في يوم 14 أغسطس /آب 1893 م , صدرت أول رخصة لقيادة السيارات وكانت تحمل العبارة الآتية
(شهادة على صلاحية قيادة آلات تعمل بالبخار).
ففي ذلك الزمن فرضت السلطات في أوربا على قائد السيارة أن يؤدي امتحانا معينا حتى ينال رخصة القيادة وقالت السلطات في تبرير هذا القرار انه (جاء نتيجة ضرورة حتمية إذ لا يجوز أن يسمح باستخدام آلة تسير على الطرقات العامة لها مثل هذه الخطورة ولا يمكن التكهن بقدراتها وجدارتها)
ولقد كان امتحان رخصة قيادة السيارة في ذلك الزمن امتحانا شكليا ،يحرص أول ما يحرص على حياة المارة والحيوانات من خيول وكلاب .
كما أنه كان من المفروض في بعض المدن أن يعلن صاحب السيارة عن موعد مروره بعربته في تلك المدينة او القرية قبل 48 ساعة ، وان يحدد الطريق التي يسلكها , وذلك لأخذ الاحتياطات الأزمة بالنسبة إلى المركبات التي تجرها الخيول ، إذ كانت الخيل آنذاك تجفل عندما تسمع (هدير) محرك السيارة ، مما قد يلحق الضرر-الموت أحيانا-بركابها
ومع مرور الزمن أخذت تتطور رخصة قيادة السيارة ، كما أخذت تتطور شروطها وتتنوع .. صارت هناك سيارات خصوصية ، وأخرى عمومية , وشاحنات صغيرة ومتوسطة وأخرى كبيرة , وصارت هناك حافلات وخزانات وفي الوقت نفسه أخذت الطرق أيضا تتغير..
كانت الطرق ترابية ،ثم أصبحت معبدة ..وكانت الطرق ضيقة ثم أصبحت واسعة بعض الشيء ، ثم اتسعت وصارت هناك طرق دولية ينفصل فيها كل اتجاه عن الآخر ، وصارت هناك طرق لولبية وأخرى معلقة ، وكأن الطرق والسيارات في سباق ، الأولى تكبر وتصغر , تزداد سرعتها أو تعتدل ، والثانية تلحق بها حتى تخفض من الحوادث وآثار الحوادث وحتى تجعل قيادة السيارة آمنة لقائدها وللآخرين الذين يشاركونه (أو يقاسمونه) الطريق!
ومع الزمن أيضا أصبحت رخصة القيادة ذات شروط متنوعة وبعضها صعب وبخاصة في عدد من الدول الأوربية التي تفرض التزاما صارما باحترام الشارات الضوئية واحترام أفضلية المرور أو العبور واحترام حقوق الطريق وحرمات الذين يستخدمون الطريق سواء أكانوا من المشاة أم من السائقين .
وفي أخر استفتاء اجري في العواصم الأوربية سئل أكثر من 18 ألف شخص من السائقين ومن المشاة عن رأيهم في قوانين السير وما إذا كانت صارمة بما فيه الكفاية بحيث توفر السلامة للسائق وللآخرين وكان جواب خمسين في المائة من الأشخاص أن القوانين التي تمنح بموجبها رخص قيادة السيارة ليست صارمة بما فيها الكفاية وقال 24 في المائة أنها كافية أما الباقون فكانوا بلا رأي !
وفي تحقيقات الصحف العالمية المختصة بشئون السيارات يظهر واضحا أن المشكلة الأساسية ليست في شروط منح رخصة القيادة ولا في قوانين السير الصارمة ، بل أنها في تصرف الإنسان ذاته الذي يحاول ان يلتزم بكل ما تفرضه شروط الفوز بالرخصة ، حتى أذا قبض عليه متلبسا بجريمة القيادة أودع السجن لسنوات !
وبعد أن نقرأ كل هذا ، ألا نترحم على أيام زمان
وماذا عسانا نقول عندما نقرا في كتيب أعلاني عن سيارة (بانهارد ليفاسور) صدر في العام 1892 اذ يقول إن قيادة السيارة بسرعة 17 كيلومترًا في الساعة(وهي سرعة كبيرة تتطلب من السائق أقصى حدود التنبه ، وهي ليست بالسرعة التي ينصح بها السائقون) .
أين 17 الآن من 170 اليوم .. وأين اليوم من الغد .. وأين السيارة من الصاروخ .. والأمنية أن يتحقق القول (كل من سار على الدرب وصل).. فلا تدهسه سيارة قبل أن يصل ا وان يتدهور بسيارته قبل أن يصل .
