تويت
نظام القضاء الموحد
نظام القضاء الموحدالنظام الانجلوسكسونييقصد بتعبير نظام القضاء الموحد ، وجود قضاء واحد في الدولة يشمل اختصاصه كافة المنازعات ، سواء قامت بين الافراد(10) او بين الادارة والافراد ، وسواء تعلقت بأمور ادارية او مدنية او تجارية . وسنتكلم عن النظام القضائي الموحد في كل من بريطانيا والولايات المتحدة الامريكية .
1- الاسلوب الانجليزي في الرقابة القضائية على اعمال الادارة :
للنظام القضائي البريطاني اسباب تاريخية فيما يتعلق برقابة القضاء على اعمال الادارة ، اذ توجد قاعدة دستورية قديمة مؤداها ان " الملك " لا يخطئ ، وحيث ان المفهوم الانجليزي يخلط بين الملك والدولة ، مما ينبني عليه ان الدولة لا تخطئ ، وحيث ان الدولة لا تخطئ فانها لا تتعرض لاية مسؤولية . وان الدولة كادارة لا تسأل عن اعمال موظفيها التي تلحق ضررا بالغير بسبب ما يرتكبونه من اخطاء (11) . انما يسأل الموظف شخصيا ، بحيث لا يستطيع المتضرر ان يرفع دعواه على الادارة ، انما يرفعها على الموظف مباشرة .
الا ان مبدأ عدم مسؤولية الادارة في انجلترا وردت عليه بعض الاستثناءات والتي يمكن ايجازها على النحو التالي (12) : 1- الدولة مسؤولة عن العقود التي تبرمها ، أي انها تسال مسؤولية عقدية ، وتنحصر مسؤوليتها في حدود المسؤولية التقصيرية .
2- يقتصر عدم مسؤولية الدولة التقصيرية على اعمال الموظفين التابعين للمصالح العمومية والهيئات التابعة للادارة المركزية التي هي من فروع التاج حيث تستفيد من حصانته . الا ان الادارة تسأل عن اعمال الموظفين التابعين للهيئات المحلية لانها لا تعد فرعا رسميا للتاج . والقضاء وحده هو المختص بتقرير صفة الهيئة وذلك لتحديد مسؤوليتها من عدمها . 3- كما عمل المشرع على تضييق نطاق عدم المسؤولية التقصيرية ، بسنه قوانين تقرر مسؤولية الدولة في حالات معينة بالذات .
4- والقضاء الانجليزي اسهم في مجال مسؤولية الدولة التقصيرية بالتوسع في تقريره لمسؤولية الدولة في هذا المجال ، وذلك في العديد من القضايا التي عرضت عليه .
ونتيجة لتعاون الفقه والقضاء والمشرع في التضييق من نطاق عدم مسؤولية الدولة ، وذلك بتقرير مسؤوليتها في حالات محددة ، الا ان هذه الحالات لا تعدو ان تكون اكثر من استثناء من المبدأ الاساسي وهو عدم مسؤولية الدولة .
مسؤولية الموظف الشخصية :
كما سبق ان تكلمنا بأن الدولة لا تسأل عن اخطاء موظفيها ، وانه لا يجوز رفع الدعوى على الدولة على اساس المسؤولية التقصيرية ، انما تتم مقاضاة الدولة فقط على اساس المسؤولية العقدية . ورفع الدعوى على الدولة على اساس مسؤوليتها العقدية يحتاج الى اذن من التاج للسير في اجراءات الدعوى . اما الهيئات المحلية وكذلك الموظفون ، فيجوز رفع دعاوى عليهم من قبل الافراد ومطالبتهم بالتعويض امام المحاكم العادية . ويترتب على الموظف دفع التعويض من ماله الخاص ، الا ان العرف قد جرى على ان تدفع الدولة عنه من قبيل الشفقة والرحمة (13) .
في سنة 1893 اصدر المشرع الانجليزي قانونا يسمى " قانون حماية السلطات العامة " ، وادخل عليه تعديلا في سنة 1939 ، ضمنه قيودا على حق الافراد في مقاضاة الموظفين (14) ، وذلك للتخفيف من دعاوى المسؤولية التي تقام على الموظفين ، نذكر من هذه القيود تحديد موعد قصير لرفع الدعوى هو سنة من تاريخ وقوع الفعل الضار ، بحيث لا تسمع الدعوى بعد مرور السنة ، كما قرر القانون المذكور غرامة على الفرد الذي يخسر دعواه .
