تويت
من جريدة الرؤية..
بقلم: مبارك بن خميس الحمداني...
تعتمد حركة التنمية في المجتمعات الحديثة والتي تسعى دائما للتطويروالتحديث في الوقت الراهن علي الجامعات والمؤسسات الأكاديمية المختلفة في تحقيق كل ما تصبو وتهدف إليه من أهداف وأمال وينبني ذلك على تلك الأفواج التي تخرجها من الشباب في مختلف تخصصاتهم وكلياتهم،ليتحملو مسؤولية كبرى في بناء المجتمع ليس في مجال واحد من مجالات الحياة بل في كافة مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، حتى أصبحت الجامعات تتحمل مسئوليات أعظم مما تحملته في أي وقت سابق وأصبح واجهة للدولة التي تكون فيها بل وأصبحت بعض البلدان لا تعرف الا من خلال جامعاتها
ومن هنا أدركت المجتمعات على اختلاف اجناسها الأدوار الجسيمة الملقاة على عاتق الجامعات والتي يمكن أن تلعبها إضافة إلى مؤسسات البحث العلمي في عمليات التنمية المختلفة..
ففي جملة أحداث المؤتمر الدولي الأول للجامعات الذي عقدته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)عام1950 بمدينة نيس الفرنسية ،أجمعت جامعات العالم بالاتفاق على وقد أعلان ثلاثة قيم مبادئ رئيسية يجب علي الجامعات حكومية أو خاصة الالتزام بها والمحافظة عليها والسعي الدؤوب لوجودها في الاهداف الرئيسة لكل اليات العمل داخل المؤسسة الاكاديمية سواء في الاطروحات العلمية أو المناهج الدراسية أو فيما يتعلق بالانشطة العامة للطلاب واكاديمي الجامعة، ومن هنا فقد تم الإعتراف بهذه المبادئ على نطاق واسع شمل معظم الدول الواقعة تحت مظلة اليونسكو، وقد تم تحديدها وضعيا واجتماعيا ارتباطا بالقيم التي يمثلها العلماء والمتعلمون في كافة العلوم الأكاديمية على اختلاف اصنافها سواء كانت علوم انسانية أو ادبية أو طبيعية كالطب والهندسة وغيرها وهذه المبادئ مجملة هي كالتالي:
1- الحق في السعي للمعرفة والوصول في البحث عن الحقيقة حيثما يؤدي هذا البحث: أي أتاحة المجال أمام البحوث العلمية المختلفة وتنويع مصادر المعرفة بما يخدم تنمية الفكر العام ولا يثبط عمليات التفكير خارج نطاق المقرر الاكاديمي للوصول الى اقصى درجات التحصيل المعرفي..
2-التسامح مع الاختلاف في الآراء وتحريره من التدخل السياسي: ومسألة الاختلاف هي مسألة فطرية في المجتمع البشري وفي التجمع الانساني ومن هنا جاء التأكيد على اهمية التسامح مع هذا الاختلاف ايا كانت مجالاته بشرط عدم الغلو فيما يخصص قيم المواطنة الصالحة وقد يعتبر البعض الاختلاف عامل سلبي وهو بالعكس من العوامل الايجابية التي تساعد على ايجاد بئيات خصبة من الافكار التي تبذر لمستقبل مشرق تتآلف فيه الحريات تحت مظلة المجتمع الواحد الذي يسود فيه التسامح والرخاء
3- الالتزام باعتبار الجامعات كمؤسسة اجتماعية، عن طريق التعليم والبحث، بتعزيز مبادئ أساسية في المجتمع وأفراده كالحرية والعدالة والكرامة والإنسانية والتضامن الإنساني :وهي قيم لابد أن يتحلى بها المجتمع باكمله كوحدة اجتماعية لانها تفضي الى مجتمع متكامل وذو وحدة وتماسك يؤدي الى تضامن وشراكة في تحقيق الاهداف التي يسعى إليها المجتمع وما يصبو إليه أفراده..
وفي إطار كل ما تم ذكره مسبقا ولو جئنا لتحليل المعوقات التي تعاني منها مؤسسات التعليم العالي في الوطن العربي في وربطها بشكل اساسي بالمبادئ وجملة ما ذكر اعلاه فاننا نستقصي من ذلك ان مؤسسات التعليم العالي(كليات,جامعات,مراكز بحث) في الدول العربية بشكل عام من وجود العقبات والتحديات الكبيرة التي تؤجج طريقها في تقديم أجيال قادرة على بناء الوطن وخدمته والرقي به في مختلف المجالات وهذه العقبات انما هي من صنع النظام التعليمي للجامعة نفسه وقد قمت في استبانة سابقة بتقصي أهم مظاهر الخلل التي تعوق مسيرة مؤسسات التعليم العالي وقد صنفتها على النحو التالي:
- نظم التعليم التقليدية والمقلدة: التي تعتمد أساليب التقليدية في المعرفة وتنتهج اسلوب الحفظ والتلقين ، والتي لا تواكب مسيرة نظم التعليم الحديث الذي يتميز بكونه ليس مجرد نقل تلقيني مقنن للعلوم النظرية، وليس صما للمعلومات.وإنما هو بالأساس تفجير الطاقات الذهنية والعقلية ومحاولة استخدام اقصى امكانات التفكير والعقلنة عند المعلم والمتعلم وتعزيز ناحية التفكير الناقد والتحليلي والسعي ان يكون التعلم ذاتيا نابعا من رغبة وارادة وبحث مستمر عن مصادر المعلومة اينما كانت..
