12 يوليو 2012:


أكدت الحكومة البريطانية اليوم نشر ثلاثة آلاف و500 جندي إضافي لتأمين دورة الألعاب
الأوليمبية، ليصل إجمالي عدد الجنود المشاركين في هذه العملية إلى 17 ألف عنصر،
وذلك بعدما اعترفت الشركة الخاصة المسئولة عن العملية الأمنية بأنها ليست مستعدة
للحدث.

وأكدت وزيرة الداخلية، تيريزا ماي، أمام مجلس العموم أن تغيير الخطط
لن يؤثر على أمن الأوليمبياد التي ستقام خلال الفترة بين 27 يوليو/تموز و12
أغسطس/آب.

وقالت ماي إنه بعد التشاور مع وزارة الدفاع واللجنة المنظمة
للأوليمبياد، تم التوصل إنه من "الحكمة" زيادة عدد الجنود لتعويض نقص الحرس
الخاص.

وكانت شركة "جي فور إس"، إحدى أكبر شركات الحراسة الدولية، قد اعترفت
أمس الأربعاء بأنها تواجه مشكلات لجمع العدد الكافي من الافراد وتدريبهم في الوقت
المحدد.

ومن جانبه، علق رئيس اللجنة البرلمانية لشئون الداخلية، كيث فاز،
على الأمر قائلا إن السلطات اضطرت بعد موقف "جي فور إس" لإرسال الجيش.

ودعا
فاز رئيس الشركة، ألف دوش بيدرسن، والمدير التنفيذي، نيك باكلز، للمثول في غضون
بضعة أيام أمام اللجنة البرلمانية.

وسيتسبب انتشار الجيش لتأمين الاوليمبياد
في حرمان الكثير من الجنود من قضاء عطلاتهم الصيفية.

وقد أكد وزير الدفاع،
فيليب هاموند، اليوم أنه سيتم تعويض الجنود عن خسائر إلغاء عطلاتهم وسيتم منحهم
بطاقات مجانية لحضور احتفالات خاصة بالأوليمبياد.