تويت
المبحث الاول: نظرية القانون الطبيعي
يبدو ان هناك خلافاً فقهياً حول الجذور الاولى لفكرة القانون الطبيعي عند مفكري الاغريق1 وهذا أمر تبقى اهميته مقتصرة على الجانب التاريخي حيث لازالت فكرة القانون الطبيعي تملك اهمية على المستوى القانوني، فهذا الخطيب الروماني الشهير شيشرون يقرر ان القانون الطبيعي، هو القانون الحقيقي أو العقل المستقيم، المطابق للطبيعة المنتشر لدى كل الكائنات، المتفق دائماً مع نفسه وغير القابل للتلف…….. هذا القانون لا يسمح بادخال أي تعديل عليه، اذ من غير الجائز الغاءه، لا كلياً ولا جزئياً…… انه نفس القانون الواحد الابدي والثابت الذي يحكم كل الأمم وفي كل الازمنة فهو القانون المنقوش في طبيعتنا، هو العقل السامي وقوة الطبيعة الكلية والمبدأ الموجه للانسان الذي يعيش مستقيماً، فبواسطته يرتبط الانسان بالالوهية ويرتبط البشر فيما بينهم، كما لو انهم ينتمون لنفس المدنية، التي هي الكون الذي ينظمه ويحكمه المبدأ الالهي.
ان المنطق المتقدم سيجعل من الطبيعة قطب الرحى او حجر الزاوية للحقيقة ولقياس مدى صلاحية النظام القانون المطبق للمجتمعات البشرية وهذه الطبيعة تجعل كل البشر متساوين ومتشابهين طالما انهم كلهم يمتلكون العقل والطبيعة هي التي وضعت لدى الجميع الشعور بالعدل لكي يقوم كل انسان بمساعدة الآخر.2
والحقيقة ان دعاة المفهوم التقليدي للقانون الطبيعي يقولون بان قواعد هذا القانون هي قواعد مستنبطة او مصدرها الطبيعة لكنها في الوقت نفسه تحكم تصرفات الافراد في المجتمع أي انها قواعد قانونية مطبقة بينما يقول دعاة المفهوم الحديث للقانون الطبيعي بانه قانون مستقل عن القانون الوضعي وهو ذو مضمون واحد معه فهو مجموعة مبادئ عليا لا يمكن المساس بها يفرضها العقل ومع ذلك فان العيب الذي يصيب هذا المفهوم يكمن في تحديد عدد المبادئ العليا الثابتة والخالدة التي تكون مضمون القانون الطبيعي فهناك خلاف حول هذه المبادئ وعددها وهذا ما يشكل نقطة الضعف في هذا المفهوم.3
وهكذا فانه يبدو ان مفهوم القانون الطبيعي قد نشأ من التمييز الذي وضعه الرواقيون بين الطبيعة والقانون الالهي من ناحية وبين القانون كما هو مطبق في حياة الانسان في المدينة من ناحية اخرى فكان القانون الالهي يتسم بالحكمة اما القانون الذي هو من صنع الانسان فقد كان تعسفياً4.
وعلى اساس ما تقدم فان فكرة وجود قانون طبيعي قائم على اسس عليا مثالية يمكن ان يعد احد الاسس الجوهرية لحقوق وحريات الافراد فهذا القانون بمبادئه المبنية على المساواة والعدل سوف يفرض بالنتيجة هذا المفهوم او المعنى على مجمل النظام القانون المطبق وعلى مستوى البشر كلهم حاكمين ومحكومين وبهذا المعنى فقد ساهمت فكرة القانون الطبيعي في قبول حركة الحقوق والحريات التي ظهرت بشكل واضح بعد الثورة الامريكية والثورة الفرنسية حيث مثلت فكرة وجود هذا القانون الاطار او الاساس النظري والفلسفي للثورات والانتفاضات التي قامت بها الشعوب ضد حكامها الطغاة.إلا انه من جانب آخر فان هذه النظرية او الفكرة التي تقوم عليها لم تعدم انتقادات وجهت لها وان بقيت الفكرة قائمة ومساهمة في تطوير السير باتجاه احترام حقوق وحريات الانسان.
فمن الانتقادات التي وجهت لها ان هذه النظرية قائمة على اسس افتراضية غير مقبولة من جانب عدد من الحقوقيين الذين يسعون لتخليص الدراسات القانونية ن هذه الافتراضات وبناء نظام قانوني يعتمد اسساً موضوعية.
