تويت
قطوف قانونية 7 التهرب الضريبي في القانــــــــــــــــــــــــــــون
المبحث الأول: تعريف وصورالتهرب الضريبي
للتهرب عن دفع الالتزام الضريبي صور عدة، وهي تختلف باختلاف الضريبة المراد التهرب منها وهدف المكلف بدفعها، مثلاً يقوم المكلف بإنكار بلوغ دخله القدر الذي يؤدي إلى خضوعه للضريبة، أي يقوم بتقدير المكلف للتكاليف الواجبة الخصم من الوعاء بصورة مبالغ فيها أو يرفض تقديم البيانات الصحيحة التي يتم على أساسها تقدير الضريبة، وتجدر الإشارة هنا إلى أن عمليات التهريب للسلع والبضائع المشمولة بقانون الجمارك تعتبر أيضا صورة من صور التهرب الضريبي غير المشروع، كما أن أي تقييم لقيمة هذه البضاعة أثناء فرض الضريبة غير المباشرة الجمركية عليها يعتبر أيضاً تهرباً من دفع القيمة الصحيحة للضريبة وليس هذا فحسب فقد يقوم المكلف بقصد التهرب من دفع الضريبة بالادعاء بأنه وهب الشيء المباع لأي مشروع من دون ثمن بهدف عدم إخضاع هذا التصرف إلى الضريبة المقررة عليه.المطلب الأول: تعريف التهرب الضريبي.
1- يعني أن يتخلص المكلف من دفع الضريبة الموجبة عليه كليا أو جزئيا دون أن يعيب عبئها على الغير، وبالتالي فالتهرب من الضريبة يعني التخلص بإحدى الوسائل المختلفة من الالتزام بدفعها.[1]
2- إن التهرب الضريبي في المادة 193 من قانون الضرائب هو :
إخفاء أو محاولة الإخفاء من طرف شخص لمبالغ تقيس عليها الضريبة و بصفة خاصة البيع بدون فاتورة ، و من جهة أخرى فإن المادة 76 من قانون الإجراءات الضريبية يعتبر التهرب :
- ممارسة نشاط غير مصرح به وتحقيق عمليات بيع و شراء دون فاتورة مهما كان مكان وجود التخزين أو البيع وتقديم فاتورة أو تسليم لا تحمل العمليات الحقيقية .المطلب الثاني: صور التهرب الضريبي
ويمكن التطرق إلى النوعين السابقين من التهرب المشروع , غير المشروع .
أ- التهرب المشروع: (تجنب الضريبة): يقصد بتجنب الضريبة أن يتخلص الفرد من دفع الضريبة دون ارتكاب أية مخالفة لنصوص التشريع الضريبي القائم.
وقد يتجنب الشخص دفع ضريبة ما إذا امتنع عن القيام بالواقعة أو التصرف الذي تفرض على أساسه الضريبة، ومثال ذلك الامتناع عن استهلاك سلعة ما مفروضة عليها ضريبة إنتاج أو ضريبة جمركية أو ضريبة على رقم الأعمال، وقد تكون هذه النتيجة بذاتها مقصودة من المشرع الذي يستهدف دفع الأفراد بطريق غير مباشر إلى التقليل من استهلاك السلعة محل البحث مراعاة لاعتبارات اقتصادية واجتماعية مختلفة كالحد من استردادها توفيرا للعملات الأجنبية أو تشجيع إنتاج السلع البديلة لها أو الحد من استهلاكها حفظا للصحة العامة. كذلك قد يتجنب الممول دفع الضريبة على وجوه معينة من النشاط الاقتصادي بتوجيه جهوده وأمواله إلى وجوه النشاط الأخرى المعفاة أو المفروضة عليها ضرائب أقل سعرا، وهنا أيضا قد يستهدف المشرع هذه النتيجة بذاتها تحقيقا لأغراض معينة.[2]
كما قد يتحقق تجنب الضريبة أيضا عن طريق إفادة الممول من الثغرات القائمة في صياغة القانون.
ومثل ذلك حينما لا يخضع التشريع الخاص بضريبة التركات في بلد ما الهبات لهذه الضريبة فيلجأ الشخص خلال حياته إلى توزيع أمواله على ورثته عن طريق الهبة تجنبا لضريبة التركات. وينطبق على هذا أيضا ما قد تلجأ إليه الشركة من عدم توزيع جزء من الأرباح على المساهمين واستخدامه لصالحهم سواء في شكل قيامها بسداد ضريبة مستحقة عليهم أو شراء أسهم بقيمة هذا الجزء من الأرباح في شركة أخرى وتوزيعها على مساهميها دون مقابل، أو إبراء هؤلاء المساهمين من الوفاء مما قد يتبقى عليهم من قيمة ما اكتتبوا به في أسهم الشركة وذلك مع بقاء القيمة الاسمية لهذه الأسهم دون تغيير.أ)التهرب المشروع: هو تخلص المكلف من أداء الضريبة نتيجة استفادته من بعض الثغرات الموجودة في التشريع الضريبي الذي ينتج عنها التخلص من دفع الضريبة دون أن تكون هناك مخالفة للنصوص القانونية (قد يكون مقصودا من طرف المشرع لتحقيق بعض الغايات الاقتصادية والاجتماعية كأن تفرض ضريبة دخل على جميع الأرباح الصناعية والتجارية ثم تستثنى منها أرباح بعض المؤسسات الصناعية ضمن شروط معينة تشجيعا لإنشاء هذه المؤسسات) والمنصوص عنها في القانون تجنبا لأداء ضريبة الإنتاج أو التهرب من ضريبة الشركات ذلك عن طريق توزيع هذه الأخيرة على شكل هبات للذين تربطهم بصاحب الشركة قرابة من الدرجة الأولى وهو على قيد الحياة حتى لا تخضع بعد وفاته تلك الأموال لضريبة الشركات.[3]
ب) التهرب غير المشروع (الغش الضريبي): ويقصد به امتناع الممول الذي توافرت فيه شروط الخضوع لها عن الوفاء بها مستعينا في ذلك بكافة أنواع الغش وهي مختلفة ومتعددة.هو تهرب مقصود من طر المكلفين وذلك عن طريق مخالفتهم عمدا لأحكام القانون الجبائي قصدا منهم عدم دفع الضرائب المستحقة عليهم إما بالامتناع عن تقديم أي تصريح بأرباحه.
أو بتقديم تصريح ناقص أو كاذب أو إعداد سجلات وقيود مزيفة أو الاستعانة ببعض القوانين التي تمنع الدوائر المالية الاطلاع على حقيقة الأرباح لإخفاء قسم منها.[4]
ويصبح التخلص من الضريبة غشا حينما يشمل مخالفة نص من نصوص القانون، وقد يتم ذلك بمناسبة تحديد وعاء الضريبة وربطها حينما يقوم الممول بإخفاء بعض المادة الخاضعة للضريبة كما في حالة الضرائب الجمركية وضرائب الإنتاج عن موظفي الإدارة المالية، أو أن يعلن قيمة أقل من القيمة الحقيقية للمادة الخاضعة للضريبة تهربا من دفعها جزئيا.ومن صور التهرب في الضرائب المباشرة هي:
1* إخفاء مادة الوعاء الضريبي عن أعين الإدارة أو إظهار جزء ضئيل جدا من تلك المادة خلافا للحقيقة كما هو الحال بالنسبة لتجار الجملة اللذين يبيعون بضائعهم بدون فواتير وذلك لإخفاء ٍرقم أعمالهم الحقيقي.
2* إعداد سجلات وقيود مزيفة وذلك عن طريق اللجوء إلى التلاعب المحاسبي في تلك السجلات والميزانيات لإخفاء جميع المعلومات الحقيقية.
3* التصريح بتكاليف مرتفعة وذلك لتخفيض الدخول السنوية كما هو الحال بالنسبة لأجور العمال فإنه يتم التصريح بأنها مرتفعة أمام الإدارة المالية.4* عدم تصريح بعض التجار برقم أعمالهم الحقيقي بسبب غياب الفواتير أثناء عملية الشراء وذلك بتواطئهم مع بعض الموردين.
ومن خلال الأشكال السابقة للغش الضريبي نجد أنه ناتج عن ضعف المستوى الأخلاقي لدى المكلفين القانونيين وإذا كان هذا هو سبب من أسباب الغش إلا أنه توجد عدة أسباب أخرى يجب معرفتها لتفادي الغش الضريبي.[5]ج) الـتهرب المحلي:هذا النوع يحدث في نطاق حدود الدولة الموجودة بها بحيث تكون أفعال التزوير التي يقوم بها المكلف لا تتعدى هذه الحدود ‘ما باستغلال الثغرات الموجودة في النظام الجبائي أو بطرق وأساليب أخرى مثل: التهرب عن طريق الامتناع يسمى" التجنب الضريبي" يؤدي امتناع الفرد عن القيام بالتصرف المنشئ للضريبة حتى يتجنب دفعها.
