تويت
كتب : سعود الزدجالي
جريدة الزمن بتاريخ 30/4/2012
حينا مرّ أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب على رجل شيخ ذمي يسأل الناس في أرجاء المدينة؛ ولما تكشف له خبره؛ أمر من فوره أن يجرى له راتب من بيت مال المسلمين( قبل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بقرون سحيقة) فقيل له: إنه رجل ذمي يا أمير المؤمنين! فأجابهم قائلا: لقد أخذنا ماله حينما كان شابا قويا(يعني الجزية)، فكيف ننساه شيخا كبيرا؟ إن هذه النظرة العمرية نظرة من عمق الشرائع السماوية، والدساتير والمواثيق التي جاءت لحفظ الإنسان وكرامته، وهي أساس العمل في العالم المتقدم؛ فما يأخذه المواطن راتبا على عمله ليس مقابلا لأدائه فحسب، وإنماهو سعي من الدولة في توفير العيش الكريم له، وإن وراء هذا المواطن أسرة تنتظره وأطفالا لهم الحق في العيش الكريم، ومن هنا جاءت مواثيق حقوق الإنسان ترسخ هذه المبادئ التي حاولت الرأسمالية اغتيالها حينما كان الربح المادي وراء الشركات وسعيها الدؤوب في محاولتها إقصاء الحكومات عن القيام بواجباتها إزاء المواطن والمجتمع، والمواطنون جميعا متساوون في هذه الحقوق كما أنهم متساوون في الواجبات،وهم على صعيد واحد أمام القانون والمساءلة، ومن هنا وانطلاقا من النظام الأساسي للدولة ولا سيما المادة (17) يجب عدم التفريق بين مواطن يعمل في مؤسسة دون أخرى،أو في قطاع حكومي أو خاص دون آخر؛ لأن الكرامة البشرية واحدة، والانتماء للدولة واحد، والولاء واحد لا يتعدد؛ فإذا كان جميعهم يحاسبون ويساءلون على الجريمة والأخطاء فهم جميعا يستحقون الحقوق نفسها، والتفاضل بينهم في الأجور ينبني على تنوع أعمالهم وطبيعتها ودرجاتها ومهاراتهم ومؤهلاتهم، وليس للمؤسسة الحكومية أوالخاصة أن تخلق التمايز والطبقية الجائرة
ولكن.. ماذا لو كان القانون يخلق هذا التمايز والطبقية بين المواطنين والموظفين كما هو الحال فيما يتعلق بقانون العمل ولا سيما المادة (66) التي تنص على الآتي:
(مع مراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية لا تتجاوز في مجموعها 10أسابيع خلال السنة الواحدة سواء كانت منفصلة أم متصلة وتمنح على الآتي:
* الأسبوعان الأول والثاني بأجر شامل
* الأسبوعان الثالث والرابع بثلاثة أرباع الأجر الشامل
* الأسبوعان الخامس والسادس بنصف الأجرالشامل
* الأسابيع من السابع إلى العاشر بربع الأجر الشامل؛ ويكون إثبات المرض بموجب شهادة طبية وفي حالة النزاع يعرض الأمر على اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة (43) من هذا القانون، وللعامل المريض أن يستنفد رصيده من الإجازات السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية).
