تويت
[align=center]ا لـ ق ض ـا ء في عـ م ـا ن[/align]
[align=justify]بالرغم من ان القضاء العماني تمتع دوماً بمكانة بارزة الا ان النظام القضائي الذي تم تشييده واستكمال هياكله والذي يمارس دوره الآن حيث " لا سلطان على القضاة في قضائهم لغير القانون " يعد وساماً على جبين الوطن وضعه جلالته من اجل ضمان انطلاق كل طاقات الابداع لدى المواطن العماني .
لقد رتب قانون السلطة القضائية المحاكم على اربع درجات ادناها المحاكم الجزائية تتلوها المحاكم الابتدائية ، ثم محاكم الاستئناف ، ثم تأتي المحكمة العليا في قمة التنظيم القضائي . وتسمى الدائرة المختصة بنظر دعاوي الاحوال الشخصية في أي من هذه المحاكم " دائرة المحكمة الشرعية " . وقد حدد قانون السلطة القضائية تشكيل واختصاصات واجراءات كل درجة من درجات المحاكم المشار إليها .
تتألف المحكمة العليا من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس والقضاة ومقرها مسقط . والمحكمة العليا تفصل في المنازعات المتعلقة بمدى تطابق القوانين واللوائح مع النظام الأساسي للدولة وعدم مخالفتها لاحكامه ، كما تفصل في الطعون التي ترفع إليها . وقد تم تعيين رئيس للمحكمـة العليـا ونـائب لـرئيس المحـكمة العليـا وعـدد مـن القضـاة في 30/5/2001م بموجب المرسوم السلطاني رقم 53/2001 . كما عين جلالة السلطان المعظم اربع نواب آخرين لرئيس المحكمة العليا بموجب المرسوم السلطاني رقم 47/2002 الصادر في 5/5/2002م . وبالنسبة لمحاكم الاستئناف فقد تضمن قانون السلطة القضائية انشاء ست محاكم استئناف لنظر الطعون التي يقدمها ذوو الشأن على الاحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية .
وبموجب المرسوم السلطاني رقم 14/2001 بتعديل قانون السلطة القضائية تم انشاء 40 محكمة ابتدائية في اربعين ولاية ، وتختص هذه المحاكم بالفصل في الدعاوي العمومية والدعاوي المدنية والتجارية وطلبات التحكيم ودعاوي الاحوال الشخصية والدعاوي العمالية والضريبية والايجارية وغيرها . وبالنسبة للمحاكم الجزائية فقد نص قانون السلطة القضائية على ان تنشأ محكمة جزائية في نطاق اختصاص كل محكمة ابتدائية يحدد مقرها بقرار من وزير العدل .
وبموجب قانون السلطة القضائية انشئ بالمحكمة العليا مكتب فني يضم عدداً من القضاة للقيام باستخلاص المبادئ القانونية من احكام المحكمة العليا ، واصدار مجموعة الاحكام القضائية مصنفة ومبوبة ، وكذلك اعداد البحوث والدراسات القانونية ، واصدار مجلة دورية للاحكام القضائية المختارة والبحوث المنتقاة . كما انشئ مجلس للشؤون الادارية للقضاء برئاسة رئيس المحكمة العليا للنظر في كل ما يتعلق بتعيين وترقية ونقل وندب واعارة القضاة وسائر شؤونهم الوظيفية . وانشئت كذلك ادارة عامة للتفتيش القضائي على اعمال قضاة محكام الاستئناف ومن دونهم ، وفحص وتحقيق الشكاوى التي تقدم ضد القضاة .
وبالنسبة لمحكمة القضاء الاداري فإنها انشئت للفصل في الخصومــات الادارية التي تكون الادارة طرفاً فيها ، وهي هيئة قضائية مستقلــة وقد تــم تعيــين رئيس واعضــاء محكمــة القضــاء الاداري بموجب المــرسوم السلطاني رقم 9/2001 الصادر في 24/1/2001م . وبدأت بالفعل في ممــارسة دورها للنظر في القضايا التي قد يرفعها موظفو الجهاز الاداري للــدولة ضد جهات عملهم وذلك منذ الاول من يونيو 2001م .
جدير بالذكر انه في حين تم اعادة هيكلة وزارة العدل بما يتوافق واحكام قانون السلطة القضائية والاختصاصات المنوطة بالوزارة ، فإنه تم اعداد مقار المحاكم في الولايات وانشاء 49 دائرة للكاتب بالعدل ، وكذلك اعتماد الهياكل التنظيمية للمحاكم ، وتحديد الوظائف الادارية بها ، وكذلك تحديد مقار ونطاق اختصاص المحاكم الابتدائية ، ومحاكم الاستئناف ، وكذلك تسوية اوضاع القضاة الموجودين في الخدمة في تاريخ العمل بقانون السلطة القضائية . كما حددت القرارات الوزارية كذلك تحديد الاعمال النظيرة للعمل القضائي ، وكذلك اصدار لائحة تنظيم اعمال الخبرة امام المحاكم . [/align]
[align=center]المصدر / موقع عماني[/align]
[align=justify]بالرغم من ان القضاء العماني تمتع دوماً بمكانة بارزة الا ان النظام القضائي الذي تم تشييده واستكمال هياكله والذي يمارس دوره الآن حيث " لا سلطان على القضاة في قضائهم لغير القانون " يعد وساماً على جبين الوطن وضعه جلالته من اجل ضمان انطلاق كل طاقات الابداع لدى المواطن العماني .