كأن يرفض استيراد بعض السلع الأجنبية لتفادي الضرائب الجمركية.
أو يرفض استهلاك سجائر حتى يتجنب دفع الضريبة.
د)التهرب الدولي: وهذه الصورة من صور التهرب إذ يتمثل في العمل على التخلص من دفع الضريبة في بلدها عن طريق التهرب غير القانوني للدخول و الأرباح التي من المفروض أن تخضع لضريبة البلد التي حققت فيه فعلا إلى بلد آخر يتميز بضغطه الجبائي(المنخفض).
خلاصة :
يمكن التمييز بين التهرب والغش الضريبي
التهرب الضريبي أوسع نطاقا من مفهوم الغش لأن هذا الأخير مصطلح فرعي للتهرب الضريبي فيتم التخلص من فرض الضريبة باختراق القوانين بطرق و أساليب يراها المتهرب ملائمة وهو ما يعبر عنه الغش الضريبي ويمكن التخلص أيضا من الضريبة بدون أن يكون هناك اختراق للقوانين وهو ما يعبر عنه التهرب الضريبي المشروع.
ومن خلال هذا المفهوم يمكن لنا تحديد خصائص كل من الغش و التهرب:
- التهرب يعتبر تهربا مشروعا إما بإيجاد ثغرات في التشريع الجبائي يستغلها المكلف وذلك في حدود القوانين أو من طرف المشرع نفسه ولا يترتب عن المكلف أي عقوبة.
- إن التهرب والغش الضريبيين يشملان كل المكلفين سواء كانا طبيعيين أو معنويين.
المطلب الثالث :أسباب التهرب الضريبي1- يعني أن يتخلص المكلف من دفع الضريبة الموجبة عليه كليا أو جزئيا دون أن يعيب عبئها على الغير، وبالتالي فالتهرب من الضريبة يعني التخلص بإحدى الوسائل المختلفة من الالتزام بدفعها.[1]
2- إن التهرب الضريبي في المادة 193 من قانون الضرائب هو :
إخفاء أو محاولة الإخفاء من طرف شخص لمبالغ تقيس عليها الضريبة و بصفة خاصة البيع بدون فاتورة ، و من جهة أخرى فإن المادة 76 من قانون الإجراءات الضريبية يعتبر التهرب :
- ممارسة نشاط غير مصرح به وتحقيق عمليات بيع و شراء دون فاتورة مهما كان مكان وجود التخزين أو البيع وتقديم فاتورة أو تسليم لا تحمل العمليات الحقيقية .المطلب الثاني: صور التهرب الضريبي
ويمكن التطرق إلى النوعين السابقين من التهرب المشروع , غير المشروع .
أ- التهرب المشروع: (تجنب الضريبة): يقصد بتجنب الضريبة أن يتخلص الفرد من دفع الضريبة دون ارتكاب أية مخالفة لنصوص التشريع الضريبي القائم.
وقد يتجنب الشخص دفع ضريبة ما إذا امتنع عن القيام بالواقعة أو التصرف الذي تفرض على أساسه الضريبة، ومثال ذلك الامتناع عن استهلاك سلعة ما مفروضة عليها ضريبة إنتاج أو ضريبة جمركية أو ضريبة على رقم الأعمال، وقد تكون هذه النتيجة بذاتها مقصودة من المشرع الذي يستهدف دفع الأفراد بطريق غير مباشر إلى التقليل من استهلاك السلعة محل البحث مراعاة لاعتبارات اقتصادية واجتماعية مختلفة كالحد من استردادها توفيرا للعملات الأجنبية أو تشجيع إنتاج السلع البديلة لها أو الحد من استهلاكها حفظا للصحة العامة. كذلك قد يتجنب الممول دفع الضريبة على وجوه معينة من النشاط الاقتصادي بتوجيه جهوده وأمواله إلى وجوه النشاط الأخرى المعفاة أو المفروضة عليها ضرائب أقل سعرا، وهنا أيضا قد يستهدف المشرع هذه النتيجة بذاتها تحقيقا لأغراض معينة.[2]
كما قد يتحقق تجنب الضريبة أيضا عن طريق إفادة الممول من الثغرات القائمة في صياغة القانون.
ومثل ذلك حينما لا يخضع التشريع الخاص بضريبة التركات في بلد ما الهبات لهذه الضريبة فيلجأ الشخص خلال حياته إلى توزيع أمواله على ورثته عن طريق الهبة تجنبا لضريبة التركات. وينطبق على هذا أيضا ما قد تلجأ إليه الشركة من عدم توزيع جزء من الأرباح على المساهمين واستخدامه لصالحهم سواء في شكل قيامها بسداد ضريبة مستحقة عليهم أو شراء أسهم بقيمة هذا الجزء من الأرباح في شركة أخرى وتوزيعها على مساهميها دون مقابل، أو إبراء هؤلاء المساهمين من الوفاء مما قد يتبقى عليهم من قيمة ما اكتتبوا به في أسهم الشركة وذلك مع بقاء القيمة الاسمية لهذه الأسهم دون تغيير.أ)التهرب المشروع: هو تخلص المكلف من أداء الضريبة نتيجة استفادته من بعض الثغرات الموجودة في التشريع الضريبي الذي ينتج عنها التخلص من دفع الضريبة دون أن تكون هناك مخالفة للنصوص القانونية (قد يكون مقصودا من طرف المشرع لتحقيق بعض الغايات الاقتصادية والاجتماعية كأن تفرض ضريبة دخل على جميع الأرباح الصناعية والتجارية ثم تستثنى منها أرباح بعض المؤسسات الصناعية ضمن شروط معينة تشجيعا لإنشاء هذه المؤسسات) والمنصوص عنها في القانون تجنبا لأداء ضريبة الإنتاج أو التهرب من ضريبة الشركات ذلك عن طريق توزيع هذه الأخيرة على شكل هبات للذين تربطهم بصاحب الشركة قرابة من الدرجة الأولى وهو على قيد الحياة حتى لا تخضع بعد وفاته تلك الأموال لضريبة الشركات.[3]
ب) التهرب غير المشروع (الغش الضريبي): ويقصد به امتناع الممول الذي توافرت فيه شروط الخضوع لها عن الوفاء بها مستعينا في ذلك بكافة أنواع الغش وهي مختلفة ومتعددة.هو تهرب مقصود من طر المكلفين وذلك عن طريق مخالفتهم عمدا لأحكام القانون الجبائي قصدا منهم عدم دفع الضرائب المستحقة عليهم إما بالامتناع عن تقديم أي تصريح بأرباحه.
أو بتقديم تصريح ناقص أو كاذب أو إعداد سجلات وقيود مزيفة أو الاستعانة ببعض القوانين التي تمنع الدوائر المالية الاطلاع على حقيقة الأرباح لإخفاء قسم منها.[4]
ويصبح التخلص من الضريبة غشا حينما يشمل مخالفة نص من نصوص القانون، وقد يتم ذلك بمناسبة تحديد وعاء الضريبة وربطها حينما يقوم الممول بإخفاء بعض المادة الخاضعة للضريبة كما في حالة الضرائب الجمركية وضرائب الإنتاج عن موظفي الإدارة المالية، أو أن يعلن قيمة أقل من القيمة الحقيقية للمادة الخاضعة للضريبة تهربا من دفعها جزئيا.ومن صور التهرب في الضرائب المباشرة هي:
1* إخفاء مادة الوعاء الضريبي عن أعين الإدارة أو إظهار جزء ضئيل جدا من تلك المادة خلافا للحقيقة كما هو الحال بالنسبة لتجار الجملة اللذين يبيعون بضائعهم بدون فواتير وذلك لإخفاء ٍرقم أعمالهم الحقيقي.
2* إعداد سجلات وقيود مزيفة وذلك عن طريق اللجوء إلى التلاعب المحاسبي في تلك السجلات والميزانيات لإخفاء جميع المعلومات الحقيقية.
3* التصريح بتكاليف مرتفعة وذلك لتخفيض الدخول السنوية كما هو الحال بالنسبة لأجور العمال فإنه يتم التصريح بأنها مرتفعة أمام الإدارة المالية.4* عدم تصريح بعض التجار برقم أعمالهم الحقيقي بسبب غياب الفواتير أثناء عملية الشراء وذلك بتواطئهم مع بعض الموردين.