تأملوا هذا النص القانوني الجائر الذي يحمي الرأسمالية وقطاعات الربح على حساب المواطن دونما مراعاة لإنسانيته وآدميته وكرامته، ونتساءل: هل يذهب الموظف في القطاع الخاص إلى الأسواق التي تباع فيها الأمراض فيختار لنفسه مرضا أو حادثا ليأخذ إجازة مرضية فهو غير خاضع لقضاء الله وقدره الذي يخضع له الموظف الحكومي؟ وهل الموظف الحكومي خلق من المسك والتبر وخلق موظف القطاع الخاص من الفولاذ المحمي الذي لا ينصهر إلا تحت تأثير درجات الحرارةالعالية؛ فالشركات لها أن تمارس عليه شتى ضروب الضغط ليذوب وينصهر؟ ومتى تشتد حاجة الموظف إلى مؤسسته في صحته أم في مرضه أيها العقلاء؟ وهل الراتب الذي يتقاضاه لنفسه فقط أم أن له أطفالا ينتظرون وأسرة لها احتياجاتها؟ من الذي شرع هذاالقانون؟ ربما أصحاب الشركات والمؤسسات اللاهثة وراء الأرباح التي لا تعرف معنى الإنسانية، إن على المشرع أن يراجع هذا القانون الذي يحيد عن المساواة ويجانب العدالة بين المواطنين، وأن يستحضر كافة القضايا المتعلقة بإصابات العاملين داخلا لعمل أو خارج نطاقه، وأن من واجبات المؤسسات التأمين الصحي وغيره على عمالهم وموظفيهم، وعلى الحكومة أن تنقذ الموظفين المواطنين من الوقوع فريسة بين فكي الشركات الربحية وإجراءاتها التعسفية، وعليها أن تحميهم من قانون هو نفسه يحتاج إلى حماية ورعاية وتعديل، إن المشكلة الكبرى في كثير من تشريعاتنا وقوانيننا أنها تصنع بمعزل عن المفهوم العميق لمعنى الإنسانية والمواطنة، ولا يتم استحضار النظام الأساسي للدولة عند بنائها، ولا تقرأ المواثيق والعهود الخاصة بحقوق الإنسان؛فالثقافة الحقوقية والقانونية والفقه الأصيل غائب دائما، لذلك فإن الميثاق العالمي لحقوق الإنسان يأتي في المواد (23-25) على الآتي بنصه:
* ( 1 ) لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة.
* ( 2 ) لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل.
* ( 3 ) لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية.
* ( 4 ) لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته
* لكل شخص الحق في الراحة، وفي أوقات الفراغ، ولاسيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر.
* ( 5) لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.
لذا فإنني أقول للمشرع إن النظام إنماجاء لحماية الفرد قبل المؤسسات ويستحيل أن تشير الضفادع برأي صائب إذا أردنا تجفيفا لمستنقعات وحماية الناس من البعوض ولكم تحياتي.
جريدة الزمن بتاريخ 30/4/2012
حينا مرّ أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب على رجل شيخ ذمي يسأل الناس في أرجاء المدينة؛ ولما تكشف له خبره؛ أمر من فوره أن يجرى له راتب من بيت مال المسلمين( قبل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بقرون سحيقة) فقيل له: إنه رجل ذمي يا أمير المؤمنين! فأجابهم قائلا: لقد أخذنا ماله حينما كان شابا قويا(يعني الجزية)، فكيف ننساه شيخا كبيرا؟ إن هذه النظرة العمرية نظرة من عمق الشرائع السماوية، والدساتير والمواثيق التي جاءت لحفظ الإنسان وكرامته، وهي أساس العمل في العالم المتقدم؛ فما يأخذه المواطن راتبا على عمله ليس مقابلا لأدائه فحسب، وإنماهو سعي من الدولة في توفير العيش الكريم له، وإن وراء هذا المواطن أسرة تنتظره وأطفالا لهم الحق في العيش الكريم، ومن هنا جاءت مواثيق حقوق الإنسان ترسخ هذه المبادئ التي حاولت الرأسمالية اغتيالها حينما كان الربح المادي وراء الشركات وسعيها الدؤوب في محاولتها إقصاء الحكومات عن القيام بواجباتها إزاء المواطن والمجتمع، والمواطنون جميعا متساوون في هذه الحقوق كما أنهم متساوون في الواجبات،وهم على صعيد واحد أمام القانون والمساءلة، ومن هنا وانطلاقا من النظام الأساسي للدولة ولا سيما المادة (17) يجب عدم التفريق بين مواطن يعمل في مؤسسة دون أخرى،أو في قطاع حكومي أو خاص دون آخر؛ لأن الكرامة البشرية واحدة، والانتماء للدولة واحد، والولاء واحد لا يتعدد؛ فإذا كان جميعهم يحاسبون ويساءلون على الجريمة والأخطاء فهم جميعا يستحقون الحقوق نفسها، والتفاضل بينهم في الأجور ينبني على تنوع أعمالهم وطبيعتها ودرجاتها ومهاراتهم ومؤهلاتهم، وليس للمؤسسة الحكومية أوالخاصة أن تخلق التمايز والطبقية الجائرة
ولكن.. ماذا لو كان القانون يخلق هذا التمايز والطبقية بين المواطنين والموظفين كما هو الحال فيما يتعلق بقانون العمل ولا سيما المادة (66) التي تنص على الآتي:
(مع مراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية لا تتجاوز في مجموعها 10أسابيع خلال السنة الواحدة سواء كانت منفصلة أم متصلة وتمنح على الآتي:
* الأسبوعان الأول والثاني بأجر شامل
* الأسبوعان الثالث والرابع بثلاثة أرباع الأجر الشامل
* الأسبوعان الخامس والسادس بنصف الأجرالشامل
* الأسابيع من السابع إلى العاشر بربع الأجر الشامل؛ ويكون إثبات المرض بموجب شهادة طبية وفي حالة النزاع يعرض الأمر على اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة (43) من هذا القانون، وللعامل المريض أن يستنفد رصيده من الإجازات السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية).
