تويت
9 سنوات على مراجعته النهائية !!!
أين القانون المدني؟:9 سنوات على مراجعته النهائية .. وإلى الآن لم يصدر!
مختصون يعتبرونه الأهم بعد النظام الأساسي للدولةمسقط ــ الزمن:
أثار تأخر صدور القانون المدني حفيظة عدد من المتابعين بعد تأخر إعلان صدوره لأكثر من 9 سنوات بعد مراجعته النهائية في عام 2003، وأكد مسؤولون كبار في الحكومة قبل نحو سنتين نية صدوره خلال فترة قريبة، "لكن شيئا من ذلك لم يحدث"، وسط "غموض" واضح يحيط به على الرغم من أن مختصين يعتبرونه "القانون الأهم بعد النظام الأساسي للدولة".
وأعيد فتح موضوع القانون المدني أمس أثناء زيارة قام بها أعضاء مجلس الشورى إلى جامعة السلطان قابوس.
وقال علي بن حمد البادي عضو "الشورى" إنه على الرغم من أن النظام الأساسي قد صدر سنة 1996 إلا أن هناك قوانين لم تصدر بعد مع الأسف الشديد ومن ضمنها القانون المدني.
وقال البادي:" مر من عمر النهضة 41 عاما وبضعة أشهر وحتى الآن لا يوجد قانون مدني وهو الأهم بعد النظام الأساسي للدولة بالإضافة إلى ذلك الكثير من مواد قانون الجزاء العماني تتعارض مع النظام الأساسي وهناك قواعد للتشريع في أي دولة ومتعارف عليها عالميا".
وأضاف البادي: في أي دولة هناك ثلاثة أركان الركن الأول حكومي والثاني قطاع خاص والثالث مدني ولحد هذه اللحظة لا يوجد قانون حقيقي ينظم مؤسسات المجتمع المدني ولدينا قانون الأندية والجمعيات وهو صادر سنة 1993م وتم تعديله سنة 2000م ولكن لا يمكن إدارة مؤسسات المجتمع المدني من خلال هذا القانون".
وكان القانون المدني وحسب معلومات سابقة لــ "الزمن" واجه عقبات جمة، إلى أن تم الاتفاق على صياغته وفق ملامح وطنية مهمة تضفي صبغة ودعما قويا على القوانين الموجودة حاليا، وينفرد عن سائر القوانين المدنية المشابهة بخصوصية عمانية تشكل إرث الشعب العُماني في المعتقدات والأعراف والتقاليد.
والقانون المدني الجديد حسب المعلومات المتوافرة اعتمد على الشريعة الإسلامية في مختلف فصوله خصوصا فيما يختص بالفعل الضار، حيث إنه لا يقيم للخطأ بشكل عام وزنا للمسؤولية بمعنى "أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالتعويض".
مختصون يعتبرونه الأهم بعد النظام الأساسي للدولةمسقط ــ الزمن:
أثار تأخر صدور القانون المدني حفيظة عدد من المتابعين بعد تأخر إعلان صدوره لأكثر من 9 سنوات بعد مراجعته النهائية في عام 2003، وأكد مسؤولون كبار في الحكومة قبل نحو سنتين نية صدوره خلال فترة قريبة، "لكن شيئا من ذلك لم يحدث"، وسط "غموض" واضح يحيط به على الرغم من أن مختصين يعتبرونه "القانون الأهم بعد النظام الأساسي للدولة".
وأعيد فتح موضوع القانون المدني أمس أثناء زيارة قام بها أعضاء مجلس الشورى إلى جامعة السلطان قابوس.
وقال علي بن حمد البادي عضو "الشورى" إنه على الرغم من أن النظام الأساسي قد صدر سنة 1996 إلا أن هناك قوانين لم تصدر بعد مع الأسف الشديد ومن ضمنها القانون المدني.
وقال البادي:" مر من عمر النهضة 41 عاما وبضعة أشهر وحتى الآن لا يوجد قانون مدني وهو الأهم بعد النظام الأساسي للدولة بالإضافة إلى ذلك الكثير من مواد قانون الجزاء العماني تتعارض مع النظام الأساسي وهناك قواعد للتشريع في أي دولة ومتعارف عليها عالميا".
وأضاف البادي: في أي دولة هناك ثلاثة أركان الركن الأول حكومي والثاني قطاع خاص والثالث مدني ولحد هذه اللحظة لا يوجد قانون حقيقي ينظم مؤسسات المجتمع المدني ولدينا قانون الأندية والجمعيات وهو صادر سنة 1993م وتم تعديله سنة 2000م ولكن لا يمكن إدارة مؤسسات المجتمع المدني من خلال هذا القانون".
وكان القانون المدني وحسب معلومات سابقة لــ "الزمن" واجه عقبات جمة، إلى أن تم الاتفاق على صياغته وفق ملامح وطنية مهمة تضفي صبغة ودعما قويا على القوانين الموجودة حاليا، وينفرد عن سائر القوانين المدنية المشابهة بخصوصية عمانية تشكل إرث الشعب العُماني في المعتقدات والأعراف والتقاليد.
والقانون المدني الجديد حسب المعلومات المتوافرة اعتمد على الشريعة الإسلامية في مختلف فصوله خصوصا فيما يختص بالفعل الضار، حيث إنه لا يقيم للخطأ بشكل عام وزنا للمسؤولية بمعنى "أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالتعويض".
تعليق