ومن خلال الأشكال السابقة للغش الضريبي نجد أنه ناتج عن ضعف المستوى الأخلاقي لدى المكلفين القانونيين وإذا كان هذا هو سبب من أسباب الغش إلا أنه توجد عدة أسباب أخرى يجب معرفتها لتفادي الغش الضريبي.[5]ج) الـتهرب المحلي:هذا النوع يحدث في نطاق حدود الدولة الموجودة بها بحيث تكون أفعال التزوير التي يقوم بها المكلف لا تتعدى هذه الحدود ‘ما باستغلال الثغرات الموجودة في النظام الجبائي أو بطرق وأساليب أخرى مثل: التهرب عن طريق الامتناع يسمى" التجنب الضريبي" يؤدي امتناع الفرد عن القيام بالتصرف المنشئ للضريبة حتى يتجنب دفعها.
كأن يرفض استيراد بعض السلع الأجنبية لتفادي الضرائب الجمركية.
أو يرفض استهلاك سجائر حتى يتجنب دفع الضريبة.
د)التهرب الدولي: وهذه الصورة من صور التهرب إذ يتمثل في العمل على التخلص من دفع الضريبة في بلدها عن طريق التهرب غير القانوني للدخول و الأرباح التي من المفروض أن تخضع لضريبة البلد التي حققت فيه فعلا إلى بلد آخر يتميز بضغطه الجبائي(المنخفض).
خلاصة :
يمكن التمييز بين التهرب والغش الضريبي
التهرب الضريبي أوسع نطاقا من مفهوم الغش لأن هذا الأخير مصطلح فرعي للتهرب الضريبي فيتم التخلص من فرض الضريبة باختراق القوانين بطرق و أساليب يراها المتهرب ملائمة وهو ما يعبر عنه الغش الضريبي ويمكن التخلص أيضا من الضريبة بدون أن يكون هناك اختراق للقوانين وهو ما يعبر عنه التهرب الضريبي المشروع.
ومن خلال هذا المفهوم يمكن لنا تحديد خصائص كل من الغش و التهرب:
- التهرب يعتبر تهربا مشروعا إما بإيجاد ثغرات في التشريع الجبائي يستغلها المكلف وذلك في حدود القوانين أو من طرف المشرع نفسه ولا يترتب عن المكلف أي عقوبة.
- إن التهرب والغش الضريبيين يشملان كل المكلفين سواء كانا طبيعيين أو معنويين.
1* الأسباب النفسية: الضريبة أداة لاغتصاب وافتقار الشعوب يرجع هذا التفكير إلى الأسباب التاريخية ورثتها الشعوب عن الاستعمار فكان الاستعمار الفرنسي مثلا في الجزائر يستعمل الضريبة كوسيلة لمصادر ونهب أموال الأفراد مما انعكس سلبا على المجتمع اتجاه فرض الضريبة اقتطاع مالي دون مقابل بل وهذا ما أدى إلى إحساسهم بأن الضريبة تحد من حريتهم ويذهب البعض إلى اعتقادهم في عدم عدالتها.2* الأسباب الأخلاقية: ويقصد بالأسباب الأخلاقية المستوى الأخلاقي ودرجة الوعي الوطني والثقافي السائد في الدولة، فكلما كان هذا المستوى مرتفعاً لدى الأفراد كلما كان هؤلاء الأفراد يتمتعون بشعور عال بالمسؤولية، وبحب متنام للمصلحة العامة، وسعي حثيث نحو أداء واجباتهم التي تحددها الأنظمة والقوانين نحو الجماعة، والتي تأتي في مقدمتها قبولهم بأداء واجب الضريبة باعتبار أن ذلك إحدى طرق المحافظة على كيان الدولة والمساهمة في رقيها وتقدمها بل ومساعدتها في تقديم أفضل الخدمات إلى كل أفراد المجتمع. 3*الأسباب التنظيمية الفنية للتهرب: وهذه تكون من خلال أن الضريبة لا تتم إلا بتقديم تصريح من قبل المنشأة التجارية أو الصناعية أو غيرها، فعدم وجود برنامج مراقبة (نظام) فني دقيق يتابع الأفراد والشركات وكيفية حساب الضريبة الحقيقية عليهم يلعب دوراً هاماً. ومن هنا ظهرت طريقة للتهرب من الضريبة الجمركية من خلال إخفاء الورقة الحقيقية الخاصة بالبضائع وإظهار ورقة مزوّرة غيرها تحمل قيمة أقل من الأصلية. وبالمحصلة فإن الأسباب الفنية والتنظيمية ومدى انضباطها وقدرتها على كشف التهرب الضريبي له الأثر الذي لا يستهان به في جعل المكلفين يتخذون قراراتهم بشأن التهرب من دفع الضريبة أو الالتزام بها. مثال الأسباب مباشرة ذات مسؤولية محدودة والثانية شركة تضامن.
نجد الأولى تدفع ضريبة على أرباح الشركات والباقي تقسم على الشركاء والذين يكنون مكلفين بدفع ضريبة على الدخل الإجمالي أيضا مجبرون على دفع الضريبتين معا، أما الثانية فالأرباح تقسم بين الشركاء وكل شريك ملزم بدفع ضريبة واحدة هي الضريبة على الدخل الإجمالي.
بالمقارنة نجد أن الحالة الأولى يحس المكلف بعدم وجود العدالة الضريبية وبالتالي فهو يلجأ إلى محاولة التهرب من أحداهما.4* الأسباب السياسية للتهرب الضريبي : تلعب السياسة التي تتبعها الدولة دوراً هاماً في التهرب الضريبي فإذا أنفقت الدولة حصيلة الضرائب التي تجبيها في وجوه نافعة فان الأفراد يشعرون أن ما يدفعونه يعود عليهم بالفائدة وبالتالي يقل تهربهم من الضرائب المفروضة أما إذا بددت الدولة حصيلة الضرائب في وجوه لا تعود بالنفع على المواطنين فإنهم سيبذلون قصارى جهدهم في التهرب من الضريبة. أي أن الدولة قد لا تظهر أي تغيير على صعيد التطوير العام للدولة ولقطاع الخدمات العام بحيث لا يشعر المواطنون بالفائدة لدى دفعهم الضريبة وحينها سيتهرب المواطنون من دفع الضريبة وهذا يرمي بالبلاد إلى زيادة وتفاقم حالات التهرب وهذا لإحساسهم بضعف السلطة العامة عجزها على استغلالها الأمثل للموارد.[6]5* الأسباب الاقتصادية : وهنا مستوى المعيشة والوضع الاقتصادي العام يفرض دورا في الالتزام بالضريبة، فالوضع الاقتصادي الجيد ووفرة رؤوس الأموال تؤدي إلى عدم التهرب الضريبي والعكس صحيح.تساعد الظروف الاقتصادية على كثرة أو قلة التهرب الضريبي ففي أوقات الرخاء يقل ويزداد في أوقات الكساد.[7]6*الأسباب الجزائية : يساعد الجزاء الذي تفرضه الدولة على المتهرب من الضرائب على التقليل من التهرب الضريبي وعادة ما يوازن المكلف بين مبلغ الضريبة المترتب عليه وبين الجزاء الذي سيتعرض له إذا ما تهرب من دفع الضريبة المستحقة إذا ما تم فضح أمره، فإذا كان الجزاء أكبر عدل عن التهرب والعكس صحيح. وقد لا يكون الجزاء ماديا فقط فقد يتعداه باستخدام طرقاً أخرى تراها الدولة مناسبة مثل المنع والحرمان والتقييد. * ارتفاع العبء الضريبي على المواطنين ارتفاعاً كبيراً يؤدي إلى إرهاقهم بالضرائب، وشعورهم بانعدام المساواة والعدالة الاجتماعية، وهذا كله سيفقدهم شعورهم بالوازع الوطني تجاه ودولتهم وبالتالي تهربهم ضريبياً. *عدم الشفافية في الإجراءات وعدم قيام الدولة بنشر نسب الضرائب المفروض دفعها، وعدم وضع ضوابط واضحة، وأيضا عدم دعم ذلك بالقيام بدراسات عن الضرائب والتهرب الضريبي. *قدم التشريعات الضريبية وتعارضها وتعقيدها وعدم وضوحها، يفسح المجال للفرد بترك الدفع الضريبي وعدم الالتزام به. *عدم وعي الناس والمكلفين بالعائد الذي تؤديه مجموع الضرائب المجنية، وجهلهم بالفوائد العامة التي تقوم بها أموال الضريبة في الدولة. 7* أسباب اجتماعية:يلعب المحيط الاجتماعي دورا هاما في ترسيخ ظاهرة التهرب الضريبي وشيوعها بين الأفراد وهذا وأن ضعف الوعي الضريبي الذي يتناسب مع الشعور الوطني وعدم وعي الناس والمكلفين بالعائد الذي تؤديه مجموع الضرائب المجنية، وجهلهم بالفوائد العامة التي تقوم بها أموال الضريبة في الدولة.8* أسباب أخرى : هناك أسباب أخرى مثل ارتفاع معدل الضريبة الذي يؤدي إلى التهرب الضريبي خصوصاً في الأرباح الناتجة من جهد شخصي وعمل شخصي بدني خاص، أما الضريبة المفروضة على أموال يجنيها الشخص دون جهد شخصي مثل اليانصيب فالتهرب منها يكون أقل حدة. *الازدواج الضريبي وهو فرض الضريبة ذاتها ـ أو ضريبة من نفس النوع ـ أكثر من مرة على ذات المكلف في مدة واحدة وبالنسبة لنفس محل الضريبة، وهذا ما يجعل المكلف يتهرب من الضريبة لاعتقاده بعدم أحقية الدولة بهذه الضرائب. ومن أهم أسباب التهرب الضريبي أيضاً هو إحساس المواطن بعدم وجود خدمات مقابل الضرائب التي يدفعها وأنها تذهب إلى جيوب المستنفذين في الدولة حتى أن التهرب أصبح في نظر مثل هذه المجتمعات شطارة.