اتمنى قضيتوا وقت ممتع مع هذه المعلومات
ونرجوا الله لكم الأمن والأمان والسلامة
وشكرا
(شهادة على صلاحية قيادة آلات تعمل بالبخار).
ففي ذلك الزمن فرضت السلطات في أوربا على قائد السيارة أن يؤدي امتحانا معينا حتى ينال رخصة القيادة وقالت السلطات في تبرير هذا القرار انه (جاء نتيجة ضرورة حتمية إذ لا يجوز أن يسمح باستخدام آلة تسير على الطرقات العامة لها مثل هذه الخطورة ولا يمكن التكهن بقدراتها وجدارتها)
ولقد كان امتحان رخصة قيادة السيارة في ذلك الزمن امتحانا شكليا ،يحرص أول ما يحرص على حياة المارة والحيوانات من خيول وكلاب .
كما أنه كان من المفروض في بعض المدن أن يعلن صاحب السيارة عن موعد مروره بعربته في تلك المدينة او القرية قبل 48 ساعة ، وان يحدد الطريق التي يسلكها , وذلك لأخذ الاحتياطات الأزمة بالنسبة إلى المركبات التي تجرها الخيول ، إذ كانت الخيل آنذاك تجفل عندما تسمع (هدير) محرك السيارة ، مما قد يلحق الضرر-الموت أحيانا-بركابها
ومع مرور الزمن أخذت تتطور رخصة قيادة السيارة ، كما أخذت تتطور شروطها وتتنوع .. صارت هناك سيارات خصوصية ، وأخرى عمومية , وشاحنات صغيرة ومتوسطة وأخرى كبيرة , وصارت هناك حافلات وخزانات وفي الوقت نفسه أخذت الطرق أيضا تتغير..
كانت الطرق ترابية ،ثم أصبحت معبدة ..وكانت الطرق ضيقة ثم أصبحت واسعة بعض الشيء ، ثم اتسعت وصارت هناك طرق دولية ينفصل فيها كل اتجاه عن الآخر ، وصارت هناك طرق لولبية وأخرى معلقة ، وكأن الطرق والسيارات في سباق ، الأولى تكبر وتصغر , تزداد سرعتها أو تعتدل ، والثانية تلحق بها حتى تخفض من الحوادث وآثار الحوادث وحتى تجعل قيادة السيارة آمنة لقائدها وللآخرين الذين يشاركونه (أو يقاسمونه) الطريق!
ومع الزمن أيضا أصبحت رخصة القيادة ذات شروط متنوعة وبعضها صعب وبخاصة في عدد من الدول الأوربية التي تفرض التزاما صارما باحترام الشارات الضوئية واحترام أفضلية المرور أو العبور واحترام حقوق الطريق وحرمات الذين يستخدمون الطريق سواء أكانوا من المشاة أم من السائقين .
وفي أخر استفتاء اجري في العواصم الأوربية سئل أكثر من 18 ألف شخص من السائقين ومن المشاة عن رأيهم في قوانين السير وما إذا كانت صارمة بما فيه الكفاية بحيث توفر السلامة للسائق وللآخرين وكان جواب خمسين في المائة من الأشخاص أن القوانين التي تمنح بموجبها رخص قيادة السيارة ليست صارمة بما فيها الكفاية وقال 24 في المائة أنها كافية أما الباقون فكانوا بلا رأي !
وفي تحقيقات الصحف العالمية المختصة بشئون السيارات يظهر واضحا أن المشكلة الأساسية ليست في شروط منح رخصة القيادة ولا في قوانين السير الصارمة ، بل أنها في تصرف الإنسان ذاته الذي يحاول ان يلتزم بكل ما تفرضه شروط الفوز بالرخصة ، حتى أذا قبض عليه متلبسا بجريمة القيادة أودع السجن لسنوات !
وبعد أن نقرأ كل هذا ، ألا نترحم على أيام زمان
وماذا عسانا نقول عندما نقرا في كتيب أعلاني عن سيارة (بانهارد ليفاسور) صدر في العام 1892 اذ يقول إن قيادة السيارة بسرعة 17 كيلومترًا في الساعة(وهي سرعة كبيرة تتطلب من السائق أقصى حدود التنبه ، وهي ليست بالسرعة التي ينصح بها السائقون) .
أين 17 الآن من 170 اليوم .. وأين اليوم من الغد .. وأين السيارة من الصاروخ .. والأمنية أن يتحقق القول (كل من سار على الدرب وصل).. فلا تدهسه سيارة قبل أن يصل ا وان يتدهور بسيارته قبل أن يصل .
اتمنى قضيتوا وقت ممتع مع هذه المعلومات
ونرجوا الله لكم الأمن والأمان والسلامة
وشكرا
تعليق