تويت
مقال
خروف…. بخمسين خليجي
فالح ماجد المطيري
لعلم خبرائنا الاقتصاديين أن العملة المتداولة في منطقة الجزيرة العربية والخليج قبل الإسلام وبعده كانت تسمى «دينارا» وأجزاؤها «درهما»، فإذا كانت تسمية العملة الموحدة باسم عملة إحدى دول المجلس يعتريها حساسية مسؤولينا الراغبين في الوحدة، فليبحثوا عن اسم «توافقي» لعملتهم المنتظرة.
حكى لي صديق أنه عندما انتقل إلى العاصمة السودانية للعمل كمدير لمكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط، كان يوما يمشي في السوق، فمر على بائع للترمس والفول السوداني فطلب منه فولا سودانيا بربع جنيه، وقد طلب ذلك باللهجة المصرية قائلاً: «إديني بربع جنيه سوداني»... ويكمل الصديق حكايته قائلا: فوجئت بالبائع يمسك برقبتي وهو يصيح «السوداني مو للبيع»، وقد استغرقت وقتاً طويلاً لأفهّمه أنني أقصد بالسوداني الفول وليس المواطن.
تذكرت هذه الحكاية وأنا أقرأ ما توصل إليه عباقرة الاقتصاد في مجلس التعاون واقتراحهم لاسم «خليجي» للعملة الخليجية الموحدة التي طال انتظارها، ولا أدري هل جفت ينابيع التفكير والإبداع لدى هؤلاء السادة ليعجزوا عن إيجاد اسم أكثر منطقية من «خليجي» للعملة المنتظرة.
تخيلوا معي لو تم اعتماد هذا الاسم، فكيف سيقسِّم المواطن الخليجي راتبه الشهري حسب التزاماته؟ ربما ستكون القسمة كالتالي: 150 «خليجي» قسط السيارة، 60 «خليجي» راتب الخادمة، 70 «خليجي» راتب السائق، 100 «خليجي» للماء والكهرباء، 400 «خليجي» مصروف الجمعية، وسيحسب كم «خليجي» ستكلفه مصاريف المدارس؟ وكم «خليجي» سيرصد لمصاريف شهر رمضان والعيد؟ وسيكتشف أنه مضطر لمطالبة حكومته لزيادة راتبه 50 أو 100 «خليجي» لمواجهة غلاء المعيشة، فقيمة «الخليجي» نقصت كثيرا ولم تعد كالسابق.
وتخيلوا كيف ستكون الإعلانات التجارية في محال الأجهزة الكهربائية وقت الخصومات: «غسالة أتوماتيك بـ100 خليجي يابلاش»... «تلفزيون أربعين بوصة بـ300 خليجي فرصة لاتعوض»! وتخيلوا، وهذه خاصة للرجال الخليجيين فقط، كم «خليجي» سيساوى قميص النوم وتوابعه في محال الملابس النسائية؟ والأمرُّ من ذلك عندما يذهب أحدنا إلى سوق الأغنام لشراء خروف، فيخبره البائع بأن الخروف يساوي 50خليجي
ليعلم خبرائنا الاقتصاديين أن العملة المتداولة في منطقة الجزيرة العربية والخليج قبل الإسلام وبعده كانت تسمى «دينارا» وأجزاؤها «درهما». فإذا كانت تسمية العملة الموحدة باسم عملة إحدى دول المجلس يعتريها حساسية مسؤولينا الراغبين في الوحدة، فليبحثوا عن اسم «توافقي» لعملتهم المنتظرة يجمع ما بين «الدينار» و«الدرهم» و«الريال»... وليكن على سبيل المثال «درهال»... اسم غريب فعلا، ولكنه بكل صراحة أرحم من اسم «خليجي»!
لعلم خبرائنا الاقتصاديين أن العملة المتداولة في منطقة الجزيرة العربية والخليج قبل الإسلام وبعده كانت تسمى «دينارا» وأجزاؤها «درهما»، فإذا كانت تسمية العملة الموحدة باسم عملة إحدى دول المجلس يعتريها حساسية مسؤولينا الراغبين في الوحدة، فليبحثوا عن اسم «توافقي» لعملتهم المنتظرة.
حكى لي صديق أنه عندما انتقل إلى العاصمة السودانية للعمل كمدير لمكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط، كان يوما يمشي في السوق، فمر على بائع للترمس والفول السوداني فطلب منه فولا سودانيا بربع جنيه، وقد طلب ذلك باللهجة المصرية قائلاً: «إديني بربع جنيه سوداني»... ويكمل الصديق حكايته قائلا: فوجئت بالبائع يمسك برقبتي وهو يصيح «السوداني مو للبيع»، وقد استغرقت وقتاً طويلاً لأفهّمه أنني أقصد بالسوداني الفول وليس المواطن.
تذكرت هذه الحكاية وأنا أقرأ ما توصل إليه عباقرة الاقتصاد في مجلس التعاون واقتراحهم لاسم «خليجي» للعملة الخليجية الموحدة التي طال انتظارها، ولا أدري هل جفت ينابيع التفكير والإبداع لدى هؤلاء السادة ليعجزوا عن إيجاد اسم أكثر منطقية من «خليجي» للعملة المنتظرة.
تخيلوا معي لو تم اعتماد هذا الاسم، فكيف سيقسِّم المواطن الخليجي راتبه الشهري حسب التزاماته؟ ربما ستكون القسمة كالتالي: 150 «خليجي» قسط السيارة، 60 «خليجي» راتب الخادمة، 70 «خليجي» راتب السائق، 100 «خليجي» للماء والكهرباء، 400 «خليجي» مصروف الجمعية، وسيحسب كم «خليجي» ستكلفه مصاريف المدارس؟ وكم «خليجي» سيرصد لمصاريف شهر رمضان والعيد؟ وسيكتشف أنه مضطر لمطالبة حكومته لزيادة راتبه 50 أو 100 «خليجي» لمواجهة غلاء المعيشة، فقيمة «الخليجي» نقصت كثيرا ولم تعد كالسابق.
وتخيلوا كيف ستكون الإعلانات التجارية في محال الأجهزة الكهربائية وقت الخصومات: «غسالة أتوماتيك بـ100 خليجي يابلاش»... «تلفزيون أربعين بوصة بـ300 خليجي فرصة لاتعوض»! وتخيلوا، وهذه خاصة للرجال الخليجيين فقط، كم «خليجي» سيساوى قميص النوم وتوابعه في محال الملابس النسائية؟ والأمرُّ من ذلك عندما يذهب أحدنا إلى سوق الأغنام لشراء خروف، فيخبره البائع بأن الخروف يساوي 50خليجي
ليعلم خبرائنا الاقتصاديين أن العملة المتداولة في منطقة الجزيرة العربية والخليج قبل الإسلام وبعده كانت تسمى «دينارا» وأجزاؤها «درهما». فإذا كانت تسمية العملة الموحدة باسم عملة إحدى دول المجلس يعتريها حساسية مسؤولينا الراغبين في الوحدة، فليبحثوا عن اسم «توافقي» لعملتهم المنتظرة يجمع ما بين «الدينار» و«الدرهم» و«الريال»... وليكن على سبيل المثال «درهال»... اسم غريب فعلا، ولكنه بكل صراحة أرحم من اسم «خليجي»!
الجريدة الكويتية
تعليق