تويت
الفاشلون... بين طرفي المعادلة
الفاشلون... بين طرفي المعادلة
هناك سلسلة طويلة متتابعة من أناس حكمت عليهم الظروف لان يتلقوا الفشل من المأزق الناشئ ما بين الوعي، واللاوعي في شخصية من يتعاملون معهم بصورة مباشرة، وغير مباشرة في أحيان أخرى، هذه المساحة غير الآمنة بين الوعي، واللاوعي هي التي تفضي إلى شيء من هذا التماهي في سوء النتائج المتوقعة من أي علاقة خاضعة بصورة، أو بأخرى إلى طرفين غير متكافئين في ميزان القوى التي تجمع بينهما وتؤسس منطلقات جديدة نحو البناء الذي يفضي بدوره إلى هذه النتائج.
والمشكلة تكمن في تبادل التهم بين طرفي العلاقة، وهي صورة مترهلة تحتوي من التصدع، والتشقق الشيء الكثير، وهي بدورها تعبر عن هذا التماهي، والاهم في هذا الجانب، هو مدى ثقل أي طرف في التأثير على الطرف الآخر، وعندما يأتي الطرف المؤثر في هذه العلاقة، أو تلك فيلقي باللوم على الطرف المتأثر تكون في هذه الحالة النتائج أكثر سوءا، واقل إنتاجية، ومنها تنسحب مجموعة العوامل المؤثرة في الفشل.
والفشل، كما يبدو، من هذه المعادلة التي طرفاها مؤثران، بحكم السلطة، ومتأثر بحكم المنفعة، تظل نسبية، فما يحققه احدهم من مكاسب في ذات البيئة المحيطة لهذه العلاقة، يأتي آخر فيحقق مكاسب كبيرة، بمعنى آخر انتفاء الحكم المطلق في أي بيئة تنتج فشلا في ظرف معين، وتحقق نجاحا في ظرف آخر، اعتمادا على الأشخاص الفاعلين في وسط هذه العلاقة التي تضم هذين الطرفين.
وعندما نقترب قليلا من التمثيل لهذه المسألة المهمة، وأقول مهمة، لأنها تتدخل في كثير من حياتنا اليومية، ولا يمكن أن نسل أنفسنا من هذه البيئة الناجحة الفاشلة، أو العكس، فحياتنا قائمة على هذه الثنائية، النجاح والفشل، أو الفشل والنجاح، حيث تظهر الاتكالية في عدم تحمل المسؤولية عند إلقاء اللوم على الطرف الآخر، سواء من قبل المؤثر، كما هو حال، ولي الأمر، أو المعلم، أو المسؤول في بيئة العمل على سبيل المثال، والمتأثر، كما هو حال الابن، أو الابنة، أو الطالب، أو الموظف غير المسؤول.
نلحظ هذه الإشكالية مزدهرة أكثر عند تحديد المسؤولية حيث يتكئ كل طرف على الطرف الآخر؛ فعندما نسال ولي الأمر عن سوء تدني أخلاق احد أبنائه في بيئة المجتمع يبدأ في سرد الجهود التي بذلها في تقويم هذا الابن، ويبدأ في الكيل على ابنه، ولكنه ابن عاق، وجاحد، ولا يؤتمر، و...، وعندما نسأل الطالب عن إخفاقه في مجموعة المواد الدراسية، يسرد في المقابل مجموعة الإخفاقات التي يرتكبها مدرس المادة، فهذا مدرس غير مستوعب مادته، ويتغيب، ولا يشرح جيد، و...، وعندما يسأل مدير الدائرة صغرت هذه الدائرة أو كبرت عن مجموعة الإخفاقات التي يرتكبها موظف ما، أو مجموعة موظفين يأتي لينتصر لذاته: هؤلاء غير مبالين بالمسؤولية، ولا يريدون أن يعملوا، غير مخلصين، مجرد تسجيل حضور وفقط، و...، وهكذا تضيع المسؤولية عند كل الأطراف، وتتماهى المسافة الفاصلة بين كلا الطرفين، وفي المقابل تتواصل مجموعة الإخفاقات التي تؤدي بدورها إلى تكريس عدد الفاشلين، وتبدو الصورة متصدعة، تبرز في ثناياها الشقوق، والحفر، والسبب أن كلا الطرفين لا يملكان الشجاعة؛ والقول: أنا أخطأت في هذا الجانب، وأتحمل خطأ ما ارتكبت في حق الآخر.