لقد رتب قانون السلطة القضائية المحاكم على اربع درجات ادناها المحاكم الجزائية تتلوها المحاكم الابتدائية ، ثم محاكم الاستئناف ، ثم تأتي المحكمة العليا في قمة التنظيم القضائي . وتسمى الدائرة المختصة بنظر دعاوي الاحوال الشخصية في أي من هذه المحاكم " دائرة المحكمة الشرعية " . وقد حدد قانون السلطة القضائية تشكيل واختصاصات واجراءات كل درجة من درجات المحاكم المشار إليها .
تتألف المحكمة العليا من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس والقضاة ومقرها مسقط . والمحكمة العليا تفصل في المنازعات المتعلقة بمدى تطابق القوانين واللوائح مع النظام الأساسي للدولة وعدم مخالفتها لاحكامه ، كما تفصل في الطعون التي ترفع إليها . وقد تم تعيين رئيس للمحكمـة العليـا ونـائب لـرئيس المحـكمة العليـا وعـدد مـن القضـاة في 30/5/2001م بموجب المرسوم السلطاني رقم 53/2001 . كما عين جلالة السلطان المعظم اربع نواب آخرين لرئيس المحكمة العليا بموجب المرسوم السلطاني رقم 47/2002 الصادر في 5/5/2002م . وبالنسبة لمحاكم الاستئناف فقد تضمن قانون السلطة القضائية انشاء ست محاكم استئناف لنظر الطعون التي يقدمها ذوو الشأن على الاحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية .
وبموجب المرسوم السلطاني رقم 14/2001 بتعديل قانون السلطة القضائية تم انشاء 40 محكمة ابتدائية في اربعين ولاية ، وتختص هذه المحاكم بالفصل في الدعاوي العمومية والدعاوي المدنية والتجارية وطلبات التحكيم ودعاوي الاحوال الشخصية والدعاوي العمالية والضريبية والايجارية وغيرها . وبالنسبة للمحاكم الجزائية فقد نص قانون السلطة القضائية على ان تنشأ محكمة جزائية في نطاق اختصاص كل محكمة ابتدائية يحدد مقرها بقرار من وزير العدل .
وبموجب قانون السلطة القضائية انشئ بالمحكمة العليا مكتب فني يضم عدداً من القضاة للقيام باستخلاص المبادئ القانونية من احكام المحكمة العليا ، واصدار مجموعة الاحكام القضائية مصنفة ومبوبة ، وكذلك اعداد البحوث والدراسات القانونية ، واصدار مجلة دورية للاحكام القضائية المختارة والبحوث المنتقاة . كما انشئ مجلس للشؤون الادارية للقضاء برئاسة رئيس المحكمة العليا للنظر في كل ما يتعلق بتعيين وترقية ونقل وندب واعارة القضاة وسائر شؤونهم الوظيفية . وانشئت كذلك ادارة عامة للتفتيش القضائي على اعمال قضاة محكام الاستئناف ومن دونهم ، وفحص وتحقيق الشكاوى التي تقدم ضد القضاة .
وبالنسبة لمحكمة القضاء الاداري فإنها انشئت للفصل في الخصومــات الادارية التي تكون الادارة طرفاً فيها ، وهي هيئة قضائية مستقلــة وقد تــم تعيــين رئيس واعضــاء محكمــة القضــاء الاداري بموجب المــرسوم السلطاني رقم 9/2001 الصادر في 24/1/2001م . وبدأت بالفعل في ممــارسة دورها للنظر في القضايا التي قد يرفعها موظفو الجهاز الاداري للــدولة ضد جهات عملهم وذلك منذ الاول من يونيو 2001م .
جدير بالذكر انه في حين تم اعادة هيكلة وزارة العدل بما يتوافق واحكام قانون السلطة القضائية والاختصاصات المنوطة بالوزارة ، فإنه تم اعداد مقار المحاكم في الولايات وانشاء 49 دائرة للكاتب بالعدل ، وكذلك اعتماد الهياكل التنظيمية للمحاكم ، وتحديد الوظائف الادارية بها ، وكذلك تحديد مقار ونطاق اختصاص المحاكم الابتدائية ، ومحاكم الاستئناف ، وكذلك تسوية اوضاع القضاة الموجودين في الخدمة في تاريخ العمل بقانون السلطة القضائية . كما حددت القرارات الوزارية كذلك تحديد الاعمال النظيرة للعمل القضائي ، وكذلك اصدار لائحة تنظيم اعمال الخبرة امام المحاكم . [/align]
[align=center]المصدر / موقع عماني[/align]
تعليق