تويت
من أكبر عمليات الإختلاس لأموال الأيتام والقصر
"الاختلاسات" في المحاكم تركزت على أموال الأيتام والقصر
10 سنوات سجنا للمسؤول عن قسم المالية بــ "ابتدائية صور"
"الجنايات" تغرم "المُدان" أكثر من مليون ريال
"الرقابة" يمد فحصه إلى فروع الوزارات خارج محافظة مسقط
"الادعاء" يعلن جاهزيته للتعامل مع قضايا المساس بالمال العام
صور ــ الزمن:
أصدرت محكمة الجنايات بصور حكماً قضائياً غيابياً يقضي بإدانة الموظف المسوؤل عن قسم المالية بمحكمة صور الابتدائية بجناية الاختلاس باستعمال التزوير بالسجن عشر سنوات وتغريمه للحق العام مبلغ مليون ومائتين وثلاثة وسبعين ألفا وأربعمائة وخمسين ريالا عمانيا، كذلك جناية غسل الأموال وقضت بسجنه عشر سنوات وتغريمه مبلغا وقدره ثمانمائة وثمانية وأربعون ألفا وسبعمائة وريالان وسبعمائة واحدى وسبعين بيسة
و اختلاس ما أوكل إليه حفظه من أموال وسجنه ثلاث سنوات وتغريمه للحق العام مبلغا وقدره ثمانمائة وثمانية وأربعون ألفاً وسبعمائة وريالان وسبعمائة وإحدى وسبعون بيسة، وجنحة إساءة استعمال وظيفته وسجنه ثلاث سنوات .
وجاء في الحكم دغم العقوبات ببعضها وتنفيذ العقوبة الاشد وهي المتعلقة بالجناية الأولى ، ومصادرة الممتلكات المتأتية من تلك الجرائم، كذلك حمل المصروفات القانونية على المحكوم عليه.
وإلزام المحكوم عليه برد المبلغ المختلس وقدره (ثمانمائة وثمانية وأربعون الفا وسبعمائة وريالان وسبعمائة واحدى وسبعون بيسة).تعاون أثمر الكشف
جاء الحكم على المسوؤل عن قسم المالية بمحكمة صور الابتدائية نتيجة تعاون جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة مع الادعاء العام في ضوء ما أسفر عنه نتيجة فحص الجهاز لبعض الأعمال المالية والإدارية بمحكمة صور الابتدائية .موجة اختلاسة كبرى
"الزمن" تابعت طوال الأشهر السابقة قضايا الاختلاسات في عدد من المحاكم، حيث أكدت سابقا أن عددا من المحاكم الابتدائية شهدت موجة اختلاسات مالية كبيرة لأموال الأيتام والقصر المودعة في حساب الامانات والتركات التابعة لها .وثائق تكشف تورط الموظفين
كشفت وثائق حصلت عليها "الزمن" تورط عدد من موظفي العدل في هذه القضايا التي كشفها جهاز الرقابة المالية والادارية للدولة بعد جرد خزينة الامانات والتركات والذي تبين من خلاله وجود عجز في الحسابات نتيجة تحرير ايصالات استلام للدافعين نقدا وعدم توريدها الى حساب البنك وهي من مبالغ الامانات والتركات المستحقة لأصحابها لم يتم استلامها من قبلهم وبعض المبالغ للقصر كان يتعين تحويلها الى المديرية العامة لإدارة واستثمار اموال الايتام والقصر يعود البعض منها لعام 2006 وذلك من خلال بعض الحالات التي امكن تفنيدها وحصرها من واقع ملفات التركات ومقارنتها بسجل الامانات بالاضافة الى وجود شيكات بخزائن المحاكم موقعة دون تحرير تاريخ ومبلغ الصرف.
جاهزية تامة لــ "الادعاء"
حسين بن علي الهلالي المدعي العام أكد أمس الأول في تصريح خاص لــ "الزمن" ان الادعاء العام لديه الجاهزية التامة للتعامل مع قضايا المساس بالمال العام، مضيفا أن الادعاء العام قام بالتحقيق في جرائم عديدة متصلة بمثل هذه الجرائم.تطوير آلية العمل الرقابي
اعتمد جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في يناير الماضي أوسع وأشمل خطة فحص سنوية في تاريخ الجهاز للعام الجاري بعد أن طور الجهاز منهجية عمله ونطاق فحوصه واضعاً في الاعتبار المتغير العالمي للرقابة بشقيها المالي والإداري ، فقد تم الانتهاء من تطوير آليات العمل التي أتاحت للجهاز اتباع أسلوب التدقيق المالي والإداري المبني على تقييم المخاطر وفقاً للمعايير الدولية المتبعة .186 مهمة في 2012
بلغ عدد مهام الفحص المدرجة في الخطة السنوية لعام 2012 (186) مهمة لعدد (82) من الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز ، وسوف تمتد رقابة الجهاز في هذا العام حسب ما جاء بالخطة لتشمل فروع الوزارات خارج محافظة مسقط.
