن توجه إليه وإنما يكفي لذلك توافر أهلية التقاضي.
2. لا توجه اليمين الحاسمة إلا من خصم في الدعوى وله الصفة في توجيهها أما اليمين المتممة توجه من القاضي ويجوز أن يكون ذلك بناء على طلب من أحد الخصوم في الدعوى.
3. توجه اليمين الحاسمة إلى خصم من طلب توجيهها أما اليمين المتممة إلى الخصم الذي يختاره القاضي بشرط أن تتوافر فيه شروط معينة تطرقت إليها سابقا وهي:
أ. الخصم الذي في كفته الأدلة الراجحة.1. اليمين الحاسمة هي تصرف قانوني بإرادة منفردة وهي تتطلب أهلية التصرف فيمن يوجهها وكذلك الحال فيمن توجه إليه أما اليمين المتممة لا تتطلب أهلية التصرف في الحق محل اليمين فيمن توجه إليه وإنما يكفي لذلك توافر أهلية التقاضي.
2. لا توجه اليمين الحاسمة إلا من خصم في الدعوى وله الصفة في توجيهها أما اليمين المتممة توجه من القاضي ويجوز أن يكون ذلك بناء على طلب من أحد الخصوم في الدعوى.
3. توجه اليمين الحاسمة إلى خصم من طلب توجيهها أما اليمين المتممة إلى الخصم الذي يختاره القاضي بشرط أن تتوافر فيه شروط معينة تطرقت إليها سابقا وهي:
ب. الخصم مدعى عليه في الطلب القضائي الموجه إليه والذي قد يكون مدعيا في حالة تقديم طلب عارض وموجها من المدعى عليه.
ج. الخصم الأجدر في الثقة دون الخصم الآخر.
4. اليمين المتممة لا تنقل النزاع إلى نطاق الذمة على وجه التخصيص والإفراد بل يظل النزاع محصورا في حدود أحكام القانون وإن جاوز هذه الحدود إلى نطاق استكمال الدليل وهذه العلة لا تعتبر اليمين المتممة منها حجة قاطعة ملزمة بل يكون للقاضي مطلق الخيار والسلطة في الاعتداد بها أو التجاوز عنها فله أن يقضي على أساس اليمين التي أديت أو على أساس عناصر الإثبات الأخرى والتي اجتمعت له قبل أداء هذه اليمين أو بعد أدائها وليس لليمين المتممة ذات الدلالة التي تستخلص منها بالنسبة لليمين الحاسمة بالرغم من ذلك فهي طريق من طرق الإثبات فيجوز انتقاص أدلتها في إثبات العكس ويجوز للمضرور أن يدعي بحقه المدني مطالبا بالتعويضات أو الطعن في الحكم بالطرق المقررة قانونا.
5. يجوز توجيه كل من اليمين الحاسمة أو اليمين المتممة أيا كان نوع الدعوى أو قيمتها وفي كلا منهما يجب أن تكون الوقائع المراد الحلف عليها متصلة بالدعوى منتجة فيها جائزا قبولها ويجب ألا يتعلق الحلف في كل الأحوال بمسألة قانونية لأن اليمين الحاسمة يجب أن تكون حاسمة للنزاع بينما ليس بالضرورة أن تكون اليمين المتممة موجهة في أمر يحسم النزاع حيث يجوز توجيهها في نقطة تفصل النزاع من خلال استكمالها لأدلة قائمة فيها وكما انه في اليمين الحاسمة يجب أن تتصل بواقعة تتعلق بشخص الحالف لكن الحال يختلف بالنسبة إلى اليمين المتممة حيث يمكن توجيه الحلف على عدم العلم أو المعرفة فالغاية المقصودة فقط هي استكمال لقناعة القاضي.
6. يملك الخصم رد اليمين الحاسمة بينما لا يمكن أن يقوم بذلك بالنسبة إلى اليمين المتممة فإما أن يحلفها أو ينكلها.
7. يلتزم القاضي في أن يأخذ بنتيجة اليمين الحاسمة أو النكول عنها أو ردها بينما لا يلزم القاضي بنتيجة اليمين المتممة ولو كان هو من قام بتوجيهها من تلقاء نفسه وهو كذلك من يختار إلى من توجه ليحلفها أو ينكل عنها وذلك لما للقاضي من سلطة تقديرية للأدلة والقرائن والمستندات وما يراه مناسبا ليتخذه أساسا قانونيا يبني عليه حكمه.
ان كان هناك ثمة استفسار ارحب به..
تحيتي رجل القانون: كنـــــــــــ القانون ــــــــــــف
تحيتي رجل القانون: كنـــــــــــ القانون ــــــــــــف
تعليق