سلطات القاضي الانجليزي تجاه الادارة : تملك المحاكم العادية في انجلترا سلطات واسعة وخطيره في مواجهة اعمال الادارة . اذ يملك القاضي الانجليزي الحكم على الموظف بعقوبة جنائية اذا وجد ان الفعل يشكل جريمة جنائية ، كما يحكم عليه بالتعويض اذا توافرت اركان المسؤولية التقصيرية . وفي هذا الصدد يختلف القضاء الانجليزي عن القضاء الفرنسي ، حيث ان سلطة القاضي في النظام الاخير تنحصر في توجيه اوامر مكتوبة الى الموظفين تأمرهم بفعل شئ او الامتناع عن فعل شئ ، او تعديل قرار .
2- الاسلوب الامريكي في الرقابة القضائية على اعمال الادارة :كما قلنا سابقا تطبق الولايات المتحدة الامريكية النظام المطبق في انجلترا ، فالمحاكم العادية هي صاحبة الولاية والاختصاص بالنظر في جميع المنازعات من ادارية ومدنية وتجارية ، ولا تعرف الولايات المتحدة المحاكم الادارية ( 15) . وتأخذ الولايات المتحدة بمسؤولية الموظف الشخصية عما يلحقه من ضرر بالافراد . ويتمتع القاضي الامريكي بنفس السلطات الواسعة التي يتمتع بها القاضي الانجليزي .
ان النظام الامريكي يختلف عن النظام الانجليزي فيما يخص مسؤولية الدولة ، فالقاعدة الدستورية ان " الملك " لا يخطئ ، وبالتالي فان الدولة غير مسؤولة في انجلترا استنادا لهذه القاعدة ، بينما نجد القانون الامريكي يقرر مسؤولية الدولة عن اخطاء موظفيها . الا ان المسؤولية في القانون الامريكي لا تقرر بحكم قضائي ، اذ لا يملك الافراد مقاضاة الدولة امام المحاكم العادية ، والسلطة الوحيدة التي تملك الامر للدولة بدفع مبلغ من المال هي السلطة التشريعية (16) . مما ادى الى حرمان المحاكم العادية من نظر دعاوى المسؤولية التي ترفع على الدولة . وعلى الفرد الذي يطالب بحق مالي من قبل الدولة كتعويض له عن ضرر الحقته به الادارة ان يرفع الامر بموجب عريضة الى البرلمان ، ولما كان يتعذر على البرلمان فحص جميع الطلبات المقدمةاليه ، فقد انشأ من داخله هيئات سماها " محاكم الطلبات " بحيث تقوم هذه الهيئات بفحص الطلبات وتقديم تقرير عنها الى البرلمان . وهذه الهيئات ليست محاكم بالمعنى المقصود بالمحاكم ، لان لها راي استشاري بحت ، والكلمة النهائية هي البرلمان ، ولقد رفضت المحكمة العليا الطعون المقدمة ضد الاحكام التي تصدرها هذه الهيئات ، لانها ليست احكاما قضائية ، بل هي مقترحات والقرار النهائي للبرلمان .
الا ان محاكم الطلبات تحولت في بعض الولايات من هيئات استشارية الى محاكم قضائية ، حيث منحت اصدار احكام لا تخضع للتعقيب من اية جهة كانت . الا هذه المحاكم لا تعتبر محاكم ادارية مستقلة عن القضاء العادي ، بل هي محاكم عادية تقبل احكامها الطعن امام المحاكم العليا ( 17) .
وعلى ضوء ما تقدم ، فان محاكم الطلبات هي هيئات استشارية ، تستعين بها المجالس التشريعية في بعض الولايات ، وتعتبر محاكم حقيقية في البعض الاخر من الولايات ، وهي محاكم عادية لان احكامها تخضع للطعن امام المحاكم العليا التي تدخل ضمن ملاك القضاء العادي .
