تويت
\\ هارون يكسب القضية //
هارون يكسب القضية
(القضاء الإداري) تقبل الدعوى شكلا وتحكم بعدم صحة قرار الجهة الادارية
المقيبلي:القضية تم نشرها أمام الرأي العام لاظهار الحقيقة
المحامي أحمد العجمي:
- الحكم أظهر مدى الإجحاف الذي تعرض له المدعي في الفترة السابقة
- ما تم نشره من وقائع على لسانه كانت صادقة حسب ما كشف عنها الحكم المشار إليه
- رسالة لكل مسؤول لا يعمل بأحكام القانون
مسقط ـ الزمن:
كسب هارون المقيبلي الموظف بوزارة العدل القضية التي رفعها أمام محكمة القضاء الاداري ضد وزير العدل (بصفته) حيث حكمت المحكمة أمس لصالحه .
ويأتي حكم محكمة القضاء الاداري بعد نحو أسبوعين من تأييد محكمة الاستئناف حكم المحكمة الابتدائية بسجن هارون خمسة اشهر مع وقف التنفيذ بسبب نشره لقاء مع جريدة "الزمن" في شهر مايو من العام الماضي تحدث فيه عن الظلم الذي تعرض له بعد حرمانه من درجة مالية مستحقة له .
وحكمت محكمة القضاء الاداري بعد عدة جلسات لصالح الموظف هارون حيث "حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بعدم صحة القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من اثار على النحو المبين بالاسباب والزام الجهة الادارية المدعى عليها بالمصاريف،ومبلغ مائة ريال مقابل اتعاب المحاماة".وصرح المحامي احمد بن علي العجمي محامي المدعي والخبير بالدعاوي الادارية بإن الحكم في ماوصل اليه من نتيجة جاء متفقا مع الطلبات من قبل المدعي هارون المقيبلي وأظهر مدى الاجحاف الذي تعرض له خلال الفترة السابقة إلا أن القضاء أنصفه وأعاد له الحق المتنازع عليه بعدم صحة قرار الجهة الادارية بالامتناع عن اعادة تعيين المدعي بالدرجة المالية المقررة له قانونيا كحق مكتسب والقارئ لمضمون الحكم يتضح له بأنه رسالة لكل مسؤول لايعمل بأحكام القانون فإن القضاء له السلطة المطلقة في مراقبة اعمال الجهة الادارية ودليل آخر على نزاهة وحياد القضاء واستقلاله ويقطع بأن ماتم نشره من وقائع على لسان هارون كانت صادقة حسب ماكشف عنها الحكم المشار اليه وهذا بلاشك يدعم المركز القانوني للطاعنين : رئيس التحرير ابراهيم المعمري ومسؤول التحرير يوسف الحاج في اسباب الطعن على الحكم الجزائي الصادر تحت رقم 4/12/2011 من الدائرة الجزائية والمؤيد بمحكمة الاستئناف بمسقط – دائرة الجنح المستأنفة في ما يتعلق باهانة موظف .
وقال هارون المقيبلي : بفضل من الله العزيز الحكيم الذي أعلى الحق على الباطل فقد حكمت محكمة القضاء الاداري (الدائرة الابتدائية الاولى) بعدم صحة القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من اثار في القضية المرفوعة ضد وزير العدل بصفته. فإنني في هذا المقام أثمن وقفة المختصين في جريدة "الزمن" على ما بذلوه من اهتمام كبير يستحقوا عليه الشكر والتقدير، ولاريب في ان هذه القضية قد تم نشرها امام الرأي العام لاظهار الحق بعدما امتنع المختصون بوزارة العدل عن تنفيذ ما الزموا به انفسهم لصالحي في موضوع التسوية المعقودة امام محكمة القضاء الاداري .
وكان هارون قد عاد ورفع دعوى جديدة امام محكمة القضاء الاداري ضد وزير العدل اثناء سير محاكمته امام القضاء في القضية التي رفعها الادعاء العام بناء على مكالمة من وزير العدل ضد رئيس التحرير ومسؤول التحرير والموظف بوزارة العدل هارون المقيبلي .
واثارت المحاكمة جدلا واسعا على الصعيد المحلي كما أنها اثارت انتقادات من عدة جهات عربية ودولية . وحكمت المحكمة الابتدائية بمسقط في 21 سبتمبر الماضي بسجن رئيس التحرير ومسؤول التحرير والموظف هارون خمسة اشهر . وفي 31 من الشهر الماضي ايدت محكمة الاستئناف حكم المحكمة الابتدائية مع وقف التنفيذ .
وكانت جريدة "الزمن" قد نشرت لقاء مع هارون المقيبلي في 14 مايو من العام الماضي قال فيها انه تعرض للظلم في مستحقاته المالية مشيرا الى تنازله عن قضية رفعها امام القضاء الاداري مقابل وعد بحصوله على الدرجة المالية المستحقة ، لكنه وبعد تنازله عن القضية لم يتم تسكينه في الدرجة الموعود بها. وقضت محكمة القضاء الاداري أمس بقبول الدعوى وبأثر رجعي بعد اشهر من المحاكمات والجدل حيث ادانته المحكمة الابتدائية والاستئناف وقضت بسجنه خمسة اشهر مع وقف التنفيذ.
ودارت رحى المحاكمات حول قضية هارون وأثارت مسألة ادانته شكوكا حول صحة اوراقه وقضيته خاصة بعد الحكم بسجنه خمسة اشهر .
ويقول قانونيون ان حكم محكمة القضاء الاداري أمس لصالح هارون يعيد القضية من جديد الى واجهة الجدل.
