تويت
همٌّ وطنيٌ جماعيٌ
همٌّ وطنيٌ جماعيٌ
أكثرُ من 100 شخصٍ راحوا ضحايا حوادثِ السيرِ المروريةِ خلال شهرٍ واحدٍ فقط وهو شهرُ يناير الماضي وفقا لإحصائيات رسمية صادرة عن شرطة عمان السلطانية..! رقمٌ كبيرٌ بكلِ تأكيد فقد تجاوزنا الإشارة الحمراء أو الخط الأحمر عشرات المرات..!.
هذه الحوادث اليومية تشكل هاجسا لدى المسؤولين في الدولة، وهي القضية الأولى التي يتداولها الرأي العام المحلي في الوقت الراهن، وهنا لا بد من أن نفعل شيئا ونتدخّل عاجلا، لا نقول قضاء وقدر، وقدر الله وما شاء فعل، ونقف نراقب الوضع من على بعد.. القضاء والقدر شيء وما يحدث شيء آخر..!
وإلى جانب ما تطرقنا إليه سابقا من ضرورة عقد ندوات توعوية للموظفين العاملين في مختلف الجهات من وزارات وشركات ومؤسسات القطاع الخاص لنشر الوعي المروري لتجنُّب وقوع حوادث السير على الطرقات، فإن هناك اقتراحا آخر من شأنه المساهمة في الحد من الحوادث المرورية وهو تشديد قانون المرور وتكثيف الرقابة المرورية وزيادة نشر أجهزة ضبط السرعة على الطرقات في مختلف المناطق، لعل وعسى تساعد في لجم جماح الذين يريدون الطيران ولا يؤمنون بالمشي على الأرض..!
تشديدُ قانون المرور وعدم التساهلُ من شأنه غرسُ مفهومِ السلوك الرشيد في استخدام الطريق أثناء قيادة المركبات وعدم الاستهتار بأرواح الناس الآخرين من مستخدمي الطرقات، ومن بين الإجراءات المرورية الهامة التي طالما تحدث عنها وتطرق إليها الكثير من الزملاء رفع السن القانونية لمنح رخص قيادة المركبات بحيث لا تقل عن 21 سنة ولا يستثنى من هذا الشرط إلا الحالات الضرورية الملحة جداً.
إلى جانب ذلك يمكن تشديد اختبارات منح رخص قيادة المركبات بمختلف فئاتها، فأرواح الناس لا يمكن التهاون بها، وسلامة مستخدمي الطريق مسؤولية كبرى، وإن كانت لا تقتصر على فئة أو جهة معينة وإنما مسؤولية جماعية يشترك فيها مستخدم الطريق وقائد المركبة ورجل المرور والجهات المسؤولة عن إنشاء الطرق.
إنّ الحوادثَ المروريةَ المأسويةَ التي تحدثُ بشكلٍ يوميٍ والتي يروحُ ضحيتها عشراتُ الناسِ من بينهم شبابٌ منتجٌ في مقتبلِ العمرِ البلادُ في حاجةٍ ماسةٍ إلى عقولهم وسواعدهم في البناءِ والتعميرِ لمختلفِ الجوانبِ التنمويةِ هي مشكلةٌ وهمٌّ وطنيٌ جماعيٌ، وبالتالي فإنَ التعجيلَ في وضعِ حلولٍ لهذه المشكلةِ وفقاً لما وردَ من مقترحاتٍ أو غيرها من حلول عملية لهو مطلب وطني ملح يجب علينا جميعا السعي نحو تحقيقه. واللهُ يحفظُ الجميعَ مِن كلِ مكروهٍ.
هذه الحوادث اليومية تشكل هاجسا لدى المسؤولين في الدولة، وهي القضية الأولى التي يتداولها الرأي العام المحلي في الوقت الراهن، وهنا لا بد من أن نفعل شيئا ونتدخّل عاجلا، لا نقول قضاء وقدر، وقدر الله وما شاء فعل، ونقف نراقب الوضع من على بعد.. القضاء والقدر شيء وما يحدث شيء آخر..!
وإلى جانب ما تطرقنا إليه سابقا من ضرورة عقد ندوات توعوية للموظفين العاملين في مختلف الجهات من وزارات وشركات ومؤسسات القطاع الخاص لنشر الوعي المروري لتجنُّب وقوع حوادث السير على الطرقات، فإن هناك اقتراحا آخر من شأنه المساهمة في الحد من الحوادث المرورية وهو تشديد قانون المرور وتكثيف الرقابة المرورية وزيادة نشر أجهزة ضبط السرعة على الطرقات في مختلف المناطق، لعل وعسى تساعد في لجم جماح الذين يريدون الطيران ولا يؤمنون بالمشي على الأرض..!
تشديدُ قانون المرور وعدم التساهلُ من شأنه غرسُ مفهومِ السلوك الرشيد في استخدام الطريق أثناء قيادة المركبات وعدم الاستهتار بأرواح الناس الآخرين من مستخدمي الطرقات، ومن بين الإجراءات المرورية الهامة التي طالما تحدث عنها وتطرق إليها الكثير من الزملاء رفع السن القانونية لمنح رخص قيادة المركبات بحيث لا تقل عن 21 سنة ولا يستثنى من هذا الشرط إلا الحالات الضرورية الملحة جداً.
إلى جانب ذلك يمكن تشديد اختبارات منح رخص قيادة المركبات بمختلف فئاتها، فأرواح الناس لا يمكن التهاون بها، وسلامة مستخدمي الطريق مسؤولية كبرى، وإن كانت لا تقتصر على فئة أو جهة معينة وإنما مسؤولية جماعية يشترك فيها مستخدم الطريق وقائد المركبة ورجل المرور والجهات المسؤولة عن إنشاء الطرق.
إنّ الحوادثَ المروريةَ المأسويةَ التي تحدثُ بشكلٍ يوميٍ والتي يروحُ ضحيتها عشراتُ الناسِ من بينهم شبابٌ منتجٌ في مقتبلِ العمرِ البلادُ في حاجةٍ ماسةٍ إلى عقولهم وسواعدهم في البناءِ والتعميرِ لمختلفِ الجوانبِ التنمويةِ هي مشكلةٌ وهمٌّ وطنيٌ جماعيٌ، وبالتالي فإنَ التعجيلَ في وضعِ حلولٍ لهذه المشكلةِ وفقاً لما وردَ من مقترحاتٍ أو غيرها من حلول عملية لهو مطلب وطني ملح يجب علينا جميعا السعي نحو تحقيقه. واللهُ يحفظُ الجميعَ مِن كلِ مكروهٍ.
تعليق