تويت
عملاً بمبدأ علنية الجلسات الذي يقوم عليه النظام القضائي في سلطنة عُمان ودول العالم أجمع مقتطفات من محاكمة الأخ العزيز علي الزويدي ..
أولاً : محددات عامة
- جرت وقائع جلسة اليوم في تمام الساعة العاشرة صباحاً في محكمة الحيل الابتدائية .
- غلب على الجلسة الهدوء والحوار البناء بين كل الأطراف : الفاضل علي الزويدي ، الفاضلة بسمة الكيومي محامية المتهم ، فضيلة القاضي الموقر ، الفاضل ممثل الإدعام العام .
- استمرت الجلسة ما يقارب 40 دقيقة .
- حضر الجلسة عدد من المتضامنين مع الأخ علي من جمعية الأدباء والكتاب العمانيون ، ومواطنون عاديون .
- تميز فضيلة القاضي بالهدوء والحوار البناء مع جميع الأطراف .
ثانياً : وقائع الجلسة
- تأخرت ما يقارب 8 دقائق عن بداية الجلسة ، وفاتني هذا الجزء .
- سأل فضيلة القاضي الموقر المتهم عن الآلية التي وصلت إليه بها الوثيقة المتعلقة ببرنامج هذا الصباح والتي تحدد آليات عمله والصادرة عن مجلس الوزراء ، فرد بأنها وصلت بموجب " تعميم " إلى دائرته ، ورد القاضي لاحقاً وهل هي مصنفة بأنها وثيقة سرية أم لا ؟ فرد المتهم : بأنها مصنفة كذلك ولكن مضمونها لا يحمل طابعاً سرياً ، وهي وردت إليه بصيغة تعميم ، فما معنى تعميم إذن !
- بعدها استوضح فضيلة القاضي عن الآلية التي تم بها نقل الوثيقة ، فوضح المتهم بأنه قام بتصوير الضوابط فقط دون رسالة التغطية الأولية وطرحها في موقع ( الحارة العُمانية ) بمسمى حوت صغير ، ومن ثم طرحها لاحقاً بنفس المسمى في موقع فرق .
- سأل القاضي المتهم : هل كنت ستطلع على هذه الوثيقة لو لم تصل إليك بحكم عملك ؟ فرد المتهم : كان بالإمكان أن أطلع عليها بحكم عملي وكان يمكن أيضاً أن أطلع عليها من خارج مكان عملي . فرد القاضي مقاطعاً : ولكنك حصلت عليها أثناء تأديتك وظيفتك ، وهذا يعاقب عليه القانون . فرد علي : هذا صحيح ولكني أطلب من فضيلتك أن تسأل ممثل الإدعاء العام عن الضرر الذي لحق الدولة ممثلة بمجلس الوزراء من هذا الفعل ؟ هل هناك ضرر جسيم لحق بها حقاً ، الوثيقة المنشورة تناقش شأناً عاماً وليست سراً عسكرياً أو أمنياً لا سمح الله ، والبرنامج كان حديث الشارع وقتها .
- بعد هذا ، تقدمت الفاضلة بسمة الكيومي بدفاعها عن المتهم قائلة بأن المادة (61) بموجب قانون تنظيم الاتصالات تتحدث عن رسالة مخالفة للنظام العام والآداب ، وأن الوثيقة المنشورة لا يوجد بها ما يخالف النظام العام والآداب ، وبالتالي فهي غير مخالفة .
- دفعت كذلك بانتفاء القصد الجنائي ، قائلة بأن المتهم يخدم وطنه بعمله وقلمه أكثر من عشرين عاماً ، فهل مثل هذا الشخص فعلاً أضر بأمن البلد ! وما هو هذا الضرر يا ترى ؟
- دفعت كذلك بانتفاء الركن المادي ، ذلك أن الضوابط التي خرجت من مجلس الوزراء ذهبت أولاً للوزارات المعنية ثم وكلاء الوزارات ثم مدراء العموم ثم المدراء ثم بقية الموظفين ! فأين السرية هنا !
- بعد ذلك ، قال ممثل الإدعاء العام أن المقصود بالركن المادي هو فعل الإرسال وليس مضمونه كما تفضلت المحامية ، وأن المال المسروق إذا وضع على قارعة الطريق لا يعتبر حلالاً . وعقبت الفاضلة بسمة الكيومي لاحقاً قائلة : صحيح أنه لا يعتبر مالاً حلالاً ولكنه في هذه الحالة أيضاً لا يعتبر سرياً فهو قد أصبح على قارعة الطريق وبإمكان أي شخص أن يراه .
- جلسة النطق بالحكم ستكون بتاريخ 21/4/2009م .