المبحث الثاني:آثار وأشكال وطرق التهرب الضريبينجد الأولى تدفع ضريبة على أرباح الشركات والباقي تقسم على الشركاء والذين يكنون مكلفين بدفع ضريبة على الدخل الإجمالي أيضا مجبرون على دفع الضريبتين معا، أما الثانية فالأرباح تقسم بين الشركاء وكل شريك ملزم بدفع ضريبة واحدة هي الضريبة على الدخل الإجمالي.
بالمقارنة نجد أن الحالة الأولى يحس المكلف بعدم وجود العدالة الضريبية وبالتالي فهو يلجأ إلى محاولة التهرب من أحداهما.4* الأسباب السياسية للتهرب الضريبي : تلعب السياسة التي تتبعها الدولة دوراً هاماً في التهرب الضريبي فإذا أنفقت الدولة حصيلة الضرائب التي تجبيها في وجوه نافعة فان الأفراد يشعرون أن ما يدفعونه يعود عليهم بالفائدة وبالتالي يقل تهربهم من الضرائب المفروضة أما إذا بددت الدولة حصيلة الضرائب في وجوه لا تعود بالنفع على المواطنين فإنهم سيبذلون قصارى جهدهم في التهرب من الضريبة. أي أن الدولة قد لا تظهر أي تغيير على صعيد التطوير العام للدولة ولقطاع الخدمات العام بحيث لا يشعر المواطنون بالفائدة لدى دفعهم الضريبة وحينها سيتهرب المواطنون من دفع الضريبة وهذا يرمي بالبلاد إلى زيادة وتفاقم حالات التهرب وهذا لإحساسهم بضعف السلطة العامة عجزها على استغلالها الأمثل للموارد.[6]5* الأسباب الاقتصادية : وهنا مستوى المعيشة والوضع الاقتصادي العام يفرض دورا في الالتزام بالضريبة، فالوضع الاقتصادي الجيد ووفرة رؤوس الأموال تؤدي إلى عدم التهرب الضريبي والعكس صحيح.تساعد الظروف الاقتصادية على كثرة أو قلة التهرب الضريبي ففي أوقات الرخاء يقل ويزداد في أوقات الكساد.[7]6*الأسباب الجزائية : يساعد الجزاء الذي تفرضه الدولة على المتهرب من الضرائب على التقليل من التهرب الضريبي وعادة ما يوازن المكلف بين مبلغ الضريبة المترتب عليه وبين الجزاء الذي سيتعرض له إذا ما تهرب من دفع الضريبة المستحقة إذا ما تم فضح أمره، فإذا كان الجزاء أكبر عدل عن التهرب والعكس صحيح. وقد لا يكون الجزاء ماديا فقط فقد يتعداه باستخدام طرقاً أخرى تراها الدولة مناسبة مثل المنع والحرمان والتقييد. * ارتفاع العبء الضريبي على المواطنين ارتفاعاً كبيراً يؤدي إلى إرهاقهم بالضرائب، وشعورهم بانعدام المساواة والعدالة الاجتماعية، وهذا كله سيفقدهم شعورهم بالوازع الوطني تجاه ودولتهم وبالتالي تهربهم ضريبياً. *عدم الشفافية في الإجراءات وعدم قيام الدولة بنشر نسب الضرائب المفروض دفعها، وعدم وضع ضوابط واضحة، وأيضا عدم دعم ذلك بالقيام بدراسات عن الضرائب والتهرب الضريبي. *قدم التشريعات الضريبية وتعارضها وتعقيدها وعدم وضوحها، يفسح المجال للفرد بترك الدفع الضريبي وعدم الالتزام به. *عدم وعي الناس والمكلفين بالعائد الذي تؤديه مجموع الضرائب المجنية، وجهلهم بالفوائد العامة التي تقوم بها أموال الضريبة في الدولة. 7* أسباب اجتماعية:يلعب المحيط الاجتماعي دورا هاما في ترسيخ ظاهرة التهرب الضريبي وشيوعها بين الأفراد وهذا وأن ضعف الوعي الضريبي الذي يتناسب مع الشعور الوطني وعدم وعي الناس والمكلفين بالعائد الذي تؤديه مجموع الضرائب المجنية، وجهلهم بالفوائد العامة التي تقوم بها أموال الضريبة في الدولة.8* أسباب أخرى : هناك أسباب أخرى مثل ارتفاع معدل الضريبة الذي يؤدي إلى التهرب الضريبي خصوصاً في الأرباح الناتجة من جهد شخصي وعمل شخصي بدني خاص، أما الضريبة المفروضة على أموال يجنيها الشخص دون جهد شخصي مثل اليانصيب فالتهرب منها يكون أقل حدة. *الازدواج الضريبي وهو فرض الضريبة ذاتها ـ أو ضريبة من نفس النوع ـ أكثر من مرة على ذات المكلف في مدة واحدة وبالنسبة لنفس محل الضريبة، وهذا ما يجعل المكلف يتهرب من الضريبة لاعتقاده بعدم أحقية الدولة بهذه الضرائب. ومن أهم أسباب التهرب الضريبي أيضاً هو إحساس المواطن بعدم وجود خدمات مقابل الضرائب التي يدفعها وأنها تذهب إلى جيوب المستنفذين في الدولة حتى أن التهرب أصبح في نظر مثل هذه المجتمعات شطارة.
1. كتمان النشاط كليا بحيث لا يصل عنه أية معلومات إلى وزارة المالية وبالتالي لا يدفع أية ضرائب على الإطلاق، ويعتبر هذا أكثر الوسائل أماناً، ويشمل: أ- جميع وكلاء الشركات الأجنبية الذين لا يوثقون وكالاتهم أصلاً، وهذا واحد من أكثر بنود التهرب.ب- عدد كبير من مصانع صغيرة ومكاتب تجارة وورش مقاولات تعمل بدون أي ترخيص ويبلغ حجم غير المرخص من هذه الأعمال والمنشآت بقدر حجم المرخص.ج- المدرسون الذين يقومون بدروس خصوصية في البيوت للآخرين ولا تعلم بهم وزارة المالية.د- كل من يمارس نشاط يحقق له دخل دون أن يعلم عنه في الدوائر المالية ولا يدفع أية ضرائب.2- إخفاء أرقام الأعمال في جميع بيانات مكلفي ضرائب الأرباح الحقيقية. و هذا يحدث في النشاطات التي لا تكون الحكومة طرفاً منها ولا تكون لها علاقة مباشرة بها.3- زيادة النفقات والتكاليف على نحو وهمي حيث يتم زيادة تكاليف السلع والعمل وزيادة نفقات أجور العمال حتى تصبح الأرباح الظاهرة قليلة وبالتالي تقل الضرائب المفروضة عليها.4- تخفيض أسعار البيع للسلع وكذلك تزوير أوراق وفواتير الاستيراد حيث تظهر عدد المواد المستوردة قليلة من أجل التهرب من دفع الجمارك.5- تنظيم أسماء كمستوردين للسلع المستوردة وليس لهم علاقة بالتجارة والاستيراد من أجل التهرب من دفع الضريبة (إخراج الذمة المالية للمستورد).6- عدم سداد ضريبة دخل العاملين في المصانع والشركات (رواتب العاملين) هذا من أجل تقليل التكلفة المفروضة على أصحاب العمل (الأرباب) والتهرب هنا يقع على عاتق صاحب العمل وليس العامل.7- قيام المكلفون بتأخير دفع الضريبة لسنوات عدة من أجل استخدام مبلغ الضريبة في فترة التأخير كربح وعندما يقوم المراقبون بطلب الضريبة بعد عدد من السنوات حيث يطلب المراقبون حينها فائدة بسبب التأخر في دفع الضريبة، وعند ذلك يقوم المكلفون برفع دعوى قضائية لدى المحكمة حتى تقف بجانبهم في قضية الفوائد وتستمر القضية حتى يخرجون كما هو معتاد عند الدول ببراءة.المطلب الأول: طرق التهرب الضريبي:
1. عن طريق المعاملات المحاسبية: حسب قول ( J.C. Martinez)
" تتعدد طرق التهرب الضريبي والتي تمتد من التخفيض التافه لمبالغ المبيعات أو الاستيراد دون تصريح إلى إهمال تسجيل الإيرادات محاسبيا مرورا بتضخم الأعباء القابلة للخصم".
