تويت
تحية للشعب المسلم المحارب بسلاح المقاطعة ، وتحية لرجل الاعمال المتحمل للضرر ، وتحية لمن يتفاعل مع رجل الاعمال لتقديم الدعم القانوني لحمايته؟؟
وتحية للشعب السعودى صاحب الانطلاقة الاولى في المقاطعة
علينا ان نتناول هذا الموقع بواقيعة اكثر نعلم قدرنا حق قدره ونعلم بحدود الحكومات العربية والتى لا تملك الا ما شاهدناه ـ سحب السفراء ـ كاعتراض لموقف ما ـ هذا الموقف تمثل في ما قامت به الجريدة من رسومات والحكومة الدنماركية من تصريحات
الحكومات لا تملك اجبار المستهلك على التعامل على منتج معين او رفضه فالمقاطعة ـ تعتبر سلاح الشعوب ـ مهما كانت فهى سلاح جموع المستهليكن والتجار ورجال الاعمال المتجاوبين معهم سواء كان موقفهم مدعوم من الحكومة والعكس صحيح
وتجاوب رجل الاعمال هنا تجاوب منقطقى فهو رجل مسلم وفي المقابل يواجه رفض المستهلك التعامل على مثل هذا المنتج او وقيام رجل الاعمال بالتعامل على منتج مرفوض سوف ينتهى به الحال الى الخسارة ، وتجاوب رجل الاعمال هنا بوازع دينى لم ينظر الى حسابات المكسب او الخسارة فهو في اخر المطاف رجل مسلم عليه ما على باقي المسلمين من حقوق وواجبات
ويوجد التزام يقع على عاتقنا نحن القانونيين
في حالة تعرض رجل الاعمال للضرر ، علينا التزام تجاهه ـ رجل الاعمال ـ المتعاقد مع منتج دنماركي واخر ممن تشمله المقاطعة
ما قامت به المملكة على سبيل المثال حكومة وشعبا امر يستحق التقدير
والتعامل التجاري له حسابات اخرى يقوم به رجال اعمال نتيجة ارتباطه بمصالح مشتركة بموجب عقود مبرمه على توزيع مثل هذه المنتجات في بلده ، ومن غير المعقول ان يتجاوب رجل الاعمال مع معتقداته من الناحية الدينية ورغبة جموع المستهلكين من الناحية التجارية الاخيره هي تعرضه للضرر لعدم تنفذ عقد ابرمه مع منتج دنماركي
رجل الاعمال هذا الم يستحق العون والدعم القانوني لنقيه من اية مطالبة اما باجباره بتنفيذ العقد او دفع التعويضات لهؤلاء
امثلة سوف تتكرر
التهديد الأول
من مسئول اروبي للمملكة بالرجوع الى الاتحاد الاوروبي من جراء المقاطعة ونسى ان هذا الامر يرجع الى جموع المستهلكين الرافضين التعامل على المنتجح الدنماركي
والتهديد الثانى
نتوقعه الان في حالات مماثلة ولكن من منتجين دنماركين متعاقدين مع رجال اعمال لتوزيع منتجاتهم بموجب عقود ،،، تهديد ولكن من نوع مختلف مطالبة رجال الاعمال المتعاقدين معهم بالتعويضات من جراء عدم تنفيذهم العقود او لاجبارهم بتنفيذها
نعلم ان اللجوء الى القضاء متاح لهؤلاء فيحق لهم مطالبة رجال الاعمال لاجبارهم على تنفيذ العقود او مطالبتهم بالتعويضات
علينا ان نتدارس هذا الامر لايجاد وسائل الحماية لرجل الاعمال في هذه الحالة فالمشكلة في التعامل التجاري مرتبط بالمتعاقد لا الحكومات
فمن وجه الراى عندى ان القوة القاهرة في حالتنا هذه تقي رجل الاعمال من تنفيذ العقد دون اية تعويضات تذكر
واريد ان اسمع ارائكم انتم طلاب القانون
وتحية للشعب السعودى صاحب الانطلاقة الاولى في المقاطعة
علينا ان نتناول هذا الموقع بواقيعة اكثر نعلم قدرنا حق قدره ونعلم بحدود الحكومات العربية والتى لا تملك الا ما شاهدناه ـ سحب السفراء ـ كاعتراض لموقف ما ـ هذا الموقف تمثل في ما قامت به الجريدة من رسومات والحكومة الدنماركية من تصريحات
الحكومات لا تملك اجبار المستهلك على التعامل على منتج معين او رفضه فالمقاطعة ـ تعتبر سلاح الشعوب ـ مهما كانت فهى سلاح جموع المستهليكن والتجار ورجال الاعمال المتجاوبين معهم سواء كان موقفهم مدعوم من الحكومة والعكس صحيح
وتجاوب رجل الاعمال هنا تجاوب منقطقى فهو رجل مسلم وفي المقابل يواجه رفض المستهلك التعامل على مثل هذا المنتج او وقيام رجل الاعمال بالتعامل على منتج مرفوض سوف ينتهى به الحال الى الخسارة ، وتجاوب رجل الاعمال هنا بوازع دينى لم ينظر الى حسابات المكسب او الخسارة فهو في اخر المطاف رجل مسلم عليه ما على باقي المسلمين من حقوق وواجبات
ويوجد التزام يقع على عاتقنا نحن القانونيين
في حالة تعرض رجل الاعمال للضرر ، علينا التزام تجاهه ـ رجل الاعمال ـ المتعاقد مع منتج دنماركي واخر ممن تشمله المقاطعة
ما قامت به المملكة على سبيل المثال حكومة وشعبا امر يستحق التقدير
والتعامل التجاري له حسابات اخرى يقوم به رجال اعمال نتيجة ارتباطه بمصالح مشتركة بموجب عقود مبرمه على توزيع مثل هذه المنتجات في بلده ، ومن غير المعقول ان يتجاوب رجل الاعمال مع معتقداته من الناحية الدينية ورغبة جموع المستهلكين من الناحية التجارية الاخيره هي تعرضه للضرر لعدم تنفذ عقد ابرمه مع منتج دنماركي
رجل الاعمال هذا الم يستحق العون والدعم القانوني لنقيه من اية مطالبة اما باجباره بتنفيذ العقد او دفع التعويضات لهؤلاء
امثلة سوف تتكرر
التهديد الأول
من مسئول اروبي للمملكة بالرجوع الى الاتحاد الاوروبي من جراء المقاطعة ونسى ان هذا الامر يرجع الى جموع المستهلكين الرافضين التعامل على المنتجح الدنماركي
والتهديد الثانى
نتوقعه الان في حالات مماثلة ولكن من منتجين دنماركين متعاقدين مع رجال اعمال لتوزيع منتجاتهم بموجب عقود ،،، تهديد ولكن من نوع مختلف مطالبة رجال الاعمال المتعاقدين معهم بالتعويضات من جراء عدم تنفيذهم العقود او لاجبارهم بتنفيذها
نعلم ان اللجوء الى القضاء متاح لهؤلاء فيحق لهم مطالبة رجال الاعمال لاجبارهم على تنفيذ العقود او مطالبتهم بالتعويضات
علينا ان نتدارس هذا الامر لايجاد وسائل الحماية لرجل الاعمال في هذه الحالة فالمشكلة في التعامل التجاري مرتبط بالمتعاقد لا الحكومات
فمن وجه الراى عندى ان القوة القاهرة في حالتنا هذه تقي رجل الاعمال من تنفيذ العقد دون اية تعويضات تذكر
واريد ان اسمع ارائكم انتم طلاب القانون