**تعريف العقد الإداري: ذلك العقد الذي يبرمه شخص معنوي من أشخاص القانون العام بقصد إدارة مرفق عام أو بمناسبة تسييره،وأن تظهر نيته في الأخذ بأسلوب القانون العام ،وذلك بتضمين العقد شرطا أو شروطا استثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص.
**شروط العقد الإداري:
1- أن يكون أحد أطراف العقد شخص معنوي عام .2- أن يتعلق العقد بمرفق عام.أي ابرم العقد بغرض إنشاء مرفق عام أو تسييره أو تعديله أو تنفيذه أو إدارته.
3- أن يتضمن العقد وسائل القانون العام، وذلك بتضمينه شروط استثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص.والشروط الإستثنائية غير المألوفة في عقود القانون الخاص هي تلك التي تخول الإدارة حقوق وامتيازات وسلطات غير معروفة في مجال العقود المدنية، وذلك كحق الرقابة في الإشراف على تنفيذ العقد ،وحقها في توجيه المتعاقد معها، بل أكثر من ذلك حقها في تعديل شروط العقد،وكذلك حقها في فرض غرامات تأخير على المتعاقد معها حال تأخره في تنفيذ العقد ،بل وحقها في إنهاء العقد دون خطأ من المتعاقد إذا رأت أن المصلحة العامة تحتم ذلك.
**شروط العقد الإداري:
1- أن يكون أحد أطراف العقد شخص معنوي عام .2- أن يتعلق العقد بمرفق عام.أي ابرم العقد بغرض إنشاء مرفق عام أو تسييره أو تعديله أو تنفيذه أو إدارته.
3- أن يتضمن العقد وسائل القانون العام، وذلك بتضمينه شروط استثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص.والشروط الإستثنائية غير المألوفة في عقود القانون الخاص هي تلك التي تخول الإدارة حقوق وامتيازات وسلطات غير معروفة في مجال العقود المدنية، وذلك كحق الرقابة في الإشراف على تنفيذ العقد ،وحقها في توجيه المتعاقد معها، بل أكثر من ذلك حقها في تعديل شروط العقد،وكذلك حقها في فرض غرامات تأخير على المتعاقد معها حال تأخره في تنفيذ العقد ،بل وحقها في إنهاء العقد دون خطأ من المتعاقد إذا رأت أن المصلحة العامة تحتم ذلك.
تعليق