أ- تخفيض الإيرادات: تعد الطريقة الأحسن والأكثر استعمالا التي من خلالها يعتمد المكلف على تخفيض الوعاء الضريبي والتخلص من دفعها كليا يتجسد هدا التخفيض في البيع دون فواتير أي البيع نقدا ولا يترك أثر العملية، هذه الطريقة تمكنه من إخفاء جزء كبير من C.A(رقم أعماله) وكذلك تسجل قيمة العمليات بأقل من قيمتها الحقيقية وهذا بعد الاتفاق المبرم مع الزبون.
ب- تخفيض التكاليف: المكلف حق الخصم لبعض التكاليف والأعباء من الربح الخاضع للضريبة وهذا وفقا للشروط التالية:
• أن تكون موضوعة في صالح نشاط المؤسسة.
• أن تكون لها علاقة مباشرة بنشاط المؤسسة.
• أن تتصل بأعباء فعلية مرفقة بمبررات ووثائق رسمية.
• أن تكون في حدود السقف الذي حدده القانون.
هذه الرخصة تجعل المكلف يسرع إلى الرفع من نسبة التكاليف والأعباء ويحاول دوما تضخيم أعبائه بكل الوسائل والطرق.
2. التهرب عن طريق عمليات مادية وقانونية:
يعتمد هذا النوع من التهرب على ممارسة عمليات وهمية للحصول على محاسبة دون فواتير كما يمارس المكلف عدة نشاطات دون إعلام الإدارة الجبائية وهذا بإخفاء جزء من البضاعة هذا ليتم بيعها في السوق أو ما يعرف بالسوق الموازية.
أ التهرب عن طريق عمليات مادية:
يقصد به خلق وضعية قانونية تظهر مخالفة الوضعية الحقيقية.
ب التهرب عن طريق عمليات مادية:
يتمثل في إخفاء السلع أو مواد أولية التي في الواقع خاضعة للضريبة سواء كان هنا الإخفاء جزئي أو كلي.
• الإخفاء الجزئي: يتمثل في إخفاء جزء من أملاكه أو جزء من المخزونات التي هي في الواقع تخضع للضريبة ليعاد بيعها بعد ذلك في السوق السوداء.
• الإخفاء الكلي: يقوم أصحاب المشاريع بإنشاء مصانع صغيرة في المناطق الريفية ليصعب الوصول إليها وبالتالي الإنتاج المحصل عليه منها يباع دون فواتير ويسمى " الاقتصاد السري على الشرعي" بعيد عن كل مراقبة وهكذا تحرم خزينة الدولة من إيرادات مالية لتمويل مشاريعها.
التهرب عن طريق التلاعب في تصنيف الحالات القانونية.
- تصنيف مبيعات خاصة للضريبة إلى مبيعات معفية.
- توزيع الشركة لأرباحها على المساهمين شكل رواتب وأجور لينخفض بذلك معدل الضريبة حينما يتعلق بالرواتب والأجور.
المطلب الثاني :أثار التهرب الضريبي
1*الآثار الاقتصادية:
- كبح روح المنافسة بين المؤسسات الاقتصادية حيث نجد أن درجة الامتياز عن المؤسسات المتهربة منها على حساب المؤسسات التي تقوم بواجباتها الضريبية، فالمؤسسات التي تبحث عن تعظيم أرباحها باستعمال أنجع الطرق لأنها تجد أن التهرب الضريبي من أنجع الوسائل لتعظيم ربحها وبصفة سريعة.
مثال على ذلك: المؤسسات الخاصة حيث نجد أنها تريد الاحتفاظ بأموالها الهائلة دون أن يمسها أي اقتطاع ضريبي.
2* الآثار المالية:
الخسارة في الخزينة العمومية وفقدانها حصيلتها المعتبرة من الدخول المتوقفة من وراء الحصائل الضريبية مما يؤدي هذا إلى التضخم النقدي لنسب الإصدار النقدي الذي ليس له مقابل إضافة إلى أنه يؤدي إلى ارتفاع نسبة الديون كطريقة تنتهجها الدولة لسد الفراغ الكبير المالي الذي يسببه التهرب في الخزينة العامة.
3*الآثار الاجتماعية والنفسية (بسيكولوجي):
- عدم المساواة الخاصة التهرب الضريبي يخل إخلالا كبيرا بفكرة العدالة في توزيع الضرائب إذ يتحمل العبء الأكبر منها دائما المكلفين الذي لا يستطيعون التهرب أو الحريصون على أداء واجبهم الاجتماعي والوطني في أداء الضريبة.
ومن الآثار أيضا:
تدهور الحس الجبائي لدى المكلفين وتدهور عامل الصدق في المعاملات وتعميق الفوارق الاجتماعية.[8]وكذلك من آثار التهرب الضريبي: 1-انخفاض حجم الإيرادات العامة التي تجنيها الدولة من المكلفين وبالتالي تنخفض الاستثمارات التي تنفذها وكذلك النفقات مما يؤدي إلى تدني قطاع الخدمات.2-رفع سعر الضريبة المفروضة وفرض ضريبة جديدة لتعويض الحكومة عن النقص الحاصل نتيجة التهرب.3-اضطرار الحكومة إلى سداد العجز الناتج عن التهرب من خلال اللجوء إلى القروض الداخلية والخارجية وهذا يوقعها في مأزق يتمثل في عملية سداد القروض ودفع الفوائد المترتبة. 4-عدم تحقق العدالة الضريبية بحيث يدفع الضريبة قسم من المكلفون، ولا يدفعها آخرون. 5-الجانب الأخلاقي المتمثل في الفساد وانعدام الأمانة في العمل وأداء الواجب والذي يربي أجيالاً تمتهن الاحتيال والنصب والتلاعب على القوانين.6-التأثير على تمويل التنمية : فالتهرب يؤدي إلى عرقلة مشاريع الدولة والحكومات في التنمية الاقتصادية والنهوض بالبلد.7-أثر التهرب الضريبي على إدارة المشروعات : فالتهرب الضريبي يؤدي إلى اجتذاب أصحاب العمل وأموالهم وتخصيص أموال الضريبة التي لم تدفع كربح وإيراد مما يقلل ويخفض نفقة الإنتاج وقد يكون مجال عملهم هذا وإنتاجهم مما لا تشجعه الدولة وقد لا يكون هذا النشاط مفيداً للمجتمع.8-التأثير على المنافسة بين المشروعات: فالشركة التي لا تدفع الضريبة تقل تكلفة إنتاجها بالنسبة لتكلفة إنتاج الشركات الدافعة للضريبة لأن أموال الضريبة غير المدفوعة تذهب كربح وإيراد لها وهذا يجعل لها ميزة تنافسية على حساب غيرها.9-أثر التهرب على الصناعة الوطنية : فالمتهربين من الضرائب من الشركات المنتجة تزداد رؤوس الأموال بين أيديهم، مما يحفزهم على استيراد السلع الأجنبية وهذا يضعف الصناعة المحلية ولو تم التصنيع محلياً فسيكون منخفض الجودة.المبحث الثالث: وسائل مكافحة التهرب الضريبي والتوصيات:المطلب الأول:وسائل مكافحة التهرب الضريبي
أولا : الإجراءات الوقائية :- وتتضمن
1 - جباية الضريبة عند المنبع :-وتنحصر هذه الطريقة في أن يعهد المشرع للمكلف المدين بدفع الضريبة وتجبى بهذه الطريقة عادة على أرباح وفوائد الأسهم والسندات والضريبة على المرتبات إذ تقوم الهيئات التي تدفع هذه الدخول بدفع الضريبة واقتطاعها من الإيراد.
