بسم الله
موضوع الايجار هو موضوع مفيد للكافة لهذا
عدد الحالات التي يجوز فيها للمؤجر أن يطلب من المستأجر إخلاء العقار الغير
صناعي أو تجاري (الشقق ونحوه) المؤجر ؟؟
هي 3 وفق التعديل الجديد

إلا إذا لم
يقم المستأجر بالوفاء ببدل الإيجار المستحق خلال خمسة عشر يوما
من تاريخ استحقاقه إذا كانت العين المؤجرة لغرض السكنى وخلال
ثلاثين يومًا إذا كانت العين المؤجرة مُستأجرة لغرض ممارسة نشاط
تجاري أو صناعي أو مهني فإذا امتنع المؤجر عن استلام بدل الإيجار
أو لم يعين مكانًا يقع فيه الوفاء فللمستأجر أن يودع البدل باسم
اللجنة لدى البلدية ويعتبر إيصال الإيداع سندًا بإبراء ذمة المستأجر
من قيمة بدل الإيجار المستحق بالقدر المودع وفي جميع الأحوال على
اللجنة والمستأجر تبليغ المؤجر بذلك الإيداع ولا يجوز للمودع سحب
ما أودعه إلا بموافقة المؤجر أو بقرار من اللجنة وللمؤجر بناءً
على طلبه وموافقة رئيس اللجنة سحب ما أودع لصالحه بعد سداد الرسوم
المستحقة وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات الإيداع
والسحب لبدل الإيجار .

1-مصادر القانون 6 ماهي مع الترتيب من حيث القوه ؟

2-كيف يتم اصدار الدستور وكيف يتم تعديله ومامعنى الرقابه على دستورية القوانين ومن يتولى الرقابه

مصادر القانون كالتالي
التشريع
العرف
القضاء
الفقه
الدين

وهي تنقسم إلى مصادر رسميه و غير رسميه

أحسن أخلي الشق الثاني من السؤال للعضو اللي بعدي

سوري الشرعية الجزائية في سنة ثانية
لكن بعدنا ما اخذناها .لما ناخذها بجاوبك
انا عندي سؤال. اذا كان شخص تعاقد مع صاحب شاحنة لنقل اغراض منزلة ومن ضمن الاغراض التي ينقلها دولاب فية ذهب قد خباه صاحب المنزل حتى لا يشك احد بان في الدولاب المنقول ذهب . ولكن تعرضت الشاحنة الناقلة للاثاث لحادث وفي اثناؤ الحادث سرق الذهب . فهل من حق صاحب المنزل مطالبة السائق بالتعويض للذهب والاثاث؟؟؟؟؟؟؟

طرق اصدار الدستور :توجد اربع طرق منها المنحة ، والعقد، والاستفتاء الدستوري
وتختار الدولة احد منها
اما طرق تعديلة فهنالك توجد طريقتان : فاما ان يكون باجرات خاصة ، واما ان يكون بنف الاجراءات التي تعدل فيها القوانين العادية
اما دستورية القوانين فتعني ان المحكمة العليا تنظر في القوانين التي تصدر هل هي مخالفة لدستور ام لا
هذا والله اعلم