كذلك فان الحقوق الطبيعية قد جرى تحديها تحدياً مختلاً حيث خلطها بعضهم بعلم الاخلاق وهذا هو حال شيشرون بينما جعل علماء الكلام والفقهاء الذين ظهروا في القرون الوسطى وفي عصر النهضة شكلاً قضائياً للحقوق الطبيعية فمنهم من قال انها كناية عن العلاقات التي تفرضها الطبيعة بحكم الضرورة كاجتماع الجنسين الذي اصبح زواجاً وكصلات الآباء بالابناء التي اوجبت سلطة الأبوة وطبقاً لهذه الفكرة لا يمكن عد الملك الشخصي والرق والمجتمع البشري من الحقوق الطبيعية، بينما قال آخرون بان الحقوق الطبيعية ليست من العلاقات التي توجبها الطبيعة وانما هي كناية عن الحقوق التي يراها العقل أمراً ضرورياً لسعادة البشر وطبقاً لهذا الرأي يكون الملك الشخصي وحتى الرق من الحقوق الطبيعية.5
ان ما تقدم من انتقادات يبين قصور منطق هذه النظرية فضلاً عن تشتت انصارها في تقديم منهج واحد يعبر عن جوهر موضوعها ومع ذلك فقد بقيت هذه النظرية حية ووجدت من يدافع عنها في القرن العشرين.
المبحث الثاني: نظرية العقد الاجتماعي
اشتهر بهذه النظرية الفيلسوفان الانكليزيان توماس هويز وجان لوك والفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو، وقد اتفق هؤلاء الفلاسفة على ان العقد الاجتماعي يقوم على فكرتين اساسيتين: الاولى تتضمن وجود حالة فطرية او بدائية عاشها الافراد منذ فجر الانسانية والثانية تتضمن شعور الافراد بعدم كفاية هذه الحياة الاولى الفطرية لتحقيق مصالحهم ورغباتهم فاتفقوا فيما بينهم على ان يتعاقدوا على الخروج من هذه الحياة الفطرية بموجب عقد اجتماعي ينظم لهم حياة مستقرة وبذلك انتقل الافراد من الحياة البدائية الى حياة الجماعة أي حياة المجتمع السياسي المنظم.
وتعتبر نظرية العقد الاجتماعي في اطارها العام امتداداً لفكرة القانون الطبيعي فهي تصور خروج الانسان من حالته الفطرية ليصبح عضواً في مجتمع منظم بموجب عقد اجتماعي.
ان نظرية العقد الاجتماعي تقوم على اساس تطوير الحالة البدائية او الطبيعية التي كان الانسان يعيش في ظلها وسط ظروف لا تحقق له السلام والاستقرار ولا تحمي حقوقه رغم ان هذه الحقوق تعد طبيعية بالنسبة له والعقد الاجتماعي نظرية تفسر كيفية وجود او ظهور ظاهرة السلطة او الدولة وهذه فكرة ليست جديدة في حد ذاتها فقد ناقشها افلاطون في كتاب القوانين وعبر عنها القديس توما الاكويني في الميثاق بين الملك ورعاياه على اساس العدل والمساواة، معتبراً ان القانون الوضعي للدول يجب ان يطابق المبادئ الاخلاقية الاساسية المعروفة تقليدياً بالقانون الطبيعي، كما ان هذه الفكرة قد استخدمت لمقاومة السلطة الاستبدادية المطلقة للامراء والملوك يدفعه الانسان من جراء تحوله الى مواطن بعد ان خسر حريته الطبيعية وحقاً لا محدوداً في كل ما يستهويه ويستطيع ادراكه ولكنه في المقابل ربح حريته المدنية المحدودة بالارادة العامة في حين ان حريته الطبيعية لم يكن لها حدود اخرى غير قواه.6
ويضيف روسو انه لا يحق لهذا العهد الجماعي في أي وقت ان يمس الحرية الطبيعية للانسان بالأذى لانه اذا كان الفرد قد تخلى بموجب هذا العقد ودخوله عضواً في الجماعة من حريته فان ارادته لم تنصرف الى ذلك الا لأن في ذلك تحقيقاً لمصلحة أكبر له وهي تتمثل في حصوله على حقوق مدنيته أكثر نجاعة من حقوقه الطبيعية لان السلطة العامة تحميها.7
والحقيقة ان فكرة العقد الاجتماعي لم تعدم من ينتقدها فليس لهذه النظرية أي سند تاريخي فضلاً عن فكرة وجود عقد اجتماعي بين افراد الجماعة الاولى هي فكرة بعيدة عن ادراك الانسان الاول كما انها نظرية غير مستقيمة من الناحية العلمية مما يجعلنا نبحث عن اساس او اطار فلسفي آخر للحقوق والحريات التي يتمتع بها الانسان.