2 - التبليغ بواسطة الغير
3 - حق الاطلاع
4 - تقديم إقرار مؤيد باليمين
5 - استيفاء الضريبة عينا
6 - تحقيق التجانس بين الضرائب
ثانيا : الإجراءات العقابية :-
تنص تشريعات الضرائب على تقرير عقوبات معينة مثل المصادرة أو الغرامة أو الحبس على جميع صور التهرب مع دفع الضريبة
كما لو قدم الممول إقرارا يتضمن بيانات كاذبة أو يقدم مستندات مزورة أو يخفى سلعة تخضع للضريبة .
ويختلف مدى نجاح وسائل مكافحة التهرب على أن المشرع قد يشعر أحيانا بعجز عن محاربة التهرب خاصة إذا أعوزته العناصر ا لضرورية لحصر المادة الخاضعة للضريبة وتقديرها تمهيدا لربط الضريبة عليها. وكثيرا ما يأخذ في هذه الأحوال وأمثالها بطريقة
التقدير الجزافي .
ثالثا الوسائل الدولية لمكافحة التهرب الدولي
لا ينحصر التهرب من الضريبة في نطاق الدولة الواحدة بل يمكن أن يتجاوز ذلك إلى دول أخرى فيصبح بذلك التهرب دولي من الضريبة فعل سبيل المثال إذا أخفى الممول عن الدولة التي ينتمي إليها ذكر إرباحه التي يحصل عليها من استثمار أمواله في دولة أخرى أو ل قام بتهرب ما يمتلكه من أموال إلى دولة أخرى حتى لا يبقى في دولته ما يمكن أن تنفذ عليه دائرة الضرائب لاستيفاء حقها من ديون الضرائب المترتبة في ذمته والتي يجب عليه دفعها .
لهذا تعقد اتفاقيات بين الدول لمكافحة التهرب وتبادل المعلومات عن الممولين المقيمين في الدولة الأخرى وتسهيل تحصيل الضرائب المستحقة عليهم كما عنيت عصبة الأمم بمكافحة التهرب ووضعت لذلك مشروعين اتفاقيتين أحداهما خاصة بالمساعدة الإدارية وتبادل المعلومات والثانية خاصة بتسهيل تحصيل الضرائب المستحقة في بلد آخر على إن كثيرا من الدول لم يأخذ بهاتين الاتفاقيتين حتى لا يترتب على ذلك وقف ورود رؤوس الأموال إليها من الخارج وذلك لعدة أسباب : -
1 - تجد بعض الدول من مصلحتها الاقتصادية في السماح للأموال الأجنبية الالتجاء إليها مثل سويسرا وموناكو ومن الطبيعي إن ترفض هذه الدول عقد معاهدات لمحاربة التهرب .
2 - ترى بعض الدول إن هذه المعاهدات تمس سيادة الدولة واستقلالها الاقتصادي والسياسي
3 - ترى بعض الدول إن مثل هذه المعاهدات تؤدى إلى إفشاء إسرار الممولين مما يضر بها وباقتصادها ولهذا ترفض الدخول طرفا فيها ولهذا فان أفضل وسيلة لمكافحة التهرب هي إلا يكون سعر الضريبة مرتفعا لان السعر المرتفع هو الذي يغرى بالتعرض للعقوبات التي يضعها المشرح لمكافحة التهرب .
كما أن هناك عدة إجراءات لمكافحة التهرب الدولي منها انه يمكن أن تلزم الممولين بأن يبينوا في إقراراتهم أملاكهم الموجودة في الخارج وأوجه النشاط التي باشروها في الخارج مما يساعد على تتبعها ومراقبتها وإلزام الجهات التي تقوم بتلقي التحويلات من الخارج كالبنوك أن تحقق من طبيعة هذه التحويلات فإذا ثبت أنها تخضع للضرائب تقوم باحتجاز الضريبة المقررة وتوردها مباشرة إلى مصلحة الضرائب بجانب عدة إجراءات عامة مثل فرض الرقابة على الصرف الاجنبى ......
وهكذا فمكافحة التهرب الدولى بصورة فعالة تقتضى تعاونا بين الدول صاحبة الشأن من خلال تنظيم معاهدات ثنائية تلتزم بها الدولتان لتبادل المعلومات بفرض وتحصيل ومنع التهرب من الضرائب وقد يتجاوز هذا التعاون إلى المساعدة المتبادلة في جباية الضرائب وتتبع الممولين الهاربين.[9]
المطلب الثاني: التوصيات لمكافحة التهرب الضريبي : 1-زيادة الوعي الضريبي لدى المكلفين عن طريق تعريف أفراد المجتمع بواجباتهم الضريبية بشتى الوسائل المسموعة والمرئية والمقروءة، وتنظيم الندوات المتخصصة لشرح بنود القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة في مجال الضريبة وكيفية احتسابها وتحصيلها الأمر الذي سيؤدي إلى غرس القيم الاجتماعية والأخلاقية الصالحة في نفوس المواطنين وتعريفهم بأهمية الضريبة باعتبارها إحدى الوسائل التي تعين الدولة على القيام بالمنجزات ومشاريع تعود بالخير على عموم المواطنين ولا بأس من التذكير أيضاً ببعض المشروعات التي أقيمت بمساعدة الإيرادات التي تحصلها الدولة من أداء الأفراد لواجباتهم الضريبية.2-إعادة النظر بالعقوبات في القوانين النافذة على المتهربين من الضرائب مع التأكيد على أن التهرب الضريبي يعني اعتداء على حقوق أفراد المجتمع كافة واستخدام العقوبات المالية الجزائية خاصة إذا كانت هذه المخالفة ترتكب لأول مرة واستخدام أساليب أخرى مبتكرة في العقاب. 3-من الضروري التأكيد على مبدأ العدالة الضريبية مما يستدعي تحديد نسب ومقاييس معتدلة للضرائب حتى لا يتولد لدى المكلف شعور بأنه يقع تحت أعباء ضريبية تتجاوز طاقته المالية ولكي لا يندفع بالتالي لممارسة أية حالة من حالات التهرب.4-متابعة المشكلات التي يفرزها تطبيق التشريع والعمل على سد كل الثغرات التي تظهر أثناء التنفيذ فيمكن اللجوء إلى جباية الضريبة من المصدر أي حجزها عند المنبع لأن ذلك سيؤدي إلى خصم الضريبة من الإيراد قبل وصوله لصاحبه مع مراعاة أحكام الرقابة على القرارات التي يتقدم بها الأفراد لإدارات الضرائب عن دخولهم وذلك للتحقق من صحة البيانات الواردة فيها وهنا تأتي ضرورة إنشاء (بنك المعلومات) والذي يتولى مهمة تجميع هذه لبيانات ودراستها وتفريغ المعلومات التي تتضمنها ومقارنة بعضها ببعض و من المهم أيضاً تدعيم الإدارات المكلفة بجباية الضرائب بأعداد كافية من العاملين الكفؤين وتزويدها بما تحتاج من أجهزة ومعدات آلية متطورة تتلاءم مع درجة المهمة الملقاة على عاتقها إذ إن مكافحة التهرب الضريبي تعني قبل كل شيء وجود أداة ضريبية عالية الكفاءة. 5- منح الإدارة الضريبية حق الاطلاع على الأوراق والوثائق الخاصة بالممول والتي تفيد في الكشف عن حقيقة المركز المالي لهذا الممول.6- الاعتماد على تبليغات الغير ومنح مكافأة مالية لمن يقوم بهذا التبليغ.7- إعطاء الإدارة المالية الحق في أن تحصل على السلع وخصوصاً المستوردة منها بالقيمة التي يعلنها الممول عن طريق عقد اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف تلتزم بمقتضاها كل دولة موقعة على الاتفاقية بان تنقل للدول الأخرى في الاتفاقية جميع المعلومات عن الأحوال المالية.[10]8- تطبيق بعض العقوبات الجزائية ليس على الممولين المتهربين فقط وإنما على الذين يمتنعون أو يهملون تقديم التصريحات المطلوبة أيضاً، أو أولئك الذين يقدمون تصريحات غير صحيحة.9- الإفادة من التشريعات الإسلامية والتجارب السابقة للدول في التعامل مع المتهربين ضريبياً.10- البحث في موضوع تقسيط الضرائب على المكلفين ومنح جوائز ومكافآت للملتزمين بدفعها.[11
1. عن طريق المعاملات المحاسبية: حسب قول ( J.C. Martinez)
" تتعدد طرق التهرب الضريبي والتي تمتد من التخفيض التافه لمبالغ المبيعات أو الاستيراد دون تصريح إلى إهمال تسجيل الإيرادات محاسبيا مرورا بتضخم الأعباء القابلة للخصم".