- أساليب التدريس الغير مواكبة لمستحدثات التعليم: ويتمثل ذلك في في توسيع النطاق النظري وحشد المقررات التلقينية بشكل هائل، وحصر مصدر المعرفة بشخص الأستاذ او المرجع الجامعي أو مراجع معينة وبالتالي مهما تقادمت معارف فليس للبحث والاختبار والتجريب أي أهمية، وهذا بدوره يفضي إلى إنتاج شخصيات علمية هزيلة تهاب الواقع والآلة وهي نقطة ليست مسؤولية الجامعة فحسب وانما مسؤولية الطالب ايضا من خلال ضرورة سعيه المستمر والمتواصل للثقافة المتصلة بواقع الدرس والمحاضرة والاطلاع على مراجع اخرى فيما يتعلق بذلك..
- العجز عن تحديث محتوى المقررات ومضامينها والجوانب الفكرية فيها وذلك لأحد سببين إما لضعف الامكانات المادية والدعم في القدرة على الاقتناء والتطوير او عجز علمي بسبب نقص كفاءة وجدارة الاساتذة والدكاترة نتيجة انقطاعهم عن البحث العلمي والتجربة والتواصل مع ما يتعلق بالتقدم في مجال ذلك كالمؤتمرات ومراكز البحث..
- ضعف الصلة بالمجتمع المحلي: من خلال القصور في تضمين مواضيع متعلقة بالوضع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي داخل المجتمع نفسه بما يمكن الطالب من استقصاء نظرة عامة حول الوضع الذي يعيشه المجتمع وبالتالي امكانية ايجاد الحلول الملائمة لمعوقات نمو المجتمع وتطوره
وبالاشارة إلى نقطة أخرى كذلك فإن عملية فصل العلم عن الثقافة، لا يخدم ارتقاء المجتمع بالمعنى الإنساني فإن أخطر ما قد يعترض طريق الجامعات في تحقيق اهدافها، هو غياب الدو التثقيفي والخدمة في تنوير الفكر الاجتماعي وفق متطلبات العصر الحديث والوقت الراهن. ففي ضوء ذلك يجب أن تكون الجامعات ومؤسسات التعليم العالي ساحة منبرية للتلاقح بين التيارات الفكرية والثقافية المتنوعة التي تعج بها عقول الشباب، وساحة التفاعل والتلاقي والاندماج الخصب في بيئة خصبة للطلاب على اختلاف منابتهم وانتماءاتهم الذي يضمنه مناخ التعدد كما يجب ان تكون بحد ذاتها منابر للحرية الفكرية والاختلاف الثقافي بشرط ان يكون مترسخا على قاعدة الوحدة الوطنية الجامعة.
ومن هنا تأتي ضرورة التأكيد على دعم ثقافة التفكير والحوار والتفاعل الحر وثقافة العلمنة والعقلنة بما يعزز القيم والمواطنة الصالحة التي تخدم الفرد نفسه أولا وتساهم في بناء وتشكيل الكيان الاجتماعي وفق اسس منظمة وراسخة
يجب أن لا تركن الجامعات إلى الجمود ولا تكون اهدافها قاصرة على إعداد خريجين ملقنين علميا وأجراء البحوث الأكاديمية القاصرة على النقل والاستدراك، وإنما ولا بد أن تتجاوز الاهداف ذلك منطلقة إلى الاهتمام بالتعليم المستمر وخدمة الوطن والمجتمع من خلال مراكز تقدم الاستشارات وتقف الى جانب الحكومة في مسيرة التقدم والتنمية ولكن مما لا يخفى علينا في النهاية أن التعليم الجامعي في الدول العربية شهد خلال العقدين الأخيرين من القرن العشرين تطورا ملحوظا تمثل في ازدياد عدد الجامعات في كل دولة، وارتفاع معدلات قبول الطلبة، ونمو طفيف في الموارد المالية المخصصة للجامعات، وتنوع في مجالات التخصص وكذلك كفاءة بعض الكوادر المتخرجة من تخصصات معينة
بقلم: مبارك بن خميس الحمداني...