يبدو ان هناك خلافاً فقهياً حول الجذور الاولى لفكرة القانون الطبيعي عند مفكري الاغريق1 وهذا أمر تبقى اهميته مقتصرة على الجانب التاريخي حيث لازالت فكرة القانون الطبيعي تملك اهمية على المستوى القانوني، فهذا الخطيب الروماني الشهير شيشرون يقرر ان القانون الطبيعي، هو القانون الحقيقي أو العقل المستقيم، المطابق للطبيعة المنتشر لدى كل الكائنات، المتفق دائماً مع نفسه وغير القابل للتلف…….. هذا القانون لا يسمح بادخال أي تعديل عليه، اذ من غير الجائز الغاءه، لا كلياً ولا جزئياً…… انه نفس القانون الواحد الابدي والثابت الذي يحكم كل الأمم وفي كل الازمنة فهو القانون المنقوش في طبيعتنا، هو العقل السامي وقوة الطبيعة الكلية والمبدأ الموجه للانسان الذي يعيش مستقيماً، فبواسطته يرتبط الانسان بالالوهية ويرتبط البشر فيما بينهم، كما لو انهم ينتمون لنفس المدنية، التي هي الكون الذي ينظمه ويحكمه المبدأ الالهي.
ان المنطق المتقدم سيجعل من الطبيعة قطب الرحى او حجر الزاوية للحقيقة ولقياس مدى صلاحية النظام القانون المطبق للمجتمعات البشرية وهذه الطبيعة تجعل كل البشر متساوين ومتشابهين طالما انهم كلهم يمتلكون العقل والطبيعة هي التي وضعت لدى الجميع الشعور بالعدل لكي يقوم كل انسان بمساعدة الآخر.2
والحقيقة ان دعاة المفهوم التقليدي للقانون الطبيعي يقولون بان قواعد هذا القانون هي قواعد مستنبطة او مصدرها الطبيعة لكنها في الوقت نفسه تحكم تصرفات الافراد في المجتمع أي انها قواعد قانونية مطبقة بينما يقول دعاة المفهوم الحديث للقانون الطبيعي بانه قانون مستقل عن القانون الوضعي وهو ذو مضمون واحد معه فهو مجموعة مبادئ عليا لا يمكن المساس بها يفرضها العقل ومع ذلك فان العيب الذي يصيب هذا المفهوم يكمن في تحديد عدد المبادئ العليا الثابتة والخالدة التي تكون مضمون القانون الطبيعي فهناك خلاف حول هذه المبادئ وعددها وهذا ما يشكل نقطة الضعف في هذا المفهوم.3
وهكذا فانه يبدو ان مفهوم القانون الطبيعي قد نشأ من التمييز الذي وضعه الرواقيون بين الطبيعة والقانون الالهي من ناحية وبين القانون كما هو مطبق في حياة الانسان في المدينة من ناحية اخرى فكان القانون الالهي يتسم بالحكمة اما القانون الذي هو من صنع الانسان فقد كان تعسفياً4.
وعلى اساس ما تقدم فان فكرة وجود قانون طبيعي قائم على اسس عليا مثالية يمكن ان يعد احد الاسس الجوهرية لحقوق وحريات الافراد فهذا القانون بمبادئه المبنية على المساواة والعدل سوف يفرض بالنتيجة هذا المفهوم او المعنى على مجمل النظام القانون المطبق وعلى مستوى البشر كلهم حاكمين ومحكومين وبهذا المعنى فقد ساهمت فكرة القانون الطبيعي في قبول حركة الحقوق والحريات التي ظهرت بشكل واضح بعد الثورة الامريكية والثورة الفرنسية حيث مثلت فكرة وجود هذا القانون الاطار او الاساس النظري والفلسفي للثورات والانتفاضات التي قامت بها الشعوب ضد حكامها الطغاة.إلا انه من جانب آخر فان هذه النظرية او الفكرة التي تقوم عليها لم تعدم انتقادات وجهت لها وان بقيت الفكرة قائمة ومساهمة في تطوير السير باتجاه احترام حقوق وحريات الانسان.
فمن الانتقادات التي وجهت لها ان هذه النظرية قائمة على اسس افتراضية غير مقبولة من جانب عدد من الحقوقيين الذين يسعون لتخليص الدراسات القانونية ن هذه الافتراضات وبناء نظام قانوني يعتمد اسساً موضوعية.