أ- تخفيض الإيرادات: تعد الطريقة الأحسن والأكثر استعمالا التي من خلالها يعتمد المكلف على تخفيض الوعاء الضريبي والتخلص من دفعها كليا يتجسد هدا التخفيض في البيع دون فواتير أي البيع نقدا ولا يترك أثر العملية، هذه الطريقة تمكنه من إخفاء جزء كبير من C.A(رقم أعماله) وكذلك تسجل قيمة العمليات بأقل من قيمتها الحقيقية وهذا بعد الاتفاق المبرم مع الزبون.
ب- تخفيض التكاليف: المكلف حق الخصم لبعض التكاليف والأعباء من الربح الخاضع للضريبة وهذا وفقا للشروط التالية:
• أن تكون موضوعة في صالح نشاط المؤسسة.
• أن تكون لها علاقة مباشرة بنشاط المؤسسة.
• أن تتصل بأعباء فعلية مرفقة بمبررات ووثائق رسمية.
• أن تكون في حدود السقف الذي حدده القانون.
هذه الرخصة تجعل المكلف يسرع إلى الرفع من نسبة التكاليف والأعباء ويحاول دوما تضخيم أعبائه بكل الوسائل والطرق.
2. التهرب عن طريق عمليات مادية وقانونية:
يعتمد هذا النوع من التهرب على ممارسة عمليات وهمية للحصول على محاسبة دون فواتير كما يمارس المكلف عدة نشاطات دون إعلام الإدارة الجبائية وهذا بإخفاء جزء من البضاعة هذا ليتم بيعها في السوق أو ما يعرف بالسوق الموازية.
أ التهرب عن طريق عمليات مادية:
يقصد به خلق وضعية قانونية تظهر مخالفة الوضعية الحقيقية.
ب التهرب عن طريق عمليات مادية:
يتمثل في إخفاء السلع أو مواد أولية التي في الواقع خاضعة للضريبة سواء كان هنا الإخفاء جزئي أو كلي.
• الإخفاء الجزئي: يتمثل في إخفاء جزء من أملاكه أو جزء من المخزونات التي هي في الواقع تخضع للضريبة ليعاد بيعها بعد ذلك في السوق السوداء.
• الإخفاء الكلي: يقوم أصحاب المشاريع بإنشاء مصانع صغيرة في المناطق الريفية ليصعب الوصول إليها وبالتالي الإنتاج المحصل عليه منها يباع دون فواتير ويسمى " الاقتصاد السري على الشرعي" بعيد عن كل مراقبة وهكذا تحرم خزينة الدولة من إيرادات مالية لتمويل مشاريعها.
التهرب عن طريق التلاعب في تصنيف الحالات القانونية.
- تصنيف مبيعات خاصة للضريبة إلى مبيعات معفية.
- توزيع الشركة لأرباحها على المساهمين شكل رواتب وأجور لينخفض بذلك معدل الضريبة حينما يتعلق بالرواتب والأجور.
المطلب الثاني :أثار التهرب الضريبي
1*الآثار الاقتصادية:
- كبح روح المنافسة بين المؤسسات الاقتصادية حيث نجد أن درجة الامتياز عن المؤسسات المتهربة منها على حساب المؤسسات التي تقوم بواجباتها الضريبية، فالمؤسسات التي تبحث عن تعظيم أرباحها باستعمال أنجع الطرق لأنها تجد أن التهرب الضريبي من أنجع الوسائل لتعظيم ربحها وبصفة سريعة.
مثال على ذلك: المؤسسات الخاصة حيث نجد أنها تريد الاحتفاظ بأموالها الهائلة دون أن يمسها أي اقتطاع ضريبي.
2* الآثار المالية:
الخسارة في الخزينة العمومية وفقدانها حصيلتها المعتبرة من الدخول المتوقفة من وراء الحصائل الضريبية مما يؤدي هذا إلى التضخم النقدي لنسب الإصدار النقدي الذي ليس له مقابل إضافة إلى أنه يؤدي إلى ارتفاع نسبة الديون كطريقة تنتهجها الدولة لسد الفراغ الكبير المالي الذي يسببه التهرب في الخزينة العامة.
3*الآثار الاجتماعية والنفسية (بسيكولوجي):
- عدم المساواة الخاصة التهرب الضريبي يخل إخلالا كبيرا بفكرة العدالة في توزيع الضرائب إذ يتحمل العبء الأكبر منها دائما المكلفين الذي لا يستطيعون التهرب أو الحريصون على أداء واجبهم الاجتماعي والوطني في أداء الضريبة.
ومن الآثار أيضا:
تدهور الحس الجبائي لدى المكلفين وتدهور عامل الصدق في المعاملات وتعميق الفوارق الاجتماعية.[8]وكذلك من آثار التهرب الضريبي: 1-انخفاض حجم الإيرادات العامة التي تجنيها الدولة من المكلفين وبالتالي تنخفض الاستثمارات التي تنفذها وكذلك النفقات مما يؤدي إلى تدني قطاع الخدمات.2-رفع سعر الضريبة المفروضة وفرض ضريبة جديدة لتعويض الحكومة عن النقص الحاصل نتيجة التهرب.3-اضطرار الحكومة إلى سداد العجز الناتج عن التهرب من خلال اللجوء إلى القروض الداخلية والخارجية وهذا يوقعها في مأزق يتمثل في عملية سداد القروض ودفع الفوائد المترتبة. 4-عدم تحقق العدالة الضريبية بحيث يدفع الضريبة قسم من المكلفون، ولا يدفعها آخرون. 5-الجانب الأخلاقي المتمثل في الفساد وانعدام الأمانة في العمل وأداء الواجب والذي يربي أجيالاً تمتهن الاحتيال والنصب والتلاعب على القوانين.6-التأثير على تمويل التنمية : فالتهرب يؤدي إلى عرقلة مشاريع الدولة والحكومات في التنمية الاقتصادية والنهوض بالبلد.7-أثر التهرب الضريبي على إدارة المشروعات : فالتهرب الضريبي يؤدي إلى اجتذاب أصحاب العمل وأموالهم وتخصيص أموال الضريبة التي لم تدفع كربح وإيراد مما يقلل ويخفض نفقة الإنتاج وقد يكون مجال عملهم هذا وإنتاجهم مما لا تشجعه الدولة وقد لا يكون هذا النشاط مفيداً للمجتمع.8-التأثير على المنافسة بين المشروعات: فالشركة التي لا تدفع الضريبة تقل تكلفة إنتاجها بالنسبة لتكلفة إنتاج الشركات الدافعة للضريبة لأن أموال الضريبة غير المدفوعة تذهب كربح وإيراد لها وهذا يجعل لها ميزة تنافسية على حساب غيرها.9-أثر التهرب على الصناعة الوطنية : فالمتهربين من الضرائب من الشركات المنتجة تزداد رؤوس الأموال بين أيديهم، مما يحفزهم على استيراد السلع الأجنبية وهذا يضعف الصناعة المحلية ولو تم التصنيع محلياً فسيكون منخفض الجودة.المبحث الثالث: وسائل مكافحة التهرب الضريبي والتوصيات:المطلب الأول:وسائل مكافحة التهرب الضريبي
أولا : الإجراءات الوقائية :- وتتضمن
1 - جباية الضريبة عند المنبع :-وتنحصر هذه الطريقة في أن يعهد المشرع للمكلف المدين بدفع الضريبة وتجبى بهذه الطريقة عادة على أرباح وفوائد الأسهم والسندات والضريبة على المرتبات إذ تقوم الهيئات التي تدفع هذه الدخول بدفع الضريبة واقتطاعها من الإيراد.
2 - التبليغ بواسطة الغير
3 - حق الاطلاع
4 - تقديم إقرار مؤيد باليمين
5 - استيفاء الضريبة عينا
6 - تحقيق التجانس بين الضرائب
ثانيا : الإجراءات العقابية :-
تنص تشريعات الضرائب على تقرير عقوبات معينة مثل المصادرة أو الغرامة أو الحبس على جميع صور التهرب مع دفع الضريبة
كما لو قدم الممول إقرارا يتضمن بيانات كاذبة أو يقدم مستندات مزورة أو يخفى سلعة تخضع للضريبة .