تعتمد حركة التنمية في المجتمعات الحديثة والتي تسعى دائما للتطويروالتحديث في الوقت الراهن علي الجامعات والمؤسسات الأكاديمية المختلفة في تحقيق كل ما تصبو وتهدف إليه من أهداف وأمال وينبني ذلك على تلك الأفواج التي تخرجها من الشباب في مختلف تخصصاتهم وكلياتهم،ليتحملو مسؤولية كبرى في بناء المجتمع ليس في مجال واحد من مجالات الحياة بل في كافة مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، حتى أصبحت الجامعات تتحمل مسئوليات أعظم مما تحملته في أي وقت سابق وأصبح واجهة للدولة التي تكون فيها بل وأصبحت بعض البلدان لا تعرف الا من خلال جامعاتها
ومن هنا أدركت المجتمعات على اختلاف اجناسها الأدوار الجسيمة الملقاة على عاتق الجامعات والتي يمكن أن تلعبها إضافة إلى مؤسسات البحث العلمي في عمليات التنمية المختلفة..
ففي جملة أحداث المؤتمر الدولي الأول للجامعات الذي عقدته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)عام1950 بمدينة نيس الفرنسية ،أجمعت جامعات العالم بالاتفاق على وقد أعلان ثلاثة قيم مبادئ رئيسية يجب علي الجامعات حكومية أو خاصة الالتزام بها والمحافظة عليها والسعي الدؤوب لوجودها في الاهداف الرئيسة لكل اليات العمل داخل المؤسسة الاكاديمية سواء في الاطروحات العلمية أو المناهج الدراسية أو فيما يتعلق بالانشطة العامة للطلاب واكاديمي الجامعة، ومن هنا فقد تم الإعتراف بهذه المبادئ على نطاق واسع شمل معظم الدول الواقعة تحت مظلة اليونسكو، وقد تم تحديدها وضعيا واجتماعيا ارتباطا بالقيم التي يمثلها العلماء والمتعلمون في كافة العلوم الأكاديمية على اختلاف اصنافها سواء كانت علوم انسانية أو ادبية أو طبيعية كالطب والهندسة وغيرها وهذه المبادئ مجملة هي كالتالي:
1- الحق في السعي للمعرفة والوصول في البحث عن الحقيقة حيثما يؤدي هذا البحث: أي أتاحة المجال أمام البحوث العلمية المختلفة وتنويع مصادر المعرفة بما يخدم تنمية الفكر العام ولا يثبط عمليات التفكير خارج نطاق المقرر الاكاديمي للوصول الى اقصى درجات التحصيل المعرفي..
2-التسامح مع الاختلاف في الآراء وتحريره من التدخل السياسي: ومسألة الاختلاف هي مسألة فطرية في المجتمع البشري وفي التجمع الانساني ومن هنا جاء التأكيد على اهمية التسامح مع هذا الاختلاف ايا كانت مجالاته بشرط عدم الغلو فيما يخصص قيم المواطنة الصالحة وقد يعتبر البعض الاختلاف عامل سلبي وهو بالعكس من العوامل الايجابية التي تساعد على ايجاد بئيات خصبة من الافكار التي تبذر لمستقبل مشرق تتآلف فيه الحريات تحت مظلة المجتمع الواحد الذي يسود فيه التسامح والرخاء
3- الالتزام باعتبار الجامعات كمؤسسة اجتماعية، عن طريق التعليم والبحث، بتعزيز مبادئ أساسية في المجتمع وأفراده كالحرية والعدالة والكرامة والإنسانية والتضامن الإنساني :وهي قيم لابد أن يتحلى بها المجتمع باكمله كوحدة اجتماعية لانها تفضي الى مجتمع متكامل وذو وحدة وتماسك يؤدي الى تضامن وشراكة في تحقيق الاهداف التي يسعى إليها المجتمع وما يصبو إليه أفراده..
وفي إطار كل ما تم ذكره مسبقا ولو جئنا لتحليل المعوقات التي تعاني منها مؤسسات التعليم العالي في الوطن العربي في وربطها بشكل اساسي بالمبادئ وجملة ما ذكر اعلاه فاننا نستقصي من ذلك ان مؤسسات التعليم العالي(كليات,جامعات,مراكز بحث) في الدول العربية بشكل عام من وجود العقبات والتحديات الكبيرة التي تؤجج طريقها في تقديم أجيال قادرة على بناء الوطن وخدمته والرقي به في مختلف المجالات وهذه العقبات انما هي من صنع النظام التعليمي للجامعة نفسه وقد قمت في استبانة سابقة بتقصي أهم مظاهر الخلل التي تعوق مسيرة مؤسسات التعليم العالي وقد صنفتها على النحو التالي:
- نظم التعليم التقليدية والمقلدة: التي تعتمد أساليب التقليدية في المعرفة وتنتهج اسلوب الحفظ والتلقين ، والتي لا تواكب مسيرة نظم التعليم الحديث الذي يتميز بكونه ليس مجرد نقل تلقيني مقنن للعلوم النظرية، وليس صما للمعلومات.وإنما هو بالأساس تفجير الطاقات الذهنية والعقلية ومحاولة استخدام اقصى امكانات التفكير والعقلنة عند المعلم والمتعلم وتعزيز ناحية التفكير الناقد والتحليلي والسعي ان يكون التعلم ذاتيا نابعا من رغبة وارادة وبحث مستمر عن مصادر المعلومة اينما كانت..