(القضاء الإداري) تقبل الدعوى شكلا وتحكم بعدم صحة قرار الجهة الادارية
المقيبلي:القضية تم نشرها أمام الرأي العام لاظهار الحقيقة
المحامي أحمد العجمي:
- الحكم أظهر مدى الإجحاف الذي تعرض له المدعي في الفترة السابقة
- ما تم نشره من وقائع على لسانه كانت صادقة حسب ما كشف عنها الحكم المشار إليه
- رسالة لكل مسؤول لا يعمل بأحكام القانون
مسقط ـ الزمن:
كسب هارون المقيبلي الموظف بوزارة العدل القضية التي رفعها أمام محكمة القضاء الاداري ضد وزير العدل (بصفته) حيث حكمت المحكمة أمس لصالحه .
ويأتي حكم محكمة القضاء الاداري بعد نحو أسبوعين من تأييد محكمة الاستئناف حكم المحكمة الابتدائية بسجن هارون خمسة اشهر مع وقف التنفيذ بسبب نشره لقاء مع جريدة "الزمن" في شهر مايو من العام الماضي تحدث فيه عن الظلم الذي تعرض له بعد حرمانه من درجة مالية مستحقة له .
وحكمت محكمة القضاء الاداري بعد عدة جلسات لصالح الموظف هارون حيث "حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بعدم صحة القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من اثار على النحو المبين بالاسباب والزام الجهة الادارية المدعى عليها بالمصاريف،ومبلغ مائة ريال مقابل اتعاب المحاماة".وصرح المحامي احمد بن علي العجمي محامي المدعي والخبير بالدعاوي الادارية بإن الحكم في ماوصل اليه من نتيجة جاء متفقا مع الطلبات من قبل المدعي هارون المقيبلي وأظهر مدى الاجحاف الذي تعرض له خلال الفترة السابقة إلا أن القضاء أنصفه وأعاد له الحق المتنازع عليه بعدم صحة قرار الجهة الادارية بالامتناع عن اعادة تعيين المدعي بالدرجة المالية المقررة له قانونيا كحق مكتسب والقارئ لمضمون الحكم يتضح له بأنه رسالة لكل مسؤول لايعمل بأحكام القانون فإن القضاء له السلطة المطلقة في مراقبة اعمال الجهة الادارية ودليل آخر على نزاهة وحياد القضاء واستقلاله ويقطع بأن ماتم نشره من وقائع على لسان هارون كانت صادقة حسب ماكشف عنها الحكم المشار اليه وهذا بلاشك يدعم المركز القانوني للطاعنين : رئيس التحرير ابراهيم المعمري ومسؤول التحرير يوسف الحاج في اسباب الطعن على الحكم الجزائي الصادر تحت رقم 4/12/2011 من الدائرة الجزائية والمؤيد بمحكمة الاستئناف بمسقط – دائرة الجنح المستأنفة في ما يتعلق باهانة موظف .
وقال هارون المقيبلي : بفضل من الله العزيز الحكيم الذي أعلى الحق على الباطل فقد حكمت محكمة القضاء الاداري (الدائرة الابتدائية الاولى) بعدم صحة القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من اثار في القضية المرفوعة ضد وزير العدل بصفته. فإنني في هذا المقام أثمن وقفة المختصين في جريدة "الزمن" على ما بذلوه من اهتمام كبير يستحقوا عليه الشكر والتقدير، ولاريب في ان هذه القضية قد تم نشرها امام الرأي العام لاظهار الحق بعدما امتنع المختصون بوزارة العدل عن تنفيذ ما الزموا به انفسهم لصالحي في موضوع التسوية المعقودة امام محكمة القضاء الاداري .
وكان هارون قد عاد ورفع دعوى جديدة امام محكمة القضاء الاداري ضد وزير العدل اثناء سير محاكمته امام القضاء في القضية التي رفعها الادعاء العام بناء على مكالمة من وزير العدل ضد رئيس التحرير ومسؤول التحرير والموظف بوزارة العدل هارون المقيبلي .
واثارت المحاكمة جدلا واسعا على الصعيد المحلي كما أنها اثارت انتقادات من عدة جهات عربية ودولية . وحكمت المحكمة الابتدائية بمسقط في 21 سبتمبر الماضي بسجن رئيس التحرير ومسؤول التحرير والموظف هارون خمسة اشهر . وفي 31 من الشهر الماضي ايدت محكمة الاستئناف حكم المحكمة الابتدائية مع وقف التنفيذ .
وكانت جريدة "الزمن" قد نشرت لقاء مع هارون المقيبلي في 14 مايو من العام الماضي قال فيها انه تعرض للظلم في مستحقاته المالية مشيرا الى تنازله عن قضية رفعها امام القضاء الاداري مقابل وعد بحصوله على الدرجة المالية المستحقة ، لكنه وبعد تنازله عن القضية لم يتم تسكينه في الدرجة الموعود بها. وقضت محكمة القضاء الاداري أمس بقبول الدعوى وبأثر رجعي بعد اشهر من المحاكمات والجدل حيث ادانته المحكمة الابتدائية والاستئناف وقضت بسجنه خمسة اشهر مع وقف التنفيذ.
ودارت رحى المحاكمات حول قضية هارون وأثارت مسألة ادانته شكوكا حول صحة اوراقه وقضيته خاصة بعد الحكم بسجنه خمسة اشهر .
ويقول قانونيون ان حكم محكمة القضاء الاداري أمس لصالح هارون يعيد القضية من جديد الى واجهة الجدل.
تعليق