ويختلف مدى نجاح وسائل مكافحة التهرب على أن المشرع قد يشعر أحيانا بعجز عن محاربة التهرب خاصة إذا أعوزته العناصر ا لضرورية لحصر المادة الخاضعة للضريبة وتقديرها تمهيدا لربط الضريبة عليها. وكثيرا ما يأخذ في هذه الأحوال وأمثالها بطريقة
التقدير الجزافي .
ثالثا الوسائل الدولية لمكافحة التهرب الدولي
لا ينحصر التهرب من الضريبة في نطاق الدولة الواحدة بل يمكن أن يتجاوز ذلك إلى دول أخرى فيصبح بذلك التهرب دولي من الضريبة فعل سبيل المثال إذا أخفى الممول عن الدولة التي ينتمي إليها ذكر إرباحه التي يحصل عليها من استثمار أمواله في دولة أخرى أو ل قام بتهرب ما يمتلكه من أموال إلى دولة أخرى حتى لا يبقى في دولته ما يمكن أن تنفذ عليه دائرة الضرائب لاستيفاء حقها من ديون الضرائب المترتبة في ذمته والتي يجب عليه دفعها .
لهذا تعقد اتفاقيات بين الدول لمكافحة التهرب وتبادل المعلومات عن الممولين المقيمين في الدولة الأخرى وتسهيل تحصيل الضرائب المستحقة عليهم كما عنيت عصبة الأمم بمكافحة التهرب ووضعت لذلك مشروعين اتفاقيتين أحداهما خاصة بالمساعدة الإدارية وتبادل المعلومات والثانية خاصة بتسهيل تحصيل الضرائب المستحقة في بلد آخر على إن كثيرا من الدول لم يأخذ بهاتين الاتفاقيتين حتى لا يترتب على ذلك وقف ورود رؤوس الأموال إليها من الخارج وذلك لعدة أسباب : -
1 - تجد بعض الدول من مصلحتها الاقتصادية في السماح للأموال الأجنبية الالتجاء إليها مثل سويسرا وموناكو ومن الطبيعي إن ترفض هذه الدول عقد معاهدات لمحاربة التهرب .
2 - ترى بعض الدول إن هذه المعاهدات تمس سيادة الدولة واستقلالها الاقتصادي والسياسي
3 - ترى بعض الدول إن مثل هذه المعاهدات تؤدى إلى إفشاء إسرار الممولين مما يضر بها وباقتصادها ولهذا ترفض الدخول طرفا فيها ولهذا فان أفضل وسيلة لمكافحة التهرب هي إلا يكون سعر الضريبة مرتفعا لان السعر المرتفع هو الذي يغرى بالتعرض للعقوبات التي يضعها المشرح لمكافحة التهرب .
كما أن هناك عدة إجراءات لمكافحة التهرب الدولي منها انه يمكن أن تلزم الممولين بأن يبينوا في إقراراتهم أملاكهم الموجودة في الخارج وأوجه النشاط التي باشروها في الخارج مما يساعد على تتبعها ومراقبتها وإلزام الجهات التي تقوم بتلقي التحويلات من الخارج كالبنوك أن تحقق من طبيعة هذه التحويلات فإذا ثبت أنها تخضع للضرائب تقوم باحتجاز الضريبة المقررة وتوردها مباشرة إلى مصلحة الضرائب بجانب عدة إجراءات عامة مثل فرض الرقابة على الصرف الاجنبى ......
وهكذا فمكافحة التهرب الدولى بصورة فعالة تقتضى تعاونا بين الدول صاحبة الشأن من خلال تنظيم معاهدات ثنائية تلتزم بها الدولتان لتبادل المعلومات بفرض وتحصيل ومنع التهرب من الضرائب وقد يتجاوز هذا التعاون إلى المساعدة المتبادلة في جباية الضرائب وتتبع الممولين الهاربين.[9]
المطلب الثاني: التوصيات لمكافحة التهرب الضريبي : 1-زيادة الوعي الضريبي لدى المكلفين عن طريق تعريف أفراد المجتمع بواجباتهم الضريبية بشتى الوسائل المسموعة والمرئية والمقروءة، وتنظيم الندوات المتخصصة لشرح بنود القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة في مجال الضريبة وكيفية احتسابها وتحصيلها الأمر الذي سيؤدي إلى غرس القيم الاجتماعية والأخلاقية الصالحة في نفوس المواطنين وتعريفهم بأهمية الضريبة باعتبارها إحدى الوسائل التي تعين الدولة على القيام بالمنجزات ومشاريع تعود بالخير على عموم المواطنين ولا بأس من التذكير أيضاً ببعض المشروعات التي أقيمت بمساعدة الإيرادات التي تحصلها الدولة من أداء الأفراد لواجباتهم الضريبية.2-إعادة النظر بالعقوبات في القوانين النافذة على المتهربين من الضرائب مع التأكيد على أن التهرب الضريبي يعني اعتداء على حقوق أفراد المجتمع كافة واستخدام العقوبات المالية الجزائية خاصة إذا كانت هذه المخالفة ترتكب لأول مرة واستخدام أساليب أخرى مبتكرة في العقاب. 3-من الضروري التأكيد على مبدأ العدالة الضريبية مما يستدعي تحديد نسب ومقاييس معتدلة للضرائب حتى لا يتولد لدى المكلف شعور بأنه يقع تحت أعباء ضريبية تتجاوز طاقته المالية ولكي لا يندفع بالتالي لممارسة أية حالة من حالات التهرب.4-متابعة المشكلات التي يفرزها تطبيق التشريع والعمل على سد كل الثغرات التي تظهر أثناء التنفيذ فيمكن اللجوء إلى جباية الضريبة من المصدر أي حجزها عند المنبع لأن ذلك سيؤدي إلى خصم الضريبة من الإيراد قبل وصوله لصاحبه مع مراعاة أحكام الرقابة على القرارات التي يتقدم بها الأفراد لإدارات الضرائب عن دخولهم وذلك للتحقق من صحة البيانات الواردة فيها وهنا تأتي ضرورة إنشاء (بنك المعلومات) والذي يتولى مهمة تجميع هذه لبيانات ودراستها وتفريغ المعلومات التي تتضمنها ومقارنة بعضها ببعض و من المهم أيضاً تدعيم الإدارات المكلفة بجباية الضرائب بأعداد كافية من العاملين الكفؤين وتزويدها بما تحتاج من أجهزة ومعدات آلية متطورة تتلاءم مع درجة المهمة الملقاة على عاتقها إذ إن مكافحة التهرب الضريبي تعني قبل كل شيء وجود أداة ضريبية عالية الكفاءة. 5- منح الإدارة الضريبية حق الاطلاع على الأوراق والوثائق الخاصة بالممول والتي تفيد في الكشف عن حقيقة المركز المالي لهذا الممول.6- الاعتماد على تبليغات الغير ومنح مكافأة مالية لمن يقوم بهذا التبليغ.7- إعطاء الإدارة المالية الحق في أن تحصل على السلع وخصوصاً المستوردة منها بالقيمة التي يعلنها الممول عن طريق عقد اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف تلتزم بمقتضاها كل دولة موقعة على الاتفاقية بان تنقل للدول الأخرى في الاتفاقية جميع المعلومات عن الأحوال المالية.[10]8- تطبيق بعض العقوبات الجزائية ليس على الممولين المتهربين فقط وإنما على الذين يمتنعون أو يهملون تقديم التصريحات المطلوبة أيضاً، أو أولئك الذين يقدمون تصريحات غير صحيحة.9- الإفادة من التشريعات الإسلامية والتجارب السابقة للدول في التعامل مع المتهربين ضريبياً.10- البحث في موضوع تقسيط الضرائب على المكلفين ومنح جوائز ومكافآت للملتزمين بدفعها.[11
حسن عواضة وعبد الرؤوف قطيش-المالية العامة الموازنة للضرائب والرسوم- دارالخلود1995[1]
الدكتور محمد سعيد ، مبادئ المالية العامة ،مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية ،(الجز الاول 1984م – 1985)، ص 287.[2]
www..com [3]
المرجع السابق.[4]
alaresh.yoo7.com [5]
الدكتور محمد سعيد ، مبادئ المالية العامة ،مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية ،(الجز الاول 1984م – 1985)، ص289 الى ص290.[6]
الدكتور محمد سعيد ، مبادئ المالية العامة ،مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية ،(الجز الاول 1984م – 1985)، ص290.[7]
infotechaccountants.com [9]
الدكتور محمد سعيد ، مبادئ المالية العامة ،مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية ،(الجز الاول 1984م – 1985)،ص 292ز[10]
www.ar.wikipedia.org [11]
بريشة : كنــــــــــــ القانون ـــــــــــــــــــف
بريشة : كنــــــــــــ القانون ـــــــــــــــــــف
تعليق