مزايا النظام الانجلوسكسوني :
وهي المزايا التي يسوقها انصار هذا النظام في الدفاع عن وجهة نظرهم والتي يمكن ايجازها فيما يلي ( 18 ) :
1- اهم ما يمتاز به هذا النظام في نظر انصاره انه يحقق مبدأ سيادة القانون على اكمل وجه ، لان الحكام والمحكومين يخضعون لقواعد قانونية واحدة ، وان المحاكم العادية تنظر في المنازعات المدنية والادارية على حد سواء ، مما يعد تطبيقا لمبدأ المشروعية ـ كما يرى الفقهاء الانجليز ومنهم الفقيه " دايسي"
2- كما يجد انصار هذا النظام انه خير وسيلة لحماية حقوق الافراد وحرياتهم ضد اعتداء الادارة ، اذ لا يجوز ان تتمتع الادارة بامتيازات في مواجهة الافراد ، فتنشأ لها محاكم خاصة هي المحاكم الادارية ، بل يتوجب ان تخضع الادارة شأنها في ذلك شأن الافراد للمحاكم العادية، حيث ان هذه المحاكم هي وحدها القادرة على حماية الحقوق والحريات الفردية .
3- كما يمتاز هذا النظام بالبساطة وعدم التعقيد ، حيث ان وجود هيئة قضائية واحدة في الدولة تفصل في مختلف الدعاوى يزيل الاشكالات المتعلقة بتنازع الاختصاص وتعارض الاحكام ، كما هو عليه الحال في النظام القضائي المزدوج .
مساوئ النظام الانجلوسكسونيويرد خصوم هذا النظام بأن مساوءه تفوق بكثير مزاياه المزعومة ، ويمكن ايجاز هذه المساوئ في الامور التالية (19 ) . 1- يتجاهل نظام القضاء الموحد دور الادارة العامة في تحقيق المصالح العامة ، التي توسعت مهامها ، مما يستدعي الاعتراف للادارة بوضع قانوني خاص يمكنها من اداء دورها على احسن صورة .
2- لم يتمكن هذا النظام من تحقيق الحماية الكافية للافراد ، بسبب لجوء الادارة الى وسائل متعددة للتخلص من المسؤولية، والتهرب من رقابة القضاء ، بأن تضمن مشروعات القوانين التي تعرضها على البرلمان نصوص اللوائح والقرارات الادارية التي تريد اصدارها تنفيذا لتلك القوانين لتضفي عليها حصانة ، شأنها في ذلك شأن القوانين لتكون مثل القوانين غير خاضعة لرقابة المحاكم . كما تلجأ الادارة الى النص الصريح في القانون على ان اللوائح والاوامر التي يصدرها الوزير تنفيذا لهذا القانون تكون نهائية ، ولا تقبل الطعن امام اية محكمة قضائية .
3- لقد عجز هذا النظام عن حماية الافراد ضد تعسف الادارة بشكل واضح ، وذلك في موقف المشرع الانجليزي من ذلك النظام عندما لجأ من خلال قوانينه الى تضييق نطاق اختصاص المحاكم العادية في نظر المنازعات الادارية ، ومنح الادارة نفسها سلطة الفصل في هذه المنازعات ، او عن طريق لجان تشكلها لهذه الغاية .
4- لقد خلط هذا النظام بين العمل الاداري والعمل القضائي ،عندما منح القضاء اختصاصات ادارية . ومنح بعض الموظفين وبعض اللجان الادارية اختصاصات قضائية او شبه قضائية ، ومن شأن هذا الخلط المساس بحقوق الافراد وحرياتهم . كما ان هذا النظام يمكن القاضي من اصدار الاوامر والنواهي للادارة والحلول محلها مما يؤدي الى المساس باستقلالها ، ويخالف مبدأ فصل السلطات .
5- ان هذا النظام الذي مؤداه تضييق مسؤولية الدولة والقاء المسؤولية على الموظفين ، يلحق الضرر بالوظيفة العامة ، لانه يؤدي الى تقليل روح المبادرة والابتكار عند الموظفين خوفا من تحمل المسؤولية .