"الجنايات" تغرم "المُدان" أكثر من مليون ريال
"الرقابة" يمد فحصه إلى فروع الوزارات خارج محافظة مسقط
"الادعاء" يعلن جاهزيته للتعامل مع قضايا المساس بالمال العام
صور ــ الزمن:
أصدرت محكمة الجنايات بصور حكماً قضائياً غيابياً يقضي بإدانة الموظف المسوؤل عن قسم المالية بمحكمة صور الابتدائية بجناية الاختلاس باستعمال التزوير بالسجن عشر سنوات وتغريمه للحق العام مبلغ مليون ومائتين وثلاثة وسبعين ألفا وأربعمائة وخمسين ريالا عمانيا، كذلك جناية غسل الأموال وقضت بسجنه عشر سنوات وتغريمه مبلغا وقدره ثمانمائة وثمانية وأربعون ألفا وسبعمائة وريالان وسبعمائة واحدى وسبعين بيسة
و اختلاس ما أوكل إليه حفظه من أموال وسجنه ثلاث سنوات وتغريمه للحق العام مبلغا وقدره ثمانمائة وثمانية وأربعون ألفاً وسبعمائة وريالان وسبعمائة وإحدى وسبعون بيسة، وجنحة إساءة استعمال وظيفته وسجنه ثلاث سنوات .
وجاء في الحكم دغم العقوبات ببعضها وتنفيذ العقوبة الاشد وهي المتعلقة بالجناية الأولى ، ومصادرة الممتلكات المتأتية من تلك الجرائم، كذلك حمل المصروفات القانونية على المحكوم عليه.
وإلزام المحكوم عليه برد المبلغ المختلس وقدره (ثمانمائة وثمانية وأربعون الفا وسبعمائة وريالان وسبعمائة واحدى وسبعون بيسة).تعاون أثمر الكشف
جاء الحكم على المسوؤل عن قسم المالية بمحكمة صور الابتدائية نتيجة تعاون جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة مع الادعاء العام في ضوء ما أسفر عنه نتيجة فحص الجهاز لبعض الأعمال المالية والإدارية بمحكمة صور الابتدائية .موجة اختلاسة كبرى
"الزمن" تابعت طوال الأشهر السابقة قضايا الاختلاسات في عدد من المحاكم، حيث أكدت سابقا أن عددا من المحاكم الابتدائية شهدت موجة اختلاسات مالية كبيرة لأموال الأيتام والقصر المودعة في حساب الامانات والتركات التابعة لها .وثائق تكشف تورط الموظفين
كشفت وثائق حصلت عليها "الزمن" تورط عدد من موظفي العدل في هذه القضايا التي كشفها جهاز الرقابة المالية والادارية للدولة بعد جرد خزينة الامانات والتركات والذي تبين من خلاله وجود عجز في الحسابات نتيجة تحرير ايصالات استلام للدافعين نقدا وعدم توريدها الى حساب البنك وهي من مبالغ الامانات والتركات المستحقة لأصحابها لم يتم استلامها من قبلهم وبعض المبالغ للقصر كان يتعين تحويلها الى المديرية العامة لإدارة واستثمار اموال الايتام والقصر يعود البعض منها لعام 2006 وذلك من خلال بعض الحالات التي امكن تفنيدها وحصرها من واقع ملفات التركات ومقارنتها بسجل الامانات بالاضافة الى وجود شيكات بخزائن المحاكم موقعة دون تحرير تاريخ ومبلغ الصرف.
جاهزية تامة لــ "الادعاء"
حسين بن علي الهلالي المدعي العام أكد أمس الأول في تصريح خاص لــ "الزمن" ان الادعاء العام لديه الجاهزية التامة للتعامل مع قضايا المساس بالمال العام، مضيفا أن الادعاء العام قام بالتحقيق في جرائم عديدة متصلة بمثل هذه الجرائم.تطوير آلية العمل الرقابي
اعتمد جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في يناير الماضي أوسع وأشمل خطة فحص سنوية في تاريخ الجهاز للعام الجاري بعد أن طور الجهاز منهجية عمله ونطاق فحوصه واضعاً في الاعتبار المتغير العالمي للرقابة بشقيها المالي والإداري ، فقد تم الانتهاء من تطوير آليات العمل التي أتاحت للجهاز اتباع أسلوب التدقيق المالي والإداري المبني على تقييم المخاطر وفقاً للمعايير الدولية المتبعة .186 مهمة في 2012
بلغ عدد مهام الفحص المدرجة في الخطة السنوية لعام 2012 (186) مهمة لعدد (82) من الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز ، وسوف تمتد رقابة الجهاز في هذا العام حسب ما جاء بالخطة لتشمل فروع الوزارات خارج محافظة مسقط.
تعليق