- أساليب التدريس الغير مواكبة لمستحدثات التعليم: ويتمثل ذلك في في توسيع النطاق النظري وحشد المقررات التلقينية بشكل هائل، وحصر مصدر المعرفة بشخص الأستاذ او المرجع الجامعي أو مراجع معينة وبالتالي مهما تقادمت معارف فليس للبحث والاختبار والتجريب أي أهمية، وهذا بدوره يفضي إلى إنتاج شخصيات علمية هزيلة تهاب الواقع والآلة وهي نقطة ليست مسؤولية الجامعة فحسب وانما مسؤولية الطالب ايضا من خلال ضرورة سعيه المستمر والمتواصل للثقافة المتصلة بواقع الدرس والمحاضرة والاطلاع على مراجع اخرى فيما يتعلق بذلك..
- العجز عن تحديث محتوى المقررات ومضامينها والجوانب الفكرية فيها وذلك لأحد سببين إما لضعف الامكانات المادية والدعم في القدرة على الاقتناء والتطوير او عجز علمي بسبب نقص كفاءة وجدارة الاساتذة والدكاترة نتيجة انقطاعهم عن البحث العلمي والتجربة والتواصل مع ما يتعلق بالتقدم في مجال ذلك كالمؤتمرات ومراكز البحث..
- ضعف الصلة بالمجتمع المحلي: من خلال القصور في تضمين مواضيع متعلقة بالوضع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي داخل المجتمع نفسه بما يمكن الطالب من استقصاء نظرة عامة حول الوضع الذي يعيشه المجتمع وبالتالي امكانية ايجاد الحلول الملائمة لمعوقات نمو المجتمع وتطوره
وبالاشارة إلى نقطة أخرى كذلك فإن عملية فصل العلم عن الثقافة، لا يخدم ارتقاء المجتمع بالمعنى الإنساني فإن أخطر ما قد يعترض طريق الجامعات في تحقيق اهدافها، هو غياب الدو التثقيفي والخدمة في تنوير الفكر الاجتماعي وفق متطلبات العصر الحديث والوقت الراهن. ففي ضوء ذلك يجب أن تكون الجامعات ومؤسسات التعليم العالي ساحة منبرية للتلاقح بين التيارات الفكرية والثقافية المتنوعة التي تعج بها عقول الشباب، وساحة التفاعل والتلاقي والاندماج الخصب في بيئة خصبة للطلاب على اختلاف منابتهم وانتماءاتهم الذي يضمنه مناخ التعدد كما يجب ان تكون بحد ذاتها منابر للحرية الفكرية والاختلاف الثقافي بشرط ان يكون مترسخا على قاعدة الوحدة الوطنية الجامعة.
ومن هنا تأتي ضرورة التأكيد على دعم ثقافة التفكير والحوار والتفاعل الحر وثقافة العلمنة والعقلنة بما يعزز القيم والمواطنة الصالحة التي تخدم الفرد نفسه أولا وتساهم في بناء وتشكيل الكيان الاجتماعي وفق اسس منظمة وراسخة
يجب أن لا تركن الجامعات إلى الجمود ولا تكون اهدافها قاصرة على إعداد خريجين ملقنين علميا وأجراء البحوث الأكاديمية القاصرة على النقل والاستدراك، وإنما ولا بد أن تتجاوز الاهداف ذلك منطلقة إلى الاهتمام بالتعليم المستمر وخدمة الوطن والمجتمع من خلال مراكز تقدم الاستشارات وتقف الى جانب الحكومة في مسيرة التقدم والتنمية ولكن مما لا يخفى علينا في النهاية أن التعليم الجامعي في الدول العربية شهد خلال العقدين الأخيرين من القرن العشرين تطورا ملحوظا تمثل في ازدياد عدد الجامعات في كل دولة، وارتفاع معدلات قبول الطلبة، ونمو طفيف في الموارد المالية المخصصة للجامعات، وتنوع في مجالات التخصص وكذلك كفاءة بعض الكوادر المتخرجة من تخصصات معينة
تعليق