كل هذه الامور كشفت عن عجز نظام القضاء الموحد من تأمين اهدافه الاساسية المتمثلة في حماية حقوق الافراد وحرياتهم مما دعا الفقه والقضاء الى المطالبة بانشاء قضاء اداري مستقل الى جانب القضاء العادي ، وهذا بدوره يساعد الادارة على القيام باعمالها خدمة للصالح العام ، وضمان حقوق الافراد وحرياتهم على الوجه الاكمل .
1- الاسلوب الانجليزي في الرقابة القضائية على اعمال الادارة :
للنظام القضائي البريطاني اسباب تاريخية فيما يتعلق برقابة القضاء على اعمال الادارة ، اذ توجد قاعدة دستورية قديمة مؤداها ان " الملك " لا يخطئ ، وحيث ان المفهوم الانجليزي يخلط بين الملك والدولة ، مما ينبني عليه ان الدولة لا تخطئ ، وحيث ان الدولة لا تخطئ فانها لا تتعرض لاية مسؤولية . وان الدولة كادارة لا تسأل عن اعمال موظفيها التي تلحق ضررا بالغير بسبب ما يرتكبونه من اخطاء (11) . انما يسأل الموظف شخصيا ، بحيث لا يستطيع المتضرر ان يرفع دعواه على الادارة ، انما يرفعها على الموظف مباشرة .
الا ان مبدأ عدم مسؤولية الادارة في انجلترا وردت عليه بعض الاستثناءات والتي يمكن ايجازها على النحو التالي (12) : 1- الدولة مسؤولة عن العقود التي تبرمها ، أي انها تسال مسؤولية عقدية ، وتنحصر مسؤوليتها في حدود المسؤولية التقصيرية .
2- يقتصر عدم مسؤولية الدولة التقصيرية على اعمال الموظفين التابعين للمصالح العمومية والهيئات التابعة للادارة المركزية التي هي من فروع التاج حيث تستفيد من حصانته . الا ان الادارة تسأل عن اعمال الموظفين التابعين للهيئات المحلية لانها لا تعد فرعا رسميا للتاج . والقضاء وحده هو المختص بتقرير صفة الهيئة وذلك لتحديد مسؤوليتها من عدمها . 3- كما عمل المشرع على تضييق نطاق عدم المسؤولية التقصيرية ، بسنه قوانين تقرر مسؤولية الدولة في حالات معينة بالذات .
4- والقضاء الانجليزي اسهم في مجال مسؤولية الدولة التقصيرية بالتوسع في تقريره لمسؤولية الدولة في هذا المجال ، وذلك في العديد من القضايا التي عرضت عليه .
ونتيجة لتعاون الفقه والقضاء والمشرع في التضييق من نطاق عدم مسؤولية الدولة ، وذلك بتقرير مسؤوليتها في حالات محددة ، الا ان هذه الحالات لا تعدو ان تكون اكثر من استثناء من المبدأ الاساسي وهو عدم مسؤولية الدولة .
مسؤولية الموظف الشخصية :
كما سبق ان تكلمنا بأن الدولة لا تسأل عن اخطاء موظفيها ، وانه لا يجوز رفع الدعوى على الدولة على اساس المسؤولية التقصيرية ، انما تتم مقاضاة الدولة فقط على اساس المسؤولية العقدية . ورفع الدعوى على الدولة على اساس مسؤوليتها العقدية يحتاج الى اذن من التاج للسير في اجراءات الدعوى . اما الهيئات المحلية وكذلك الموظفون ، فيجوز رفع دعاوى عليهم من قبل الافراد ومطالبتهم بالتعويض امام المحاكم العادية . ويترتب على الموظف دفع التعويض من ماله الخاص ، الا ان العرف قد جرى على ان تدفع الدولة عنه من قبيل الشفقة والرحمة (13) .
في سنة 1893 اصدر المشرع الانجليزي قانونا يسمى " قانون حماية السلطات العامة " ، وادخل عليه تعديلا في سنة 1939 ، ضمنه قيودا على حق الافراد في مقاضاة الموظفين (14) ، وذلك للتخفيف من دعاوى المسؤولية التي تقام على الموظفين ، نذكر من هذه القيود تحديد موعد قصير لرفع الدعوى هو سنة من تاريخ وقوع الفعل الضار ، بحيث لا تسمع الدعوى بعد مرور السنة ، كما قرر القانون المذكور غرامة على الفرد الذي يخسر دعواه .