ومع التسليم بهذه الرؤية، إن لم يجانبها الصواب، هناك من يرى آن الطرف المؤثر في هذه العلاقة هو من يتحمل تكريس استمرار نمو الفشل، لأنه يملك الإرادة، وتقرير المصير، بخلاف الطرف المتأثر، وهي مسالة شديدة التداخل نظرا لتداخل الأدوار بين الطرفين، ومن هنا تأتي نسبيتها.
والمشكلة تكمن في تبادل التهم بين طرفي العلاقة، وهي صورة مترهلة تحتوي من التصدع، والتشقق الشيء الكثير، وهي بدورها تعبر عن هذا التماهي، والاهم في هذا الجانب، هو مدى ثقل أي طرف في التأثير على الطرف الآخر، وعندما يأتي الطرف المؤثر في هذه العلاقة، أو تلك فيلقي باللوم على الطرف المتأثر تكون في هذه الحالة النتائج أكثر سوءا، واقل إنتاجية، ومنها تنسحب مجموعة العوامل المؤثرة في الفشل.
والفشل، كما يبدو، من هذه المعادلة التي طرفاها مؤثران، بحكم السلطة، ومتأثر بحكم المنفعة، تظل نسبية، فما يحققه احدهم من مكاسب في ذات البيئة المحيطة لهذه العلاقة، يأتي آخر فيحقق مكاسب كبيرة، بمعنى آخر انتفاء الحكم المطلق في أي بيئة تنتج فشلا في ظرف معين، وتحقق نجاحا في ظرف آخر، اعتمادا على الأشخاص الفاعلين في وسط هذه العلاقة التي تضم هذين الطرفين.
وعندما نقترب قليلا من التمثيل لهذه المسألة المهمة، وأقول مهمة، لأنها تتدخل في كثير من حياتنا اليومية، ولا يمكن أن نسل أنفسنا من هذه البيئة الناجحة الفاشلة، أو العكس، فحياتنا قائمة على هذه الثنائية، النجاح والفشل، أو الفشل والنجاح، حيث تظهر الاتكالية في عدم تحمل المسؤولية عند إلقاء اللوم على الطرف الآخر، سواء من قبل المؤثر، كما هو حال، ولي الأمر، أو المعلم، أو المسؤول في بيئة العمل على سبيل المثال، والمتأثر، كما هو حال الابن، أو الابنة، أو الطالب، أو الموظف غير المسؤول.
نلحظ هذه الإشكالية مزدهرة أكثر عند تحديد المسؤولية حيث يتكئ كل طرف على الطرف الآخر؛ فعندما نسال ولي الأمر عن سوء تدني أخلاق احد أبنائه في بيئة المجتمع يبدأ في سرد الجهود التي بذلها في تقويم هذا الابن، ويبدأ في الكيل على ابنه، ولكنه ابن عاق، وجاحد، ولا يؤتمر، و...، وعندما نسأل الطالب عن إخفاقه في مجموعة المواد الدراسية، يسرد في المقابل مجموعة الإخفاقات التي يرتكبها مدرس المادة، فهذا مدرس غير مستوعب مادته، ويتغيب، ولا يشرح جيد، و...، وعندما يسأل مدير الدائرة صغرت هذه الدائرة أو كبرت عن مجموعة الإخفاقات التي يرتكبها موظف ما، أو مجموعة موظفين يأتي لينتصر لذاته: هؤلاء غير مبالين بالمسؤولية، ولا يريدون أن يعملوا، غير مخلصين، مجرد تسجيل حضور وفقط، و...، وهكذا تضيع المسؤولية عند كل الأطراف، وتتماهى المسافة الفاصلة بين كلا الطرفين، وفي المقابل تتواصل مجموعة الإخفاقات التي تؤدي بدورها إلى تكريس عدد الفاشلين، وتبدو الصورة متصدعة، تبرز في ثناياها الشقوق، والحفر، والسبب أن كلا الطرفين لا يملكان الشجاعة؛ والقول: أنا أخطأت في هذا الجانب، وأتحمل خطأ ما ارتكبت في حق الآخر.
ومع التسليم بهذه الرؤية، إن لم يجانبها الصواب، هناك من يرى آن الطرف المؤثر في هذه العلاقة هو من يتحمل تكريس استمرار نمو الفشل، لأنه يملك الإرادة، وتقرير المصير، بخلاف الطرف المتأثر، وهي مسالة شديدة التداخل نظرا لتداخل الأدوار بين الطرفين، ومن هنا تأتي نسبيتها.
تعليق