- وضح الزويدي أنه قبض عليه وأعتقل لمدة 11 يوماً في غرفة مضاءة ليلاً ونهاراً ، وحقق معه كذلك بدون توقف .
أولاً : محددات عامة
- جرت وقائع جلسة اليوم في تمام الساعة العاشرة صباحاً في محكمة الحيل الابتدائية .
- غلب على الجلسة الهدوء والحوار البناء بين كل الأطراف : الفاضل علي الزويدي ، الفاضلة بسمة الكيومي محامية المتهم ، فضيلة القاضي الموقر ، الفاضل ممثل الإدعام العام .
- استمرت الجلسة ما يقارب 40 دقيقة .
- حضر الجلسة عدد من المتضامنين مع الأخ علي من جمعية الأدباء والكتاب العمانيون ، ومواطنون عاديون .
- تميز فضيلة القاضي بالهدوء والحوار البناء مع جميع الأطراف .
ثانياً : وقائع الجلسة
- تأخرت ما يقارب 8 دقائق عن بداية الجلسة ، وفاتني هذا الجزء .
- سأل فضيلة القاضي الموقر المتهم عن الآلية التي وصلت إليه بها الوثيقة المتعلقة ببرنامج هذا الصباح والتي تحدد آليات عمله والصادرة عن مجلس الوزراء ، فرد بأنها وصلت بموجب " تعميم " إلى دائرته ، ورد القاضي لاحقاً وهل هي مصنفة بأنها وثيقة سرية أم لا ؟ فرد المتهم : بأنها مصنفة كذلك ولكن مضمونها لا يحمل طابعاً سرياً ، وهي وردت إليه بصيغة تعميم ، فما معنى تعميم إذن !
- بعدها استوضح فضيلة القاضي عن الآلية التي تم بها نقل الوثيقة ، فوضح المتهم بأنه قام بتصوير الضوابط فقط دون رسالة التغطية الأولية وطرحها في موقع ( الحارة العُمانية ) بمسمى حوت صغير ، ومن ثم طرحها لاحقاً بنفس المسمى في موقع فرق .
- سأل القاضي المتهم : هل كنت ستطلع على هذه الوثيقة لو لم تصل إليك بحكم عملك ؟ فرد المتهم : كان بالإمكان أن أطلع عليها بحكم عملي وكان يمكن أيضاً أن أطلع عليها من خارج مكان عملي . فرد القاضي مقاطعاً : ولكنك حصلت عليها أثناء تأديتك وظيفتك ، وهذا يعاقب عليه القانون . فرد علي : هذا صحيح ولكني أطلب من فضيلتك أن تسأل ممثل الإدعاء العام عن الضرر الذي لحق الدولة ممثلة بمجلس الوزراء من هذا الفعل ؟ هل هناك ضرر جسيم لحق بها حقاً ، الوثيقة المنشورة تناقش شأناً عاماً وليست سراً عسكرياً أو أمنياً لا سمح الله ، والبرنامج كان حديث الشارع وقتها .
- بعد هذا ، تقدمت الفاضلة بسمة الكيومي بدفاعها عن المتهم قائلة بأن المادة (61) بموجب قانون تنظيم الاتصالات تتحدث عن رسالة مخالفة للنظام العام والآداب ، وأن الوثيقة المنشورة لا يوجد بها ما يخالف النظام العام والآداب ، وبالتالي فهي غير مخالفة .
- دفعت كذلك بانتفاء القصد الجنائي ، قائلة بأن المتهم يخدم وطنه بعمله وقلمه أكثر من عشرين عاماً ، فهل مثل هذا الشخص فعلاً أضر بأمن البلد ! وما هو هذا الضرر يا ترى ؟
- دفعت كذلك بانتفاء الركن المادي ، ذلك أن الضوابط التي خرجت من مجلس الوزراء ذهبت أولاً للوزارات المعنية ثم وكلاء الوزارات ثم مدراء العموم ثم المدراء ثم بقية الموظفين ! فأين السرية هنا !
- بعد ذلك ، قال ممثل الإدعاء العام أن المقصود بالركن المادي هو فعل الإرسال وليس مضمونه كما تفضلت المحامية ، وأن المال المسروق إذا وضع على قارعة الطريق لا يعتبر حلالاً . وعقبت الفاضلة بسمة الكيومي لاحقاً قائلة : صحيح أنه لا يعتبر مالاً حلالاً ولكنه في هذه الحالة أيضاً لا يعتبر سرياً فهو قد أصبح على قارعة الطريق وبإمكان أي شخص أن يراه .
- جلسة النطق بالحكم ستكون بتاريخ 21/4/2009م .
- وضح الزويدي أنه قبض عليه وأعتقل لمدة 11 يوماً في غرفة مضاءة ليلاً ونهاراً ، وحقق معه كذلك بدون توقف .
تعليق