سلطات القاضي الانجليزي تجاه الادارة : تملك المحاكم العادية في انجلترا سلطات واسعة وخطيره في مواجهة اعمال الادارة . اذ يملك القاضي الانجليزي الحكم على الموظف بعقوبة جنائية اذا وجد ان الفعل يشكل جريمة جنائية ، كما يحكم عليه بالتعويض اذا توافرت اركان المسؤولية التقصيرية . وفي هذا الصدد يختلف القضاء الانجليزي عن القضاء الفرنسي ، حيث ان سلطة القاضي في النظام الاخير تنحصر في توجيه اوامر مكتوبة الى الموظفين تأمرهم بفعل شئ او الامتناع عن فعل شئ ، او تعديل قرار .
2- الاسلوب الامريكي في الرقابة القضائية على اعمال الادارة :كما قلنا سابقا تطبق الولايات المتحدة الامريكية النظام المطبق في انجلترا ، فالمحاكم العادية هي صاحبة الولاية والاختصاص بالنظر في جميع المنازعات من ادارية ومدنية وتجارية ، ولا تعرف الولايات المتحدة المحاكم الادارية ( 15) . وتأخذ الولايات المتحدة بمسؤولية الموظف الشخصية عما يلحقه من ضرر بالافراد . ويتمتع القاضي الامريكي بنفس السلطات الواسعة التي يتمتع بها القاضي الانجليزي .
ان النظام الامريكي يختلف عن النظام الانجليزي فيما يخص مسؤولية الدولة ، فالقاعدة الدستورية ان " الملك " لا يخطئ ، وبالتالي فان الدولة غير مسؤولة في انجلترا استنادا لهذه القاعدة ، بينما نجد القانون الامريكي يقرر مسؤولية الدولة عن اخطاء موظفيها . الا ان المسؤولية في القانون الامريكي لا تقرر بحكم قضائي ، اذ لا يملك الافراد مقاضاة الدولة امام المحاكم العادية ، والسلطة الوحيدة التي تملك الامر للدولة بدفع مبلغ من المال هي السلطة التشريعية (16) . مما ادى الى حرمان المحاكم العادية من نظر دعاوى المسؤولية التي ترفع على الدولة . وعلى الفرد الذي يطالب بحق مالي من قبل الدولة كتعويض له عن ضرر الحقته به الادارة ان يرفع الامر بموجب عريضة الى البرلمان ، ولما كان يتعذر على البرلمان فحص جميع الطلبات المقدمةاليه ، فقد انشأ من داخله هيئات سماها " محاكم الطلبات " بحيث تقوم هذه الهيئات بفحص الطلبات وتقديم تقرير عنها الى البرلمان . وهذه الهيئات ليست محاكم بالمعنى المقصود بالمحاكم ، لان لها راي استشاري بحت ، والكلمة النهائية هي البرلمان ، ولقد رفضت المحكمة العليا الطعون المقدمة ضد الاحكام التي تصدرها هذه الهيئات ، لانها ليست احكاما قضائية ، بل هي مقترحات والقرار النهائي للبرلمان .
الا ان محاكم الطلبات تحولت في بعض الولايات من هيئات استشارية الى محاكم قضائية ، حيث منحت اصدار احكام لا تخضع للتعقيب من اية جهة كانت . الا هذه المحاكم لا تعتبر محاكم ادارية مستقلة عن القضاء العادي ، بل هي محاكم عادية تقبل احكامها الطعن امام المحاكم العليا ( 17) .
وعلى ضوء ما تقدم ، فان محاكم الطلبات هي هيئات استشارية ، تستعين بها المجالس التشريعية في بعض الولايات ، وتعتبر محاكم حقيقية في البعض الاخر من الولايات ، وهي محاكم عادية لان احكامها تخضع للطعن امام المحاكم العليا التي تدخل ضمن ملاك القضاء العادي .