كذلك فان الحقوق الطبيعية قد جرى تحديها تحدياً مختلاً حيث خلطها بعضهم بعلم الاخلاق وهذا هو حال شيشرون بينما جعل علماء الكلام والفقهاء الذين ظهروا في القرون الوسطى وفي عصر النهضة شكلاً قضائياً للحقوق الطبيعية فمنهم من قال انها كناية عن العلاقات التي تفرضها الطبيعة بحكم الضرورة كاجتماع الجنسين الذي اصبح زواجاً وكصلات الآباء بالابناء التي اوجبت سلطة الأبوة وطبقاً لهذه الفكرة لا يمكن عد الملك الشخصي والرق والمجتمع البشري من الحقوق الطبيعية، بينما قال آخرون بان الحقوق الطبيعية ليست من العلاقات التي توجبها الطبيعة وانما هي كناية عن الحقوق التي يراها العقل أمراً ضرورياً لسعادة البشر وطبقاً لهذا الرأي يكون الملك الشخصي وحتى الرق من الحقوق الطبيعية.5
ان ما تقدم من انتقادات يبين قصور منطق هذه النظرية فضلاً عن تشتت انصارها في تقديم منهج واحد يعبر عن جوهر موضوعها ومع ذلك فقد بقيت هذه النظرية حية ووجدت من يدافع عنها في القرن العشرين.
المبحث الثاني: نظرية العقد الاجتماعي
اشتهر بهذه النظرية الفيلسوفان الانكليزيان توماس هويز وجان لوك والفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو، وقد اتفق هؤلاء الفلاسفة على ان العقد الاجتماعي يقوم على فكرتين اساسيتين: الاولى تتضمن وجود حالة فطرية او بدائية عاشها الافراد منذ فجر الانسانية والثانية تتضمن شعور الافراد بعدم كفاية هذه الحياة الاولى الفطرية لتحقيق مصالحهم ورغباتهم فاتفقوا فيما بينهم على ان يتعاقدوا على الخروج من هذه الحياة الفطرية بموجب عقد اجتماعي ينظم لهم حياة مستقرة وبذلك انتقل الافراد من الحياة البدائية الى حياة الجماعة أي حياة المجتمع السياسي المنظم.
وتعتبر نظرية العقد الاجتماعي في اطارها العام امتداداً لفكرة القانون الطبيعي فهي تصور خروج الانسان من حالته الفطرية ليصبح عضواً في مجتمع منظم بموجب عقد اجتماعي.
ان نظرية العقد الاجتماعي تقوم على اساس تطوير الحالة البدائية او الطبيعية التي كان الانسان يعيش في ظلها وسط ظروف لا تحقق له السلام والاستقرار ولا تحمي حقوقه رغم ان هذه الحقوق تعد طبيعية بالنسبة له والعقد الاجتماعي نظرية تفسر كيفية وجود او ظهور ظاهرة السلطة او الدولة وهذه فكرة ليست جديدة في حد ذاتها فقد ناقشها افلاطون في كتاب القوانين وعبر عنها القديس توما الاكويني في الميثاق بين الملك ورعاياه على اساس العدل والمساواة، معتبراً ان القانون الوضعي للدول يجب ان يطابق المبادئ الاخلاقية الاساسية المعروفة تقليدياً بالقانون الطبيعي، كما ان هذه الفكرة قد استخدمت لمقاومة السلطة الاستبدادية المطلقة للامراء والملوك يدفعه الانسان من جراء تحوله الى مواطن بعد ان خسر حريته الطبيعية وحقاً لا محدوداً في كل ما يستهويه ويستطيع ادراكه ولكنه في المقابل ربح حريته المدنية المحدودة بالارادة العامة في حين ان حريته الطبيعية لم يكن لها حدود اخرى غير قواه.6
ويضيف روسو انه لا يحق لهذا العهد الجماعي في أي وقت ان يمس الحرية الطبيعية للانسان بالأذى لانه اذا كان الفرد قد تخلى بموجب هذا العقد ودخوله عضواً في الجماعة من حريته فان ارادته لم تنصرف الى ذلك الا لأن في ذلك تحقيقاً لمصلحة أكبر له وهي تتمثل في حصوله على حقوق مدنيته أكثر نجاعة من حقوقه الطبيعية لان السلطة العامة تحميها.7
والحقيقة ان فكرة العقد الاجتماعي لم تعدم من ينتقدها فليس لهذه النظرية أي سند تاريخي فضلاً عن فكرة وجود عقد اجتماعي بين افراد الجماعة الاولى هي فكرة بعيدة عن ادراك الانسان الاول كما انها نظرية غير مستقيمة من الناحية العلمية مما يجعلنا نبحث عن اساس او اطار فلسفي آخر للحقوق والحريات التي يتمتع بها الانسان.
تعليق