تأملوا هذا النص القانوني الجائر الذي يحمي الرأسمالية وقطاعات الربح على حساب المواطن دونما مراعاة لإنسانيته وآدميته وكرامته، ونتساءل: هل يذهب الموظف في القطاع الخاص إلى الأسواق التي تباع فيها الأمراض فيختار لنفسه مرضا أو حادثا ليأخذ إجازة مرضية فهو غير خاضع لقضاء الله وقدره الذي يخضع له الموظف الحكومي؟ وهل الموظف الحكومي خلق من المسك والتبر وخلق موظف القطاع الخاص من الفولاذ المحمي الذي لا ينصهر إلا تحت تأثير درجات الحرارةالعالية؛ فالشركات لها أن تمارس عليه شتى ضروب الضغط ليذوب وينصهر؟ ومتى تشتد حاجة الموظف إلى مؤسسته في صحته أم في مرضه أيها العقلاء؟ وهل الراتب الذي يتقاضاه لنفسه فقط أم أن له أطفالا ينتظرون وأسرة لها احتياجاتها؟ من الذي شرع هذاالقانون؟ ربما أصحاب الشركات والمؤسسات اللاهثة وراء الأرباح التي لا تعرف معنى الإنسانية، إن على المشرع أن يراجع هذا القانون الذي يحيد عن المساواة ويجانب العدالة بين المواطنين، وأن يستحضر كافة القضايا المتعلقة بإصابات العاملين داخلا لعمل أو خارج نطاقه، وأن من واجبات المؤسسات التأمين الصحي وغيره على عمالهم وموظفيهم، وعلى الحكومة أن تنقذ الموظفين المواطنين من الوقوع فريسة بين فكي الشركات الربحية وإجراءاتها التعسفية، وعليها أن تحميهم من قانون هو نفسه يحتاج إلى حماية ورعاية وتعديل، إن المشكلة الكبرى في كثير من تشريعاتنا وقوانيننا أنها تصنع بمعزل عن المفهوم العميق لمعنى الإنسانية والمواطنة، ولا يتم استحضار النظام الأساسي للدولة عند بنائها، ولا تقرأ المواثيق والعهود الخاصة بحقوق الإنسان؛فالثقافة الحقوقية والقانونية والفقه الأصيل غائب دائما، لذلك فإن الميثاق العالمي لحقوق الإنسان يأتي في المواد (23-25) على الآتي بنصه:
* ( 1 ) لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة.
* ( 2 ) لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل.
* ( 3 ) لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية.
* ( 4 ) لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته
* لكل شخص الحق في الراحة، وفي أوقات الفراغ، ولاسيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر.
* ( 5) لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.
لذا فإنني أقول للمشرع إن النظام إنماجاء لحماية الفرد قبل المؤسسات ويستحيل أن تشير الضفادع برأي صائب إذا أردنا تجفيفا لمستنقعات وحماية الناس من البعوض ولكم تحياتي.
تعليق