مزايا النظام الانجلوسكسوني :
وهي المزايا التي يسوقها انصار هذا النظام في الدفاع عن وجهة نظرهم والتي يمكن ايجازها فيما يلي ( 18 ) :
1- اهم ما يمتاز به هذا النظام في نظر انصاره انه يحقق مبدأ سيادة القانون على اكمل وجه ، لان الحكام والمحكومين يخضعون لقواعد قانونية واحدة ، وان المحاكم العادية تنظر في المنازعات المدنية والادارية على حد سواء ، مما يعد تطبيقا لمبدأ المشروعية ـ كما يرى الفقهاء الانجليز ومنهم الفقيه " دايسي"
2- كما يجد انصار هذا النظام انه خير وسيلة لحماية حقوق الافراد وحرياتهم ضد اعتداء الادارة ، اذ لا يجوز ان تتمتع الادارة بامتيازات في مواجهة الافراد ، فتنشأ لها محاكم خاصة هي المحاكم الادارية ، بل يتوجب ان تخضع الادارة شأنها في ذلك شأن الافراد للمحاكم العادية، حيث ان هذه المحاكم هي وحدها القادرة على حماية الحقوق والحريات الفردية .
3- كما يمتاز هذا النظام بالبساطة وعدم التعقيد ، حيث ان وجود هيئة قضائية واحدة في الدولة تفصل في مختلف الدعاوى يزيل الاشكالات المتعلقة بتنازع الاختصاص وتعارض الاحكام ، كما هو عليه الحال في النظام القضائي المزدوج .
مساوئ النظام الانجلوسكسونيويرد خصوم هذا النظام بأن مساوءه تفوق بكثير مزاياه المزعومة ، ويمكن ايجاز هذه المساوئ في الامور التالية (19 ) . 1- يتجاهل نظام القضاء الموحد دور الادارة العامة في تحقيق المصالح العامة ، التي توسعت مهامها ، مما يستدعي الاعتراف للادارة بوضع قانوني خاص يمكنها من اداء دورها على احسن صورة .
2- لم يتمكن هذا النظام من تحقيق الحماية الكافية للافراد ، بسبب لجوء الادارة الى وسائل متعددة للتخلص من المسؤولية، والتهرب من رقابة القضاء ، بأن تضمن مشروعات القوانين التي تعرضها على البرلمان نصوص اللوائح والقرارات الادارية التي تريد اصدارها تنفيذا لتلك القوانين لتضفي عليها حصانة ، شأنها في ذلك شأن القوانين لتكون مثل القوانين غير خاضعة لرقابة المحاكم . كما تلجأ الادارة الى النص الصريح في القانون على ان اللوائح والاوامر التي يصدرها الوزير تنفيذا لهذا القانون تكون نهائية ، ولا تقبل الطعن امام اية محكمة قضائية .
3- لقد عجز هذا النظام عن حماية الافراد ضد تعسف الادارة بشكل واضح ، وذلك في موقف المشرع الانجليزي من ذلك النظام عندما لجأ من خلال قوانينه الى تضييق نطاق اختصاص المحاكم العادية في نظر المنازعات الادارية ، ومنح الادارة نفسها سلطة الفصل في هذه المنازعات ، او عن طريق لجان تشكلها لهذه الغاية .
4- لقد خلط هذا النظام بين العمل الاداري والعمل القضائي ،عندما منح القضاء اختصاصات ادارية . ومنح بعض الموظفين وبعض اللجان الادارية اختصاصات قضائية او شبه قضائية ، ومن شأن هذا الخلط المساس بحقوق الافراد وحرياتهم . كما ان هذا النظام يمكن القاضي من اصدار الاوامر والنواهي للادارة والحلول محلها مما يؤدي الى المساس باستقلالها ، ويخالف مبدأ فصل السلطات .
5- ان هذا النظام الذي مؤداه تضييق مسؤولية الدولة والقاء المسؤولية على الموظفين ، يلحق الضرر بالوظيفة العامة ، لانه يؤدي الى تقليل روح المبادرة والابتكار عند الموظفين خوفا من تحمل المسؤولية .
كل هذه الامور كشفت عن عجز نظام القضاء الموحد من تأمين اهدافه الاساسية المتمثلة في حماية حقوق الافراد وحرياتهم مما دعا الفقه والقضاء الى المطالبة بانشاء قضاء اداري مستقل الى جانب القضاء العادي ، وهذا بدوره يساعد الادارة على القيام باعمالها خدمة للصالح العام ، وضمان حقوق الافراد وحرياتهم على الوجه الاكمل .
تعليق